حکیم مهر – دکتر محسن طاهرمیرزایی: چند روز پیش روگرفت صورتجلسه شورای معاونان سازمان دامپزشکی از سوی سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر گردید که خبرساز شد.
متن این مصوبه به شرح زیر بود: «کلیه بندهای مرتبط با صدور و تمدید پروانه‌های مربوط، از جمله «پروانه اشتغال»، «پروانه مسئول فنی» و عناوین مشابه، در دستورالعمل‌های تأسیس و فعالیت داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی دامپزشکی به گونه‌ای اصلاح شود که صدور و تمدید این پروانه‌ها منحصراً توسط سازمان دامپزشکی کشور انجام گیرد.»
در پی انتشار این خبر، پایگاه خبری تحلیلی حکیم مهر به گفت‌وگو با «دکتر عباسعلی مطلبی» رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با رد قاطع مطالب منتشرشده درباره بازگشت اختیار صدور و تمدید پروانه‌های مراکز بخش خصوصی به سازمان دامپزشکی کشور، تأکید کرد سند مورد استناد، صرفاً یک نظر مشورتی در شورای معاونان دوره گذشته بوده که نه‌تنها به تأیید و ابلاغ رئیس وقت سازمان دامپزشکی نرسیده، بلکه از ابتدا نیز فاقد جایگاه قانونی لازم برای تغییر وظایف واگذارشده به سازمان نظام دامپزشکی بوده است.
دکتر عباسعلی مطلبی در گفت‌وگو با «حکیم مهر» تصریح کرد که این پیشنهاد در همان مقطع متوقف و وتو شده و هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسیده است.
وی انتشار مجدد صورت‌جلسه‌ای داخلی و بلااثر را بدون اشاره به سرنوشت نهایی آن، اقدامی گمراه‌کننده و زمینه‌ساز تشویش در جامعه دامپزشکی دانست و اعلام کرد که بر اساس قوانین مصوب مجلس و آیین‌نامه‌های مصوب هیئت وزیران، تغییر وظایف واگذارشده به سازمان نظام دامپزشکی با تصمیم یک شورای مشورتی یا سلیقه مدیران امکان‌پذیر نیست.
این صورتجلسه در همان زمان وتو شد و حتی به‌دنبال آن یکی از معاونان در دوره ریاست دکتر رفیعی‌پور برکنار شد
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در واکنش به انتشار صورتجلسه شورای معاونان سازمان دامپزشکی گفت: «این مصوبه در همان زمان وتو شد و جلوی اجرای آن را گرفتند. حتی به‌دنبال همین موضوع، یکی از معاونان در دوره ریاست دکتر رفیعی‌پور برکنار شد.»
وی افزود: «آنچه منتشر شده، صرفاً یک نظر مشورتی در قالب صورتجلسه داخلی شورای معاونان بوده است. رئیس وقت سازمان دامپزشکی نیز اختیار قانونی نداشت که به‌تنهایی چنین تغییری را اعمال کند. من صریحاً این موضوع را تکذیب می‌کنم و تأکید دارم که این صورتجلسه هیچ جایگاه قانونی و اجرایی ندارد.»
اختیارات نظام دامپزشکی مستند به قانون مصوب مجلس است
دکتر مطلبی با تشریح مبانی قانونی صدور پروانه‌ها از سوی سازمان نظام دامپزشکی اظهار کرد: «ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز به تصویب هیئت وزیران رسیده و دستورالعمل اجرایی آن از سوی وزیر وقت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.»
وی ادامه داد: «بر اساس صراحت قانون و همچنین نظر حقوقی دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی، موضوعات مرتبط با ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی، از جمله تأسیس و فعالیت درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها، آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و سایر مراکز دامپزشکی، در چارچوب سیاست‌های تعیین‌شده به سازمان نظام دامپزشکی واگذار شده است.»
رئیس سازمان نظام دامپزشکی تأکید کرد: «پروانه‌هایی که سازمان نظام دامپزشکی صادر می‌کند، مستند به قانون است؛ بنابراین اشخاص، مدیران یا شورای معاونان سازمان دامپزشکی صلاحیت قانونی برای لغو یا بازپس‌گیری این وظایف را ندارند.»
شورای معاونان نمی‌تواند قانون را تغییر دهد
مطلبی با بیان اینکه شورای معاونان سازمان دامپزشکی یک مجموعه مشورتی است، گفت: «حتی اگر پیشنهاد شورای معاونان وقت به تأیید رئیس سازمان دامپزشکی می‌رسید، باز هم برای اجرایی‌شدن آن باید مراحل قانونی مربوط در وزارت جهاد کشاورزی، هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی طی می‌شد تا قانون اصلاح و وظایف واگذارشده مجدداً بازگردانده شود.»
