نقد و بررسی جامع «طرح مقابله با حیوان‌آزاری»/ مشکلات این طرح برای دامپزشکان چیست؟ - دکتر علی مشیری

نقد و بررسی «طرح مقابله با حیوان آزاری»

دکتر علی مشیری

دامپزشک و متخصص جراحی، پژوهشگر حوزه دامپزشکی، علوم میان رشته ای پزشکی و حیوانات

طرح مبارزه با حیوان‌آزاری، طرحی قابل توجه در راستای حمایت از حیوانات بوده و علیرغم کاستی‌هایی که دارد می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات فعلی کشور در زمینه حمایت از حیوانات باشد. حتی این طرح این ظرفیت را دارد تا در صورت ویرایش و رفع نواقص و چکش‌کاری بیشتر در راستای جامعیت بیشتر، به طرح جامع حمایت از حیوانات تغییر نام یابد تا یکبار و برای همیشه قانون جامع حمایت از حیوانات که مورد آرزوی بسیاری از دوستداران حیوانات و دغدغه‌مندان این حوزه می‌باشد، تصویب شود.

اخیراً طرحی با عنوان ممنوعیت حیوان آزاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و به امضای ۱۰۰ نفر از نمایندگان مردم رسیده‌است. هر چند تلاش شده تا این طرح با جامعیت لازم تدوین شود، اما همواره با نقدهای بسیاری از سوی جامعه دامپزشکی رو به رو است.

این روزها خبرهای متفاوتی از حیوان آزاری در رسانه‌ها و فضای مجازی می‌بینیم و می‌خوانیم و از دیگران می‌شنویم و هرازگاهی واکنش‌هایی از نهادهای دولتی و حامیان حیوانات می‌بینیم که به تدریج تب آن فروکش می‌کند. اینکه جامعه ما به موضوع حیوان آزاری حساس شده‌است و به سرعت واکنش نشان می‌دهد، نشان دهنده بلوغ فکری جامعه‌ای است که تحمل شنیدن خشونت ورزی به حیوانات را ندارد.

در دین مبین اسلام، سفارشات ویژه و موکدی بر حفظ حقوق حیوانات شده‌است و فرهنگ ملی ما نیز در راستای تعالیم اسلامی، مهر تاییدی بر رعایت حقوق حیوانات می‌زند. احادیث بسیاری از پیامبر عظیم الشان اسلام و امامان معصوم در خصوص عدم آزار و اذیت حیوانات وجود دارد که نشان از توجه ویژه اسلام به حقوق حیوانات است.

امروزه، اگرچه به نظر می‌رسد نهادهای مختلف دولتی و عموم ملت بزرگ ایران بر این مهم واقفند که حیوانات حقوقی دارند، لکن، هر از گاهی حیوان آزاری به مانند آتشفشانی سر باز می‌کند و گدازه‌های آتش خشونت بر حیوانات بر تار و پود روح و روان جامعه می‌ریزد و اذهان عمومی مردم را می‌سوزاند. دلهره و التهابی که به واسطه حیوان آزاری عده‌ای، احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده و فعالان عرصه حقوق حیوانات را به واکنش وا می‌دارد. دولت و مجلس شورای اسلامی نیز هر از گاهی از تدوین قوانینی در جهت حمایت از حیوانات سخن می گویند، حال آنکه تدوین این قوانین گاه بدون بررسی کارشناسانه نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و خود گاه مزید بر علت وقوع خشونت می‌شود.

در متن زیر به طرح ممنوعیت حیوان آزاری که در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و به امضای ۱۰۰ نفر از نمایندگان مردم رسیده‌است، توجه کرده و در صدد نقد و بررسی آن هستیم.

قانونگذار در شروع این طرح نشان داده‌است که در مبارزه با حیوان آزاری جدی است. آنجا که به موجب ماده ۱ این قانون، حیوان آزاری به هر شیوه یا هر انگیزه را ممنوع اعلام کرده و مرتکب یا مرتکبان این اقدام را علاوه بر جبران خسارت به مجازات مندرج در این قانون محکوم نموده‌است. قانونگذار برای روشن‌شدن و یا تعریف حیوان آزاری در ماده دوم، به مصادیق قانونی حیوان آزاری اشاره کرده‌است.

بند «الف» ماده دوم اشاره می‌دارد که ضرب و شتم، شکنجه، مجروح‌کردن عمدی، جراحی‌های غیرضروری، مثله کردن، ربودن، زندانی کردن، رها کردن حیوانات صاحب دار و یا گونه‌های غیر بومی در محدوده و حریم شهر و روستا و طبیعت، هر نوع سوء استفاده و بهره کشی نامتعارف، نسل کشی (با کسره)، به کار کشیدن و یا استفاده خارج از توان و یا غیر متعارف همانند تربیت و استفاده از حیوانات در مقاصد غیر قانونی از مصادیق حیوان آزاری است. به نظر می‌رسد بند «الف» ماده دوم طرح ممنوعیت حیوان آزاری نیاز به ویرایش دارد. اگرچه اعمالی مانند ضرب و شتم، شکنجه، مجروح کردن عمدی، مثله کردن، ربودن، و جنگ انداختن کاملاً در حوزه مصادیق حیوان آزاری قرار می‌گیرند، لکن سایر موارد نیاز به شفافیت بیشتری دارند تا پس از تصویب و ابلاغ، مشکلات جدیدی ایجاد نشود. به عنوان مثال قانونگذار محترم جراحی‌های غیر ضروری را جزو مصادیق حیوان آزاری قرار داده است که این عبارت مشکلات زیادی را برای جامعه دامپزشکی کشور ایجاد می‌نماید و حفاظت لازم را از حیوانات در برابر افراد غیر کارشناس و غیر حرفه‌ای که مبادرت به اعمال جراحی در حیوانات می‌کنند را انجام نمی‌دهد.

