حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: معاون جدید تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور معتقد است که بحث نظارت به حاکمیت و دولت برمی‌گردد. بر اساس قوانین، سازمان سه رویکرد «واگذاری»، «حمایت» و «نظارت» دارد که در بحث واگذاری و حمایت عملکرد قابل قبولی داشته اما متاسفانه در بخش نظارت، خوب کار نکرده یا به نوعی در این واگذاری رهاسازی شده است.
«دکتر خالد خداویردی» می‌گوید: «هر استان باید به فراخور امکانات، استعدادها و قابلیت‌هایی که دارد، نوع آزمایش‌ها را از نظر عملکردی تفکیک کند و به آن شکل نباشد که آزمایش‌ها در تمام استانها پراکنده و تکراری باشد.»
حکیم مهر: آقای دکتر، ضمن عرض تبریک به مناسبت مسئولیت جدید، لطفا مهمترین برنامه‌های خودتان را به‌عنوان معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی بفرمایید.
ذی‌نفعان و فعالان حوزه معاونت تشخیص و مدیریت درمان، جزء گروه‌هایی هستند که معمولا به عنوان یک رابط بین دولت، مردم و صنعت به شمار می‌روند. در واقع خیلی از بخش‌ها هستند که ذی‌نفعان آنها صرفاً بین دولت و مردم هستند، اما این گروه فضای خالی بین دولت، حکومت و مردم را پر میکنند. اینها حمایت‌کننده بخش زیادی از تولید کنندگان حوزه دام و طیور اعم از گاوداری‌ها و مرغداری‌ها هستند که نهاده‌های مورد نیاز آنها را شامل دارو، واکسن، مکمل‌ها و سایر نهاده‌های دامی، این گروه از ذی‌نفعان تامین میکنند. به همین خاطر جزء گروه‌هایی هستند که باید در حوزه فعالیت‌های خود، دقت لازم را داشته باشند.
یکی از برنامه‌های ما این است که بتوانیم در خیلی از فرایندهایی که در ارتباط با ارباب رجوع و ذی‌نفعان است، تسهیل ایجاد کنیم که خیلی راحت‌تر و سریع‌تر به آنها خدمات‌رسانی شود و برای ما و آنها هزینه کمتری در بر داشته باشد. در نهایت کار سریع‌تر و سهل‌تر انجام شود که آن هم به بحث داروها و واکسن‌ها برمی‌گردد که بتوانیم این فرایند را خیلی کوتاه‌تر کنیم.
موضوع دیگر بحث آزمایشگاه‌ها است. در این حوزه، ما در سطح کشور در تمام استانها، هم آزمایشگاه‌های مرکز استانها را داریم و هم تعدادی آزمایشگاه ملی مثل مرکز ملی تشخیص که به‌عنوان یک آزمایشگاه مرجع و ملی به شمار می‌رود. به دنبال این هستیم که بتوانیم شرایطی فراهم کنیم تا هر استانی به فراخور امکانات، استعدادها و قابلیت‌هایی که دارد، نوع آزمایش‌ها را از نظر عملکردی تفکیک کند و به آن شکل نباشد که آزمایش‌ها در تمام استانها پراکنده و تکراری باشد. در واقع برنامه داریم که هر استانی از نظر عملکردی کارهای آزمایشگاهی را تفکیک کرده و در بخشی از آزمایش‌ها بتوانند کارهای عملیاتی و آزمایشاتی را انجام دهند. اجرای این مساله به همان موضوعی که ابتدا عرض کردم، برمی‌گردد که هم از نظر سرعت در کار، هم هزینه‌ها و هم دقت در کار، اثر خود را دارد.
موضوع بعدی ما در ارتباط با بخش غیردولتی و داروخانه‌ها، درمانگاه‌ها و آزمایشگاه‌هایی است که واگذار شده است. مطابق ماده ۲۲ و ۲۴ قانون خدمات کشوری و اصل ۴۴ در ارتباط با واگذاری وظایف تصدی‌گری به بخش غیردولتی، خوشبختانه سازمان دامپزشکی کشور در سنوات گذشته عملکرد خوبی داشته است. ما کلیه درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها را به بخش غیردولتی واگذار کردیم. بر اساس این قوانین ما ۳ رویکرد «واگذاری»، «حمایت» و «نظارت» داریم. سازمان هم واگذاری را اجرایی کرده و هم حمایت را بر اساس توانایی‌هایی که داشته، انجام داده است. اما متاسفانه در بخش نظارت، خوب کار نکردیم یا به نوعی این واگذاری «رهاسازی» شده است.
