تحلیلی جامع بر لغو ممنوعیت اشتغال همزمان دامپزشکان دولتی در بخش خصوصی: فرصت‌ها، تهدیدها و راهکارهای پیش‌رو
دکتر جواد شایان‌خواه
به دنبال واکنش‌های گسترده‌ای که به دستور لغو ممنوعیت اشتغال همزمان دامپزشکان دولتی در بخش خصوصی شکل گرفته است، تصمیم گرفتم با تکیه بر اندک تجربه شخصی‌ام در تمامی بخش‌های دولتی، خصوصی، آموزشی و دانشگاهی دامپزشکی، این موضوع را از زوایای مختلف بررسی کنم.
بسیاری از انتقادات به این تصمیم، به تعارض منافع و کاهش کیفیت خدمات دولتی اشاره دارد، اما آیا این استدلال‌ها در عمل هم درست هستند؟
در این زمینه، سخنی از رئیس‌جمهور پیشین، محمود احمدی‌نژاد، نیز به ذهن می‌رسد که اظهار داشتند: «کسی که می‌خواهد نظارت کند، خود باید از همه کارشناس‌تر باشد، وگرنه به جای مدیریت و نظارت، تحت تأثیر بخش نظارتی و خصوصی... قرار خواهد گرفت و به جای مدیریت، مدیریت خواهد شود.»
این جمله به‌خوبی نشان میدهد که اشتغال همزمان میتواند هم تهدید باشد و هم فرصت، بسته به اینکه چگونه آن مدیریت شود و لغو این دستور قبلی نقطه عطفی در تاریخ دامپزشکی خواهد بود و می‌بایستی ان را به فال نیک گرفت؛ همچنانی که در سنوات گذشته تقریبی سی سال گذشته، دامپزشکان چیره‌دست در بخش دولتی غیر از اینکه دست به قلم بودند، بلکه دست به سرنگ حرفه‌ای نیز بودند و چه خدماتی به مناطق محروم نکردند و برای دامداران ان عصر نیز فراموش‌نشدنی است و شبکه‌های دامپزشکی (ادارات دامپزشکی فعلی) که هنوز وسایل مامایی و جراحی و... آن زمان در انبارهای ادارات هنوز هم موجود است و خاک می‌خورد.
ولی متاسفانه در حال حاضر دریغ از یک کارشناس متبحر که بتواند جا پای بزرگان بگذارد، چون علنا بخش دولتی بنا بر اقتضا و حمایت از خصوصی‌سازی و برون‌سپاری امور وارد حوزه سامانه‌ای گردیده و علنا کاربر کامپیوتر شده‌اند و بس! پس لازمه این کار در وهله اول لغو این دستور بود.
در این خصوص دوست داشتم قیاسی بزنم به سایر حوزه‌های مرتبط به مانند پزشکان، داروسازان و دندانپزشکان نه از باب قیاس مع‌الفارق، بلکه نگاه چند بعدی به این مسئله
۱. وضعیت فعلی در وزارت بهداشت (پزشکان، داروسازان، دندانپزشکان):
مزایا:
- افزایش درآمد نیروهای دولتی: اشتغال در بخش خصوصی به عنوان منبع درآمد مکمل، انگیزه حضور در بخش دولتی را حفظ میکند.
- کاهش فرار مغزها: امکان فعالیت دوگانه از مهاجرت متخصصان به بخش خصوصی یا خارج از کشور جلوگیری میکند.
- دسترسی بهتر مردم به خدمات: پزشکان باتجربه دولتی، خدمات خود را در بخش خصوصی نیز ارائه می‌دهند.
معایب و چالش‌ها:
- تعارض منافع: ممکن است اولویت‌دهی به بیماران خصوصی یا سودآوری بر وظایف دولتی تأثیر بگذارد (مثلاً کاهش زمان ویزیت در بیمارستان دولتی).
- کاهش کیفیت خدمات دولتی: خستگی ناشی از کار دوگانه و تقسیم تمرکز بر عملکرد حرفه‌ای.
- نابرابری جغرافیایی: تمرکز پزشکان در شهرهای بزرگ و محرومیت مناطق روستایی از خدمات تخصصی.
قوانین محدودکننده:
- مدیران ارشد (مانند رؤسای دانشگاه‌ها یا معاونین وزارت) معمولاً مجوز فعالیت خصوصی ندارند تا از تعارض منافع جلوگیری شود.
- پزشکان عادی موظفند ساعات مشخصی را در بخش دولتی حضور یابند، اما نظارت دقیقی بر این موضوع وجود ندارد.
۲. وضعیت جدید در سازمان دامپزشکی:
مزایای لغو ممنوعیت:
- استفاده از ظرفیت تخصصی: دامپزشکان دولتی می‌توانند در بخش خصوصی (مانند کلینیک‌ها یا مشاوره به تولیدکنندگان) تجربه کسب کنند و این دانش را به حوزه دولتی منتقل کنند.
