چطور انتظار داریم مسئول فنی که ماهیانه ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، اعمال قانون کند؟/ افزایش بی‌رویه فارغ‌التحصیلان دامپزشکی در آینده نه چندان دور حرفه ما را زمین می‌زند

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: «به دلیل تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان دامپزشکی، کار ما به جایی رسیده که فارغ‌التحصیلان را به سمت روستاها هدایت می‌کنیم و به آنها می‌گوییم که فعالیت در شهر و بخش جواب نمی‌دهد، بهتر است در روستا فعالیت کنید، اما این وضعیت نیز نهایتا تا یک سال جواب می‌دهد»؛ این را رئیس نظام دامپزشکی استان لرستان به حکیم مهر می‌گوید.

 «دکتر احسان‌الله موسوی» ادامه می‌دهد: «ما هر بار کمیسیون می‌گیریم، با ۵۰ درخواست جدید برای داروخانه و درمانگاه مواجه می‌شویم، به طوری که خودمان می‌گوییم خدا عاقبت ما را به خیر کند، این وضعیت از کجا می‌خواهد سر در بیاورد و دوستان تازه فارغ‌التحصیل ما کجا می‌خواهند فعالیت کنند؟»

وی با تاکید بر اینکه باید در بحث آموزش عالی، ترمز این فرایند را کشید تا این‌قدر فارغ‌التحصیل به بازار نیاید و آنها را بیچاره نکنند، تصریح می‌کند: «فرد ۷ سال درس بخواند و بعد برای شغل به التماس بیفتد. وقتی هم جایی جذب شد، درآمد پایینی داشته باشد.»

از نظر دکتر موسوی، وضعیت ماده ۱۹ در استان لرستان مثل سایر نقاط کشور و اعم از این است که کارفرمایان به آنچه قانون گفته است، تمکین نمی‌کنند. نظام دامپزشکی هم چون اختیاری در صدور پروانه ندارد، قادر به اعمال فشار نیست.

وی در گفت‌وگو با حکیم مهر خاطرنشان می‌کند: «من گاهی اوقات در جلسات می‌گویم از حقوقی که همکاران می‌گیرند، واقعا شرمنده هستم. در جلسه‌ای که نماینده اداره کل هم در آن بوده گفتم شما چطور انتظار دارید بازرسی که ماهی ۳ تا ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، اعمال قانون کند؟ ما حق انتخاب بازرس و ناظر را به کشتارگاه داده‌ایم و این فرد با کمال بی‌ادبی و گستاخی در جلسه می‌نشیند و می‌گوید من فلانی را نمی‌خواهم؛ در صورتی که نمی‌تواند بگوید نمی‌خواهم.»

رئیس نظام دامپزشکی لرستان در پایان می‌گوید: «به نظر من از بالا نمی‌خواهند که این وضعیت درست شود. باید صدور پروانه مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی را مثل ماده ۵ و ماده ۲ به نظام دامپزشکی بدهند و بگویند پروانه بازرس کشتارگاه را هم شما صادر کنید.»

حکیم مهر: آقای دکتر، مهم‌ترین چالش دامپزشکی استان لرستان چیست؟

مهم‌ترین مشکلی که استان لرستان مانند کل کشور با آن دست به گریبان است، تعداد خیلی زیاد فارِغ‌التحصیلان دامپزشکی است. با روند کنونی، به تدریج مستاصل می‌شویم که با این افراد چه کنیم؟ بالاخره در هر زمینه‌ای از جمله کلینیک، داروخانه، آزمایشگاه و... که در نظر بگیرید، ما یک سقف داریم که وقتی از حد خود بالاتر رفت، منجر به بروز مشکل در زمان صدور مجوز می‌شود. ما مجبور به صدور مجوز هستیم، چون خود سازمان دامپزشکی گفته بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی نمی‌توانیم هیچ کسی را از داشتن شغل و اعطای پروانه محروم کنیم.

