پاسخ حکیم مهر به نامه تشکل‌های کارفرمایی برای توقف اجرای ماده 19 آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی

 

حکیم مهر - تعدادی از تشکل های فعال در صنعت دام و طیور کشور، با ارسال نامه ای به «دکتر محمد نهاوندیان» رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس نهاد ریاست جمهوری و «مهندس محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی، خواستار توقف اجرای ماده 19 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی شدند (اینجا).

متاسفانه ضعف عملکرد سازمان دامپزشکی کشور در اجرای ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی طی سالیان گذشته، موجب شده است که اجرای نص صحیح مصوبه هیأت وزیران به مدت نزدیک به شش سال به تأخیر بیافتد و حق و حقوق قانونی دامپزشکان مسئول فنی، طی این چند سال نادیده گرفته شود. مدارای سازمان دامپزشکی با این تشکل های کارفرمایی و صاحبین سرمایه موجب شده است که این افراد بجای تبعیت از قانون، به منظور حفظ منافع شخصی و صنفی، صراحتاً با اجرای آن مخالفت نمایند و مصالح بهداشتی جامعه را قربانی زیاده خواهی خود نمایند.

آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی که یکی از مهمترین مفاد آن قطع رابطه مالی بین مسئولین فنی و کارفرمایان است، یکی از دستآوردهای مهم دامپزشکی است که پیش نویس آن از زمان مسئولیت دکتر خلج در دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی و به همت ایشان تدوین شده و پس از تصویب در هیات وزیران در دولت نهم، لازم الاجرا گردیده است.

در این نوشتار قصد داریم ضمن پاسخ به نامه فوق الذکر، الزامات قانونی اجرای این آیین نامه را مورد بحث قرار دهیم.

1- در بخشی از این نامه از الزام این واحدها به استخدام دامپزشک معرفی شده از سوی سازمان نظام دامپزشکی و نداشتن حق انتخاب، انتقاد شده است:

پاسخ حکیم مهر: این دلیل از آنجا ناشی می شود که این دوستان هنوز وظایف مسئولین فنی را به درستی درک نکرده اند. آیا ممکن است فردی تقاضا کند که من دلم می خواهد ممیز مالیاتی خودم را خودم انتخاب نمایم؟! و یا اینکه در یک پرونده قضایی دوست دارم که قاضی پرونده ام را خودم انتخاب کنم؟! وظیفه مسئول فنی وظیفه حاکمیتی و نظارتی می باشد.

2- در بخش دیگری از این نامه، حقوق تعیین شده برای مسئولین فنی، بسیار بیشتر از عرف و خارج از عدالت توصیف شده است!

پاسخ حکیم مهر: با توجه به اینکه دوستان طی سالیان گذشته عادت نموده بودند که حق و حقوق قانونی مسئولین فنی دامپزشک را پایمال نمایند، و بر اساس عرف و عدالت! (شما بخوانید کارگر ساده) به افراد دارای مدرک دکترا حق الزحمه پرداخت نمایند، ترک این عادت دشوار به نظر می رسد. ضمن آنکه حقوق پرداختی، نه بر اساس عرف آقایان، بلکه به استناد نامه 237409/ت 46657ه مورخ 90/12/02 هیئت محترم وزیران و بخشنامه شماره 249200 مورخ 94/12/22 وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیز قانون کار جمهوری اسلامی ایران و همچنین ابلاغیه های شمارۀ 91/43/52954 مورخ 91/07/26 و 94/20/48881 مورخ 94/6/24 سازمان دامپزشکی کشور تعیین می شود.

بر اساس ماده 18 این آیین نامه مقرر شده است که سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی تعرفه پیشنهادی مسئولین فنی بهداشتی را جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نمایند و درج این بند نشان می دهد که هیات وزیران علیرغم آگاهی به وجود قانون کار، قانون جدید را تصویب کرده است، در غیر این صورت در آیین نامه تصویب نمی کرد که تعرفه پیشنهادی جدید را ارائه نمایند.

لازم به ذکر است که پیش از این هم یکبار انجمنهای صنفی  کارفرمایی برای ابطال ماده 18 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی به دیوان عدالت اداری شکایت نموده بودند که بر اساس رای صادره، صراحتاً حقوق مسئولین فنی که وظیفه نظارتی را بر عهده دارند، مشمول ماده 41 قانون کار شناخته نشد و این مصوبه قابل ابطال تشخیص داده نشد (اینجا).

3- در بخش دیگری از این نامه، از تدوین این آیین نامه بدون «مشورت و همفکری» تشکل های صنفی مجری گلایه شده است.

