حکیم مهر: رئیس سازمان دامپزشکی کشور ممنوعیت اشتغال همزمان رؤسای ادارات و گروههای دامپزشکی بهصورت نیمهوقت در امور دامپزشکی و یا قرارداد مشاوره با بخش خصوصی را که در سال ۱۳۹۹ توسط «دکتر علیصفر ماکنعلی» رئیس وقت این سازمان ابلاغ شده بود، لغو کرد.
به گزارش حکیم مهر، متن نامه «دکتر علیرضا رفیعیپور» به شرح زیر است:
معاونین و مدیران کل محترم ستادی و استانی سازمان دامپزشکی کشور
موضوع: مجوز نیمهوقت و اشتغال همکاران بخش دولتی
با سلام و احترام
پیرو درخواستهای مکرر ادارات کل دامپزشکی استانها درباره چگونگی صدور مجوز فعالیت نیمهوقت و اشتغال همکاران بخش دولتی، به اطلاع میرساند با توجه به ضرورت رعایت حقوق قانونی دامپزشکان شاغل در بخش دولتی و به منظور افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از توانمندیهای تخصصی آنان، محدودیت پیشین مندرج در نامه شماره ۳۳۱۴۵/۹۹/۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ لغو میگردد.
به استناد بند (ب) ماده (۱۴) و تبصره ذیل ماده (۹) آییننامه اجرایی ماده (۱۰) قانون سازمان دامپزشکی کشور و بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ شورای معاونین سازمان و صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ مدیران کل دفتر امور دارو و درمان دفتر امور اداری و پشتیبانی و معاونت حقوقی حوزه ریاست، به پیوست صدور پروانه فعالیت برای درمانگاه آزمایشگاه و همچنین پروانه اشتغال نیمهوقت به امور درمانی برای دامپزشکان شاغل که مشمول دریافت فوقالعاده محرومیت از مطب یا طرح خدمت تماموقت دانشگاهها نهادها سازمانها و وزارتخانهها نیستند، بلامانع اعلام میشود.
تبصره: بدیهی است بنا بر مقتضیات سازمانی و مصالح عمومی کشور، انتخاب و ادامه فعالیت معاونین سازمان و مدیران کل ستادی و استانی در مسئولیت خود منوط به عدم فعالیت ایشان در مراکز فوقالذکر میباشد.
ضروری است این موضوع به طور شایسته به اطلاع همکاران مرتبط رسانده شده و نظارت لازم بر اجرای دقیق این ابلاغیه انجام شود.
دکتر علیرضا رفیعیپور
معاون وزیر و رئیس سازمان
رونوشت:
رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
ماجرای نامه ممنوعیت اشتغال همزمان مدیران کل، معاونین، رؤسای ادارات و گروههای دامپزشکی بهصورت نیمهوقت چه بود؟
به گزارش حکیم مهر، «دکتر علیصفر ماکنعلی» رئیس وقت رئیس سازمان دامپزشکی کشور در سال ۱۳۹۹ در نامهای به ادارات کل دامپزشکی سراسر کشور، اشتغال همزمان کلیه مدیران کل، معاونین، رؤسای ادارات و گروههای دامپزشکی را بهصورت نیمهوقت در امور دامپزشکی و یا قرارداد مشاوره با بخش خصوصی ممنوع اعلام کرده بود.
در این نامه اخذ مجوز فعالیت نیمهوقت همکاران دامپزشک و سایر ردهها (کارشناس فاقد پست مدیریتی) بلامانع اعلام شده بود.
متن این نامه به شرح زیر بود:
تجربه بارها نشان داده است که ورود دامپزشکان دولتی به بخش خصوصی، پیامدهای نگرانکنندهای برای تمام ذینفعان این حوزه به همراه دارد. وقتی ناظر و مجری در یک شخص جمع میشوند، چه تضمینی باقی میماند که تصمیمگیریها به نفع سلامت دام و جامعه باشد؟ واقعیت این است که دامداران به طور طبیعی به سمت کسانی گرایش پیدا میکنند که میتوانند کارهای اداری آنها را سریعتر پیش ببرند، نه لزوماً کسانی که بالاترین سطح تخصص و کیفیت خدمات را ارائه میدهند. این رویکرد به ایجاد فضایی رانتزا منجر میشود که در آن، روابط شخصی و نفوذ در سیستم جایگزین رقابت سالم مبتنی بر شایستگی میگردد.