وی افزود: «هرگونه تجدیدنظر در وظایف واگذارشده نیازمند اصلاح قانون و طی‌کردن مراحل تصویب در هیئت وزیران و مجلس است. نمی‌توان با یک تصمیم داخلی یا تغییر سلیقه مدیریتی، قانونی را که مجلس تصویب کرده و آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب هیئت وزیران رسیده است، بی‌اثر کرد.»
هیچ تصمیمی برای بازگشت وظایف تصدی‌گری مطرح نیست
رئیس سازمان نظام دامپزشکی با اشاره به موضع مدیریت فعلی سازمان دامپزشکی گفت: «با صراحت اعلام می‌کنم براساس دیدگاه دکتر صالحی، رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور، و رویکرد وزارت جهاد کشاورزی، نه‌تنها هیچ تصمیمی برای بازگشت وظایف تصدی‌گری به سازمان دامپزشکی مطرح نیست، بلکه جهت‌گیری موجود، حرکت در مسیر چابک‌سازی ساختارهای دولتی است.»
وی ادامه داد: «بر اساس تشکیلات تفصیلی ابلاغ‌شده به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور، باید مسئولیت‌های تصدی‌گری دیگری نیز در مسیر واگذاری قرار گیرد تا سازمان دامپزشکی بتواند با تمرکز و قدرت بیشتری وظایف حاکمیتی، نظارتی، هدایتی و سیاست‌گذاری خود را انجام دهد.»
واگذاری وظایف تصدی‌گری سابقه‌ای طولانی دارد
دکتر مطلبی با اشاره به سوابق این واگذاری‌ها اظهار کرد: «در سال‌های گذشته نیز بر اساس ابلاغیه‌های وزیر وقت جهاد کشاورزی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ و همچنین مصوبات و ابلاغیه‌های پیشین مرتبط با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تفکیک وظایف تصدی‌گری از وظایف حاکمیتی، مسئولیت‌هایی به سازمان نظام دامپزشکی واگذار شده است.»
وی افزود: «در دوره وزارت مهندس اسکندری نیز پس از احصای وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی، موضوع به سازمان دامپزشکی ابلاغ شد. در دوره مسئولیت دکتر نوروزی نیز وظایف تصدی‌گری به‌صراحت به سازمان نظام دامپزشکی واگذار شده بود.»
رئیس سازمان نظام دامپزشکی خاطرنشان کرد: «البته سازمان نظام دامپزشکی درباره بخشی از تصدی‌گری‌های ابلاغ‌شده، وارد مرحله برنامه‌ریزی و اقدام نشد که این مسئله نیز ناشی از اختلاف‌نظرها، دیدگاه‌ها و سلایق مدیرانی بود که در مقاطع مختلف در سازمان دامپزشکی یا سازمان نظام دامپزشکی مسئولیت داشتند.»
اعلام سیاست به معنای تعطیل‌کردن قانون نیست
وی با انتقاد از تفسیرهای نادرست از اختیار سیاست‌گذاری سازمان دامپزشکی گفت: «قانون مشخص کرده است که سیاست‌های کلی مربوط به کیفیت خدمات، بیماری‌ها و سایر موضوعات تخصصی، در ابتدای هر سال از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی اعلام شود؛ اما اعلام سیاست به این معنا نیست که یک دستگاه تصمیم بگیرد قانون اجرا نشود.»
دکتر مطلبی تأکید کرد: «نمی‌توان گفت چون سیاست‌گذار هستیم، تصمیم گرفته‌ایم پروانه‌ای که قانوناً باید از سوی سازمان نظام دامپزشکی صادر شود، دیگر به این شکل صادر نشود. سیاست باید در چارچوب اجرای قانون تعریف شود، نه در جهت توقف یا نقض آن.»
وی مصوبه منتشرشده را «تصمیمی یک‌طرفه» توصیف کرد و افزود: «شورای معاونان وقت سازمان دامپزشکی این موضوع را بدون نظرخواهی از سازمان نظام دامپزشکی و بدون کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرده بود. این مصوبه صرفاً یک نظر مشورتی و از نظر مقررات نیز بلااثر و باطل بود.»
رئیس وقت سازمان دامپزشکی از ابلاغ مصوبه خودداری کرد
رئیس سازمان نظام دامپزشکی گفت: «دکتر صالحی، رئیس محترم سازمان دامپزشکی، بر اساس همین مستندات قانونی از توجه به این صورتجلسه و ابلاغ آن خودداری کردند. بنابراین این موضوع نه ابلاغ شد و نه به مرحله اجرا رسید.»
وی ادامه داد: «اگر قرار باشد در شیوه‌نامه‌ها، نحوه رفتار، تصمیم‌گیری یا سیاست‌ها تغییری ایجاد شود، قطعاً این کار با مشارکت سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی انجام خواهد شد، نه از طریق تصمیمی یک‌طرفه و خارج از فرایندهای قانونی.»