سازمان هم درست می‌گوید. بالاخره فرد به مدت ۷ سال در دانشگاه آزاد یا دولتی درس خوانده، زحمت کشیده، هزینه کرده و دکترا گرفته است. حالا انتظار دارد که کاری برای او انجام و مجوز کلینیک به او بدهیم. ما چقدر بگوییم که اشباع است؟ آنها نمی‌پذیرند. الان کار ما به جایی رسیده که فارغ‌التحصیلان را به سمت روستاها هدایت می‌کنیم و به آنها می‌گوییم که فعالیت در شهر و بخش جواب نمی‌دهد، بهتر است در روستا فعالیت کنید. اما تا چه زمانی می‌توانیم ادامه دهیم؟ از طرفی آنهایی که هم که قبلا مجوز گرفته و مشغول به انجام کار هستند، اعتراض می‌کنند و می‌گویند مگر چقدر می‌خواهید مجوز کلینیک یا داروخانه دهید؟ آنها هم راست می‌گویند. فردی هم که تازه فارغ‌التحصیل شده می‌گوید اگر اشباع است پس من این مدرک را برای چه کاری گرفته‌ام؟ قانون هم می‌گوید باید به این فرد یک مجوز بدهید. خلاصه اینکه این روند سر از کجا در می‌آورد، من نمی‌دانم.

حکیم مهر:‌ در استان لرستان هر سال چند نفر در رشته دامپزشکی فارغ‌التحصیل می‌شوند؟

در دانشگاه دولتی لرستان سالی ۴۰ نفر دکتر دامپزشک فارغ‌التحصیل می‌شوند.

حکیم مهر: دانشگاه آزاد چطور؟

دانشگاه آزاد در استان نداریم.

حکیم مهر: به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های دامی استان و اینکه دانشگاه آزاد هم ندارید که فارغ‌التحصیل تولید کند، شرایط اشتغال استان لرستان نسبت به سایر استان‌ها باید بهتر باشد.

به این شکل نیست. دام زیادی که در استان لرستان وجود دارد اولا بیشتر دام سبک است و نه دام سنگین. کمااینکه سبک دامداری مناطق ما بیشتر قدیمی، عشایری، کوچ‌نشینی و کوچ‌روی است و لذا اینطور نیست که بگوییم اینجا مثلا ۳ میلیون واحد دامی داریم و هر چند راس دام به یک دکتر دامپزشک نیاز دارد. آنچه بیشتر باعث اشتغال دامپزشک می‌شود، معمولا دامداری‌های صنعتی هستند، اما دامی که ما در سطح استان داریم، عمدتا سبک و در سیستم عشایری و کوچ‌روی است.

متاسفانه تجزیه و تحلیل‌هایی که بعضا در مرکز انجام و بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌شود، اشتباه است. مثلا فردی در تهران می‌گوید در سطح کشور فلان تعداد واحد دامی داریم و اگر برای هر تعداد، یک دکتر دامپزشک در نظر بگیریم، پس باید سالی ۱۰ هزار دکتر دامپزشک فارغ‌التحصیل داشته باشیم. نتیجه این تفکر، وضعیت فاجعه‌باری می‌شود که در سطح کشور با آن مواجه هستیم که بعضا دکترهای دامپزشک ما با دستمزدهای بسیار توهین‌آمیز کار می‌کنند. از آن طرف هم زیر ضرب دستگاه‌های حاکمیتی هستند.

حکیم مهر: از چه لحاظ؟

مثلا تعزیرات به شکل مستمر دامپزشکان را اذیت و آزار و ایجاد مشکل می‌کند، از آن طرف هم حجم کار و کیس کم است. الان هم با بحث کمبود نهاده‌ها، وضعیت کمی بدتر شده است. اینها باعث می‌شود که دکترهای ما در مضیقه قرار بگیرند. ما هر بار کمیسیون می‌گیریم، مثلا کمیسیون موضوع ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری که مربوط به داروخانه‌هاست، با ۵۰ درخواست جدید برای داروخانه و درمانگاه مواجه می‌شویم. گاهی خودمان می‌گوییم خدا عاقبت ما را به خیر کند، این وضعیت از کجا می‌خواهد سر در بیاورد و دوستان تازه فارغ‌التحصیل ما کجا می‌خواهند فعالیت کنند؟ فعلا آنها را به روستاها می‌فرستیم اما روستاها هم یک سال دیگر پر می‌شوند.

