مدیریت و نظارت بر مواد غذایی، لوازم پزشکی و بهداشتی از وزارت بهداشت به سازمان استاندارد واگذار شد/ بیانیه سازمان ملی استاندارد (+پی‌نوشت حکیم مهر)

حکیم مهر - رئیس سازمان غذا و دارو گفت: با رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدور مجوز تولید، واردات و مدیریت و نظارت بر مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گرفته شد و به سازمان ملی استاندارد ایران واگذار شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از ایرنا، «دکتر غلامرضا اصغری» افزود: روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس شورای اسلامی را مبنی بر واگذاری همه امور مربوط به مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و لوازم و تجهیزات پزشکی را به سازمان ملی استاندارد تصویب کرد .

وی گفت: مجلس شورای اسلامی پیش از این با تصویب طرحی، واگذاری همه امور مربوط به صدور مجوز و نظارت بر این کالاها را به سازمان استاندارد تصویب کرده بود که با مخالفت شورای نگهبان همراه شده بود و با توجه به اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع نیز نظر مجلس را تصویب کرد .

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: وزارت بهداشت با این مصوبه مخالف است و روز شنبه بنده و وزیر بهداشت نیز با حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت وزارت بهداشت را با این مصوبه اعلام کردیم، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام نظر و مصوبه مجلس را تایید کرد .

اصغری افزود: سازمان ملی استاندارد امکانات و آزمایشگاه های لازم را برای بررسی و نظارت بر مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات و لوازم پزشکی ندارد و این مصوبه می تواند برای سلامت مردم خطرات جدی به وجود آورد .

وی گفت: شورای نگهبان با استناد به اینکه بر اساس سیاست های کلان سلامت، متولی سلامت مردم در همه امور وزارت بهداشت تعیین شده است، مصوبه مجلس را بر خلاف قوانین و سیاست های کلان نظام سلامت اعلام کرده بود اما با اصرار مجلس، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد .

وی گفت: این مصوبه شامل همه کالاهای مرتبط با سلامت مردم اعم از غذا، لوازم و کالاهای بهداشتی، تجهیزات و لوازم پزشکی می شود و فقط دارو استثنا شده است .

اصغری در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا که در صورت اجرای این مصوبه باید نام سازمان غذا و دارو نیز تغییر کند و به سازمان دارو نامگذاری شود، توضیح داد: فعلا برای خود ما در وزارت بهداشت نیز موضوع مبهم است. باید ببینیم که دولت در پی مصوبه مجلس چه تصمیمی می گیرد، بر اساس این مصوبه مجمع تشخیص به ظاهر همین طور است و سازمان غذا و دارو عملا به سازمان دارو تبدیل می شود .

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا که نظارت بر سموم مواد غذایی و کشاورزی با چه سازمانی خواهد بود، گفت: بر اساس مصوبه مجمع، نظارت بر سموم مواد غذایی و محصولات کشاورزی نیز از وزارت بهداشت جدا می شود، استناد وزارت بهداشت در مخالفت با این مصوبه نیز همین مسائل بود اما در نهایت مجمع نظر وزارت بهداشت را قبول نکرد .

اصغری افزود: اگر دولت تصویب کند عملا باید اداره کل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از این وزارتخانه جدا شود و به سازمان استاندارد منتقل شود .

وی گفت: این تصمیم عجیبی است که اتقاق افتاده است، چون وزارت بهداشت مسئول و متولی سلامت مردم است و باید هر موضوعی که به نحوی با سلامت مردم مرتبط است در وزارت بهداشت مدیریت شود، اگر در آینده به هر دلیل سازمان استاندارد وظیفه اش را به درستی انجام نداد، مسائل و مشکلات آن مستقیم به وزارت بهداشت تحمیل می شود .

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: اگر مردم غذای آلوده و مشکل دار بخورند، گرفتاری های زیادی به وجود می آید، استدلال طرفداران این مصوبه این بود که به عنوان مثال اگر لنت ترمز هم استاندارد نباشد و کسی تصادف کند، بیمار را باید به بیمارستان بیاورند و این دلیل نمی شود صدور مجوز و نظارت بر لنت ترمز به وزارت بهداشت واگذار شود .

وی گفت: قبلا البته موازی کاری هایی بین سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد از جمله در مورد برخی مواد غذایی مانند خمیر مرغ یا فرآورده های گوشتی بود و اختلاف نظرهایی وجود داشت؛ قبول داریم که نباید موازی کاری باشد اما واگذاری این امور به سازمان استاندارد و خلع ید وزارت بهداشت به زیان مردم و سلامت مردم کشور است .

