حکیم مهر: اجرای آیین نامه جدید تأسیس داروخانهها مخالفان و موافقانی دارد که هر کدام از این طیف، استدلالهایی برای اجرا و یا عدم اجرای این آیین نامه دارند.
به گزارش حکیم مهر به نقل از فارس، «دکتر علیرضا سالم»، داروساز، مؤسس داروخانه و عضو شورایعالی داروخانهها گفت: اگر قرار بر این است آیین نامه ای تأسیس شود، باید مانند آیین نامه سازمان نظام دامپزشکی باشد؛ چرا که آنجا آمده است حریم جمعیت و فاصله را نقض و یکسری شاخصهای علمی را جایگزین کرده است و میگوید شما اگر سابقه کار دارید، اگر شما مقاله چاپ کرده اید، اگرکارآموزی دارید، اگر واحدهای بازآموزی را گذرانده اید، اجازه میدهیم تا نزدیک واحد دیگری بروید.
«دکتر علیرضا سالم» افزود: داستان از جایی شروع شد که در باب آزاد سازی تأسیس داروخانهها، شکایاتی در شورای رقابت مطرح شد؛ البته شاکی در واقع فردی بود که داروخانه ای داشت و قصد انتقال داروخانه به جایی دیگر را داشت و براساس ضوابط موجود در آیین نامه قبلی نمیدادند. به همین خاطر فرد در شورای رقابت شکایتی ثبت و شورای رقابت نیز حکم به ابطال دو پارامتر جمعیت و فاصله در آیین نامه تاسیس داروخانه ها قرارداد و شکایت را به دیوان عالی اداری منتقل کرد.
وی در ادامه گفت: طبعا حکم دیوان عدالت با استناد بر این رأی شورا مبنی بر ابطال دو پارامتر جمعیت و فاصله در دیوان عدالت به وزارت بهداشت حکم شد؛ اینجا بود که وزارت بهداشت تلاش کرد تا آیین نامه ای را ابلاغ کند و این آیین نامه براساس منویات دیوان عدالت باشد، از یک طرف گروه های صنفی مانند انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی زمانی که دیدند مصوبه شورای رقابت مغایر قانون اساسی و اصل ۴۴ قانون اساسی است، شکایات خود را مطرح کردند.
این داروساز تصریح کرد: شورای رقابت نیز طی نامه ای عدم صلاحیت خود در ورود به حوزه و سیاستهای وزارت بهداشت پس گرفت، چون ما هم تبصره ۲ ماده ۳ و بند ۲ ذیل بند الف تبصره ۲ ماده ۷ اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی داریم که آنجا صراحتاً قید شده است که وظایف و اختیارات نهاد تنظیم گر که در مقوله تأسیس داروخانه در وزارت بهداشت است از شورای رقابت و سایر نهادها سلب میشود و نمیتوانند در مقوله ای دخالت کنند که مربوط به اختیاراتشان نیست.
عضو شورایعالی داروخانهها در ادامه افزود: بالاخره آیین نامه در دو ماه آخر دولت دوازدهم ابلاغ شد. موضوعی که اعتراض بخشی را در برداشت، این بود که ما اعتقاد داشتیم براساس یک سری مواد قانونی اعم از عدم جلب نظرات مشورتی انجمن داروسازان و نظر مشورتی سازمان نظام پزشکی مصوب سال۸۳ عملاً نظرات مشورتی دو نهاد صنفی اخذ نشده است. مورد بعدی، ادعایی که در آیین نامه جدید است مبنی بر بندهای ۵ و ۷ سیاست های مقام معظم رهبری که میگوید: «ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی براساس نظام سطح بندی»، ما اعتقاد داریم این بندها در آیین نامه جدید رعایت نشده است؛ چرا که با آیین نامه جدید موجی از خروج داروسازان از مناطق کم برخوردار و حومه شهر به سمت مراکز پربرخوردار اتفاق میافتد و این مورد تقاضای القایی ایجاد میکند.
دکتر سالم خاطرنشان کرد: دقیقا برخلاف بندهای ۵ و ۷ سیاستهای مقام معظم رهبری، همین حالا با گرفتن استعلام از انجمن های داروسازی متوجه میشوید چه تعداد از خروجی از حومه شهر وجود دارد که آمدند به انجمن و قصد ورود به داخل شهر را دارند، شما زمانیکه برای تاسیس داروخانه تسهیل ایجاد کنید عملاً بنده زمانی که توان مراجعه به مناطق محروم را ندارم اما زمانی که ۲۰۰۰ امتیاز بگیرم میتوانم در شهرهای شمالی مشغول شوم، یعنی براساس ضرایب جمعیتی که آیین نامه جدید تعیین کرده است شهرهایی با ۵۰ هزار جمعیت جزء شهرهای محروم محسوب میشود. در حالی که شما باید از خطه گرگان تا در واقع خطه آستارا که تمام شهرها ۵۰ هزار، ۵۰ هزار جمعیت دارند، یک داروساز بلافاصله پس از فارغ التحصیلی اش یک داروخانه ایجاد کند.