حکیم مهر: چه راهکاری به نظر شما می‌رسد؟

باید در بحث آموزش عالی، ترمز این فرایند را کشید تا این‌قدر فارغ‌التحصیل به بازار نیاید و آنها را بیچاره نکنند. فرد ۷ سال درس بخواند و بعد برای شغل به التماس بیفتد. وقتی هم جایی جذب شد، درآمد پایینی داشته باشد. از یک طرف شاهد یک عنوان دکتر هستیم که از طرف دیگر می‌بینیم توخالی است. این باعث می‌شود که شخص سرخورده شود. عنوان دکتر را یدک می‌کشد اما بعد از فارغ‌التحصیلی با درآمد پایین مواجه می‌شود که نه خودش را ارضا می‌کند و نه خانواده. این مهمترین معضل و چالش در حوزه دامپزشکی استان ماست که من فکر می‌کنم مربوط به کل کشور است. چون من دوستان دیگری هم دارم که وقتی صحبت می‌کنیم، می‌بینم آنها نیز همین مشکل را دارند. این مشکل در آینده نه چندان دور حرفه ما را زمین می‌زند. مگر کشورهایی مثل آمریکا، فرانسه و هلند که قطب تولید دامپروری هستند چقدر دکتر دامپزشک دارند؟

حکیم مهر: وضعیت اجرای ماده ۱۹ در استان لرستان چگونه است؟

ماده ۱۹ استان مثل سایر نقاط کشور و اعم از این است که کارفرمایان به آنچه قانون گفته است، تمکین نمی‌کنند. نظام دامپزشکی هم چون اختیاری در صدور پروانه ندارد، قادر به اعمال فشار نیست. ما سال گذشته انجمن صنفی بازرسین و ناظرین فنی کشتارگاه‌ها و مراکز را راه‌اندازی کردیم و آن را از چنگ جاهای دیگر درآوردیم. قبلا در قالب‌های دیگری فعالیت می‌کردند. اداره کل شرکتی تاسیس کرده بود که در قالب آن شرکت می‌رفتند و شرکت مذکور حق و حقوق آنها را تضییع می‌کرد و حقوق آنها را به موقع نمی‌داد و در حق آنها اجحاف می‌کرد. ما کمک کردیم و انجمن را تشکیل دادیم. حتی یک اتاق در داخل نظام استان در اختیار آنها قرار دادیم و انجمن با کارفرماها طرف قرارداد شد. حداقل کاری که ما در استان کردیم این بود که به خود انجمن اختیار انعقاد قرارداد دادیم، چرا که دلیلی ندارد یک شرکت ثالث در این میان پول را از آنها بگیرد و قرارداد ببندد. این رویکرد از این جهت خوب بود که اینها شخصیت حقوقی و قدرت چانه‌زنی پیدا کردند و ما هم پشت سر آنها ایستادیم.