طبق قانون فقط دامپزشکان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های دولتی و آزاد کشور که مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری باشد و مجوز طبابت خود را از سازمان دامپزشکی و یا سازمان نظام دامپزشکی دریافت داشته‌اند، می‌توانند اقدام به اعمال جراحی بر روی حیوانات نمایند و این درحالی است که از گوشه و کنار می‌شنویم برخی دانشجویان، پزشکان، دامپزشکان فاقد پروانه طبابت، و بدتر از همه، افراد غیر صلاحیت‌دار و غیر حرفه‌ای فاقد تحصیلات دکتری دامپزشکی مبادرت به انجام جراحی بر روی حیوانات می‌نمایند. از طرفی لفظ جراحی‌های غیر ضروری نه تنها افراد برشمرده را از انجام جراحی منع نکرده‌است بلکه، مشکلی به مشکلات جامعه دامپزشکی کشور و متخصصین جراحی دامپزشکی اضافه کرده‌است. دامنه تفسیر جراحی‌های غیر ضرور تا کجاست و چه کسی به جز متخصص جراحی دامپزشکی واجد صلاحیت‌های لازم در تشخیص این موضوع می باشد؟ اگر این عبارت تصویب شود، جراحی‌ای مانند عقیم‌سازی هم می‌تواند به نوعی جراحی غیر ضرور تشخیص داده شود و دامپزشکانی که مبادرت به انجام این عمل جراحی می‌کنند ممکن است تحت تعقیب قضایی قرار گیرند؛ چرا که عقیم‌سازی حیوانات می‌تواند از دیدگاهی یک نوع جراحی انتخابی و غیر اورژانسی باشد. البته حساب جراحی‌های عقیم‌سازی که به دلیل بیماری‌های مانند سرطان و هیپرپلازی تخمدان و پیومترا انجام می شوند از عقیم‌سازی‌های عادی که با هدف کنترل نسل و یا جلوگیری از صفات ثانویه جنسی در حیوانات انجام می‌شود، جداست.

به اعتقاد نگارنده، جراحی‌های غیر ضرور می‌تواند شامل جراحی‌هایی مانند گوش بری و دم بری و یا جراحی قطع و برداشت تارهای صوتی در سگ‌ها باشد. این تشخیص یک دامپزشک است که کدام جراحی ضروری است و کدام غیر ضروری و این حق هر دامپزشکی است که نسبت به انجام اعمال جراحی بر روی حیوان بر اساس دانش و تجربه خود در راستای سلامت حیوان اقدام نماید. بنابراین بهتر است قانونگذار در این خصوص تجدید نظر نموده و به جای عبارت "انجام جراحی‌های غیر ضروری" که نوعی دخالت در وظایف دامپزشکان است، عبارت "انجام اعمال جراحی توسط افراد غیر دامپزشک و یا دامپزشکان فاقد پروانه معتبر از سازمان دامپزشکی کشور یا سازمان نظام دامپزشکی" را جایگزین آن نماید.

بحث بعدی در خصوص زندانی کردن حیوانات است. شایسته است تا قانونگذار محترم تعریف دقیق‌تری از زندانی کردن حیوانات ارائه نماید. آیا نگهداری از حیوانات در حیاط و یا باغ یک منزل یا پانسیون کردن حیوانات در قفس‌های کوچک نیز مصداق زندانی کردن است؟ یا منظور قانونگذار زندانی کردن حیوان در قفس‌های کوچک و غیر استاندارد بر خلاف استانداردهای علمی و جهانی به قصد آزار و اذیت حیوانات و یا تربیت می‌باشد؟ به نظر می‌رسد این عبارت نیز نیاز به بازنگری دارد.

رهاکردن حیوانات صاحب‌دار و یا گونه‌های غیر بومی در محدوده و حریم شهر و روستا و طبیعت نیز ابهام دارد. به موجب این قانون می‌توان گونه‌های بومی و حتی وحشی مانند یوزپلنگ (یوزپلنگ یک گونه بومی ایران است) را در حریم شهر و روستا رها کرد. به نظر می‌رسد بهتر است قانونگذار توضیح بیشتری در این خصوص ارائه نمایند. به عنوان مثال طیف وسیعی از مردم هستند که بچه گربه‌ای پیدا می‌کنند، مدتی به این بچه گربه غذا می‌دهند و در کلینیک‌های دامپزشکی این حیوانات را درمان می‌کنند و پس از اینکه بیماری آنها بهبود یافت و یا بزرگ شدند و آماده شدند تا به محیط زندگی خود بازگردند، آنها را در پارک‌ها رها می‌کنند تا به طبیعت خودشان که همان محیط‌های شهری است بازگردند. طبق این قانون در صورت تصویب، به نظر می‌رسد این کار خیر، جرم و از مصادیق حیوان آزاری تلقی شود. توصیه می‌گردد تا قانونگذار محترم در خصوص گونه‌های غیر بومی توضیح بیشتری دهد تا مشکل در تفسیر قانون ایجاد نشود.

