در سنوات گذشته تقریبی سی سال گذشته، دامپزشکان چیره‌دست در بخش دولتی غیر از اینکه دست به قلم بودند، بلکه دست به سرنگ حرفه‌ای نیز بودند و چه خدماتی به مناطق محروم نکردند ...
تحلیلی جامع بر لغو ممنوعیت اشتغال همزمان دامپزشکان دولتی در بخش خصوصی: فرصت‌ها، تهدیدها و راهکارهای پیشرو
دکتر جواد شایان‌خواه
به دنبال واکنش‌های گسترده‌ای که به دستور لغو ممنوعیت اشتغال همزمان دامپزشکان دولتی در بخش خصوصی شکل گرفته است، تصمیم گرفتم با تکیه بر اندک تجربه شخصی‌ام در تمامی بخش‌های دولتی، خصوصی، آموزشی و دانشگاهی دامپزشکی، این موضوع را از زوایای مختلف بررسی کنم.
بسیاری از انتقادات به این تصمیم، به تعارض منافع و کاهش کیفیت خدمات دولتی اشاره دارد، اما آیا این استدلال‌ها در عمل هم درست هستند؟
در این زمینه، سخنی از رئیس‌جمهور پیشین، محمود احمدی‌نژاد، نیز به ذهن می‌رسد که اظهار داشتند: «کسی که می‌خواهد نظارت کند، خود باید از همه کارشناس‌تر باشد، وگرنه به جای مدیریت و نظارت، تحت تأثیر بخش نظارتی و خصوصی... قرار خواهد گرفت و به جای مدیریت، مدیریت خواهد شود.»
این جمله به‌خوبی نشان میدهد که اشتغال همزمان میتواند هم تهدید باشد و هم فرصت، بسته به اینکه چگونه آن مدیریت شود و لغو این دستور قبلی نقطه عطفی در تاریخ دامپزشکی خواهد بود و می‌بایستی ان را به فال نیک گرفت؛ همچنانی که در سنوات گذشته تقریبی سی سال گذشته، دامپزشکان چیره‌دست در بخش دولتی غیر از اینکه دست به قلم بودند، بلکه دست به سرنگ حرفه‌ای نیز بودند و چه خدماتی به مناطق محروم نکردند و برای دامداران ان عصر نیز فراموش‌نشدنی است و شبکه‌های دامپزشکی (ادارات دامپزشکی فعلی) که هنوز وسایل مامایی و جراحی و... آن زمان در انبارهای ادارات هنوز هم موجود است و خاک می‌خورد.
ولی متاسفانه در حال حاضر دریغ از یک کارشناس متبحر که بتواند جا پای بزرگان بگذارد، چون علنا بخش دولتی بنا بر اقتضا و حمایت از خصوصی‌سازی و برون‌سپاری امور وارد حوزه سامانه‌ای گردیده و علنا کاربر کامپیوتر شده‌اند و بس! پس لازمه این کار در وهله اول لغو این دستور بود.
در این خصوص دوست داشتم قیاسی بزنم به سایر حوزه‌های مرتبط به مانند پزشکان، داروسازان و دندانپزشکان نه از باب قیاس مع‌الفارق، بلکه نگاه چند بعدی به این مسئله
۱. وضعیت فعلی در وزارت بهداشت (پزشکان، داروسازان، دندانپزشکان):
مزایا:
- افزایش درآمد نیروهای دولتی: اشتغال در بخش خصوصی به عنوان منبع درآمد مکمل، انگیزه حضور در بخش دولتی را حفظ میکند.
- کاهش فرار مغزها: امکان فعالیت دوگانه از مهاجرت متخصصان به بخش خصوصی یا خارج از کشور جلوگیری میکند.
- دسترسی بهتر مردم به خدمات: پزشکان باتجربه دولتی، خدمات خود را در بخش خصوصی نیز ارائه می‌دهند.
معایب و چالش‌ها:
- تعارض منافع: ممکن است اولویت‌دهی به بیماران خصوصی یا سودآوری بر وظایف دولتی تأثیر بگذارد (مثلاً کاهش زمان ویزیت در بیمارستان دولتی).
- کاهش کیفیت خدمات دولتی: خستگی ناشی از کار دوگانه و تقسیم تمرکز بر عملکرد حرفه‌ای.