- جذب و نگهداری نیروها: افزایش درآمد از طریق بخش خصوصی، جذابیت شغل دولتی را برای دامپزشکان افزایش میدهد.
- رشد بخش خصوصی دامپزشکی: توسعه خدمات پیشرفته‌تر با مشارکت متخصصان دولتی.
ریسک‌ها و نگرانی‌ها:
- تعارض منافع: ممکن است دامپزشکان در نظارت بر بخش خصوصی (مثلاً در صدور مجوزها یا بازرسی‌ها) جانبدارانه عمل کنند.
- کاهش تمرکز بر وظایف حاکمیتی: اولویت‌دهی به درآمدزایی خصوصی بر مسئولیت‌هایی مانند کنترل بیماریهای دامی یا واکسیناسیون تأثیر بگذارد.
- فقدان چارچوب نظارتی شفاف: سازمان دامپزشکی برخلاف وزارت بهداشت، ممکن است سازوکارهای نظارتی ضعیف‌تری برای کنترل ساعات کاری یا تعهدات داشته باشد.
۳. مقایسه کلیدی بین دو بخش:
۴. درس‌هایی از وزارت بهداشت برای سازمان دامپزشکی:
تعریف چارچوب شفاف:
- مشخص کردن ساعات مجاز برای فعالیت خصوصی (مثلاً حداکثر ۲۰ ساعت در هفته).
- ممنوعیت فعالیت مدیران ارشد در بخش خصوصی (همانند تبصره جدید سازمان دامپزشکی).
تقویت نظارت:
- ایجاد سامانه ثبت ساعات کاری در بخش دولتی و خصوصی.
- اعمال جریمه برای تخلفات (مانند کاهش حقوق یا تعلیق پروانه).
شفاف‌سازی تعرفه‌ها:
- تعیین تعرفه‌های استاندارد برای خدمات خصوصی دامپزشکی به جلوگیری از رقابت ناسالم کمک میکند.
آموزش اخلاق حرفه‌ای:
- برگزاری دوره‌های آموزشی برای کاهش تعارض منافع و افزایش مسئولیت‌پذیری.
لغو ممنوعیت اشتغال همزمان در سازمان دامپزشکی میتواند فرصتی برای بهبود همکاری بخش دولتی و خصوصی باشد، اما موفقیت آن به تدوین قوانین شفاف، نظارت دقیق و فرهنگ‌سازی اخلاقی وابسته است. تجربه وزارت بهداشت نشان میدهد که فعالیت دوگانه میتواند به افزایش کارایی منجر شود، اما در صورت عدم مدیریت صحیح، تعارض منافع و کاهش کیفیت خدمات عمومی را به دنبال خواهد داشت.
سازمان دامپزشکی باید با الگوبرداری از نقاط قوت وزارت بهداشت (مانند نظام پزشکی) و اجتناب از اشتباهات آن (مانند نظارت ضعیف)، این سیاست را به گونه‌ای اجرا کند که منافع عمومی و حرفه‌ای‌گرایی را همزمان تأمین نماید ان‌شالله. و من الله توفیق
حق الانصاف ،می بایستی بزارن بخش دولتی فعالیت کنه وگرنه میشن همگی پشت میزنشین و بی اطلاع از امورات زیر دستشان و این کارها رو یه دیپلم معمولی هم می تونه انجام بده واقعا اگر بخش دولتی توان فعالیت داشته در بخش خصوصی و درمان چرا که ،صد البته فضا رقابتی میشه به شرطی که عدالت باشه ،وگرنه کسی که واقعا کار بلد نباشه لعو این مصوبه هیچ فایده ای براش نداره ،مگر کار بلدها که اونها هم در بخش دولتی هر استان به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسد تازه ،اونم براساس حق الزحمه کارمنده، بتونی درمان کنی دام مردم رو،یا طیور یا ماهی و زنبور ،تولیدکننده و یا مردم پول مفت ندارن به بخش خصوص یا دولتی بدن 
تصمیم بسیار خوب و درستی گرفته و امیدوارم به نحو احسن هم اجرایی بشه.
