حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: «دکتر علیاکبر کلانتری» یکی از معدود پیشکسوتان حوزه دامپزشکی است که تجربه فعالیت در هر دو بخش دولتی و خصوصی را در کارنامه خود دارد و بنیانگذار نخستین بیمارستان دامپزشکی شهرستان ساری محسوب میشود. وی فعالیت خود را از اسفندماه سال 1357 در اداره دامپزشکی آغاز و تا سال 1372 در بخش درمانگاه دامپزشکی استان مازندران مشغول به فعالیت بوده و آنطور که خودش میگوید، هرگز فعالیت اداری انجام نداده است. زمانی که زمزمههای خصوصیسازی در کشور مطرح شد، عطای فعالیت در بخش دولتی را به لقایش بخشید و ازآنجاکه معتقد بود وقتی یک دامپزشک کلینیک تأسیس میکند، باید دارو در اختیار داشته باشد، به سمت تأسیس بیمارستان دامپزشکی رفت، چراکه از نظر او تنها شکلی که میتوانست این دید را تأمین کند، بیمارستان دامپزشکی بود.
حکیم مهر: شما تصمیم بزرگی گرفتید که از بخش دولتی استعفا دادید و وارد بخش خصوصی شدید. آیا از این تصمیم پشیمان نیستید؟
خیر. از سال 57 فعالیت خودم را بهعنوان کلینیسین در کلینیک دامپزشکی آغاز کردم. سالهای آخر دهه 60 و زمانی که بحث خصوصیسازی مطرح شد، احساس کردم که باید بخش دولتی را ببوسم و کنار بگذارم، چراکه حوصله فعالیت همزمان در اداره و خارج از اداره را نداشتم. ترجیح دادم خارج شوم و کار فنی خود را ادامه دهم، تا اینکه در اداره بمانم و یک انسان اداری شوم. از تصمیم خود راضی هستم. خیلی راه پول درآوردن بلد نبودم و کاسب نشدم اما به لحاظ روحی راضی هستم، چراکه کاری را انجام میدهم که آن را دوست دارم.
حکیم مهر: هزینههای تأسیس بیمارستان دامپزشکی زیاد نبود؟
البته که بود. اما خب چون در پروانه بیمارستان دامپزشکی امکان انجام فعالیتهای مختلف نظیر داروخانه، درمانگاه، آزمایشگاه و... با یک پروانه وجود داشت، از همان ابتدای کار این طرح را عملیاتی کردم. هزینههای آن زیاد بود و درآمد چندانی هم نداشت اما این کار را ادامه دادم و تا این لحظه هم مشغول هستم.
حکیم مهر: فضای کنونی جامعه دامپزشکی را چطور ارزیابی میکنید؟
اولین مشکل ما در دامپزشکی، قانون است. قانونی که برای بخش خصوصی اعمال شد، سنجیده نبود و بدون کار کارشناسی خصوصیسازی را پیاده و پروانه داروخانه و کلینیک ارائه کردند. در ذات این قانون ایراد وجود داشت.
حکیم مهر: لطفاً بیشتر توضیح دهید. منظورتان از ایراد در قانون دقیقاً چیست؟
حدود سال 70 و از زمانی که فرایند خصوصیسازی در دولت آغاز شد، سازمان دامپزشکی هم پروانههای دامپزشکی ارائه داد که البته خود اداره هم در آن زمان مخالف این کار بود. علیرغم مخالفتها، اما بهتدریج آنهایی که طرفدار خصوصیسازی بودند، پیروز شدند. اساس خصوصیسازی بر مبنای صحیحی نبود و مبتنی بر هیچ الگویی شکل نگرفته بود.