وی اظهار داشت: حالا اینکه این آزاد سازی چه تبعاتی دارد، جداگانه بررسی خواهم کرد. ما آمدیم براساس ماده ۷۴ کاربرد برنامه ششم توسعه که وزارت بهداشت موظف است واحدهای درمانی را در تمام کشور به گونهای چیدمان کند که همه به دارو دسترسی پیدا کنند و باز نیز معتقدیم که نمیشود. سپس آمده در آیین نامه جدید برخی شاخص های اقتصادی را در تأسیس دخیل کرده است و میگوید: باید داروخانه فاصله مجازش با داروخانه دایر ۲۰۰ متر باشد اما اگر متراژش بزرگ باشد، پارکینگ، انباری، اتاق مشاوره، دوربین مدار بسته و دستگاه نوبت دهی داشته باشد این امتیاز میتواند به صفر برسد، یعنی یک داروخانه کوچک و مستقل که به هر دلیلی داروخانه است، اقتصادش بلافاصله با تأسیس یک ابر داروخانه از بین میرود.
این داروساز در ادامه گفت: ما باید خودمان را جای همدیگر بگذاریم و یا باید به فکر داروخانه داری مستقل باشیم یا به فکر ایجاد نفوذ سرمایه داری در تأسیس داروخانهها باشیم. بنده شخصاً یا هر موسسه دیگر ممکن است قادر به تاسیس یک ابرداروخانه نباشیم اما در آیین نامه جدید امکان تاسیس یک داروخانه بزرگ در کنار یک داروخانه کوچک وجود دارد و با توجه به اقتصاد معیشتی هر داروخانه، تابعی است از مطب های اطراف، پارامتر مطب ها برخلاف آیین نامه قبلی حذف کردند و به شما شاخصهای اقتصادی را جایگزین کردند و نگفتند که در اطراف شما چه تعداد مطب وجود دارد بلکه گفتند شما چه مقدار بودجه دارید و ۱۸۰۰ امتیاز از باب این شاخص های اقتصادی به شما میدهند.
عضو شورایعالی داروخانهها خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم که اگر قرار بر این است آیین نامه ای تأسیس شود مانند آیین نامه سازمان نظام دامپزشکی باشد؛ چرا که آنجا آمده است حریم جمعیت و فاصله را نقض و یکسری شاخصهای علمی را جایگزین کرده است و میگوید شما اگر سابقه کار دارید، اگر شما مقاله چاپ کرده اید، اگرکارآموزی دارید، اگر واحدهای بازآموزی را گذرانده اید، اجازه میدهیم تا نزدیک واحد دیگری بروید.
وی در ادامه گفت: مشکل بزرگ دیگری که ما در نظام دارویی کشور داریم سهم بالای داروخانه های دولتی است؛ یعنی ما براساس آماری که از سازمان تامین اجتماعی که سال ۹۵ گرفته ایم، ۷۵ درصد داروخانه های استان تهران نسخ زیر ۵۰۰ برگ داشته اند و در واقع میانگین نسخ کل داروخانه های استان تهران ۷۰۰ برگ در روز است و ۵۵ درصد از حجم ریالی این نسخ مربوط به ۴۰ داروخانه دولتی در تهران بود؛ یعنی ۵۵ درصد گردش دارویی کشور در دست تعداد محدودی داروخانه دولتی قراردارد.
دکتر سالم افزود: ۶۰ درصد گردش دارویی در دست داروخانه های دولتی و ۴۰ درصد در دست ما است. اما ما به جای سهم خواهی و اینکه دولت را به انحصار طلبی متهم کنیم ، آمدیم و خودمان را به انحصارطلبی متهم میکنیم. طبعا در این فضای تنگ و باریکی که برای رقابت ایجاد میشود داروخانهها مجبورند باهم رقابت ناسالم داشته باشند و این موضوع نتیجه تمام آزادسازیهای دنیا است. چطور ممکن است برخی داروخانه کنار هم باشند و رقابت سالم داشته باشند؟
و مشخص شد در مواردی مثل پزشکی و دامپزشکی شورای رقابت اجازه ورود ندارد