| سلام. | جناب آقای دکتر نوری عزیز ریس محترم سابق اداره دامپزشکی مریوان و از مجموعه محترم اداره کل دامپزشکی استان کردستان بزودی فساد گسترده ای بر دامپزشکی دولتی اتفاق می افتاد که دیگر قابل کنترل نخواهد بود . | فساد یک احتمال قابل‌توجهه ولی نباید به‌صورت قطعی و از پیش‌فرض بهش نگاه کرد در هر سیستمی که نظارت ضعیف باشه امکان تخلف وجود داره اما به جای رد کامل این مصوبه، بهتره روی راه‌های نظارت دقیق‌تر و جلوگیری از سوءاستفاده تمرکز کنیم | تعارض منافع یعنی فساد عمر این مصوبه به شش ماه نخواهد رسید . تعارض منافع و سرایت فساد به کل سیستم دامپزشکی انجام خواهد شد. | اینکه اجرای مصوبه ممکنه چالش‌هایی داشته باشه قابل انکاره نیست اما اینکه عمرش به شش ماه هم نرسه، پیش‌بینی خیلی بدبینانه‌ایه در بسیاری از کشورها، دامپزشکان دولتی تحت ضوابط مشخص اجازه فعالیت محدود در بخش خصوصی رو دارند، بدون اینکه فساد کل سیستم رو بگیره مقایسه با وزارت بهداشت از اساس اشتباه هست | مقایسه دامپزشکی و پزشکی از این نظر که هر دو با سلامت موجودات زنده سروکار دارند، بی‌راه نیست اما در مورد تفاوت ساختار مدیریتی، درست می‌فرمایید که در وزارت بهداشت فقط مدیران ارشد پزشک هستند، ولی در دامپزشکی حتی در سطوح کارشناسی هم دامپزشکان حضور دارند. دلیل این تفاوت اینه که در دامپزشکی، برخلاف پزشکی، تعداد زیادی از وظایف کارشناسی و اجرایی نیازمند دانش مستقیم از بیماریهای دامی و کنترل آن‌هاست سلام. | دکتر کامیاب قیصر بیگی عزیز دامپزشک بخش دولتی شهرستان خرم اباد و کلینسین حاذق منطقه لرستان با سلام و خداقوت به شما دکتر عزیز و به قول دوستان که برخی میگویند همیشه منتقد و به نوعی آقای فراستی بخش دامپزشکی کشور هستید و صد البته افتخار برای بنده،گفتگوی با جنابعالی | سلام. جناب دکتر شایان خواه عزیز | سلام و قبولی طاعات و عبادات | جناب دکتر شایان خواه | سلام. درکشوری که روابط جای ضوابط راگرفته ووضیعتی که سیستم بیماراداری کشورما دارد ووضعیت اقتصادی وخیم فعلی این مصوبه جدیدبسیارخطرناک است.لطفا ازرئیس فرهیخته سازمان بپرسید بخش خصوصی نیز میتواند بصورت نیمه وقت واردسیستم دولتی شوند | در اینکه وضعیت اقتصادی و ساختار اداری کشور ما مشکلاتی داره شکی نیست اما این مشکلات با منع کامل دامپزشکان دولتی از کار در بخش خصوصی حل نمیشه موضوع اصلی اینه که چطور میشه از ظرفیت این نیروها به‌درستی استفاده کرد بدون اینکه فساد یا تعارض منافع ایجاد بشه افت شدیدعلمی وکارائی اکثر نیروهای سازمان عوامل جامع ومهمتری داردکه عدم تجربه کاری درفارم دربین این عوامل اصلا به چشم نمی آید مثل عدم تمایل فارغ التحصیلان نخبه درکار درسازمان دامپزشکی(اکثرامهاجرت کرده وبقیه هم جذب بخش خصوصی میشوند)وازطرف دیگرعدم به کارگیری دامپزشکان زبده وباسابقه کار واقعی نه اینکه با رابطه از اول رئیس بوده ویادرسازمان کارکرده حتی تجربه تست سل هم ندارندورابطه بازی درسیستم اداری وغیره هر‌گسی از ظن خود شد یار من . 
| سلام استاد عزیز و گرامی جناب آقای دکتر عطارد عزیز پیشکسوت و صاحب نظر در حوزه بیماریهای دامی الخصوص بیماریهای تب برفکی و gis نه شغل بخش خصوصی تهدید میشود و نه فسادی رخ میدهد. اینقدر با تخیلتان تئوری نبافید. من فکر میکنم نهایتا کمتر از یک درصد دامپزشکان دولتی (آن هم شامل کارمندان دون پایه) برای دریافت مجوز اقدام میکنند که تعدادش در کل کشور زیر صد نفر خواهد شد. اندازه ی ورودی دامپزشکی یک دانشکده فقط در یک سال! | دقیقا این مصوبه نه تهدیدی برای بخش خصوصی داره، نه باعث فساد میشه. تعداد دامپزشکان دولتی‌ای که شرایط و تمایل ورود به بخش خصوصی رو داشته باشن، خیلی محدوده و در حدی نیست که بازار رو تحت تأثیر قرار بده دیوان عدالت اداری کجاست؟ تخلف محرز | چي تخلف محرزه؟ حرفا مي زنيد!!!! | تخلفی در کار نیست این مصوبه در چارچوب قوانین موجود تدوین شده و چیزی خارج از اصول قانونی تصویب نشده اگر هم کسی نظری غیر از این داره، راه قانونی و حقوقی برای بررسی وجود داره، اما اینکه بدون استناد به ماده قانونی خاصی، صرفاً از لفظ تخلف محرز استفاده بشه، بیشتر شبیه به پیش‌داوریه تا یک نقد حقوقی اين كه پزشكان در وزارت بهداشت تنها متصدي پست هاي مديريت ارشد هستند صحيح نيست. شايد منظورتون خود ستاد وزارت بهداشت مي باشد، وگرنه پزشكان متصدي پست هاي كارشناسي وزارت بهداشت نيز مي باشند. 
