حکیم مهر - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی علل گرانی فرآورده های دامی در سال 1390 را بررسی کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با بیان این مطلب که تولید در بخش کشاورزی ایران، به دلایل گوناگون ایام پرتلاطمی را سپری می کند، افزود: در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که تولیدکنندگان و سیاستگذاران برای تشخیص اولویت ها و انتخاب جهت گیری ها در معرض سرگردانی و رفتارهای متناقض قرار بگیرند.
از سوی دیگر شرایط اقتصادی و نوسانات شدید قیمت ارز و عملکرد سیاست های اجرایی و تنظیم بازار، سبب می شوند که جهت گیری های صحیح و کارآمد تولیدکنندگان با طیفی از چالش های تصمیم گیری در عرصه سیاستگذاری مواجه شوند.
این گزارش می افزاید: تجربه های شکل گرفته در امر تنظیم محصولات کشاورزی، بیانگر آن است که به دلیل مشکلات جدی و ساختاری در امر تنظیم بازار کشور، دولت در ملاحظات مربوط به منابع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اولویت را به تولیدکنندگان نداده است و در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع برای حل معضل گرانی و تنظیم بازار، بخش وسیعی از منابع کشور، صرف اجرای ساز و کارهای سهل الوصول از جمله واردات بی رویه محصولات غذایی می شود بدون این که یک اراده جدی برای رویارویی با این مشکلات ریشه دار و ساختاری تدارک دیده شده باشد.
افزایش شدید و بسیار بیشتر از نرخ تورم قیمت فرآورده های دامی از زمستان 1390 تاکنون، بررسی زنجیره تولید این فرآورده ها را ضروری می ساخت.
بررسی‌ها نشان دادند که با موجودی مناسب و تامین شده از تولید داخل و واردات خوراک دام و از جمله کنجاله سویا و وجود تعادل بین عرضه و تقاضا، به صورت دوره ای، بازار این محصولات، متاثر از سودجویی واردکنندگان خوراک دام (به ویژه کنجاله سویا) مواجه با مشکلات و نوسانات قیمتی شده است و این امر مهمترین علت افزایش فرآورده های دامی از شروع فصل زمستان 1390 تاکنون بوده است و پیش بینی می شود رفع برخی اشکالات و بهره برداری بهینه از امکانات در زمینه تولید و واردات خوراک دام، زمینه های بروز این چالش ها را به حداقل برساند.
گزارش مذکور در ادامه چند پیشنهاد را در این زمینه مطرح کرده است:
1- مطالعه قیمت خوراک دام و فرآورده های دامی در فاصله شهریورماه 1389 تا شهریورماه 1390 نشان می دهد، موج گرانی بی ضابطه در بخش دام از نهاده های مربوطه آغاز شده و علی رغم افزایش 90 درصدی قیمت ذرت، 30 درصدی قیمت جو، 48 درصدی قیمت سبوس و 40 درصدی قیمت یونجه قیمت محصولات تولید دامی و طیور افزایش محسوسی نداشته است (قیمت مرغ زنده 4- درصد، گوسفند زنده 4/2 درصد و گوساله زنده 6 درصد رشد داشته است).
به عبارتی روند افزایش قیمت محصولات با نهاده ها هیچ تناسبی نداشته و این مسئله به علت واردات بی رویه محصولات و فشار مضاعف بر تولید اتفاق افتاده است. طبیعی است ، عدم تناسب قیمت محصول و نهاده و زیان ده شدن فعالیت های تولیدی ، منجر به خروج طیف وسیعی از تولیدکنندگان از عرصه تولید و کاهش میزان تولید خواهد بود که در دوره های بعدی افزایش قیمت محصول را در پی خواهد شد.
2- با وجود این که نرخ تورم در کشور متاثر از بسط پایه پولی است، اما عوامل دیگری نیز در گرانی برخی کالاها و محصولات نقش دارند، لذا در صورتی که قیمت فرآورده یا کالای مورد مصرف، بیشتر از افزایش قیمت عمومی کالاها بوده باشد باید علل آن را در زنجیره تولید و مصرف کالای فوق جستجو کرد. بررسی زنجیره تولید و مصرف فرآورده های دامی، نشان می دهد که مهمترین تغییر در زنجیره مذکور ، افزایش قیمت خوراک و به ویژه کنجاله سویا بوده است.
3-با توجه به وابستگی شدید کشور به کنجاله سویا (حدود 95 درصد) و عدم قابلیت جایگزینی سایر نهاده ها به جای آن قیمت این محصول تابعی از میزان دسترسی و حجم واردات است اما در سایر نهاده ها از جمله جو و ذرت، امکان جایگزینی سایر نهاده ها وجود دارد، به عبارتی در بخش دام در صورت تغییر قیمت جو امکان جایگزینی ذرت گندم، سبوس گندم، یونجه و سایر کنجاله ها و تفاله ها وجود دارد و به همین دلیل روند قیمت جو و ذرت منطقی تر رشد کرده است، ضمن این که ضریب خودکفایی در این محصولات بیشتر است.
