حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: هفته گذشته بود که تعرفههای خدمات درمانی دامپزشکی بخش خصوصی در سال ۹۹ از سوی وزیر جهاد کشاورزی طی نامهای به رؤسای سازمانهای دامپزشکی و نظام دامپزشکی ابلاغ شد.
رئیس انجمن صنفی درمانگاههای دامپزشکی استان اصفهان در گفتوگو با حکیم مهر، معتقد است که افزایش ۳۵ درصدی تعرفهها نسبت به این تورم و تحریم، کماکان متعادل نیست.
«دکتر بهروز کبیری» میگوید: «تعرفهها نقص ساختاری دارد؛ به علاوه اینکه اگر تعرفهای ۵۰ درصد درمان کشور را در بر بگیرد و به نیمی از آن توجهی نداشته باشد، باز هم ناقص است.»
حکیم مهر: آقای دکتر، نظر شما درباره تعرفههای ابلاغ شده خدمات درمانی دامپزشکی بخش خصوصی چیست؟
تعرفههای ابلاغی امسال افزایش متناسب و مورد انتظاری نداشت. ما در سال ۹۸ هم به این موضوع که تعرفهها با شرایط تورمی جامعه همخوانی ندارد، اعتراض کردیم. در سال ۹۹ نیز با توجه به تورم روزافزون، قطعاً این عدد ۳۵ درصدی که به تعرفهها اضافه شده، پاسخگو نیست. اگر به نهادههای دامی نظیر مرغ، گوشت و... نگاه کنیم، خواهیم دید که خوراک دام ۳۶۰ درصد افزایش و مواد خام دامی حدود ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است که با روند افزایش تعرفهها به هیچوجه متناسب نیست. در واقع هزینهها چندین برابر شده، اما تعرفهها خیر.
حکیم مهر: ارزیابی شما از زمان ابلاغ تعرفهها چیست؟ به نظر میرسد امسال کمی زودتر از سالهای پیش ابلاغ شد.
واقعیت این است که خیلی هم زود ابلاغ نشد. کمااینکه الان نزدیک به پایان سال هستیم و تعرفهها عملاً کارایی آنچنانی برای سال ۹۹ ندارد، چرا که تقریبا ۹ ماه از سال گذشته است و با توجه به اینکه تعرفه همواره قبل از پایان سال قبلی باید بسته شود تا در سال بعد ابلاغ گردد، ابلاغ تعرفههای کنونی با توجه به اینکه در سال ۹۸ نوشته شده و با تاخیر چندین ماهه ابلاغ شده، به نظر من تاثیری در روند کار درمانگران در سال جاری نخواهد داشت.
حکیم مهر: با این وجود باید یک اشکال ساختاری در کار باشد. این اشکال چیست؟
سال ۷۶ که قانون نظام تصویب شده، تعرفه نیز در همان سال بسته شده است. تعرفه آن زمان هم با توجه به قانون، شبه دولتی بوده و همین موضوع به لحاظ اصولی و ساختاری میتواند مشکلساز باشد. آن زمان حیوانات دام کوچک به گستردگی الان نبود؛ فقط دو بخش داشتیم که شامل دام بزرگ و طیور بود. حتی واکسیناسیون هم خیلی کم و در واقع بیشتر همان مایهکوبی دام بود. در آن شرایط، تعرفه بسته و پایهگذاری شد، در صورتی که با توجه به توسعه روزافزون درمان در گروههای مختلف حیوانات، لازم است که این تعرفه از نو نوشته و بهروزرسانی شود تا تمام همکاران بتوانند زیرمجموعه آن قرار بگیرند. پس این هم بخش دیگری از نقص ساختاری است که خدمتتان عرض کردم. تعرفهای که ۱۰۰ درصد بخش درمان کشور را در برنگیرد و به بخشهای مهمی از آن بیتوجه باشد، ناقص و معیوب است.
حکیم مهر: آیا آیتمهای مختلف همین تعرفه جوابگوی نیاز روزمره هست؟
قطعاً نه. اگر دقت کنید متوجه میشوید که بخشی تحت عنوان «گواهی سلامت بهداشتی طیور گوشتی به کشتارگاه» در سال ۹۹ به لیست تعرفهها اضافه شده است که قبلا هیچ پایه و معیاری در تعرفهها نداشته است و با اینکه در سال ۹۹ نوشته و ابلاغ شده، پایهی آن خیلی کم در نظر گرفته شده است. حالا چه سیاستی است که باید میزان تعرفههای بخش درمان که مربوط به بخش غیرانتقاعی و خصوصی دامپزشکی است تا این میزان پایین درنظر گرفته شود، تا جایی که تعرفه سال ۷۶ که مبنای آن حمایت از تولیدکننده بود، برای تعرفه سال ۹۹ هم مبنا قرار گیرد.