همینجوری تضاد منافع و فساد داره بیداد میکنه که حالا شما دست اونا رو هم کاملا باز بزاری که دیگه هیچ هم‌اکنون سن و سال اکثر دامپزشکان دولتی در شرف بازنشستگی است،تقریبا میانگین سنی دامپزشکان دولتی بالای ۲۳ سال است و انگیزه ها هم اجازه بدهند توانایی بدنی و سوی چشم اجازه نمی دهد گوی سبقت و خوان نعمت بخش خصوصی را برباید.امیدوارم بخش خصوصی با سعه صدر تحمل کند و ماهیت حرفه ای دامپزشک بودن یک فرد با مدرک دکتری دامپزشکی دولتی را درک نماید.از ما که گذشت چه دانشگاهی و چه دولتی. بحث بر سر مقایسه‌ی کلی ساختار وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی در وزارت بهداشت، پزشکان عمدتاً در رده‌های مدیریتی حضور دارند، اما در سازمان دامپزشکی، دامپزشکان در تمام سطوح، از کارشناسی گرفته تا مدیریت، حضور فعال دارند. این تفاوت ساختاری باعث میشه که دامپزشکی نقش اجرایی بیشتری در تمامی سطوح داشته باشه اگر بخش خصوصی در این مملکت حقی داره، اولا که یکپارچه و تمام قد در برابر این تصمیم از طریق دیوانه عدالت اداری اقدام کنید. تا حق به حق دار برسه، بخش دولتی داره حقوق می گیره از دولت چرا سفره‌بخش خصوصی رو دارید کوچیک می کنید. سالانه هزاران نفر دارن فارغ التحصیل می شن این بد بخت ها با چه امید و انگیزه ای ادامه تحصیل بدهند. کارمندان بخش دولتی رو دارید کم و‌کم تر می کنید به اسم‌چابک سازی دولت. از طرفی سالانه مثل قارچ واحد دانشگاهی اضافه می کنید و تعداد دامپزشک بیکارو زیاد می کنید. والله خدارو خوش نمیاد برای اینکه دل بخش دولتی رو بدست بیارید سفره بخش خصوصی رو کوچیک می کنید. حقوقشون زیاد کنید و دست از پیکر بی جان بخش خصوصی بردارید. والله خیر نمی بینید آه و نفرین بخش خصوصی دامنتون می گیره. ........ این موضوع برای اساتید گروه علوم بالینی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز بسیار خوب و شیرین شد!! حالا با خیالی آسوده تر، سر و ته کلاس و دانشگاه و دانشجوهای معصوم را میزنند!! تصمیم خیلی بجایی بود. باعث میشه نیروهای دولتی به روز بمونن با سلام نمیدانم اینایی که نظر فساد و رقابت ناسالم میدن اصلا دستی تو کار دارن یا از سر اینکه چیزی گفته باشن می نویسن. با سلام .خدمات درمانی را موافقم ولی مشاوره نه متاسفانه مشاوره تبدیل به کار چاق کنی می شود. سالها پیش من خیلی سعی کردم به افرادی که توان ارایه خدمات فنی و درمانی دارند اجازه فعالیت بدهم ولی خیلی مخالفت شد و متاسفانه نشد . این لغو ممنوعیت در در قسمت نابرابری جغرافیایی واقعا مفید است در شهر ما یک دکتر بخش خصوصی هست که همه کار میکند کلینیک درمانی و دارو هر چه به نظام استان تماس گرفتیم که فردی را برای تاسیس کلینیک یا داروخانه یا مجتمع درمانی مشغول شود هیچ استقبالی نمیشود در صورتیکه برای یک دکتر دیگر واقعا کار هست بیشتر درمانها کالبد گشایی و نمونه گیری وارسال به آزمایشگاه در حال حاضربعهده بخش دولتی هست اگر رقابتی هست فقط در مناطق با جمعیت دامی زیاد هست و در مناطقی که جمعیت دامی پراکنده هست هیچ استقبالی توسط بخش خصوصی نیست این جاست که اهمیت اجازه کار دکتر بخش دولتی بصورت نیمه وقت واقعا لازم هست . حتی بعضی مناطق کلینیک و مایه کوبی هم ندارد. با سلام 