یکی دیگر از برنامه‌های معاونت این است که در بحث نظارت و کنترل، از آنجا که نوع خدمات مربوط به جامعه‌ای است که قشر کثیری از آنها را دامداران زحمتکش تشکیل می‌دهند، باید در ارتباط با نوع ویزیت‌ها، فعالیت‌های آزمایشگاهی یا داروخانه‌ای بتوانیم دقت بیشتری کنیم. نهایت سعی ما این است که تخلفات و مواردی که ممکن است باعث صدمه به دامداران شود، اتفاق نیفتد. لذا بنا داریم یک دستورالعمل در ارتباط با بحث نظارت تدوین کنیم که در این زمینه هم اقدام مثبت انجام گرفته باشد.
حکیم مهر: این دستورالعمل چه زمانی تدوین میشود؟
تدوین دستورالعمل آغاز و پیش‌نویس آن تهیه شده است. البته مرکز نوسازی هم از ۲ سال پیش کاری را در این بخش شروع و یک دستورالعمل جامع را تهیه کردند. بنده معتقد هستم که بحث نظارت به حاکمیت و دولت برمی‌گردد. یعنی این جزء حرکت‌های تخصصی است که خود سازمان باید موارد و مفاد نظارت را تدوین کند تا بتواند نظارت‌های کامل و بهتر را انجام دهد. اگر اتفاقی در این حوزه بیفتد، در واقع دستگاه‌های نظارتی، حاکمیت و دولت پاسخ‌گو خواهند بود و مسئول آن سازمان دامپزشکی است، لذا نظارت و دستورالعملی که قرار است تهیه شود، باید توسط خود سازمان دامپزشکی تهیه شود.
حکیم مهر: برنامه‌های شما برای مهار گرانی و کمبود واکسن و داروهای دامپزشکی چیست؟
نمی‌توانیم بگوییم که در حوزه واکسن و داروی دامپزشکی کمبود هست، اما از لحاظ گرانی، قیمت دارو و واکسن هم مثل سایر اقلام رشد داشته است. اما علی‌رغم تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، تا این لحظه کمبودی وجود نداشته است.
در بحث واکسنهای دامپزشکی، آن بخشی که تولید داخل است، از سوی شرکت‌های رازی و روناک انجام میشود. تولیدات آنها قابل قبول است و توانستند جوابگوی این حوزه باشند. بخشی هم که مربوط به واردات است، دولت و بانک مرکزی در حوزه تامین واکسنهای وارداتی، دارو و مواد اولیه تولید دارو همکاری‌های خوبی با بخش دام داشتند و ارز خوبی تخصیص دادند که به موقع هم تامین شد.
حکیم مهر: یعنی از نظر شما هیچ‌گونه کمبود واکسن دامپزشکی نداشتیم؟
کمبود مقداری در بحث واکسن تب ۳ روزه بود که اوایل کمبود وجود داشت، اما خوشبختانه تامین شد و الان هم مشکل برطرف شده است. برداشت‌ها در مورد کمبود به این دلیل پیش آمد که زمانی موضوع تامین ارز را داشتیم که در مقطعی با مشکل و تاخیر انجام گرفت و جو کاذبی را ایجاد کرد. این فضا هم پیرو نگرانی از عدم تامین به وجود آمد که بعداً رفع و دارو و واکسن به موقع تامین شد.
حکیم مهر: در اغلب موارد بین داروخانه‌های دامپزشکی و کلینیسین‌ها، نوعی هم‌پوشانی و اختلاف کاری وجود داشته است. آیا برای حل این موضوع، برنامه‌ای دارید؟
در مورد کلینیسین‌ها و داروخانه‌ها، بحث‌های متفاوتی وجود دارد. یک بحث این است که کلینیسین‌ها می‌گویند که داروخانه‌ها به شکل مستقیم دارو تجویز و کار ویزیت انجام می‌دهند و به نوعی درمان میکنند. البته بخش اعظم علت این گلایه، به این برمی‌گردد که یک بخش از این داروخانه‌ها در قالب بیمارستان‌ها هستند. یک برنامه نرم‌افزاری بر اساس رصد و پایش دارو تهیه شده که الان تا مرحله داروخانه آماده شده است. چند روز پیش هم جلسه‌ای داشتیم تا این سامانه بعد از داروخانه، تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده می‌رسد هم تکمیل شود که فرایند کنترل، رصد و پایش دارو در قالب این سامانه انجام شود. در واقع مشکلاتی که بین کلینیسین‌ها و داروخانه‌ها درخصوص نحوه توزیع است، با این سامانه و رصدی که انجام می‌دهیم، برطرف میشود و داروخانه‌ها در حوزه درمان دخالت نمی‌کنند.
