مروری بر مهمترین چالش‌ها، نقاط ضعف و نقاط قوت دامپزشکی کشور در سال ۹۸
دکتر بهروز کبیری
دامپزشک فعال در بخش خصوصی استان اصفهان
سال ۱۳۹۸ در شرایطی آغاز شد که هنوز کش و قوس‌ها برای تعیین رؤسای شوراهای نظام دامپزشکی در بعضی استان‌ها ادامه داشت؛ موافقان و مخالفان که بعضاً از بین بخش‌های دولتی و خصوصی بودند، جریان را تا اواسط این سال ادامه دادند و متاسفانه بخشی از فعالیت اجرایی این استان‌ها با مشکل مواجه شد. این سؤال همیشه مطرح بود که چرا بخش خصوصی بدون داشتن ساختاری اثرگذار و همچنین بخش دولتی با توجه به ساختار فعلی خود، کماکان در بعضی استان‌ها به‌دنبال گرفتن کرسی ریاست شورای نظام استان‌ها هستند، به گونه‌ای که با ایجاد هجمه‌هایی از داخل و خارج سیستم دامپزشکی، وارد تنش‌های غیرحرفه‌ای می‌شوند و...؟؟
شاید بتوان علت و علل دقیق‌تر بروز این موارد را در فرصتی جداگانه مورد بررسی و کنکاش کارشناسانه قرار داد، اما آنچه فی‌الحال به نظر می‌رسد، نداشتن ساختار منظم و اثرگذار بخش خصوصی در این حرفه را باید تا حدودی در عملکرد بخش دولتی جستجو کرد، چرا که همواره با وضع قوانین محدودکننده و ناقص، بخش خصوصی را در این حرفه به گونه‌ای تعریف کرده که باید درصدد کنترل این بخش باشد؛ به‌جای اینکه با نظارت کیفی، مسیر را برای پویایی بیشتر آن باز نماید!
لذا ریشه و علت رقابت بر سر گرفتن پست ریاست توسط نیروهای دولتی و یا نیروهای خصولتی (که در این حرفه کم هم نیستند) در بعضی از شوراهای استانی از همین تفکر مدیریتی نشأت می‌گیرد که: «باید کنترل‌گر بخش خصوصی بود!»
علاوه بر این، در سال 98، دامپزشکی کشور چالش‌ها و نقاط ضعف و قوت زیادی را پشت سر گذاشت؛
ازجمله مهمترین نقاط ضعف آن موارد زیر بود:
1- تاخیر در ابلاغ تعرفه‌های سال 98
2- تاخیر در ابلاغ شیوه‌نامه تاسیس درمانگاهها موضوع تبصره ج ماده 2
3- عدم ابلاغ شیوه‌نامه تاسیس آزمایشگاه‌ها
4- عدم بر خورد با توزیع دارو بدون نسخه از طرف هر دو دستگاه حاکمیتی سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور
5- عدم برخورد با افراد غیرمجاز در فیلد درمان و نبود عزم راسخ برای رفع این معضل
6- عدم نیازسنجی سازمان نظام دامپزشکی برای تغییر ساختار و جایگاه خود نزد بخش خصوصی (متاسفانه هنوز بخش خصوصی اعتماد و اعتقادی به عملکرد و تاثیر این سازمان غیرانتفاعی طبق قانون ندارد)
7- عدم شکل‌گیری تشکل‌ها در بعضی استان‌ها و عدم تغییر ساختار و اعتباربخشی به تشکل‌های قانونی
به همین گونه مهمترین نقاط قوت سال 98 عبارت بودند از:
1- عدم پذیرش بیش از ظرفیت دانشجو در این سال به به همت ریاست محترم سازمان نظام دامپزشکی کشور و رییس گروه دامپزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین سایت حکیم مهر و حمایت سایر ارگان‌ها و تشکل‌ها که می‌توان از آن به عنوان نمونه‌ای موفق از همکاری گروهی و حرفه‌ای نام برد.
2- ابلاغ تعرفه‌های خدمات بخش خصوصی در اواخر سال (بعد از سه سال) که البته همخوانی با شرایط تورمی و اقتصادی روز کشور نداشت، به گونه‌ای که از بسیاری از تعرفه‌های شکل‌گرفته توسط همکاران بخش درمانی کشور عقب‌تر بود.
3- ابلاغ شیوه‌نامه تاسیس درمانگاهها و... موضوع تبصره ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی در اواخر سال
این‌گونه به نظر می‌رسد که در سال جدید بخش خصوصی باید در بخش اداری و ساختاری خود تغییرات مهمی ایجاد کنند و لذا همکاری بخش دولتی و خصوصی برای حل مشکلات و پویایی این بخش لازم و ضروری است.
قطعا برخورد با توزیع بدون مجوز دارو و افزایش پخش دارو از مبادی رسمی و قاچاق در بین دامداران و مرغداران و...، شکل‌گیری درمان‌های غیرمجاز و گسترش بیش از حد آن، نه تنها سلامت و بهداشت جامعه انسانی و دامی را به خطر انداخته است، بلکه باعث تضعیف کارایی درمانگرانی شده که به صورت مجاز و تحت نظارت بخش دولتی و خصوصی مجوز لازم را دریافت کرده و طبق ضوابط و دستورالعمل‌های قانونی اقدام به درمان، پیشگیری و نهایتا حفظ سلامت جامعه دامی و انسانی می کنند.
اگر حرفه دامپزشکی میخواهد در جامعه انسانی حرفی برای گفتن داشته باشد، باید بخش درمان در این حرفه ارتقا یابد و این حادث نمی‌شود مگر مسایل و مشکلاتی که باعث تضعیف آن شده است، برطرف گردد:
سیاست‌گذاری‌های غیرحرفه‌ای، حاکم بودن تفکر اقتصادی بر حرفه دامپزشکی، شکل‌گیری درمان‌های غیرمجاز (که درمانگران آن تبدیل به یک صنف بزرگ شده‌اند!!) و عدم استفاده از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از گسترش آنها توسط مسئولین حال و گذشته که باعث شکل‌گیری آن شده است.
آنچه مسلم است، اگر درمان‌های غیرمجاز در سال جدید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد، اشتغال‌زایی رسمی برای نیروی جدید و فارغ‌التحصیل رخ خواهد داد.
امیدوارم در سال جدید با همت مسئولین و تشکل‌های بخش خصوصی و حمایت بخش دولتی، تحولات جدیدی را در این حرفه شاهد باشیم.
مرحبا 