در واقع خود متولیان هم انتظار دستیابی به یک نتیجه درست بر اساس پیشبینیهای قبلی نداشتند و یک حرکت باری به هر جهت را انجام دادند. مثلاً در زمینهٔ داروخانه دامپزشکی، اداره دامپزشکی دورههایی را برای تشخیص و درمان بیماریها گذاشت و حق تشخیص و درمان را از داروخانهها گرفت و از آنها خواست که فقط منتظر باشند. در ذات این تصمیم ایراد وجود داشت. در ادامه داروخانهها تشخیص و درمان را رها کردند و بعد از مدتی فشارها بر روی داروخانهدارها افزایش یافت که چرا ویزیت کردید؟ نسخه دادید، درمان کردید و واکسن زدید؟ در واقع از دکتر دامپزشکی که برای تشخیص و درمان بیماریها آموزش دیده و پروانه داروخانه دریافت کرده، انتظار داشتند که هیچ کاری نکند و فقط نسخه همکار کلینیسینش را بپیچد! این، انتظار نادرستی بود و هیچگاه عملی نشد. این اشکالی بود که از بدو خصوصیسازی در دامپزشکی مملکت ایجاد شد و گسترش پیدا کرد. الآن دیگر هیچ کاری نمیتوان کرد. اگر قبلاً تعداد داروخانههای دامپزشکی از عدد 100 تجاوز نمیکرد و تا حدودی میشد به آنها رسیدگی کرد، از آنها آمار گرفت و به لیست داروهای فروختهشده توسط آنها دسترسی داشت، الآن به حدی زیاد شدهاند که دیگر هیچکس توان نظارت بر روی فعالیت آنها را ندارد و نمیتواند داروخانهها را ملزم کند که داروی بدون نسخه نفروشند و معاینه و تجویز انجام ندهند.
حکیم مهر: شما با اصل خصوصیسازی مخالف هستید یا شیوه اجرا را درست نمیدانید؟
خیر. خصوصیسازی یک ضرورت بود که باید اجرا میشد. چراکه ادارات دولتی قادر به پاسخگویی نبودند، نیاز کار زیاد بود و ادارات دولتی ناتوان. گاهی هم انتظاراتی وجود داشت که مثلاً کارمند از امکانات اداره به نفع مراجعین استفاده کند. آن زمان اگر ما یک آمپول میخواستیم، باید یک سال دوندگی میکردیم و افراد زیادی این درخواست را پیگیری میکردند. بههرحال شیوهای که خصوصیسازی با آن انجام شد، اشکال دارد و باید آن را تغییر داد.
حکیم مهر: همان زمان هم اعتراض کردید؟
بله. هم به اداره و هم به نظام دامپزشکی نظرات خود را ارائه کردیم. اما این صدایی که من الآن در مورد آن صحت میکنم، در آن زمان چندان شنیده نشده و جدی گرفته نمیشد. الآن اما متوجه شدند که این تصمیم اشتباه بوده و ممکن است باز یکراه دیگر را بروند. متأسفانه افرادی که تصمیم گیر هستند، دستاندرکار نیستند و ممکن است باز تصمیمی بگیرند که آنها را از چاله خارج کرده و به چاه بیندازد.
حکیم مهر: چرا معتقد هستید که برای اصلاح شرایط هیچ کاری نمیتوان کرد؟
البته بنده عرض نکردم که هیچ کاری نمی شود کرد . بحث این است که وقتی تقریباً همه داروخانه های دامپزشکی، کارهایی انجام می دهند که مغایر قانون قلمداد می شود، نمی توان با آن مقابله نمود و باید به دنبال راهکار دیگری رفت. چون دیگر راهی برای جلوگیری از داروخانههای دامپزشکی ندارند. همه داروخانههای دامپزشکی ما خلافکار هستند. چراکه اجازه ندارند دارو را بدون نسخه تحویل دهند، اما این کار را میکنند. نباید واکسن بزنند و کالبدشکافی کنند، اما این کار را میکنند. به نظر من راهحل این مشکل این بود که از ابتدا پروانه کلینیک میدادند، نه چیزی به نام پروانه داروخانه.
حکیم مهر: آیا به لحاظ علمی، صلاحیت تشخیص و ویزیت دارند؟
بر اساس قانون حق ندارند اما به لحاظ علمی همه آنها دامپزشک هستند و باید این کار را بکنند. اگر پروانه آنها به درمانگاه تبدیل شود و دارو و واکسن را در اختیار داشته باشند، مجاز به این کار میشوند. من اگر کلینیک بزنم و داروی مورد نیاز دام و واکسن را در اختیار داشته باشم، امکان کالبدشکافی، معاینه و ... را داشته باشم، تبدیل به دامپزشکی میشوم که همه کارهایی که انجام میدهم، مجاز است. در حال حاضر همه به شکلی فعالیت میکنند که درنهایت خلاف شناخته میشود. اما اگر قانون درست پیاده شود و به من پروانه کلینیک دهند، اینگونه نیست.