این چه سیاستی است که تعرفه بخش خصوصی که مربوط به بخش خصوصی است، باید حتما قسمتی از آن را بخش دولتی تعیین کند. قریب به ۲۰ سال است که تمام مراحل تشخیص و درمان به بخش خصوصی واگذار شده است و حتی طرحهای دولتی توسط بخش غیردولتی و خصوصی تامین میشود، اما میبینید که هنوز سازمان دامپزشکی دست از چیزی که صددرصد واگذار شده، برنمیدارد. این دوگانگی بین بخش دولتی و خصوصی را در تعرفهها هم میبینیم.
جایی که تمام موارد آن به بخش خصوصی واگذار شده، تعرفه آن را هم باید بطور کامل بخش خصوصی بنویسد. چگونه است که برای تعرفه واکسیناسیونی که بخش خصوصی در حال انجام آن است و طرحی غیردولتی است که همه کارهای آن را هم خود بخش خصوصی انجام میدهد، باید بخش دولتی تعیینکننده باشد و در این پروسه، میانگین تعرفه در حدی پایین گرفته میشود که قدرت دخل و تصرف در مسائل روزمره بخش خصوصی حفظ شود.
به نظر من تعرفههای تعیین شده، با شرایط روز جامعه و دامپزشکان همخوانی ندارد. پایهی آن درصدی افزایش داده شده و آیتمهایی نیز به آن اضافه شده، اما باز هم با شرایط سال ۹۹ همخوانی ندارد.
حکیم مهر: آیا گروه مشورتی برای افزایش تعرفهها وجود دارد؟ یا اینکه مثلا مبنا را در نظر گرفته و هر ساله میگویند به همه تعرفهها فلان درصد اضافه شود؟
به نظر من مشورت به معنای واقعی وجود ندارد. تعدادی کارشناس از سازمان نظام و سازمان دامپزشکی تعیینکننده موضوع هستند. بارها پیشنهاد دادیم که تعرفهها از طریق نظرات انجمنها به سرانجام برسد؛ در کارگروهی از نماینده انجمنها بنشینیم و با توجه به شرایط جغرافیایی کشور که کدام استان طیورش بیشتر است و کدام استان دامش بیشتر است و کدام استان سنتی و کدام صنعتی است، آن را کم و زیاد کنیم تا در نهایت تعرفه متناسب با عرف و شرایط تعیین شود، اما هیچوقت اینگونه نشده است. سازمان نظام برای رفع تکلیف نامه میزند که تعرفهها را بدهید؛ تعرفهها را میدهیم اما اجرایی نمیشود. قطعا مشورتی نیست. آیا مصداق مشورت این است که معدودی در سازمان نظام و سازمان دامپزشکی بنشینند و بگویند چه میزان تعیین کنیم؟
آنها حتی به نامههای کانون درمانگران کشور، به انجمنهای صنفی و سایر صاحبنظرانی که دستاندرکار یا درگیر موضوع هستند، توجه نمیکنند. در واقع افراد خاصی این تعرفهها و مدیریت بخش خصوصی را هدایت و رهبری میکنند.
حکیم مهر: بهعنوان حرف آخر...
نوک پیکان دامپزشکی با درمان شروع میشود. سلامت و اقتصاد حرفه دامپزشکی با درمان شروع میشود. با علم به این موضوع، باید تعرفه را به گونهای تعیین کرد که هم تولیدکننده راضی باشد، هم درمانگر و حاکمیت نیز به آن توجه کند. این تعرفه باید به حفظ و ارتقاء جایگاه و ارزش درمان دامپزشکی در جامعه کمک کند، نه اینکه با اقدامات غیرکارشناسی و غیراصولی باعث نگاه تحقیرآمیز به درمان در این رشته شویم.
تا جایی که اطلاع دارم، اغلب همکاران من توجهی به رعایت تعرفههای اعلام شده نمیکنند، چرا که این تعرفهها را واقعی ندانسته و فاصله زیادی بین شرایط روز جامعه و میزان تعرفهها میبینند و ترجیح میدهند به صورت توافقی به ارائه خدمت به اربابرجوع بپردازند تا اینکه به قواعد تعرفه دستگاه حاکمیتی تن دهند که توجهی به آرا و نظرات تشکلها، انجمنها و صنوف ندارد.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.