حکیم مهر: در نهایت چه شد؟

زمانی که پای امضای قراردادها آمدیم، کشتارگاه‌ها شروع کردند به بازی درآوردن که ما پول نداریم و برایمان نمی‌صرفد. در صورتی که الان و با این شرایط اسف‌بار اقتصادی، حقوقی را که به بازرسین و ناظرین فنی ما می‌دهند، کمتر از آن مقداری است که باید بدهند. من گاهی اوقات در جلسات می‌گویم از حقوقی که همکاران می‌گیرند، واقعا شرمنده هستم. در جلسه‌ای که اداره کل هم بوده گفتم شما چطور انتظار دارید بازرسی که ماهی ۳ تا ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، اعمال قانون کند. بازرسی که ساعت ۷ غروب به کشتارگاه طیور می‌رود و تا نصف شب با آن شرایط بد زمانی و کاری، با سلاخ و ذابح سروکله می‌زند و در پایان ماهی ۴ میلیون تومان دریافت می‌کند که با هزینه ایاب و ذهاب نهایتا ۳ میلیون تومان برای او باقی می‌ماند، چطور باید انگیزه داشته باشد؟ با این میزان دریافتی چطور انتظار دارید که این بازرس اعمال قانون کند؟ چطور انتظار دارید محصولات نهایی که از این مرکز بیرون می‌آید، سالم باشد؟ این فرد نهایتا چند بار با کارفرما درگیر می‌شود و فحش می‌خورد و درنهایت حقوق خود را یک خط درمیان می‌گیرد. وقتی هم اعتراض کند، کارفرما می‌گوید من تو را عوض می‌کنم.

ما حق انتخاب بازرس و ناظر را به کشتارگاه داده‌ایم و این فرد با کمال بی‌ادبی و گستاخی در جلسه می‌نشیند و می‌گوید من فلانی را نمی‌خواهم، در صورتی که نمی‌تواند بگوید نمی‌خواهم. وقتی به کارفرما این حق را می‌دهیم که بازرس را عوض کند، معلوم است که او دکتر و بازرسی را خواهد پذیرفت که به اوامر و دستورات او تمکین کند. کارفرما می‌گوید آمار کشتار من را کمتر بزن تا کمتر مالیات بدهم. به حدی مسئولان فنی را آزار می‌دهند و مشکل ایجاد می‌کنند که فرد عملا مستاصل می‌شود. به طور کلی ماده ۱۹ یک مصیبت است.

حکیم مهر: چه راهکاری وجود دارد؟

به نظر من از بالا نمی‌خواهند که این وضعیت درست شود. باید صدور پروانه مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی را مثل ماده ۵ و ماده ۲ به نظام دامپزشکی بدهند و بگویند پروانه بازرس کشتارگاه را هم شما صادر کنید. پروانه کشتارگاه را هم شما صادر کنید که اگر کشتارگاهی تمکین نکرد و گفت من فلان بازرس را نمی‌خواهم، این اجازه را به او ندهیم و بتوانیم در صورت لزوم پروانه او را باطل ‌کنیم. مرجع صادر کننده پروانه اداره کل است و البته اداره کل هم شرایط و بایدها و نبایدهای خود را دارد.

متاسفانه وقتی می‌خواهند با یک کشتارگاه برخورد کنند، از فرمانداری، استانداری، جهاد کشاورزی و نماینده مجلس تماس می‌گیرند که آقا با فلانی برخورد نکن که اگر این کار را بکنی، عوضت می‌کنم. تقصیر ادارات هم نیست؛ ادارات کل به دلیل ماهیت دولتی که دارند، عزل و نصب آنها به دست مراجع دولتی است و مجبور هستند که به دستورات مراجعی مثل جهاد، استانداری، فرمانداری و نمایندگان تمکین کنند. آن‌قدر به آنها فشار می‌آورند که قبول کنند.

اما اگر پروانه دست نظام دامپزشکی باشد به دلیل اینکه ماهیت آن به‌نوعی غیردولتی و کمتر دولتی است، اگر من ایرادی بگیرم، نمی‌توانند بگویند تو را برمی‌دارم. چون سازوکار من مشخص است. شورا می‌تواند من را عزل و نصب کند و دست نماینده مجلس و فرماندار نیست. من دستور گیرنده از نماینده و استاندار نیستم. این موارد است که موجب می‌شود ماده ۱۹ اصلا وضعیت مناسبی نداشته باشد. البته الان نسبت به سال گذشته و ۲ سال پیش یک گام رو به جلو حرکت کردیم اما این حرکت به هیچ وجه مطلوب نیست. مسئولین فنی ما تحت ظلم و فشار هستند و نمی‌توانند اعمال قانون کنند.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.