- نابرابری جغرافیایی: تمرکز پزشکان در شهرهای بزرگ و محرومیت مناطق روستایی از خدمات تخصصی.
قوانین محدودکننده:
- مدیران ارشد (مانند رؤسای دانشگاه‌ها یا معاونین وزارت) معمولاً مجوز فعالیت خصوصی ندارند تا از تعارض منافع جلوگیری شود.
- پزشکان عادی موظفند ساعات مشخصی را در بخش دولتی حضور یابند، اما نظارت دقیقی بر این موضوع وجود ندارد.
۲. وضعیت جدید در سازمان دامپزشکی:
مزایای لغو ممنوعیت:
- استفاده از ظرفیت تخصصی: دامپزشکان دولتی می‌توانند در بخش خصوصی (مانند کلینیک‌ها یا مشاوره به تولیدکنندگان) تجربه کسب کنند و این دانش را به حوزه دولتی منتقل کنند.
- جذب و نگهداری نیروها: افزایش درآمد از طریق بخش خصوصی، جذابیت شغل دولتی را برای دامپزشکان افزایش میدهد.
- رشد بخش خصوصی دامپزشکی: توسعه خدمات پیشرفته‌تر با مشارکت متخصصان دولتی.
ریسک‌ها و نگرانی‌ها:
- تعارض منافع: ممکن است دامپزشکان در نظارت بر بخش خصوصی (مثلاً در صدور مجوزها یا بازرسی‌ها) جانبدارانه عمل کنند.
- کاهش تمرکز بر وظایف حاکمیتی: اولویت‌دهی به درآمدزایی خصوصی بر مسئولیت‌هایی مانند کنترل بیماریهای دامی یا واکسیناسیون تأثیر بگذارد.
- فقدان چارچوب نظارتی شفاف: سازمان دامپزشکی برخلاف وزارت بهداشت، ممکن است سازوکارهای نظارتی ضعیف‌تری برای کنترل ساعات کاری یا تعهدات داشته باشد.
۳. مقایسه کلیدی بین دو بخش:
۴. درس‌هایی از وزارت بهداشت برای سازمان دامپزشکی:
تعریف چارچوب شفاف:
- مشخص کردن ساعات مجاز برای فعالیت خصوصی (مثلاً حداکثر ۲۰ ساعت در هفته).
- ممنوعیت فعالیت مدیران ارشد در بخش خصوصی (همانند تبصره جدید سازمان دامپزشکی).
تقویت نظارت:
- ایجاد سامانه ثبت ساعات کاری در بخش دولتی و خصوصی.
- اعمال جریمه برای تخلفات (مانند کاهش حقوق یا تعلیق پروانه).
شفاف‌سازی تعرفه‌ها:
- تعیین تعرفه‌های استاندارد برای خدمات خصوصی دامپزشکی به جلوگیری از رقابت ناسالم کمک میکند.
آموزش اخلاق حرفه‌ای:
- برگزاری دوره‌های آموزشی برای کاهش تعارض منافع و افزایش مسئولیت‌پذیری.
لغو ممنوعیت اشتغال همزمان در سازمان دامپزشکی میتواند فرصتی برای بهبود همکاری بخش دولتی و خصوصی باشد، اما موفقیت آن به تدوین قوانین شفاف، نظارت دقیق و فرهنگ‌سازی اخلاقی وابسته است. تجربه وزارت بهداشت نشان میدهد که فعالیت دوگانه میتواند به افزایش کارایی منجر شود، اما در صورت عدم مدیریت صحیح، تعارض منافع و کاهش کیفیت خدمات عمومی را به دنبال خواهد داشت.
سازمان دامپزشکی باید با الگوبرداری از نقاط قوت وزارت بهداشت (مانند نظام پزشکی) و اجتناب از اشتباهات آن (مانند نظارت ضعیف)، این سیاست را به گونه‌ای اجرا کند که منافع عمومی و حرفه‌ای‌گرایی را همزمان تأمین نماید ان‌شالله. و من الله توفیق
حق الانصاف ،می بایستی بزارن بخش دولتی فعالیت کنه وگرنه میشن همگی پشت میزنشین و بی اطلاع از امورات زیر دستشان و این کارها رو یه دیپلم معمولی هم می تونه انجام بده 