بحث بعدی در خصوص نسل کشی (با کسره) از حیوانات است. استفاده از این عبارت به مفهوم کلی یعنی اینکه کسی حق ندارد در زمینه پرورش حیوانات فعالیت کند و این در حالی است که این حوزه یعنی پرورش حیوانات اهلی مانند سگ، گربه، پرنده و امثالهم، حوزه اشتغال وسیعی برای هموطنان ایجاد کرده‌است. ولی در این ارتباط ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که پرورش حیوانات در برخی از مراکز خارج از ضوابط قانونی است و طبق استانداردهای بین‌المللی انجام نمی‌شود که این موضوع دقیقاً مصداق حیوان آزاری است. طبق تجربه اینجانب مراکز پرورش‌دهنده حیواناتی ممکن است وجود داشته باشند که مجوزی از هیچ ارگان یا سازمانی دریافت نکرده‌اند و به صورت زیرزمینی و غیرقانونی به این مهم اشتغال دارند که لازم است در این خصوص کشف و ساماندهی شوند تا طبق ضوابط قانونی مجوز و پروانه اشتغال دریافت نموده و حیوانات را به صورت اصولی و علمی و مطابق با اصول اخلاقی پرورش دهند. البته لازم به توضیح است که قانونگذار محترم در بند «ج» ماده ۱ قانون مبارزه با حیوان آزاری به این مهم اشاره کرده‌است و بر این اساس بهتر است تفاوت بین نسل کشی (با کسره) و پرورش حیوانات رادر قالب تعریفی ارائه دهد که مشخص شود منظور از نسل کشی (با کسره) و تفاوت آن با پرورش حیوانات چیست. طبق تعریفی که اینجانب در ذهن خود دارم، نسل کشی نوعی سوءاستفاده از حیوانات است که با هدف سود بیشتر انجام می‌شود و کاملاً با اصول پرورش حرفه‌ای و اخلاقی متفاوت است. به عنوان مثال، حیوان مولدی مانند گربه ماده ممکن است در امر پرورش گربه استفاده شود. اگر این پرورش اصولی و طبق اصول باشد این حیوان پس از یکبار زایمان باید مدت زمان کافی داشته باشد که به بچه های خود شیر بدهد و سپس باید مدتی استراحت کند تا رحم حیوان جمع شده و استرس های آبستنی و زایمان مرتفع شود و جهت جفتگیری مجدد مدت زمانی بالغ بر چند ماه به حیوان داده شود تا بتواند اندام خود را بازیابی کرده و به شاخص طبیعی بدن خود بازگردد و کمبود های تغذیه‌ای خود را که حین و پس از آبستنی یعنی در دوره شیرواری ایجاد شده‌است را مرتفع نماید. نهایتاً یک تا دو بار دیگر این حیوان می‌‎تواند آبستن شده و سپس منطقی و اخلاقیست که از آن در جهت پرورش استفاده نشود چون به تدریج مشکلات بهداشتی برایش ممکن است بروز یابد و ضمناً خیلی از حامیان حیوانات با این موضوع نیز مخالف هستند.

در بحث توله‌کشی یا نسل‌کشی (با کسره)، همین گربه ماده تنها مدت کوتاهی پس از زایمان دوباره جفت انداخته می‌شود، آبستن می‌شود و این روال با فواصل زمانی کم و بدون رعایت اصول بهداشتی و اخلاقی و استانداردها ادامه می‌یابد تا در نهایت حیوان سلامتی خود را از دست بدهد یا بیمار شود یا تلف شود. بنابراین تفریق این دو در قانون مبارزه با حیوان آزاری مهم است و شایسته‌است قانونگذار به تعریف برخی از عبارات جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی بپردازد. همچنین مشخص نیست که آیا نسل کشی (با کسره) در مورد حیوانات مزرعه که غذای سفره مردم هستند نیز صدق می‌کند؟ یعنی نسل‌کشی (با کسره) اگر به مفهوم پرورش است در مورد حیواناتی چون گاو، گوسفند و بز نیز از مصادیق حیوان آزاری است؟

تربیت و استفاده از حیوانات در مقاصد غیر قانونی نیز جای ابهام دارد. به نظر می‌رسد قانونگذار بهتر است فقط به جای منع کردن افراد از هر کاری، یک سری از اقدامات را قانونی معرفی کند و خلاف آن چیزی را که قانونی اعلام نموده است، غیر قانونی اعلام کند. برای روشن‌تر شدن موضوع، امروزه بر همگان مشخص شده‌است که سگ موجودی تربیت پذیر می‌باشد و شایسته است هر کسی که سگ نگاه می‌دارد نسبت به تربیت شایسته آن در راستای فرمان پذیری از صاحب خود و عدم صدمه‌زدن به دیگران اقدام نماید. طبیعتاً شایسته‌است تا قانونگذار محترم این اقدام خوب را قانونی اعلام کرده و حمایت قانونی لازم را از کسانی که سگ‌های خود را تربیت می کنند، انجام دهد و در برابر کسانی که سگ‌های غیر تربیت شده نگه می‌دارند و یا سگ‌های خود را در راستای جنگ‌کردن با سگ‌های دیگر و یا صدمه‌زدن به انسان یا حیوانات دیگر تربیت می‌کنند، منع قانونی لحاظ کرده و اقدامات این گروه اخیر را غیر قانونی اعلام کرده و مستوجب تعقیب قانونی بداند. از قانونگذار تقاضا می شود برای روشن‌شدن موضوع، تجدید نظری در این بند در راستای شفافیت بیشتر به خرج دهد.