فروش دارو ازسوی کلینیسین‌ها هم یکی از مسائل است که قرار است در قالب این سامانه رصد و پایش شود تا این مشکل هم برطرف شود. تمام واحدهای دامداری یک کد دارند و هر دامدار یا گاوداری که دارو بگیرد، کد آن در سامانه ثبت و مشخص میشود که این دارو در کدام منطقه به دست دامدار رسیده است. این مهم از توزیع خارج از چرخه جلوگیری میکند.
حکیم مهر: آقای دکتر، مساله بعدی دخالت مهندسین علوم دامی در امور دامپزشکی است. تا جایی که چند وقت پیش حتی در یک نامه رسمی، مواردی همچون تشخیص آبستنی یا کار کردن با دستگاه سونوگرافی را که دقیقاً کار دامپزشک است، به صنف خود منتسب کردند. اخیرا هم شاهد بودیم که سازمان نظام مهندسی هنگام ابلاغ تعرفه‌ها، حتی خون‌گیری و شاخ‌بری که نیاز به بی‌حسی دارد و کار دامپزشکان است را جزء تعرفه‌های صنف خود تعریف کرده است. نظر سازمان دامپزشکی در این مورد چیست و آیا به طور مشخص، سونوگرافی، تشخیص آبستنی، خون گیری، شاخ‌بری و تلقیح مصنوعی مصادیق دخالت غیرمجاز مهندسین کشاورزی در کار دامپزشکان هست یا نه؟
موضوع دخالت رشته‌های دامپروری یا کاردان‌های دامپروری و دامپزشکی در موضوعات درمان بحث جدیدی نیست و ریشه آن به همان بحث نظارت برمی‌گردد. واقعیت این است که نظارت ما در بخش دولتی خوب عمل نکرده است. مخصوصا بعد از اینکه موضوع درمان به بخش نظام دامپزشکی و بخش غیردولتی واگذار شد، نوعی رهاسازی صورت گرفت که همه اینها در قالب همان دستورالعمل نظارتی که در دست تهیه است، برطرف خواهد شد. شما این مساله را به درستی اشاره کردید.
با توجه به اینکه مقوله بیماری‌های تولید مثل، بسیار گسترده و از اهمیت بالایی از حیث اثرگذاری این بیماری‌ها بر ارزش افزوده یک دامداری برخوردار است و می‌توانند باعث زیان قابل توجهی در یک دامداری شوند، لذا برای تلقیح مصنوعی نیاز است که فرد عامل به تمام موضوعات بیماری‌های تولید مثل و همچنین تشخیص وضعیت رحم از قبیل اندازه شاخ رحم و یا تغییرات تخمدان در حالت‌های طبیعی که از شروع آبستنی قابل مطرح است و یا حالت‌های غیرطبیعی مانند کیست تخمدانی که منجر به افزایش فاصله زایمان یا آبستنی و باعث ضرر اقتصادی به دامدار میشود، اطلاع داشته باشد. این موضوعات مباحثی است که وظیفه یک دامپزشک است و جزء مواردی است که باید برای انجام یک تلقیح مصنوعی اصولی لحاظ و به آن توجه شود لذا تلقیح مصنوعی باید جزء وظیفه دامپزشکی باشد.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
.............................
بطور مثال بحث وجود بی حاصل داروخانه های مستقل که خلاف رویه معمول در جهان و عملا فقط در ایران دیده میشود و قبلا هم در همین حکیم مهر به آن پرداخته شده است .
یا بحث تاکید بر تقدم درمان بر تشخیص، که بطور جالبی به وضوح و صراحت و در عمل ، در شیوه نامه هایی که تاکنون ویرایش شده دیده میشود !! البته با این بن مایه علمی در نهادهای مربوطه مان چندان هم جای تعجب ندارد !!!