شیوه‌نامه تاسیس درمانگاه‌های دامپزشکی نقاط ضعف زیادی دارد/ «اهانت‌آمیز» بهترین لغتی است که می‌توان برای تعرفه‌های جدید دامپزشکی بخش خصوصی به کار برد

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: فعال بخش خصوصی دامپزشکی استان اصفهان انتقادات زیادی نسبت به شیوه‌نامه تاسیس درمانگاه‌های دامپزشکی دارد و معتقد است که اگر شیوه مدیریت بر مبنای مشارکت باشد، می‌توان با کارشناسان امر، دور یک میز نشست و نقاط ضعف شیوه‌نامه را برطرف کرد.

از نظر «دکتر بهروز کبیری» تعرفه‌ها با سیستم درمان کشور همخوانی ندارد و در شرایطی که می‌توانست به‌عنوان یک آیتم یا ویترین، جایگاه خوبی را برای درمان ایجاد کند، اما این تعرفه باعث شده که نه تنها این جایگاه ارتقا پیدا نکند، بلکه زمین بخورد.

حکیم مهر: آقای دکتر، ارزیابی شما از شیوه‌نامه تاسیس درمانگاه‌های دامپزشکی چیست؟

شیوه‌نامه تاسیس درمانگاه‌های دامپزشکی بر حسب کارشناسی فنی، مطرح شده و نقاط قوت و ضعفی دارد. نقطه قوت آن در این است که درمانگاه‌ها و درمان را اختصاصی‌تر دیده و به آن به شکل تخصصی‌تر پرداخته است.

حکیم مهر:‌ نقاط ضعف آن چه چیزهایی هستند؟

یکی از نقاط ضعف آن این است که در کارگروه استانی که با هدف اجرای سیاست‌های داخل استان تشکیل شده، از افرادی که به نحوی نماینده صنوف مختلف باشند، استفاده نشده است. این صنوف باید صاحب رأی باشند که متاسفانه نه در کمیته کشوری و نه استانی این چنین نیست.

یکی دیگر از نقاط ضعف این است که میزان امتیاز مورد نیاز برای ورود به بحث درمان در شهرستان‌ها و کلان‌شهرها را خیلی پایین در نظر گرفته‌اند. کمااینکه نباید کسی به صورت ابتدایی و بدون تجربه کافی به بحث درمان ورود کند. با توجه به اینکه ما از لحاظ حقوقی و به دلیل نداشتن قوانین مستدل نمی‌توانیم کارآموزی، کارورزی یا امتحان ورودی داشته باشیم؛ معمولا ورود به درمان با توجه به تجربه صورت می‌گیرد. متاسفانه مقداری امتیازات را پایین گرفتند و این باعث شده که شخص به راحتی و بدون تجربه کافی وارد بحث درمان شود.

یکی دیگر از نقاط ضعف شیوه‌نامه این است که اشتغال به امور درمان را به صورت تمام وقت در نظر گرفتند که این غیر قانونی است. این مساله مشکل عدیده‌ای را ایجاد می‌کند که می‌توان از آن به‌عنوان یک نقطه ضعف نام برد. کمااینکه اعتراضات زیادی از سوی همکاران برای اشتغال نیمه‌وقت‌ ایجاد شده است، چرا که نیمه‌وقت‌ها حقوق دارند و حقوقی که می‌گیرند کفاف امور آنها را می‌دهد، لذا ورود آنها چه به صورت دانشگاهی باشد و چه اداری، ایجاد رانت کرده و یک مقدار به صنف درمانگران لطمه می‌زند.

ما در صنوف درمانگران پروانه تمام‌وقت داریم و فردی هم که به صورت کارمندی کار می‌کند، به صورت تمام‌وقت حساب می‌شود. امتیاز قائل شدن برای فردی که بتواند از رانت اداره برای بعدازظهر یا حین کار استفاده و خود را ساپورت نماید، درست نیست. چرا ما نمی‌توانیم در امور اداری به صورت نیمه‌وقت کار کنیم؟ این مساله اعتراض همکاران را به دنبال داشته که البته تا حدودی هم حق دارند. نظام دامپزشکی قانون مستدل و قوی برای برخورد با چنین تخلفات صنفی افراد نیمه‌وقت را ندارد و این مساله شبهه ایجاد کرده که جلوی افراد فارغ‌التحصیل جهت اشتغال‌زایی را نیز گرفته است.

حکیم مهر: گویا برخی همکاران نیز نسبت به متراژ تعیین شده برای درمانگاه‌ها اعتراضاتی داشتند.