در این راستا ذکر یک نکته ضروری به نظر می‌رسد؛ در راستای حمایت از حقوق حیوانات لازم است تا قانونگذار به پدیده نگهداری از حیوانات خانگی نیز اشاره‌ای داشته باشد و صاحبان حیوانات را مکلف کند تا نسبت به انجام واکسیناسیون، درمان‌های ضدانگلی و چکاپ‌های دوره‌ای و دریافت شناسنامه بهداشتی در مراکز دامپزشکی کل کشور اقدام نمایند. چگونه ممکن است فردی از حیوانی نگهداری کند و الزامات بهداشتی حیوان خانگی خود را رعایت نکند؟ این حق یک حیوان خانگی است تا بهداشت و سلامت وی فراهم گردد و این از حقوقی است که بر گرده صاحب حیوان است. بنابراین به نظر نگارنده، افرادی که مبادرت به نگهداری از حیوانی می‌نمایند ولی الزامات نگهداری و بهداشتی آن حیوان را رعایت نمی‌کنند، مرتکب نوعی حیوان آزاری می‌شوند که البته لازم است تا بیمه‌های خدمات درمانی در حوزه بهداشت و درمان حیوانات ورود کرده و بخشی از هزینه‌های بهداشتی حیوانات را متحمل شوند تا امکان بهره‌مندی آحاد جامعه از خدمات بهداشتی و درمانی برای حیواناتشان میسر گردد. این نکته‌ای است که پیشنهاد می‌گردد تا قانونگذار به آن توجه ویژه‌ای نماید. همچنین باید ساز و کاری لحاظ شود تا افرادی که حیوان خانگی دارند ولی در شرایط بدی آنها را نگاه می‌دارند نیر مشمول قانون مبارزه با حیوان آزاری قرار گیرند. به عنوان مثال چگونه ممکن است فردی از حیوانی نگهداری کند و در حالی که خود اعتیاد به مواد مخدر دارد، حیوان خود را نیز معتاد نماید و در زمره حیوان آزاران قرار نگیرد؟ یا چگونه ممکن است فردی حیوانی را نگاه دارد و به واسطه بیماری روانی، حیوان خود را تحت آزار روحی و روانی قرار دهد و در زمره حیوان آزاران قرار نگیرد؟ اینها برخی از نکاتی است که پیشنهاد می‌گردد تا قانونگذار محترم عنایت ویژه‌ای به آن‌ها داشته باشد و این مثال ها مشتی نمونه خروار است.

عبارت "هر نوع سوء استفاده و بهره‌کشی نامتعارف" نیز جای ابهام دارد. منظور از واژه‌های سوء استفاده و نامتعارف نیز مشخص نیست. بهتر است قانونگذار محترم به تفصیل مصادیق مربوط به سوءاستفاده و بهره‌کشی نامتعارف از حیوانات را مشخص نماید. آیا تحقیقات روی حیوانات آزمایشگاهی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به منظور پیشبرد دانش و فناوری نیز مصداق سوء استفاده از حیوانات است؟ در مقابل، قطعاً تربیت سگ و خروس و ماهی برای به جان هم انداختن حیوانات و شرط بندی روی آنها نوعی سوء استفاده‌است. نقش واژه نامتعارف دقیقاً چیست؟ به طور نادر، در برخی از مناطق کشور اتفاقاً و البته متاسفانه جنگ‌انداختن حیوانات امری متعارف است ولی همه می‌دانیم امری غیر اخلاقی است و از مصادیق آزار حیوانات است. آیا کشتن و خوردن گوشت حیوانات حیات‌وحش به منظور تفریح نیز نوعی سوء‌استفاده از حیوانات است؟ مصادیق سوء استفاده از حیوانات بهتر است دقیق مشخص شود. به نظر می‌رسد بهتر است قانونگذار محترم صرف ردیف‌کردن عبارات کلی به عنوان مصادیق حیوان آزاری هر کدام از این عبارات را به تفصیل در قانون مبارزه با حیوان آزاری توضیح دهد.

یکی از نکاتی که در این طرح بدان پرداخته نشده‌است، ترویج خشونت از طریق پخش گسترده فیلم‌های حیوان آزاری است که در آن به وضوح حیوان آزاری نمایش داده می‌شود. در حالت اول، عمدتاً هدف از پخش این تصاویر و فیلم‌ها ممکن است با نیت حمایت از حقوق حیوان زجر کشیده موضوع فیلم در جهت آگاهی‌رسانی به آحاد جامعه باشد لکن این انتشار در مقیاس گسترده به خصوص در فضای مجازی می تواند نوعی ترویج خشونت ارزیابی گردد. به خصوص که تعدد انتشار این گونه از محتواها به تدریج قبح حیوان آزاری را در جامعه ممکن است کاهش دهد. چراکه برای مخاطبین به تدریج تکراری می‌شود. بدتر از حالت اول، انتشار تصاویر و فیلم‌های حیوان آزاری با قصد مسخره‌کردن و یا خودنمایی توسط فرد حیوان آزار است که این مصداق بارز حیوان آزاری است و در مقایسه با حالت قبلی، از درجه خشونت‌ورزی بسیاری بالاتری برخوردار است که قانونگذار محترم شایسته است تا مجازات سنگینی برای آن در نظر بگیرد. در صورتی که قانون حمایت از حیوانات تصویب شود، بهتر است در خصوص ترویج خشونت از طریق انتشار فیلم‌ها و هرگونه محتوای حیوان آزاری نیز مفاد قانونی بازدارنده و یا کنترل کننده‌ای لحاظ شود. طبیعتاً انتشار فیلم‌های مرتبط با جراحی حیوانات با توجه به اینکه محتوای علمی دارند و با هدف کمک به سلامت یک حیوان و در راستای پیشرفت‌های حرفه دامپزشکی منتشر می‌شوند نباید در شمول این قانون قرار گیرد و از مصادیق حیوان آزاری خارج است.