پاسخ حکیم مهر: با توجه به وجود نص صریح قانون در مورد اجرای این آیین نامه، عدم اجرای آن به بهانه «مشورت و همفکری» امری توجیه ناپذیر می باشد. این آیین نامه که مصوبه هیات وزیران را پشت خود دارد، به پشتوانه قانون سازمان دامپزشکی لازم الاجرا بوده و بایستی بی چون و چرا اجرا گردد. در چنین موضوعاتی همدلی و مشورت معنایی نداشته و اجرایی نشدن آن نشاندهنده ضعف سازمان دامپزشکی در اجرای این آیین نامه است.

فرضا آیا رانندگان وسایل نقلیه در زمان اجرای آیین نامه راهنمایی و رانندگی، انتظار همفکری و مشورت دارند؟! و یا اینکه به محض تصویب این آیین نامه، لازم الاجراست؟

4- در بخش دیگری از این نامه، این آیین نامه را خروج سازمان دامپزشکی از حوزه نظارت بهداشتی و ورود در رابطه کارگری و کارفرمایی دانسته است.

پاسخ حکیم مهر: اتفاقاً اجرای این آیین نامه کاملاً در راستای اجرای حوزه نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی تلقی می گردد. کاملاً واضح است که قطع رابطه مالی بین مسئول فنی و کارفرما، قدرت نظارتی مسئول فنی را افزایش داده و ترس از از دست دادن شغل متعاقب اعمال نظارت بهداشتی و حذف محصول نامرغوب و غیربهداشتی، مانع عملکرد مناسب وی نخواهد شد (که اتفاقاً نگرانی اصلی کارفرماها نیز از همین مسئله می باشد!).

یقیناً می توان ادعا کرد که اجرای این آیین نامه، کیفیت محصول تولیدی را افزایش خواهد داد و مسئولین فنی با فراغ خاطر نسبت به اعمال وظیفه نظارتی خود اقدام خواهند نمود.

این که نحوه ارتباط و مسئولیت پذیری کارفرما و مسئول فنی بهداشتی مستقیم باشد، خود مسبب ایجاد همه مشکلات موجود و عرضه گاه و بی گاه محصولات با کیفیت پایین و غیربهداشتی است و فلسفه تدوین این آیین نامه نیز از بین بردن همین رابطه مستقیم بوده است.

مشکل اینجاست که آقایان (عمداً یا سهواً) همچنان به این رابطه به عنوان رابطه بین کارگر و کارفرما نگاه می کنند، در صورتی که این رابطه، رابطه بین ناظر بهداشتی و تولیدکننده است.

5- در بخش دیگری از این نامه از عدم وجود تدبیری برای احراز صلاحیت شغلی مسئولین فنی انتقاد شده است.

پاسخ حکیم مهر: صلاحیت شغلی مسئولین فنی بر اساس تدبیر! تعیین نمی گردد، بلکه بر اساس مدرک دکترای تایید شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و همچنین عضویت در سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا. تعیین می شود. آیا احراز صلاحیت شغلی پزشکان برای استخدام در یک درمانگاه یا بیمارستان بر اساس تدبیر صورت می گیرد و یا بر اساس مدرک تحصیلی صادر شده توسط وزارت بهداشت؟!

6- در بخش دیگری از این نامه، این آیین نامه مغایر با قانون کار، قانون بهبود محیط کسب و کار و قانون افزایش بهره وری و قانون رفع موانع تولید خوانده شده است.

پاسخ حکیم مهر: درخصوص مغایرت این آیین نامه با قانون کار، باید عرض شود که از نظر حقوقی در موارد خاص که قوانین خاص وجود دارد، این قوانین در اجرا به قوانین عام ارجح می باشند. ضمن این که خود وزیر کار هم عضو هیات وزیران می باشد و چنانچه در زمان تصویب این آیین نامه مغایرتی با قانون کار وجود داشت، حتماً با تصویب آن مخالفت می کرد. ضمناً منظور قانون گذار از تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید، به هیچ عنوان ضربه زدن به پروسه نظارت بهداشتی نبوده است. این که نحوه ارتباط و مسئولیت پذیری کارفرما و مسئول فنی بهداشتی مستقیم باشد، خود مسبب ایجاد همه مشکلات بهداشتی موجود و عرضه گاه و بی گاه محصولات با کیفیت پایین و غیربهداشتی است و فلسفه تدوین این آیین نامه نیز از بین بردن همین رابطه مستقیم بوده است.

7- در بخش دیگری از این نامه، از پیش بینی نشدن مکانیسم جبران خسارات ناشی از نقص عملکرد مسئولین فنی انتقاد شده است.