حکیم مهر - به موجب اين قانون، بهره برداران بخشهاي مختلف کشاورزي از جمله دامپزشکي با احراز شرايط در اولويت دريافت و کسب حمايتهاي قانوني، تسهيلات و مشوقهاي دولتي قرار ميگيرند.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومي و امور بينالملل سازمان نظام دامپزشکي جمهوري اسلامي ايران، «دکتر اسحاق جهانگيري» معاون اول رئيس جمهور، آئين نامه اجرايي ماده 3 قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي را که به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزي، سازمانهاي نظام دامپزشکي و نظام مهندسي کشاورزي، کميسيونهاي کشاورزي، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در جلسه مورخ 6 ديماه هيأت وزيران به تصويب رسيده بود، ابلاغ کرد.
بر اساس ماده 3 قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي، بهرهبرداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي (از جمله دامپزشکي) در صورت وجود دانشآموختگان رشتههاي تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي در مجموعه خود و يا در صورتي كه فعاليتهاي خود را تحت نظارت مراكز موضوع ماده (2) اين قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهرهگيري از حمايتهاي قانوني و تسهيلات اعطائي (اعم از كمكهاي فني و اعتباري و مشوقها) از سوي دولت در اولويت قرار ميگيرند.
در آئيننامه ابلاغي ماده3، سازمانهاي نظام دامپزشکي و نظام مهندسي کشاورزي موظفند به منظور نظارت، پايش و تأييد صلاحيت برخورداري بهرهبرداران از حمايتهاي موضوع اين آئين نامه، نسبت به ايجاد و راه اندازي يک سامانه نرم افزاري برخط براي ثبت مستندات اين ماده اقدام نمايند، همچنين اين دو سازمان موظفند ظرف مدت يک ماه نسبت به بررسي و ارزيابي مستندات ثبت شده در سامانه فوق اقدام و در صورت تأييد، نسبت به اعلام احراز صلاحيت بهره برداران به مراجع اعطا کننده تسهيلات و حمايتهاي تشويقي اقدام نمايند.
وزارت جهاد کشاورزي نيز گزارش عملکرد اجراي اين آئين نامه و فعاليتهاي انجام گرفته در اين زمينه را پس از اخذ گزارش از مراجع اعطا کننده تسهيلات و سازمانهاي نظام دامپزشکي و نظام مهندسي کشاورزي به صورت ساليانه تهيه و به سازمان مديريت برنامه ريزي کشور ارايه مينمايد.