در بند «ب» ماده ۱ قانون مبارزه با حیوان آزاری، گفته شده نسل‌کشی (با ضمه) و استفاده از ابزار کشتار گروهی، تخریب مکان زیست یا آشیانه، مسموم کردن حیوان، آب یا خوراک آن و یا تلف کردن حیوان به هر روش مستوجب حیوان آزاری است که ذکر این ماده در قانون مبارزه با حیوان آزاری شایسته تقدیر است. اما دو نکته در این خصوص وجود دارد که ممکن است در صورت تصویب لبه تیغ قانون در وظایف دامپزشکان کشور تداخل ایجاد نماید. اول: مسموم‌کردن حیوانات اگرچه عملی قبیح است ولی زمانی قبح آن ثابت می‌شود که نیت به مسموم کردن حیوانات قابل اثبات باشد و استفاده از لفظ مسموم‌کردن حیوانات یک واژه کلی است و لزوماً به نیت افراد کاری ندارد و می‌تواند باعث تسری قانون به خطاهای پزشکی هم بشود. به عنوان مثال ممکن است صاحب حیوان به حیوان خود به میزان زیادی شکلات داده باشد بدون آنکه بداند این کار ممکن است باعث مسمومیت حیوانش شود. در این صورت حیوان ممکن است مسموم شود و در نتیجه آیا او مجرم است؟ یا مثلاً ممکن است در یک پرنده‌ای دامپزشک داروی بیهوشی تزریق کرده باشد و این پرنده بمیرد و بعداً مشخص شود که دوز بالای دارو باعث مسمومیت حیوان شده‌است. آیا دامپزشک توسط قانون مبارزه با حیوان آزاری تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد؟ بدیهی است که خطاهای پزشکی می‌تواند باعث مسمومیت حیوانات شود. طبعاً دامپزشکی که دارویی با دوز بالا تجویز می‌کند در قبال کاری که انجام داده‌است مسئولیت حرفه‌ای دارد و مسئول رسیدگی به این امر سازمان نظام دامپزشکی است ولی این یک خطای حرفه‌ای است و ربطی به قانون فوق ندارد. ولی با تصویب قانون فوق به این شکل ممکن است دادگاه‌های کیفری نیز دامپزشک را تحت تعقیب قرار دهند که در این صورت دامپزشکان بسیاری از اقدامات درمانی را از ترس اینکه تحت تعقیب قرار گیرند انجام نمی‌دهند. بنابراین بایسته است که "مسموم کردن عمدی حیوانات با قصد و نیت سوء" جایگزین عبارت کلی "مسموم کردن حیوانات گردد". دوم: استفاده از عبارت "تلف کردن حیوانات به هر روش" در طرح حاضر می‌باشد که از مصادیق حیوان آزاری برشمرده شده‌است. به نظر می‌رسد. اگرچه در تبصره ۱ ماده ۲ قانون مبارزه با حیوان آزاری قانونگذار ذکر کرده که در صورت ابتلای حیوان به بیماری‌های لاعلاج و یا به منظور کنترل بیماری‌های واگیردار که سلامت محیط و جامعه را به مخاطره می‌اندازد به تشخیص دامپزشک مورد تایید سازمان‌های مربوطه، مرگ آرام و بدون درد حیوان و نیز تلف کردن حیوان با اثبات دفاع از نفس از شمول مصادیق حیوان آزاری خارج است؛ لکن، این تبصره در تعارض با عبارت "تلف کردن حیوان به هر روش" می باشد و بهتر است قانونگذار محترم این عبارت را با عبارتی مانند "تلف کردن حیوان با روش‌های غیر قانونی و یا به مقاصد غیر قانونی و با نیت سوء و یا تفننی" یا عبارتی جامع‌تر جایگزین نماید. علاوه بر این عبارت مورد اشاره این ابهام را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که ذبح حیوانات حلال گوشت که نوعی تلف کردن حیوانات محسوب می‌شود، آیا جزو مصادیق حیوان آزاری محسوب می‌گردد؟ اگر محسوب نمی‌گردد شایسته است قانونگذار محترم در این خصوص در قانون پیشنهادی شفاف تر توضیح دهد که منظور از تلف کردن حیوان به هر روش دقیقاً چیست؟ نکته بعدی این است که قانون فقط مرگ آرام و بدون درد را در مورد حیواناتی قانونی برشمرده‌است که به بیماری‌های لاعلاج مبتلا هستند یا به منظور کنترل بیماری‌های واگیردار و خطرناکی مانند هاری انجام می شوند و این در حالیست که واژه "لاعلاج" کافی نیست و بهتر است در کنار آن از واژه "صعب العلاج" نیز استفاده شود. برخی از بیماری‌ها صعب العلاج است و ما دامپزشکان طبق بخشی از قسمی که خورده‌ایم مبنی بر اینکه در جهت کاهش درد و آلام حیوانات بکوشیم، موظفیم تا اگر درمان بیماری‌ای بسیار مشکل است و مصائبی برای صاحب حیوان و خود حیوان ایجاد می کند، به درد و رنجی که نتیجه درمانی قابل قبولی برایش متصور نیستیم پایان دهیم و بنابراین پیشنهاد می‌گردد واژه "صعب العلاج" در کنار واژه "لاعلاج" در طرح حاضر گنجانده شود.

این نکته قابل تجلیل است که قانونگذار سعی بر آن کرده‌است تا حداکثر شمول در مورد قانون مبارزه با حیوان آزاری را رعایت کند و برای همین به نظر می‌رسد سعی نموده‌است از عبارات کلی استفاده نماید لکن استفاده از عبارات کلی در قانون می‌تواند زمینه ساز مشکلات فراوان به دلیل تفاسیر مختلف از کلی گویی قانون احتمالی گردد.

