نقدی بر ملزومات تامین سلامت واردات سازمان دامپزشکی کشور (IHR) - دکتر وحید عطارد

نقدی بر ملزومات تامین سلامت واردات سازمان دامپزشکی کشور (IHR)

دکتر وحید عطارد

اگر نگویند تخصصت چیست، می خواهم نقدی بر یکی از موضوعات مهم و سنگ اندازی های دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور داشته باشم؛ مشکلی که سینه به سینه به ارث رسیده و آخرین ها از اولین ها با سماجت بیشتری درپی آن هستند و آن چیزی نیست جز ملزومات تامین سلامت واردات یا همان IHR معروف که از حدود بیست سال پیش شروع شد و در حال حاضر از مشکلاتی است که به قول مدیرکل محترم دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان گرچه به ظاهر مشکل است اما به نفع جامعه خواهد بود و از این بُعد بلای جان واردکنندگان و واردات کشور است که البته امیدواریم نفع جامعه را نیز در بر داشته باشد.

از قبل بگویم هیچ مدرک کاغذی و امضا و مهری از طرف هیچ مقامی متضمن تامین سلامت مواد غذایی نخواهد بود که تنها راه تضمین سلامتی آزمایشاتی است که می باید در زمان ورود کالا در مرزها مطابق با استاندارهای علمی انجام و صحت سلامتی تایید و یا رد شود. این موضوعی است که سازمان دامپزشکی کشور باید اهتمام ورزیده و نسبت به توسعه و تکمیل آزمایشگاههای مرزی هم از لحاظ تجهیزات و هم از لحاظ نیروی متخصص اقدام عاجل نماید.

بی تردید تامین مواد غذایی سالم یکی از اهداف بسیار مهم تشکیلاتی است که با این گونه مواد در ارتباط می باشد که در این راستا وزارت کشاورزی و سازمان های وابسته آن و بخصوص سازمان دامپزشکی کشور و همچنین سازمان استاندارد نقش تعیین کننده ای را در این مهم دارند.

اگر جمله انگلیسی این مهم را کلمه به کلمه ترجمه کنیم import Health Requirement دقیقا مشخص می شود موادی که وارد کشور می گردند باید سالم باشند تا سلامت و بهداشت جامعه تضمین گردد. حال تضمین سلامتی را چه کسی بر عهده دارد و از نظر قانونی در صورتیکه محموله با مشکلی روبرو شود، طرفین دعوا چه کسانی و یا چه ارگان هایی خواهند بود؟ اجازه دهید ابتدا قوانین تجارت جهانی در ارتباط با واردات دام و فراورده های دامی بطور خیلی خیلی خلاصه بیان شود تا کمی موضوع روشن تر گردد؛ اگر چه در حال حاضر کشور ما عضو سازمان تجارت جهانی نیست اما رعایت قوانین بین المللی از اهم واجبات برای توسعه روابط می باشد.

معیارهای بهداشتی دام و گیاه سازمان تجارت جهانی (sanitary and phytosanitary measures = SPS agreement ) اساس تصمیم گیری در مورد واردات را «آنالیز خطر» می داند که بر اساس آن اعمال مقررات بازدارنده و یا تسهیل کننده به مورد اجرا گذاشته می شود. مبتنی بر این قوانین کشورها موظفند نسبت به شفاف سازی در زمینه های بهداشتی اطلاعات مربوطه را در اختیار سازمان جهانی بهداشت دام (OIE ) قرار دهند (مواد 5.3.1 تا 5.3.8 سازمان جهانی بهداشت دام). به طور خلاصه اینگونه است که قبل از تجارت دام و یا تولیدات و فراورده های دامی، کشور وارد کننده باید اطمینان داشته باشد که جمعیت دامی و انسانی کشور را به خوبی تحت پوشش و حمایت برای جلوگیری از هر گونه مشکلی قرار داده است و کشور صادر کننده را از لحاظ بهداشتی، وقوع بیماری ها، آزمایشگاه ها، توان سرویس های دامپزشکی و اعمال برنامه های کنترل و مراقبت بیماریها و ... مورد ارزیابی قرار دهد. در این صورت است که قادر خواهد بود مجوز واردات را صادر نماید و یا از واردات از یک کشور صرفنظر نماید مبنی بر اینکه واردات می تواند خطری برای کشور ایجاد کند و یا نکند.

