در اجرای بند"د" تبصره 12 قانون بودجه سال 1399، هفدهمین جلسه کارگروه استانی مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های دولت به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی، با حضور نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی و سایر اعضای کارگروه، در اداره‌کل دامپزشکی استان برگزار شد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، «داود غفارپور» مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و دبیر کارگروه استانی مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های دولت در استان، ضمن اشاره به مفاد ماده 9 دستورالعمل اجرایی بند "د" تبصره 12 قانون بودجه سالجاری که دستگاههای اجرایی را مکلف نموده حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به انجام تمهیدات لازم و برگزاری مزایده عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برای املاکی که مصوبه فروش آنها ابلاغ شده است اقدام نمایند، نحوه برگشت منابع حاصل از فروش به دستگاههای اجرایی بر اساس قوانین و مقررات را تشریح نمود.
دبیر کارگروه استانی مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های دولت در استان، خاطر نشان ساختن بنا به تصمیم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، جلسات کارگروه در دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار می‌گردند.
در ادامه، «طهماسب حاجی حسینلو» معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان به لغو عبارت تا 50 درصد از منابع وصولی، توسط مجلس شورای اسلامی در ماده 8 اصلاحی آئین‌نامه دولت اشاره نموده و سپس ضمن تشریح مشکلات سازمان جهاد کشاورزی در زمینه فروش املاک مازاد، خواستار ارائه گزارش عملکرد توسط اداره‌کل دامپزشکی استان گردیدند.
«دکتر سید امید خلیل‌زاده» مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان‌غربی در این جلسه اظهار داشت؛ جهت اخذ نظریه کارشناس رسمی درخصوص تعیین قیمت پایه 5 فقره از املاک مازاد مصوب، اقدام گردیده و سازمان دامپزشکی کشور با فروش 2 فقره از املاک مازاد اعلامی موافقت ننموده است.
«دکتر رحمانی» معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جانشین رئیس کارگروه مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های دولت در استان، بیان نمود؛ اداره‌کل دامپزشکی با لحاظ وظایف حاکمیتی که بر عهده دارد رأساً باید برای تغییر کاربری املاکی که نیاز به تغییر کاربری دارند اقدام نماید و این امر نمی‌بایست مانع اجرای مصوبات کارگروه گردد و در واقع انجام کلیه عملیات مربوط به شناسایی و فروش املاک مازاد بر عهده دستگاههای اجرایی در اختیار دارنده املاک می‌باشد و سایر دستگاههای اجرایی نظیر استانداری، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و ... تسهیل کننده امور هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، خواستار دعوت رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری در جلسه آتی کارگروه شد.
دکتر رحمانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری درخصوص اظهارات معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی درخواست نمود مدارک تکمیلی توسط سازمان جهاد کشاورزی به شهرداری‌های ذیربط تحویل شوند تا مورد با پیگیری دفتر امور شهری و شوراهای استانداری حل گردد و در رابطه با وضعیت ملک واقع در مهلذان خوی با اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مکاتبه نمایند.
گفتنی است در این جلسه با بررسی وضعیت آخرین اقدامات معمول درخصوص املاک مازاد دستگاههای اجرایی؛ راه و شهرسازی، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن استان و اداره‌کل دامپزشکی استان، مقرر گردید مدارک مورد نیاز جهت تغییر کاربری، دستگاههای اجرایی مد نظر طی مدت یک هفته به نهاد های اقدام کننده تحویل گردد.