در بند «ج» ماده ۲ قانون مبارزه با حیوان آزاری، قانونگذار محترم ذکر نموده‌است که عدم رعایت ضوابط مربوط به تکثیر و پرورش، نگهداری، حمل و نقل، خرید و فروش، واردات و صادرات که حسب مورد در آیین نامه اجرایی این قانون و سایر آئین نامه‌های مربوطه آورده شده‌است، از مصادیق حیوان آزاری است. این بند نقش بسیار مهمی در قانون مبارزه با حیوان آزاری دارد. پیشنهاد می‌گردد، تا قانونگذار محترم شفافیت بیشتری در خصوص آئین نامه‌هایی که مربوط به این بند وجود دارد، به خرج دهد. اصولاً یک قانونی وضع می‌گردد و آئین نامه اجرایی خاص خود را دارد. ذکر "سایر آئین نامه‌های مربوطه" از شفافیت قانون می‌کاهد. در بند «د» ماده ۲ همین قانون، ذکر شده‌است که استفاده از روش‌های خشن در تربیت یا آموزش حیوان، بکارگیری حیوان برای انجام کارهای نمایشی در معابر و اماکن عمومی و سیرک‌ها یا به کارگیری حیوان در آزمایشگاه‌ها، مراکز آموزشی یا تحقیقاتی بدون رعایت دستورالعمل‌ها و کدهای رفتاری مربوطه که به درد و رنج یا آسیب حیوان منجر شود از مصادیق حیوان آزاری می باشد. بخش اول این بند شفاف است. مشخص است که هرگونه استفاده از روش‌های خشن در تربیت و آموزش حیوانات و یا استفاده از حیوانات به منظور انجام کارهای نمایشی در معابر و اماکن عمومی امری غیر اخلاقی و نفی‌کننده حقوق حیوانات است. اما بهتر بود قانونگذار محترم بخش دوم از این بند را به صورتی جداگانه و با تفصیل بیشتر در این قانون مورد تاکید قرار می‌داد. این یک واقعیت است که برای پیشبرد علم و فناوری بخشی از تحقیقات علوم پزشکی و دامپزشکی و به طور کلی علوم زیستی و هوا فضا و سایر علوم، نیاز است تا بخشی از تحقیقات در حیوانات انجام شود. قانونگذار، استفاده از حیوانات را برای آزمایش، آموزش و تحقیقات منوط به رعایت دستورالعمل‌ها و رعایت کدهای اخلاقی مجاز شمرده‌است و مرجعی را برای اولین بار مشخص نموده‌است تا وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور اخلاقی در زمان آزمایش، آموزش و تحقیق بر روی حیوانات را بر عهده بگیرد. با توجه به گستردگی و پیچیدگی موضوع و با توجه به اینکه آموزش، تحقیقات و آزمایش در دستگاه‌های گوناگون مانند آموزش و پرورش، وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی و سایر مراکز آموزشی و تحقیقاتی در سراسر کشور وجود دارد، و بخش عمده ای از تحقیقات و آموزش بین دستگاه‌های مختلف پخش شده‌است، بهتر است یک مرکز وظیفه صدور دستورالعمل‌ها و کدهای اخلاقی برای کار با حیوانات به منظور آزمایش، تحقیقات و آموزش را برعهده بگیرد تا همه مراکز تحت یک استاندارد کار با حیوانات را انجام دهند. این مرجع باید ضمن صدور دستورالعمل ها و کدهای اخلاقی برای تحقیقات و آموزش بر روی حیوانات، بر حسن اجرای آنها در حین آزمایش، آموزش و تحقیقات بر روی حیوانات نظارت کند تا مصادیق عمدی حیوان آزاری را تشخیص داده و برخوردهای لازم را بر اساس قانون جدید صورت دهد. با توجه به قرابت دامپزشکی با این حوزه، سازمان دامپزشکی می‌تواند به عنوان مرجع صدور دستورالعمل‌ها و کدهای اخلاقی به منظور آموزش و تحقیقات بر روی حیوانات معرفی شود و خوشبختانه قانونگذار محترم در تبصره ۲ ماده ۲ متن این قانون، سازمان دامپزشکی را به عنوان مرجع اصلی معرفی نموده‌است و در مورد حیوانات حیات‌وحش نیز سازمان حفاظت از محیط زیست را به عنوان مرجع معرفی نموده است. البته بهتر است، در هر دو مورد سازمان دامپزشکی به عنوان یگانه مرجع صدور مجوز های کار با حیوانات معرفی شود چرا که پایه و بنیه علمی این کار را دارد و بدنه سازمان دامپزشکی از دامپزشکان متخصصی تشکیل شده‌است که می‌توانند از پس این مهم به خوبی برآیند. ضمناً جداکردن حیوانات حیات‌وحش از سایر حیوانات در این مورد، خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد و باعث موازی کاری و پیچیده‌ترشدن ساز و کارها و فرایند های صدور مجوز و نظارت‌ها می‌گردد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد در خصوص صدور دستورالعمل‌ها و کدهای اخلاقی به منظور آموزش و تحقیقات بر روی حیوانات تنها یک مرجع رسمی به نام سازمان دامپزشکی در قانون معرفی گردد. همچنین در تبصره ۲ ماده ۲ متن این قانون، قانونگذار، اشاره کرده‌است که تمام مراحل کار آموزشی و تحقیقاتی کار با حیوانات باید زیر نظر افراد متخصص و با در نظر گرفتن روش‌های بدون درد انجام پذیرد. بهتر بود به جای واژه کلی متخصص، از واژه دامپزشکان مورد تائید سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی یا دامپزشکان متخصص نام برده می‌شد تا جای هرگونه شک و شبهه‌ای گرفته می‌شد.