پیامدهای ویرانگر تعارض منافع:
۱. آسیب به سلامت عمومی و کیفیت خدمات:
- نادیده گرفتن پروتکلهای بهداشتی به منظور جلب رضایت دامداران پرنفوذ
- افزایش خطر شیوع بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام
- صدور گواهیهای بهداشتی غیرواقعی که اعتبار محصولات دامی کشور را در بازارهای بینالمللی خدشهدار میکند
۲. تضعیف بخش خصوصی و اختلال در بازار کار:
- ایجاد رقابت ناعادلانه بین دامپزشکان دولتی (با برخورداری از پشتوانه مالی و اداری) و دامپزشکان مستقل
- کاهش شدید فرصتهای شغلی برای فارغالتحصیلان جدید و افزایش مهاجرت نخبگان این حوزه
- ورشکستگی تدریجی کلینیکها و آزمایشگاههای خصوصی به دلیل عدم توانایی در رقابت با مراکز وابسته به نهادهای دولتی
۳. گسترش فساد اداری و فرسایش اعتماد عمومی:
- شکلگیری شبکههای رانتخواری و رابطهمحور در سیستم نظارتی
- کاهش شدید اعتماد دامداران به سازوکارهای رسمی و گرایش به روشهای غیرقانونی
- آسیبپذیری مضاعف دامداران خردهپا در برابر فشارهای اداری و مالی
مقایسهای گمراهکننده و غیرمنصفانه:
برخی با استناد به نظامهای پزشکی و مهندسی سعی در توجیه این وضعیت دارند، اما این مقایسه از بنیان نادرست است:
- در نظام پزشکی، بیماران برای دریافت خدمات درمانی نیازی به اخذ مجوزهای دولتی ندارند
- در نظام مهندسی، مالکان حق انتخاب آزادانه مهندس ناظر از میان فعالان بخش خصوصی را دارند
- حال آنکه در دامپزشکی، دامداران برای اکثر اقدامات خود از جمله مجوز فعالیت، کشتار و جابجایی دام، محتاج تأییدیههای دولتی هستند
نمونههای عینی از تخلفات و سوءاستفادهها:
- عرضه غیرقانونی واکسنهای دولتی در بازار آزاد با عنوان کالای استاندارد
- رقابت نابرابر واکسیناتورهای دولتی با دسترسی ویژه به منابع و اطلاعات محرمانه
- صدور گواهیهای بهداشتی صوری برای واکسیناسیونهای انجامنشده
- اعمال فشارهای پنهان بر دامداران برای استفاده از خدمات خاص
راهکارهای عملی برای اصلاح ساختار:
۱. تفکیک کامل حوزههای نظارت و اجرا:
- ممنوعیت مطلق فعالیت موازی در بخش دولتی و خصوصی برای دامپزشکان ناظر
- تشکیل نهادهای نظارتی مستقل با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دانشگاهیان و سازمانهای مردمنهاد
۲. حمایت همهجانبه از بخش خصوصی:
- اعطای تسهیلات مالی ویژه و معافیتهای مالیاتی هدفمند
- توسعه نظام بیمهای جامع برای پوشش ریسکهای فعالیتهای خصوصی
۳. استقرار نظام نظارت الکترونیک:
- راهاندازی سامانههای یکپارچه برای صدور مجوزهای دیجیتال
- ثبت و پایش الکترونیک تمامی فرآیندهای نظارتی و درمانی
۴. ارتقای شرایط شغلی دامپزشکان دولتی:
- بازنگری اساسی در ساختار حقوق و مزایا
- استقرار نظام ارزیابی عملکرد شفاف و مبتنی بر شاخصهای عینی
هشدار پایانی:
اگر امروز برای حل این معضل اساسی چارهاندیشی نشود، فردا با سیستمی مواجه خواهیم شد که:
- اعتماد عمومی را به کلی از دست داده است
- کیفیت خدمات دامپزشکی به حداقل ممکن رسیده
- بخش خصوصی کاملاً از بین رفته
- سلامت جامعه به طور جدی به خطر افتاده است
تاریخ گواهی میدهد که بیتوجهی به چنین هشدارهایی همواره پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته است. آیا زمان آن نرسیده که مسئولان با درس گرفتن از تجربیات گذشته، پیش از وقوع فاجعه اقدام کنند؟ آینده دامپزشکی کشور و سلامت جامعه در گرو تصمیمگیریهای خردمندانه امروز است.
مسئول فنی شغل تمام وقت است
استفاده از بعضی گزاره های درست و نتیجه گیری غلط.
این که کارفرما حقوق مسول فنی بهداشتی را پرداخت می کند ،اشکال ندارد و تعارض منافع نیست و سلامت جامعه حفظ می شود و اما دکتر دامپزشک اگر دامی را معاینه و درمان کند ،بحران بوجود می آید.
احتمالا اطلاع ندارید در بخش خصوصی و بخصوص حوزه درمان چه خبر است .
همین الان ما با کمبود دامپزشک مجرب در حوزه دام بزرگ مواجه هستیم و ۷۰ درصد توسط سایر رده و دامداران صورت می گیرد .
یکی از دلایل مصرف بی رویه داروها بخاطر کمبود دامپزشک مجرب است.
چون بیماری تشخیص داده نمی شود ،انواع داروها مورد استفاده قرار می گیرند .
متاسفانه درک این موضوع سخت نیست ،همواره بعضی ها فعل مجرمانه و غیر اخلاقی انجام می دهند و همیشه بوده و خواهد بود ولی برای پرورش دهنده فقط حفظ سرمایه دامی خود در اولویت است و اگر خلافی صورت می گیرد در صدور مجوزهای قرنطینه ای نه در درمان .
هدف اصلی حفظ سرمایه دامی کشور و امنیت غذایی است و این مهم باید محقق گردد و در یک بازار رقابتی امکان پذیر تر خواهد بود .
فراموش نکنید ،ناظر بایستی از مجری قوی تر باشد و بحث تخصص و تجربه حز با فعالیت در فارم حاصل نمی گردد .تا در میدان حضور نداشته باشی نه مشکل را درست درک می کنید و نه می توانید برنامه عملیاتی طراحی کنید .
به دلایل زیادی ،کارشناسان سازمان دامپزشکی بایستی در فارم حضور فعالانه داشته باشند و در این خصوص آماده مناظره با دوستان مخالف هستم .