آزمایشگاه‌های زیر نظر مهندسین کشاورزی فقط تجزیه کمّی خوراک و تجزیه شیر را انجام می‌دهند و مجاز به انجام کار دیگری نیستند/ امضای من به معنای تایید دستورالعمل نبود

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: انتقاد دامپزشکان از ابلاغ «دستورالعمل اجرایی صدور مجوزهای آزمایشگاه تجزیه خوراک دام، آزمایشگاه تجزیه شیر خام، میادین دام، مراکز جمع‌آوری شیر و مراکز تولید مواد ژنتیکی» از سوی وزیر جهاد کشاورزی و واگذاری برخی آزمایشات که پیش از این توسط آزمایشگاه‌های دامپزشکی انجام می‌شد به آزمایشگاه‌‌های زیر نظر مهندسین کشاورزی، ما را بر آن داشت تا گفت‌وگویی با رئیس مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور انجام دهیم.

 «دکتر محمد حبیبی» در گفت‌وگو با حکیم مهر به ماده ۱۶ قانون نظام دامپروری اشاره می‌کند و می‌گوید: «این ماده، اختیار تجزیه شیر خام و تجزیه خوراک را به نظام مهندسی واگذار کرده است. به علاوه، آزمایشگاه برخی مراکز دیگر مثل تاسیس دامداری و خود مراکز جمع‌آوری شیر و... نیز در این قانون آمده است.»

رئیس مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور تصریح می‌کند: «سازمان دامپزشکی با جلسات متعددی که با همکاران وزارتخانه و معاونت امور دام داشت، در حوزه آزمایشگاه‌ به این نتیجه رسید که آزمایشگاه‌هایی که در این قانون جا می‌گیرند، فقط بحث تجزیه کمّی خوراک و تجزیه شیر را انجام دهند و مجاز به انجام کار دیگری که حتی جنبه بهداشتی داشته باشد، نیستند. اتفاقا مهندسین کشاورزی قبلا می‌خواستند از سازمان دامپزشکی یک مجوز بهداشتی بگیرند که سازمان زیر بار نرفت؛ کمااینکه آزمایشگاه‌های دامپزشکی بر اساس وظایفی که قانوناً به آنها محول شده، باید تمام این کارها را انجام دهند.»

دامپزشکان، متخلفان را به ما اعلام کنند

منتقدان می‌گویند یکی از خطرات بالقوه و مهم این دستورالعمل، ورود غیر دامپزشکان به حیطه وظایف دامپزشکی است، همان‌گونه که این اتفاق در حوزه درمان‌های غیرمجاز نیز افتاد.

رئیس مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی معتقد است آزمایشگاهی که بر اساس ماده ۱۶ قانون بهره‌وری نظام مهندسی به سازمان نظام مهندسی واگذر شده، فقط در حوزه تجزیه شیر خام و به منظور رکوردگیری و تجزیه خوراک دام باید فعالیت کند و حق ندارد هیچ کار دیگری غیر از این انجام دهد. هنوز هم فعالیت‌های بهداشتی در زمینه طیور و خوراک دام، در حوزه سازمان دامپزشکی است و اگر آزمایشگاهی خلاف این عمل ‌کند، دامپزشکان به ما اعلام کنند تا از طریق وزیر جهاد کشاورزی پیگیری کنیم.»

دکتر حبیبی می‌افزاید:‌ «حتی در مورد بحث تجزیه شیر و خوراک دام نیز گفتیم در بعضی مواقع که جنبه بیماری‌های متابولیک وجود دارد، این کار باید از سوی دامپزشکان انجام شود. بنابراین هیچ تداخل کاری یا کاهش زمینه فعالیت برای آزمایشگاه‌های دامپزشکی وجود ندارد و آنها فقط به بحث تجزیه شیر از لحاظ کمی و تجزیه خوراک دام محدود هستند و اگر غیر از این هرکاری انجام دهند، خلاف قانون است.»

این دستورالعمل یک دوباره‌کاری و یک سرمایه‌گذاری بی‌جهت است

رئیس مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی نیز از انجام برخی کارها در سازمان خبر می‌دهد و می‌گوید: «تا چند وقت دیگر اتفاقات خوبی در این حوزه می‌افتد، یک‌سری مکاتبات در حال انجام است. اگرچه این دستورالعمل، دستور وزیر بوده و قانون دولت است، اما سازمان قصد دارد مکاتباتی انجام دهد. کمااینکه تمام کارهایی که آنها می‌خواهند انجام دهند، در حوزه آزمایشگاه‌های دامپزشکی انجام می‌شود و این دستورالعمل یک دوباره‌کاری و یک سرمایه‌گذاری بی‌جهت است. باید منتظر ماند و دید که نتیجه مکاتبات چه می‌شود؟»

امضای من به معنای تایید دستورالعمل نبود

اگرچه به اعتقاد دکتر محمد حبیبی، این دستورالعمل نوعی دوباره‌کاری و سرمایه‌گذاری بی‌جهت است، اما با نگاهی گذرا به متن دستورالعمل، امضای دکتر حبیبی نیز پای آن دیده می‌شود. وی در این زمینه توضیح می‌دهد: «امضای من به معنای تایید دستورالعمل نبود، بلکه به این جهت بود که ما گفتیم اصلا دامپزشکی در این آزمایشگاه نقشی ندارد و به این معنا بود که هیچ تاییدیه‌ای بر این آزمایشگاه‌ها نداریم. در واقع سازمان دامپزشکی در این آزمایشگاه هیچ دخالتی ندارد و صدور پروانه آن اگر قانونی است، خودشان انجام دهند و اگر غیرقانونی است، جلوی آن را بگیرند. سازمان دامپزشکی هیچ تاییدیه‌ای بر این آزمایشگاه ندارد.»