حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: معاون فنی و نظارت نظام دامپزشکی استان تهران با مرور تاریخچه، جایگاه قانونی و بینالمللی سازمان دامپزشکی کشور، نسبت به پیامدهای تغییر ساختار آن هشدار داد.
به گزارش حکیم مهر، در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای عالی اداری مبنی بر تغییر ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای وابسته از جمله سازمان دامپزشکی کشور، معاون فنی و نظارت نظام دامپزشکی استان تهران این اقدام را در دوره ریاست جمهوری دکتر مسعود پزشکیان – که سوابق کاری در استانها و تحصیلات عالی در بخش سلامت کشور دارد – «دور از انتظار» دانست و نسبت به پیامدهای احتمالی آن بر امنیت ملی و اعتبار بینالمللی ایران هشدار داد.
پیشینه تصویب قانون سازمان دامپزشکی کشور
«دکتر محسن مشکوة» در گفتوگو با حکیم مهر با مروری بر پیشینه تأسیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: «اوایل دهه پنجاه، دوره اوج قانونگذاری در ایران بود. با تلاش و پیگیری شادروان دکتر مرتضی قلی ارشدی – که به زبانهای فرانسه و انگلیسی مسلط بود – و همکارانش، و با الهام از قوانین مشابه در فرانسه، قانون سازمان دامپزشکی کشور در سال ۱۳۵۰ با ۲۱ ماده و یک تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید.»
به گفته او، ماده یک این قانون تصریح میکند که «به منظور تأمین بهداشت دام کشور و فرآوردههای مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی، سازمان دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی تأسیس و جایگزین اداره کل دامپزشکی میشود. این سازمان دارای شخصیت حقوقی بوده و توسط یک رئیس دامپزشک با مدرک دکتری که از سوی وزیر کشاورزی انتخاب میشود، اداره خواهد شد.»
مشکوة افزود: «طبق تبصره این ماده، سازمان دارای ذیحسابی است که مطابق قانون محاسبات عمومی تعیین میشود. این قانون حتی پس از گذشت بیش از نیم قرن، همچنان جامع و پاسخگوی نیازهای روز دامپزشکی است و ضعف عملکرد برخی مدیران را نباید به حساب نقص قانون گذاشت.»
جایگاه و مأموریت سازمان دامپزشکی در سطح ملی و بینالمللی
معاون فنی و نظارت نظام دامپزشکی استان تهران گفت: «بر اساس این قانون، سازمان دامپزشکی کشور نهادی مستقل و وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است که ذیحساب مستقل دارد. این سازمان با الزامات ملی و بینالمللی، نهادی فراملی، حاکمیتی و نظارتی محسوب میشود که نقش کلیدی در تأمین امنیت زیستی، امنیت و سلامت غذایی، ارتقای بهداشت همگانی و رفاه حیوانات دارد.»
او تأکید کرد: «تحقق امنیت غذایی بدون تأمین امنیت زیستی ممکن نیست. امنیت زیستی بستر لازم برای سرمایهگذاری، حفاظت از سرمایههای دامی و تولید پایدار را فراهم میآورد.»
اعتبار بینالمللی سازمان دامپزشکی ایران
دکتر مشکوة خاطرنشان کرد: «سازمان دامپزشکی ایران به عنوان مرجع رسمی ذیصلاح ملی، از سوی سازمانهایی چون WHO، APHCA، FAO، WOAH، OIE، Codex Alimentarius و WTO به رسمیت شناخته شده است. هرگونه تغییر نادرست در ساختار تشکیلاتی یا خدشه به استقلال این سازمان، میتواند به اعتبار بینالمللی آن و در نتیجه اعتبار کشور لطمه بزند.»
چالش جهانی مقاومت میکروبی
وی به یکی از چالشهای جدی امروز جهان اشاره کرد و گفت: «بروز و گسترش مقاومت میکروبی، اثربخشی برخی آنتیبیوتیکها را کاهش داده یا حتی بیاثر کرده است. میکروبهای مقاوم در جمعیتهای دامی و انسانی از طریق غذا، آب و محیط منتقل میشوند و مقابله با این پدیده بدون همکاری مؤثر سازمان دامپزشکی توانمند با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکانپذیر نیست.»
حساسیت بالای خدمات دامپزشکی در ایران
معاون فنی و نظارت نظام دامپزشکی استان تهران افزود: «ایران هزاران کیلومتر مرز زمینی و آبی با کشورهای منطقه دارد که از منظر تهدید بیماریهای دامی، ما را در موقعیت پرخطر قرار میدهد. ساختار دامداری کشور تلفیقی از دامداری عشایری، روستایی، نیمهصنعتی و صنعتی است و جابهجایی دام در آن الگوی ثابتی ندارد. به همین دلیل، خدمات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و نظارتی سازمان دامپزشکی از حساسیت بالایی برخوردار است.»
اهمیت رویکرد «سلامت واحد»
به گفته مشکوة، نقش سازمان دامپزشکی و دامپزشکان در تحقق رویکرد «سلامت واحد» و همکاری با حوزههای پزشکی و محیط زیستی، کلیدی و راهبردی است: «بدون این نگرش، دستیابی به شاخصهای سلامت امری محال و غیرقابل دسترس خواهد بود.»
آمادگی برای مقابله با بیماریهای نوپدید
وی ادامه داد: «تشخیص بهموقع و مقابله مؤثر با بیماریهای بازپدید و نوپدید از اولویتهای سازمان دامپزشکی است. این مأموریتها توسط گروههای واکنش سریع مقابله با تهدیدات زیستی و خدمات امدادی دامپزشکی در حوادث و بلایای طبیعی انجام میشود که نیازمند ساختار تشکیلاتی مستقل، منسجم و مجهز به منابع مالی، انسانی و لجستیکی کافی است. فراموش نکنیم که آنفلوانزای فوقحاد پرندگان قابلیت ایجاد پاندمی مشابه کووید-۱۹ را دارد.»
تجربه تلخ دهه شصت
مشکوة با یادآوری تجربه دهه شصت گفت: «در آن زمان، با تشکیل مراکز خدمات کشاورزی، بخش عمدهای از نیروهای دامپزشکی از پوشش مدیریتی ادارات دامپزشکی خارج و به این مراکز منتقل شدند و ردیف بودجه ادارات دامپزشکی استانها در بودجه ادارات کل کشاورزی ادغام شد. این تغییرات باعث کاهش کمی و کیفی خدمات دامپزشکی، افزایش بیماریها و تلفات دامی، و رشد بیماریهای مشترک انسان و دام شد. در نهایت، اعتراضات مدیران و متخصصان باعث شد استقلال سازمان دامپزشکی دوباره به رسمیت شناخته شود.»
لزوم بازطراحی و ارتقای ساختار سازمان دامپزشکی
وی در پایان تصریح کرد: «بازطراحی ساختار سازمان دامپزشکی کشور باید در راستای ارتقای تشکیلات متناسب با مأموریتهای ملی و بینالمللی آن باشد. بررسی ساختار سازمانهای دامپزشکی سایر کشورها و توصیههای سازمان جهانی بهداشت دام نشان میدهد که این سازمان باید ظرفیت فنی، اجرایی، استقلال، شفافیت و بیطرفی خود را حفظ کرده و حتی جایگاهی فراتر از سازمان حفاظت محیط زیست داشته باشد.»