حکیم مهر: رؤسای سازمان نظام دامپزشکی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی در نشستی مشترک، بر تقویت همکاری‌ها در اجرای ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری، ایجاد وحدت رویه در استان‌ها و تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان تأکید کردند؛ همکاری‌هایی که با هدف کاهش رفت‌وآمد تولیدکنندگان، تسریع فرایند صدور پروانه‌ها و رعایت الزامات قانونی و بهداشتی دنبال می‌شود.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز، «دکتر عباسعلی مطلبی» رئیس سازمان نظام دامپزشکی و معاونان وی، در محل سالن جلسات این سازمان میزبان «دکتر حجت‌الله علیمحمدی» رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و معاونان این سازمان بودند. این نشست با محور هماهنگی در امور مرتبط با ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری و بررسی راهکارهای تقویت تعاملات اجرایی دو سازمان برگزار شد.
دکتر مطلبی در ابتدای نشست، با اشاره به مسئولیت‌های دو سازمان در توسعه زیربخش‌های دامپروری و شیلات کشور، استمرار گفت‌وگو و برگزاری نشست‌های مشترک را برای هماهنگی در انجام وظایف قانونی و رفع مسائل اجرایی ضروری دانست.
وی با اشاره به نقش‌آفرینی نهادها و سازوکارهایی همچون شورای رقابت، مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار در فرایندهای مرتبط با فعالیت دو سازمان، اظهار کرد: «انجام مسئولیت‌های قانونی در شرایط کنونی با چالش‌های متعددی همراه است و هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات مرتبط، به همفکری و تعامل مستمر نیاز دارد.»
رئیس سازمان نظام دامپزشکی با تأکید بر ضرورت پایبندی به قانون تصریح کرد: «هر دو سازمان تابع قوانین و مقررات موجود هستند و حق عدول از این چارچوب‌ها را ندارند.»
وی در عین حال، نبود وحدت رویه و وجود برخی اختلاف‌نظرها و تفاوت در برداشت‌های اجرایی در استان‌ها را از موضوعاتی دانست که باید با همکاری مشترک برای رفع آن‌ها اقدام شود.
دکتر مطلبی در بخش دیگری از سخنان خود، به پیشینه تدوین نقشه‌های بهداشتی اشاره کرد و گفت: «ضرورت تهیه این نقشه‌ها با هدف لحاظ کردن شاخص‌های بهداشتی و الزامات تخصصی، از حدود سال ۱۳۸۸ مورد توجه قرار گرفت و اقداماتی در این زمینه انجام شد.»
وی با بیان اینکه فعالیت واحدهای تولیدی در کشور باید از توجیه اقتصادی برخوردار باشد، نهادینه‌سازی امنیت زیستی در بخش تولید را ضروری دانست و با اشاره به ماده ۳۴ برنامه هفتم توسعه افزود: «توجه به شاخص‌های بهداشتی و استفاده از نقشه‌های متناسب با این الزامات، در کاهش مخاطرات واحدهای تولیدی اهمیت بالایی دارد.»
رئیس سازمان نظام دامپزشکی همچنین از تعامل دو سازمان در استان تهران به‌عنوان تجربه‌ای مثبت یاد کرد و گفت: «با تدابیر رؤسای نظام دامپزشکی و نظام مهندسی استان تهران، مسائل مرتبط با این حوزه حل‌وفصل شده و سطح بالایی از همکاری شکل گرفته است. انتظار می‌رود تقویت این تعامل و همفکری در دستور کار سایر استان‌ها نیز قرار گیرد.»
در ادامه نشست، «دکتر حجت‌الله علیمحمدی» رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، بر ضرورت حفظ و تقویت همکاری دو سازمان تأکید کرد و گفت: «رقابت ناسالم با هدف تضعیف یکدیگر، با مسئولیت‌های دو سازمان سازگار نیست و تلاش مشترک رؤسای دو مجموعه، پیشبرد امور در فضای تعامل و همفکری است.»
وی با اشاره به ساختار شورامحور دو سازمان و اتخاذ تصمیمات در چارچوب شوراها، وجود برخی اختلاف‌نظرها میان ارکان استانی و ستاد مرکزی را از چالش‌های مشترک برشمرد و بر ضرورت هماهنگی بیشتر در اجرای تصمیمات تأکید کرد.
دکتر علیمحمدی همچنین با تشریح اقدامات اصلاحی سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای تسریع در پاسخ‌گویی به مراجعان، تعیین محدودیت زمانی برای انجام امور کارشناسی و صدور پروانه‌ها را از رویکردهای مورد توجه این سازمان عنوان کرد و افزود: «کاهش تأخیرها و سرعت‌بخشی به فرایندهای ارائه خدمات، از موضوعات اصلی مورد پیگیری است.»
در بخش کارشناسی این نشست، موضوعاتی از جمله هماهنگی نقشه‌های مورد استفاده دو سازمان، کاهش مراجعات حضوری متقاضیان، تسهیل و کوتاه‌سازی فرایندهای صدور پروانه و مسائل مرتبط با کمیسیون ماده ۱۸ و هماهنگی برای برگزاری آن، بررسی و درباره آن‌ها تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری شد.
همچنین مقرر شد برای برگزاری نشستی مشترک با وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی برنامه‌ریزی شود و جلسات مشترک دو سازمان نیز به‌صورت مستمر ادامه یابد.
برگزاری بازدیدهای مشترک از یک یا دو استان منتخب به‌صورت نمونه‌ای، با حضور راهبران کشوری هر دو سازمان، از دیگر برنامه‌های مورد توافق بود تا روند صدور پروانه‌ها از نزدیک بررسی و زمینه نظارت هماهنگ‌تر و رفع مسائل اجرایی فراهم شود.