حکیم مهر: فکر میکنم این اتفاق در زمینهٔ دامهای کوچک عملاً رخداده است.
دقیقاً. قانون نیست اما عملاً کسی که درمانگاه دام کوچک تأسیس میکند، داروها و واکسن مورد نیاز آن را هم میآورد، آزمایش و سونوگرافی هم انجام میدهد.
حکیم مهر: تجربه دنیا در این زمینه چیست؟
در دنیا به این شکل است که داروخانه دامپزشکی وجود خارجی ندارد.
حکیم مهر: اشاره کردید که قانون باید تغییر کند. تغییر قانون را باید از مسیر کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیری کرد یا سازمان نظام دامپزشکی؟
اولین قدم سازمان نظام دامپزشکی و احتمالاً خود سازمان دامپزشکی است. سازمان دامپزشکی طرحی به نام تجمیع پیادهسازی کرد که بتواند کلینیکها را رایج کند و از فعالیت داروخانهها جلوگیری کند. اما همین طرح تجمیع هم ایراد دارد و اگر ایراد آن برطرف شود، طرح خوبی است.
حکیم مهر: اگر بخواهید همینجا یک پیشنهاد یا درخواست را به رئیس سازمان دامپزشکی ارائه کنید، چه میگویید؟
اینکه سازمان دامپزشکی طرح تجمیع را اصلاح کند. در این طرح گفته است که یک دامپزشک فقط میتواند در یک حوزه مثلاً مرغ، یا صرفاً سگ یا اسب ورود پیدا کند و این محدودیت در پروانه نیز مورد تأکید قرارگرفته است. این طرح عملی نیست. یک دامپزشک ممکن است در یک روستا چند حیوان مختلف را ببیند و قادر باشد مشکلات روستا را پوشش دهد. البته ممکن است یک نفر هم بخواهد که فقط یک حیوان ببیند. بهتر است اختیار را به دست شخص دامپزشک قرار دهند تا اگر در زمینهٔ خاصی متقاضی فعالیت است، در همان حیطه ورود کند. اما نباید در زمینهٔ پروانه محدودیت قائل شوند. اگر این طرح را اصلاح و سپس پیادهسازی کنند، مشکل حل میشود.
سال 70 فقط یک اداره دامپزشکی وجود داشت و کس دیگری نبود. آنجا تصمیم سازی میکردند و الآن بهجایی رسیدیم که عوارض آن تصمیمها را میبینیم. کسی هم مقصر نیست چراکه آن زمان وضعیت فرق میکرد. الآن صدها کلینیک در بخش خصوصی فعال است. اینها تجربه دارند و باید در تصمیمگیریها دخیل باشند. امروز انجمن صنفی کلینیسین ها در حال قدرت گیری است. اگر سازمان دامپزشکی قصد نگارش قانون دارد، نباید مانند 20 سال پیش چند نفر در اداره بنشینند و بگویند دامپزشکی مملکت باید به این سمت برود. باید تصمیمات را به انجمن صنفی کلینیسین ها یا انجمن صنفی مسئولین فنی واگذار کنند. در واقع اگر قصد تصمیمگیری در مورد کلینیسین ها دارند، این تصمیم را باید خود کلینیسین ها بگیرند. گذشت آن زمان که ما چیزی نبودیم. الآن ما کننده کار هستیم و میدانیم ریزهکاریهای کار کجاست و اگر چه کاری انجام دهیم به نفع مملکت و دامپزشکی است. واگذاری کار به نهادهای مردمی یک اصل است.
حکیم مهر: بهعنوان سؤال آخر عملکرد کمیسیون کشاورزی مجلس را چطور ارزیابی میکنید؟
خیلی در جریان فعالیتهای آنها نیستم. اما میدانم اگر قصد اصلاح تصمیمگیریها را داریم باید از آنها کمک بخواهیم که در قانونگذاری در کنار ما باشند.
حکیم مهر: ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
یه فکری برای معیشتشان بشود و تغییر کاربری اجباری لحاظ شود.