تاکنون صدور مجوز تولید، صادرات، واردات، مدیریت و نظارت بر دارو، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی در وزارت بهداشت و معاونت غذا و داروی این وزارتخانه انجام می شد، این معاونت در دولت دهم به یک سازمان مستقل زیر نظر وزارت بهداشت تبدیل شد و مدیریت امور مربوط به تجهیزات پزشکی که قبلا اداره کل مستقلی زیر نظر قائم مقام وزیر بهداشت داشت نیز به این سازمان منتقل شد؛ اما بر اساس مصوبه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظارت به جز مدیریت و نظارت بر دارو، همه امور مربوط به کالاهای خوراکی، پزشکی و بهداشتی به جز دارو از اختیارات این سازمان گرفته شده است .

بیانیه سازمان ملی استاندارد:

سخنان رییس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درباره انفکاک بخش غذا، کالا و تجهیزات پزشکی با واکنش سازمان ملی استاندارد همراه شد.

سازمان ملی استاندارد در بیانیه ای که به طور اختصاصی در اختیار ایرنا قرار داد، تاکید کرد: «در تبصره یک بند یک ماده هفت این مصوبه مقرر شد فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی به طور مشترک توسط وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد تا بر اساس آن و با توجه به اجباری و غیر اجباری بودن استانداردها، هر یک از 2دستگاه ذکر شده بر اساس قوانین و وظایف ذاتی خود نسبت به انجام وظیفه اقدام کنند.»

در این بیانیه آمده است: «به موجب تبصره ذیل ماده 19 و نیز ماده 25، مفاد مداخلات سازمان ملی استاندارد نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه ها نیست و وزارت بهداشت نیز همانند گذشته (بر اساس قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن) نظارت های قانونی لازم را بر فهرست مشمول در قانون بالا جاری خواهد داشت و قانون ارتقای جایگاه استاندارد به هیچ وجه موجبات نسخ این قانون و دیگر ضوابط مرتبط را فراهم نمی کند . براین اساس، ادعای رییس سازمان غذا و دارو مبنی بر انفکاک بخش غذا و کالا و تجهیزات پزشکی از وزارت بهداشت از اساس بی پایه است.»

در ادامه می خوانیم: «اظهارات رییس سازمان غذا و دارو درباره نبود امکانات و تجهیزات تخصصی در سازمان استاندارد برای نظارت بر غذا و تجهیزات پزشکی به طور کاملا کذب و خلاف واقع است؛ زیرا نظارت های سازمان استاندارد بر این اقلام از سال 1346 جاری بوده است . شاهد این مدعا وجود پژوهشکده غذایی و کشاورزی، گروه پژوهشی تجهیزات پزشکی در پژوهشکده برق و مکانیک و ساختمان، شبکه آزمایشگاهی کشوری در اداره های کل استانی با عنوان آزمایشگاه های مرجع، وجود بیش از 2هزار و 800 آزمایشگاه تایید صلاحیت شده ملی و بین المللی با عنوان آزمایشگاه همکار و چند صد شرکت بازرسی به عنوان مرکز صدور گواهی بازرسی در سطح استانی، ملی و بین المللی است.»

پی نوشت حکیم مهر:

خبر واگذاری امور مربوط به مواد غذایی از وزارت بهداشت به سازمان ملی استاندارد، زنگ خطر را برای سازمان دامپزشکی کشور نیز به صدا درآورده است و ضرورت هوشیاری متولیان دامپزشکی کشور را بیش از پیش می طلبد.

در پی تصویب این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این احتمال نیز وجود دارد که بخشی از اختیارات سازمان دامپزشکی در حوزه بهداشت مواد غذایی به سازمان ملی استاندارد واگذار گردد.

به نظر می رسد همکاری تنگاتنگ سازمان دامپزشکی کشور با سازمان ملی استاندارد و انعقاد تفاهم نامه مشترک برای حضور مسئولین فنی بهداشتی دامپزشک در مراکز و شرکت های مرتبط با فرآورده های خام دامی (اعم از شرکت های تولیدکننده فرآورده های گوشتی، سردخانه های مواد غذایی، رستوران ها، مراکز تولید مواد غذایی مرتبط و ...) بتواند تهدید موجود را به فرصت تبدیل نماید و ضمن ارتقاء بهداشت عمومی جامعه، به رفع مشکل اشتغال دانش آموختگان رشته دامپزشکی کمک نماید.

همچنین سازمان نظام دامپزشکی نیز می تواند با استفاده از فرصت به وجود آمده، با انعقاد تفاهم نامه مشترک با سازمان ملی استاندارد، در راستای تربیت نیروهای متخصص و کارآزموده برای نظارت بهداشتی در مراکر فوق الذکر گام بردارد.