در این ارتباط آنالیز خطر در سازمان دامپزشکی هرچند بصورت کیفی انجام می شود (آنالیز کیفی دارای وجاهت کافی نیست و ضروری است خطر نسبی حتما به صورت عدد و رقم محاسبه شود که این مهم عملا صورت نمی پذیرد و به مقررات سازمان جهانی بهداشت دام در این زمینه ارجاع می گردد، اما باید خاطرنشان ساخت که سازمان جهانی بهداشت دام فقط اصول را بیان نموده و محاسبه خطر در اختیار آنالیزگر خواهد بود)، فرض کنیم متعاقب انجام آنالیز خطر مجوز واردات اعطا گردیده است؛ حال از کشور صادر کننده می خواهند که IHR سازمان دامپزشکی کشور را که صرفا موضوعی است تجاری و شرکت وارد کننده موظف به اجرای آنهاست مورد تایید قرار دهد. بعضی از کشورها از آنجا که می دانند این سند دارای ماهیت قانونی و اجرایی نیست، آن را بصورت صوری امضا می کنند و می فرستند و تنها مترصد آنند که صادراتشان انجام گیرد اما هستند کشورهایی که از امضای آن بدلیل ماهیت تجاری بودن آن خودداری می کنند.

از انجا که دریافت کننده مجوز واردات شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی است، بنابراین در صورتیکه مشکلی در محموله وجود داشته باشد، تنها مسئول آن شخص حقیقی و یا حقوقی وارد کننده خواهد بود. در صورتیکه ملزومات را به مقامات بهداشتی کشورهای صادر کننده می فرستند و تقاضای مهر و امضای آن را دارند و آن را تضمین سلامتی محموله می دانند که در این صورت وارد کننده از هرگونه مسئولیتی مبرا خواهد بود و با سازمان امضا و مهر کننده صادر کننده هم که نمی توان از نظر قانونی درگیر شد که شخص امضا کننده رئیس سازمان آن کشور است و نامبرده تنها مسئول بهداشتی بودن محموله هست و عملا مسئولیت اجرای بسیاری از مقررات مندرج در IHR را نخواهد پذیرفت و در صورت وجود مشکل هیچکس مقصر نخواهد بود، جز هزینه هایی که به باد خواهد رفت.

در این ارتباط تنها مسئول IHR شرکت وارد کننده است که می باید آن را امضا و مهر نماید و تصمین اجرای آن را بدهد؛ در اینصورت این شرکت از شرکت صادر کننده که قطعا خصوصی است و کاری به دولت آن کشور ندارد خواهد خواست که مفاد آن را یک به یک به اجرا گذارد، پس می تواند به امضا و مهر آن شرکت نیز ممهور گردد.

در نهایت چه کسی مسئول تایید و یا عدم تایید سلامت محموله خواهد بود؟؟ اینجاست که نقش آزمایشگاه های مرزی و مسئولیت قرنطینه مشخص و معلوم می شود. آزمایشگاه های مرزی موظفند استانداردهای آزمایشگاهی لازم برای محموله را انجام و نتایج را به قرنطینه اعلام تا در مورد محموله تصمیم گیری شود. این آزمایشات باید در تمامی موارد انجام و استناد به مهر و امضای کشور صادر کننده مقبولیت نخواهد داشت. شکی نیست که این آزمایشات در حال حاضر در مبادی ورودی انجام می شود و در صورتیکه آزمایشی باید انجام گیرد که در کشور وجود نداشته باشد، نمی توان به اعلام نتایج توسط کشور صادر کننده حتی بطور رسمی استناد نمود.

در خاتمه IHR  صرفا برای شرکت وارد کننده داخلی دارای مقبولیت و وجاهت است و می توان از آن در مراجع قانونی دفاع کرد؛ ضمن آنکه استناد به قوانین و مقررات بین المللی جایی که کشور ما در انجا عضو می باشد، قابلیت اجرا دارد و مستند به مجموعه هایی مانند اتحادیه اروپا از آنجا که کشور از مجموع کشورهای اتحادیه اروپا نیست، دارای وجاهت قانونی نیست و مراجع ذیصلاح داخلی نمی توانند به آن قوانین استناد نمایند و این مقررات باید از IHR حذف گردند و جایگزین آنها صرفا قوانین و مقررات سازمان های بین المللی بهداشتی قرار گیرد.

ایجاد تسهیلات همیشه با دیدگاه علمی همراه هست و در غیر اینصورت تنها مشکلاتی است که بر عهده دیگران و به ضرر منافع ملی انجام می گیرد.