در مورد تبصره ۳ ماده ۲ این قانون نقدی از منظر نگارنده وارد نیست و این تبصره به درستی به حمایت از گونه های حیات‌وحش پرداخته‌است. در قسمت‌های دیگر این قانون به خصوص ماده ۳ به همراه تبصره‌های ۱ و ۲ آن، قانونگذار محترم مجازات‌هایی را برای حیوان‌آزاران در نظر گرفته‌است. ماده ۳ اشاره می‌دارد که مرتکبین حیوان آزاری به مجازات تعزیری درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی ویک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال) و حسب مورد، ضبط حیوان، الزام به پرداخت هزینه اقدامات بهداشتی، درمانی و نگهداری حیوان ضبط شده تا پایان مرحله انتقال آن به مکان مناسب، ضبط و مصادره اشیاء و اموال اختصاص یافته به یا تحصیل شده از جرم و متعلقات آن محکوم می‌شوند. با نگاهی به مجازات‌های اعلام شده در این طرح، به نظر می‌رسد قانونگذار محترم بهتر است در مورد مجازات‌ها قدری تامل بیشتری به خرج دهد. به اعتقاد نگارنده این مقاله، حیوان آزاران چند دسته هستند. دسته اول کسانی هستند که برای کسب سود بیشتر و مقاصدی مانند تجارت و اقتصاد، روی به حیوان آزاری می‌آورند. دسته دوم افرادی هستند که عمدتاً از بیماری‌های روحی و روانی رنج می‌برند و دسته سوم افراد معتاد هستند. دسته چهارمی هم می‌توان برشمرد که در واقع افرادی هستند که آموزش‌های لازم در خصوص برخورد با حیوانات را کسب نکرده‌اند و از درجه فرهنگی پائینی برخوردار می‌باشند. طبیعتاً مجازات‌های برشمرده مناسب اقدامات کسانی است که با هدف سود و تجارت و یا خودنمایی و یا ایجاد رعب و وحشت در جامعه به حیوان آزاری روی می‌آورند، ولی همه می‌دانند که کسانی که روح و روان آن‌ها در عذاب است (بیماران روانی) و یا معتادان، امروزه جزو دسته بیماران قرار می گیرند؛ بیمارانی که باید شناسایی شده و تحت درمان قرار گیرند. لازم است قانونگذار در این خصوص پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد.

در ماده ۴ قانون مبارزه با حیوان آزاری، قانونگذار تشکیل کارگروهی جامع را متشکل از انواع نهادها و سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد حامی حقوق حیوانات جهت تدوین سیاست‌های اجرایی در زمینه کنترل جمعیت حیوانات بدون صاحب و یا رها شده در محدوده و حریم شهرها و روستاها و تدوین پیشنهاد ضوابط مربوطه جهت ارائه به مقامات ذی صلاح جهت تصویب و فرهنگ‌سازی در حوزه رفاه و حقوق حیوانات پیش‌بینی می کند. طبیعتاً کنترل جمعیت حیوانات بدون صاحب و یا رها شده در محدوده و حریم شهرها و روستاها کاری بسیار مشکل است و باید بر اساس منطق و از طریق اصول اخلاقی و با رعایت موازین حقوق حیوانات به این مهم پرداخته شود. این یک واقعیت است که جمعیت حیوانات بدون صاحب و رها شده در حال فزونی می‌باشد و دلیل آن غذا رسانی‌ها و تعداد بالای زاد و ولد این حیوانات می‌باشد. از طرفی نمی‌شود با روش‌های غیر انسانی و غیر اخلاقی از افزایش جمعیت حیوانات بدون صاحب و رها شده جلوگیری کرد و بنابراین نیاز است تا کارگروهی تشکیل شود تا تمامی نظرات موافق و مخالف شنیده شود تا با یک اجماع کلی راه‌حلی برای این موضوع اندیشیده شود. این ماده یکی از مترقی‌ترین بخش‌های این قانون می‌باشد و به اهمیت اجماع ملی در این خصوص تاکید کرده‌است. نکته مهم دیگر در این قانون فرهنگ‌سازی در حوزه رفاه و حقوق حیوانات است که جا داشت از دست اندرکاران رسانه مانند خبرگزاری‌ها و صدا و سیما و روزنامه‌ها و نیز آموزش و پرورش و سایر نهاد های فرهنگی نیز در این کارگروه دعوت شود تا با جامعیت و توان بیشتری امکان فرهنگ‌سازی در خصوص حقوق و رفاه حیوانات وجود داشته‌باشد.

در ماده ۵ این قانون، حسب مورد بازرسان سازمان‌های حفاظت از محیط زیست، دامپزشکی، نظام دامپزشکی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از کسب آموزش‌ها و مهارت‌های لازم به عنوان ضابط خاص قضایی محسوب شده اند و این نشان‌دهنده نقش سازمان‌های مورد اشاره در اجرای درست قانون مبارزه با حیوان آزاری می باشد. یکی از نکات مثبت این طرح، الزام ورود دولت و به نوعی درگیرکردن کلیه سازمان‌ها و نهادهای متولی آموزش پایه و عالی کشور در حوزه آموزش رفتار با حیوانات و پیشگیری از حیوان‌آزاری در کلیه مقاطع آموزشی کشور می باشد. این مهم در ماده ۶ به درستی اتفاق افتاده‌است. آنجا که قانونگذار می گوید: دولت موظف است با هدف آموزش رفتار با حیوانات و پیشگیری از حیوان آزاری، در متون درسی مقاطع ابتدایی و متوسطه، دانشگاهی و حوزه‌های علمیه مفادی را در خصوص تعلیم و تربیت اصول خوش‌رفتاری با حیوانات اهلی و وحشی لحاظ کند. پیشنهاد می‌گردد در راستای بهبود تاثیرگذاری این ماده از طرح، قانونگذار صدا و سیما و تمامی خبرگزاری‌های رسمی کشور را ملزم به طراحی بخشی در راستای خبررسانی و فرهنگ‌سازی در راستای حمایت از حقوق حیوانات و مبارزه با حیوان آزاری نماید. به عنوان مثال بخشی از برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به حوزه حیوانات و حقوق آن‌ها اختصاص یابد و ستونی در روزنامه‌های کثیر الانتشار به حیوانات و مشکلات و معضلات آن‌ها اختصاص یابد و همینطور تمامی خبرگذاری‌ها گروه خبری تخصصی برای حوزه حیوانات و حقوق آن‌ها داشته باشند.