انتشار یک صورتجلسه داخلی، بدون بیان سرنوشت آن، جای تأسف دارد
دکتر مطلبی با انتقاد شدید از انتشار این سند اظهار کرد: «جای تأسف دارد که یک صورتجلسه داخلی، به هر طریقی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد و به مستمسکی تبدیل می‌شود که جایگاه سازمان‌ها و نهادهای مسئول و قانونی را دچار تشکیک می‌کند. من این اقدام را به‌شدت محکوم و محتوای استنباط‌شده از آن را رد می‌کنم.»
وی توضیح داد: «در تمام سازمان‌ها، شوراها و جلسات مدیریتی، صدها و هزاران صورتجلسه، پیشنهاد و نظر مشورتی ثبت می‌شود؛ اما مسئله مهم این است که آیا این صورتجلسه به تصمیم نهایی تبدیل شده است یا خیر؟ آیا به تصویب مقام مسئول رسیده، ابلاغ شده و مورد اجرا قرار گرفته است یا نه؟»
رئیس سازمان نظام دامپزشکی افزود: «نمی‌توان یک صورتجلسه را از سوابق اداری استخراج و بدون توجه به فرایندهای بعدی و سرنوشت نهایی آن، به‌عنوان یک تصمیم قطعی و اجرایی منتشر کرد.»
چرا نماینده‌ای از سازمان نظام دامپزشکی در جلسه حضور نداشت؟
دکتر مطلبی در پاسخ به این پرسش که چرا در چنین جلسه‌ای نماینده‌ای از شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی حضور نداشته است، گفت: «این یک جلسه داخلی بوده و ارتباطی به سازمان نظام دامپزشکی نداشته است. ما نیز در سازمان نظام دامپزشکی جلسه شورای معاونان برگزار می‌کنیم و درباره مسائل داخلی پیشنهادها و نظراتی مطرح می‌شود.»
وی افزود: «اساساً شورای معاونان در زمره ارکان قانونی سازمان دامپزشکی قرار ندارد. مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان دامپزشکی بر عهده رئیس سازمان است و شورای معاونان صرفاً نقش مشورتی دارد. من نزدیک به ۱۰ سال رئیس سازمان دامپزشکی کشور بوده‌ام و با قوانین، اختیارات و ساختار آن به‌خوبی آشنا هستم.»
مطلبی ادامه داد: «در این جلسه نیز مشورتی ارائه شده، اما رئیس وقت سازمان آن را عملیاتی نکرده است. پس از آن نیز تغییرات مدیریتی اتفاق افتاده، معاونان و رئیس سازمان تغییر کرده‌اند و آنچه باقی مانده، فقط یک صورتجلسه و پیشنهاد اجرا‌نشده در سوابق اداری است.»
ضرورت برخورد رئیس سازمان دامپزشکی کشور با عوامل ایجاد تشکیک و اختلاف
رئیس سازمان نظام دامپزشکی درباره نحوه انتشار سند گفت: «ظاهراً در آن مقطع، از طریق سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، درباره موضوع سؤال شده و صورتجلسه در اختیار درخواست‌کننده قرار گرفته است. سپس همان صورتجلسه برداشته و به این شکل منتشر شده، بدون آنکه توضیح داده شود آیا به تصمیم نهایی تبدیل شده و مورد اجرا قرار گرفته است یا خیر.»
وی افزود: «به رسانه منتشرکننده نیز گفتم که باید سریعاً موضوع را تکذیب و اصلاح کند. همچنین این مسئله را برای دکتر صالحی ارسال کردم و خواستار برخورد با عواملی شدم که در جهت ایجاد تشکیک و اختلاف گام برداشته‌اند.»
هماهنگی کم‌سابقه میان سه رکن دامپزشکی کشور
دکتر مطلبی در ادامه تأکید کرد: «اکنون سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور، با نظارت و توجه وزیر محترم جهاد کشاورزی، در نهایت هماهنگی، صفا و صمیمیت مسئولیت‌های خود را پیش می‌برند.»
وی افزود: «فراتر از این، هماهنگی و همسویی کم‌نظیری میان سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی شکل گرفته است. امیدواریم این هم‌افزایی به تحولی اساسی در مسئولیت‌های دامپزشکی کشور منجر شود و شاهد اعتلای مأموریت‌های این حوزه باشیم.»
رئیس سازمان نظام دامپزشکی در پایان گفت: «سازمان دامپزشکی، سازمان مادر، حاکمیتی، سیاست‌گذار و ناظر دامپزشکی کشور است و قطعاً در مسیر چابک‌سازی، وظایف نظارتی، هدایتی و سیاست‌گذاری خود را با قدرت بیشتری دنبال خواهد کرد. سازمان نظام دامپزشکی نیز به‌عنوان بازوی اجرایی در کنار سازمان دامپزشکی، وظایف قانونی خود را با قاطعیت ادامه خواهد داد.»
به نظر می رسد اهداف پشت پرده ای در پس انتشار این خبر وجود داشته است که باید روشنگری شود .