انتقاد سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از سخت‌گیری سازمان دامپزشکی کشور برای واردات مواد اولیه

سخنگوی کمیسیون کشاورزی گفت: اختصاص ارز ترجیحی و دولتی به هر محصولی، با توجه به این‌که اختلاف قیمت ارز با گذشته به طرز فاحشی افزایش یافته، موجب بروز آشکار تفاوت در قیمت‌ها شده و این موضوع برای قاچاقچیان، محتکرین و واسطه‌ها، بسیار جذاب است.

به گزارش حکیم مهر به نقل از ایرنا، «علی ابراهیمی» نماینده مردم شازند و سخنگوی کمیسیون کشاورزی افزود: اختصاص ارز ترجیحی به واردات «دی و منو کلسیم فسفات» با رقمی معادل ده‌ها میلیون دلار - که امکان تولید ۵/۲ برابری نیاز کشور آن در داخل فراهم است- موجی از نارضایتی میان تولیدکنندگان ایرانی این محصول استراتژیک به وجود آورده است این در حالی است که با اختصاص حدود ۳۰ میلیون دلار به واردات مواد اولیه یعنی خاک فسفات، تأمین این محصول در داخل امکان‌پذیر بوده و کشور را از واردات بی‌نیاز می‌کند.

وی افزود: اِعمالِ سخت‌گیری‌هایی از سوی سازمان دامپزشکی کشور و وجود بروکراسی‌های دست و پاگیر، مانع از واردات مواد اولیه و تخصیص ارز شده است؛ مشکلی که در نهایت، کمیسیون کشاورزی مجلس دهم را وارد موضوع کرد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: دی و منو کلسیم فسفات و محصولاتی از این قبیل، ظاهراً به‌عنوان افزودنی هستند ولی در عمل، جزئی انفکاک‌ناپذیر از خوراک دام محسوب شده و به‌طور مستقیم با سلامت و بهداشت انسان در ارتباط است. با اطلاعاتی که ما در اختیار داریم، ظرفیت تولید این محصول در داخل کشور نیز امکان‌پذیر است.

ابراهیمی که به اقتصاد آزاد معتقد است، تصریح کرد: وقتی نمی‌توانیم ارز را به‌درستی در اختیار تولیدکننده واقعی قرار دهیم، باید به‌طور کلی چنین امری که موجب رانت و فساد می‌شود را از بین ببریم.

نماینده مردم شازند افزود: اختصاص ارز ترجیحی و دولتی به هر محصولی، با توجه به این‌که اختلاف قیمت ارز با گذشته به طرز فاحشی افزایش یافته، موجب بروز آشکار تفاوت در قیمت‌ها شده و این موضوع برای قاچاقچیان، محتکرین و واسطه‌ها، بسیار جذاب است؛ زیرا در دهه کنونی، با سرعت اطلاعات و ارتباطات، قیمت‌ها در دورترین نقاط دنیا یکدیگر را پیدا می‌کنند.

ابراهیمی تأکید کرد: متأسفانه این موضوع در خصوص مواد شیمیایی نیز کاملاً مشهود است؛ واردکنندگانی که منافعشان در سایه این اختلاف قیمت تأمین می‌شود و نه در تلاش و کوشش و بازاریابی و سرمایه‌گذاری، باعث به وجود آمدن چنین وضعیتی شده‌اند.

وی ادامه داد: در واقع ارز ترجیحی، برنامه‌های تولیدکنندگانی که در کشور سرمایه‌گذاری ثابت کرده‌اند، تورم را تحمل می‌کنند و سود بانکی می‌پردازند را به هم می‌ریزد، کارخانجات را به تعطیلی می‌کشاند و کارگران را بیکار می‌کند؛ این نتیجه تخصیص ارز دولتی به هر محصول نهایی است.

ابراهیمی خاطرنشان ساخت: دولت نباید به هیچ گروهی ارز دولتی اختصاص دهد تا رقابت در شرایط سالم شکل بگیرد. البته ممکن است قیمت‌ها بالاتر برود ولی در عوض، دست سودجویان قطع، رانت‌ها برچیده و از هدر رفتِ منابع، جلوگیری خواهد شد و به‌جای این‌که به تولیدکننده خارجی یارانه بدهیم و یا جیب سوءاستفاده گران داخلی را پر کنیم، به شیوه‌ای درست از تولید حمایت کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: تولیدکنندگان داخلی که برای ظرفیت ۵/۲ برابری نیاز کشور، امکان تولید را تضمین می‌کنند، می‌گویند که به محصول نهایی ارز ترجیحی ندهید به مواد اولیه هم ارز ترجیحی ندهید زیرا با تولید ماده اصلی یعنی اسید فسفریک در داخل می‌توان از ارزش افزوده آن استفاده کرد و محصول نهایی با قیمت مناسب تولید کرد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی وعده داد که این موضوع به‌طور جدی در کمیسیون متبوعش مطرح و موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.