طبق تبصره ۱ ماده ۶ طرح مقابله با حیوان آزاری، آیین‌نامه اجرایی مربوط به ماده ۶، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کمیسیونی متشکل از وزرای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، دادگستری و سازمان محیط زیست می‌رسد. البته در این میان نقش سازمان‌های دامپزشکی و نظام دامپزشکی نادیده گرفته شده‌است که شایسته است این دو سازمان نیز در این موضوع درگیر شوند.

اختصاص شعب ویژه رسیدگی به حیوان آزاری در قوه محترم قضائیه از دیگر نکات مثبت این قانون است که در ماده ۷ بدان اشاره شده‌است و نشان از توجه ویژه قانونگذار به مبارزه با حیوان آزاری دارد.

در ماده ۸، قانونگذار پیش بینی واریز مبالغ و درآمدهای حاصل از جریمه‌های این قانون و وجوه ناشی از فروش اشیاء و اموال ضبط شده را به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور کرده‌است و معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود را در اختیار دستگاه‌هایی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد، قرار داده‌است تا با همکاری سازمان‌های مردم نهاد مرتبط، صرف آموزش، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و نیز حفاظت از حیوانات و تأمین امکانات لازم برای اجرای این قانون شود.

طرح مبارزه با حیوان‌آزاری، طرحی قابل توجه در راستای حمایت از حیوانات بوده و علیرغم کاستی‌هایی که دارد می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات فعلی کشور در زمینه حمایت از حیوانات باشد. حتی این طرح این ظرفیت را دارد تا در صورت ویرایش و رفع نواقص و چکش‌کاری بیشتر در راستای جامعیت بیشتر، به طرح جامع حمایت از حیوانات تغییر نام یابد تا یکبار و برای همیشه قانون جامع حمایت از حیوانات که مورد آرزوی بسیاری از دوستداران حیوانات و دغدغه‌مندان این حوزه می‌باشد، تصویب شود. در صورت تصویب احتمالی چنین قانونی، به خصوص که ایرادات آن نیز به خوبی گرفته شود و زوایای بیشتری را در راستای مبارزه با حیوان آزاری پیش بینی کند، جای خالی سازمانی نوین به نام "سازمان حمایت از حیوانات" در این طرح به شدت احساس می شود. حتی اگر تمامی نواقص این طرح مرتفع گردد، هماهنگی و مدیریت این حجم از دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادها کار مشکلی است و ممکن است اجرای این قانون با مشکلات عدیده‌ای مواجه گردد. در شرایطی که بسیاری از مردم ایران به پدیده حیوان آزاری حساس هستند و سازمان‌ها و نهادهای مختلف درگیر وظایف ذاتی خود می‌باشند، تاسیس سازمانی با نام حمایت از حیوانات که بتواند به طور تخصصی حافظ حیوانات این کشور باشد ضروری به نظر می‌رسد. سازمانی که تمامی دوستداران و حامیان حیوانات آن را از آن خود بدانند و کمک‌های مردمی را جذب کرده و با ساماندهی متخصصین امر و فعالان اجتماعی درگیر در حقوق حیوانات به صورت تخصصی به وضعیت حیوانات آسیب دیده و یا رها شده و بی‌سرپرست رسیدگی نماید. به نظر می‌رسد، تاسیس چنین سازمانی هیچ گونه بار مالی برای دولت و خزانه کشور نداشته‌باشد و اداره آن می‌تواند توسط وجوهات موضوع این قانون و یا صرفاً از طریق کمک‌های مردمی میسر گردد. چنین سازمانی می‌تواند متولی اصلی حمایت از حیوانات باشد و بر روند اجرای قانون از طریق هماهنگی با سایر ارگان‌ها و سازمان‌های ذیربط موضوع این قانون به درستی نظارت کند. بسیاری از حامیان و دوستداران حیوانات هستند که برای کمک به حیوانات به طور رایگان پای به این عرصه می‌گذارند و توقع مادی و معنوی خاصی از هیچ سازمان و ارگانی ندارند. سازمان حمایت از حیوانات می‌تواند با بدنه مردمی قوی‌ای که در سراسر کشور ایجاد کند، یک هویت حقوقی تاثیرگذار در راستای اجرای دقیق این قانون باشد. سازمانی که همه تشکل‌های حمایت از حیوانات را ساماندهی کرده، وجوهات مردمی را در راستای اهداف عالیه موضوع این قانون در راستای صیانت از حقوق حیوانات و سرمایه‌های حیوانی این کشور به کار گیرد، به دولت و مردم در راستای وظایفی که برعهده می‌گیرد پاسخگو باشد و گزارش سالانه فعالیت‌ها و خدمات خود را به دولت و عموم مردم برساند و شفاف باشد. ساختار سازمان گونه سازمان حمایت از حیوانات این امکان را فراهم می‌کند تا همه حیوانات این کشور از مزیت قانون مبارزه با حیوان آزاری به یک نسبت برخوردار شده، کمک‌های مردمی به این سازمان در سراسر کشور به صورت دایمی به مراقبت، نگهداری و درمان حیوانات آسیب دیده اختصاص یابد و به تعبیری دیگر همه حیوانات این سرزمین از مواهب چنین سازمانی سود ببرند. این سازمان همچنین می‌تواند به عنوان یک هماهنگ‌کننده اصلی در راستای اجرای این قانون مترقی گام بردارد و اعتماد عمومی که به واسطه ساختار پاسخگوی سازمانی خود در بین آحاد ملت شریف ایران ایجاد می‌کند، متضمن برداشتن گام‌های بزرگی است که سود آن به تک تک حیوانات این سرزمین خواهد رسید.