وقتی یک قانون ملی می‌نویسیم باید نقاط مختلف کشور، مخصوصا مناطق محروم را در نظر بگیریم. بنده خیلی صحبت کردم که متراژ 40 در نظر گرفته نشود و در بعضی استان‌های محروم این متراژ تعریف ندارد و شاید خیلی کوچک‌تر و شاید بزرگ‌تر از آن موجود باشد. این متراژ برای آنها حکم دفتر کار را دارد چراکه به شکل مرتب باید در محیط بیرون فعالیت کنند و شاید امکان خریداری یا اجاره نداشته باشند. کارشناسی سازمان دامپزشکی براین مبنا صورت گرفته که زیر 40 متر برای درمانگاه تعریفی ندارد و حکم مغازه پیدا می‌کند. امروز با احتساب اینکه کسی بخواهد مرکز مایه‌کوبی وابسته داشته باشد، متراژ ۶۵ تا ۷۰ متر را در نظر گرفته‌اند و در صورتی که مرکز مایه‌کوبی وابسته نداشته باشد، متراژ را ۴۰ متر مربع در نظر می‌گیرند که باز هم این برای کلان‌شهر جای سوال دارد و مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد.

حکیم مهر:‌ رفع این نقاط ضعف چه راهکاری دارد؟ آیا امکان دارد که طی جلسه‌ای، کارشناسان دور یک میز بنشینند و شیوه‌نامه را اصلاح کنند؟

هر شیوه‌نامه‌ای مدت زمان ۳ ساله دارد. اگر بحث مدیریت مشارکتی وجود داشته باشد، می‌توانیم کنار هم بنشینیم و با مدیریت مشارکتی نقاط ضعف را با توجه به اعتراضات، اقلیم، جغرافیا، مسائل فنی و کارشناسی حل کنیم. اما اگر به جای مدیریت مشارکتی، مدیریت سنتی اعمال کنیم، این چرخه ادامه خواهد داشت.

حکیم مهر: چه کسی تصمیم می‌گیرد که مدیریت مشارکتی باشد یا خیر؟

سازمان دامپزشکی؛ چون طبق قانون، سازمان دامپزشکی سیاست و ضوابط را تعیین می‌کند. شیوه‌نامه طبق قانون هر ۳ سال قابل تغییر است و نقاط ضعف آن می‌تواند رفع شود.

حکیم مهر: ارزیابی شما در خصوص تعرفه‌های ابلاغی جدید خدمات دامپزشکی چیست؟

تعرفه‌ها با سیستم درمان کشور همخوانی ندارد. آنچه مسلم است این است که این تعرفه‌ها نقص قانونی بسیار زیادی دارد. تعرفه متشکل از دو بخش است؛ یک بخش را باید سازمان دامپزشکی با توجه به بودجه جاری تعیین کند و بخش دیگر خدمات درمان یا بخش خدمات آزمایشگاهی و درمانی است که با سازمان نظام دامپزشکی کشور است.

از آنجاکه تعرفه سال به سال ابلاغ نشده، تورم روی آن نیامده است؛ حال بعد از ۳ سال یک تورم ۱۲ درصدی روی آن رفته و باعث شده این تعرفه نسبت به چیزی که همکاران ما به صورت عرف از دامدار و مرغدار دریافت می‌کنند، خیلی پایین‌تر باشد. در واقع این تعرفه جوابگوی آنچه عرف در جامعه ما تعیین کرده، نیست. در شرایطی که تعرفه می‌توانست به‌عنوان یک آیتم یا ویترین، جایگاه خوبی را برای درمان ایجاد کند، اما این تعرفه باعث شده که نه تنها این جایگاه ارتقا پیدا نکند، بلکه زمین بخورد.

امروز فردی که بخواهد به صورت قانونی تعرفه را رعایت کند به مشکل می‌خورد. اگر بخواهیم با توجه به قوانین و اجرایی بودن قانون، به این تعرفه‌ها توجه کنیم، بهترین لغتی که می‌توانیم برای تعرفه‌ها درنظر بگیریم، «اهانت‌آمیز بودن آن برای بخش درمان کشور» است، چرا که بخش درمان نمی‌تواند این تعرفه‌ها را اجرایی کند.

حکیم مهر: به‌عنوان حرف آخر...

از شما و کادر زحمت‌کش پایگاه خبری معتبر و مهم حرفه دامپزشکی کشور تشکر وافر دارم.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.