4-بررسی‌ها نشان می دهند که بین قیمت های جاری بازار کنجاله سویا با قیمت های جهانی کنجاله سویا یا تغییرات نرخ ارز هیچ ارتباط منطقی وجود ندارد و نوسانات قیمتی کنجاله سویا، نمی تواند صرفا به نوسانات قیمت ارز یا تاثیر تحریم ها مرتبط باشد زیرا در صورت پذیرش این ادله، باید قیمت جو و ذرت نیز به همان نسبت افزایش می یافت، لذا بخش عمده‌ای از نارسایی حاکم بر بازار و آشفتگی بازار کنجاله سویا، نتیجه بی تدبیری و سوء مدیریت و به طور عمده ناشی از اقدامات سوداگری است.
5-با توجه به تقارن افزایش شدید قیمت نهاده های دامی و اجرای ماده (16) قانون افزایش بهره وری و تلاش برای هماهنگ شدن تولید و واردات محصولات کشاورزی، به نظر می رسد مواضع واردکنندگان و سایر دست اندرکاران واردات کشور بر عدم اجرای ماده (16) قانون بهره وری و همچنین بند «ب» ماده (146) قانون برنامه پنجم توسعه قرار دارد و در این راستا تغییرات قیمت خوراک دام و افزایش هزینه های تولید فرآورده های دامی و به تبع آن افزایش قیمت در بازار را به عنوان راهی برای عدم اجرای این قوانین مورد استفاده قرار داده‌اند.
6- با توجه به فضای حاکم بر بخش تولید از قبیل فشارهای هزینه‌ای، واردات بی رویه محصول و سرکوب و فشار بر تولید داخلی، این مسئله قابل پیش بینی بود که بخشی از ظرفیت‌های تولیدی از چرخه تولید خارج شود و میزان تولید کاهش یابد و تعادل بین عرضه و تقاضا به هم بخورد و این موضوع سبب افزایش قیمت ها با یک وقفه کوتاه مدت خواهد شد. این مسئله اکنون در بخش تولید اتفاق افتاده است لذا با دستور نمی توان قیمت ها را کاهش داد. به جای کاهش دستوری قیمت ها، ضروری است که به بررسی دقیق تر عرضه و تقاضا پرداخته شود و هنگامی که عرضه در جامعه کمتر از تقاضاست نباید انتظار کاهش قیمت ها را داشت.
7- بررسی سیگنال‌های قیمت در بازار، مناسب ترین علائم بررسی تحولات است و اگر تغییر قیمت در کالا یا محصولی در محدوده افزایش عمومی قیمت ها در جامعه صورت گرفته باشد می تواند امری معمول تلقی شود اما در غیر این صورت بررسی زنجیره تولید و مصرف ضروری می نماید.
اگر روند بی اعتنایی به تولیدکنندگان و سرنوشت آنها استمرار پیدا کند، کشور از نظر اقتصادی احیانا در مسیرهایی غیرقابل بازگشت و مواجهه با طیف گسترده ای از بحران های اقتصادی اجتماعی به ویژه در حوزه تولید محصولات دام و طیور قرار خواهد گرفت و هزینه های سنگینی باید برای جبران آن پرداخت شود.
8- به نظر می رسد نوسانات شدید و دوره ای قیمت های مواد غذایی، می تواند نشانگر سیاست مشخصی برای انحراف افکار عمومی در موضوعات سیاسی و اقتصادی تلقی شود که در آن با ایجاد جو گرانی و آنگاه کنترل قیمت از طریق مستقیم و غیرمستقیم به ایجاد التهاب و سپس کاهش مقطعی آن اقدام می شود.
9-با توجه به این که حدود 70 درصد از بهای تمام شده شیر و گوشت تولیدی را هزینه خوراک دام تشکیل می دهد و سایر هزینه های تولیدی که شامل هزینه نیروی انسانی و هزینه های سربار می شوند از انعطاف پذیری بسیار کمی برای کاهش برخوردارند در صورتی که هزینه خوراک دام ، کاهش یا افزایش یابد، می توان شاهد تغییر قابل ملاحظه ای در هزینه های تولید بود.
10- ورود به حوزه خوراک دام، یکی از مهمترین و موثرترین اقدامات در جهت خروج قطعی و دائمی از شرایط ناپایدار حاضر است که باید با اتخاذ سیاست هایی مناسب و با دخالت مستقیم و موثر در این حوزه، هزینه های دسترسی به این ماده را کاهش و میزان بهره وری از آن را افزایش داد. قطعا در این بین حمایت از ورود مستقیم مصرف کنندگان خوراک دام و تامین نیاز واحدهای تولیدی به وسیله خودشان می تواند یکی از مهمترین سیاست های اتخاذ شده باشد.
به نظر می رسد باید گروهی متشکل از بخش خصوصی و عوامل دولتی با ایجاد موانع در سیر واردات خوراک دام و استفاده از ابزارهایی مانند مجوزهای واردات (مجوزهای مورد نیاز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مجوز صدورVIP برای خوراک دام ، منابع بانکی مورد نیاز و... ) امکان دسترسی به نقدینگی و... ، به ایجاد انحصار در واردات و عرضه این کالاها اقدام کنند تا اوضاع به کنترل درآید.
