حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: سازمان دامپزشکی کشور ویرایش سوم «دستورالعمل سياست‌ها و ضوابط تأسيس و فعاليت مراکز درمانی (درمانگاه، مجتمع درمانی، بيمارستان) و مراکز مایه‌کوبی دامپزشكی» را ابلاغ کرد. آن‌چیزی که تحت عنوان هدف از تدوین این دستورالعمل اعلام شده، این است که اين دستورالعمل به منظور تبیین سیاست‌ها و ضوابط حاكمیتی در زمینه صدور مجوز تأسیس و پروانه فعالیت درمانگاه، مجتمع درمانی (پلی‌كلینیک)، بیمارستان و مراكز مايه‌كوبی دامپزشکی، ساماندهی، مديريت و نظارت بر اين مراكز و تعیین وظايف و الزامات مؤسس در جهت تحقق اهداف و تکالیف قانونی سازمان و رعايت اصول علمی و فنی در نسخه‌نويسی، تشخیص و درمان و پیشگیری از بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و مانع‌زدايی، تسهیل و تسريع در ارائه خدمات به تولیدكنندگان و بهره‌برداران در راستای تأمین بهداشت دام و سلامت آحاد جامعه تدوين و جهت اجرا ابلاغ میشود.
به همین بهانه به سراغ رئیس انجمن صنفی درمانگاه‌های دامپزشکی استان اصفهان رفتیم تا مزایا و معایب این طرح را بررسی کنیم. «دکتر بهروز کبیری» در گفت‌وگو با حکیم مهر اظهار می‌دارد با توجه به استنادات و قوانین مرتبط که در این شیوه‌نامه آمده، هم در عنوان و هم در متن، موارد غیرقانونی وجود دارد.
حکیم مهر: آقای دکتر، ارزیابی شما از ویرایش سوم «دستورالعمل سياست‌ها و ضوابط تأسيس و فعاليت مراکز درمانی (درمانگاه، مجتمع درمانی، بيمارستان) و مراکز مایه‌کوبی دامپزشكی» و نقاط ضعف آن چیست؟
دستورالعملی که طبق ماده قانونی تبصره ج ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری ابلاغ شده، دارای برخی اشکالات قانونی است. به‌عنوان مثال آنچه در این شیوه‌نامه به ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی کشور استناد شده است، یک امر غیرقانونی است، چراکه قانون سازمان دامپزشکی کشور یک قانون مستقل است و ارتباطی به تبصره ج ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری ندارد. ماده ۱۰ سازمان دامپزشکی کشور در مورد صدور پروانه‌های تشخیص و درمان یک قانون مستقل است که سیاست و اجرا در آن کاملا مختص سازمان دامپزشکی کشور است، ماده قانونی تبصره ج ماده ۲، سازمان دامپزشکی کشور را به عنوان سیاست‌گذار و سازمان دامپزشکی را به عنوان مجری معرفی کرده است، لذا استفاده از قانون مستقل سازمان دامپزشکی کشور در دل یک شیوه‌نامه یا دستورالعملِ مرتبط به قانونی دیگر از بخش دیگر این حرفه، فقط برای توجیه موارد خارج از قانونِ مرتبط می‌باشد.
به‌نظر می‌رسد استفاده از «موارد قانونی مرتبط» در این دستورالعمل برای رسیدن به برخی اهداف خاص بوده است و این از نقاط ضعف این دستورالعمل است که برخی موارد فنی را نیز شامل میشود.
یکی از موارد موجود در آیین‌نامه ماده ۱۰، موضوع اشتغال به امور درمان است، در حالی که با استناد به تبصره ج ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری، ما چنین پروانه‌ای نداریم (و این یک خلاء قانونی است). در این دستورالعمل نیز به مانند شیوه‌نامه تاسیس درمانگاه‌ها ابلاغی ۱۳۹۸ که در آن نیز به دستورالعمل ابلاغی سال ۱۳۹۵ تبصره ۲ ماده ۲ نیروهای متخصص توسط وزیر جهاد کشاورزی استناد شده است که تاکید داشتند که اگر غیرقانونی است به دلیل بالادستی بودن دستورالعمل فوق است، در آن به این موضوع اشاره شده است. در این دستورالعمل نیز به آیین‌نامه ماده ۱۰ استناد شده است که با توجه به اینکه ما از تبصره ج ماده ۲ استفاده می‌کنیم، این استناد نیز غیرقانونی است.
آنچه در سیاست‌ها و ضوابط تبصره ج ماده ۲ آمده این است که سازمان دامپزشکی موظف است سیاست‌ها را تدوین کند. سیاست‌ها به معنای «تعیین اهداف و برنامه‌ها» و نه «تعیین ریزترین جزئیات و برنامه‌های عملیاتی و اجرایی» است اما متاسفانه سازمان دامپزشکی کشور این دستورالعمل را با جزئیات کامل نوشته و طبق بند ۵ ماده ۳ قانون سازمان نظام دامپزشکی کشور، تدوین شیوه‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های صنفی امور دامپزشکی، مختص به خود سازمان نظام دامپزشکی کشور است و با توجه به اینکه نگرش مدیریت سازمان نظام دامپزشکی صنفی نیست، هیچ‌گاه در بررسی مسائل، دقت صنفی لازم به‌کار برده نشده است؛ ضمن اینکه از نظرات و پیشنهادات افراد فعال در صنف، استفاده لازم صورت نگرفته و موجبات نارضایتی را در این زمینه فراهم آورده است و نهایتا دستگاه حاکمیتی دامپزشکی نیز به دلیل همین خلاء موجود، خود را مجبور به ورود به ماجرا می‌بیند تا این مسائل و مشکلات را پوشش دهد.
پیشگیری، بهداشت، امور تشخیص، درمان و تجویز دارو و حتی استفاده از داروهای اورژانسی، مبنا و شاکله بخش درمان است اما می‌بینیم سازمان دامپزشکی به شکل مستمر در حال تفکیک کردن زنجیره درمان است. یعنی در واقع درمان را به بخش‌های کوتاه و منقطع مدنظر خود تقسیم می‌کند. مسئول فنی بهداشتی گاوداری و مرغداری‌ها را تعریف می‌کند و در دل تعاریف آنها، آیین‌نامه‌ای خارج از ضوابط می‌دهد که در آن می‌گوید افراد فوق می‌توانند درمان کنند و به این دلیل، دامدار یا مرغدار به واسطه درمان آن فرد شغل تعریفی جدید را جذب کنند. در صورتی‌که در تمام مواد قانونی سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی، اشاره شده است که درمانگر باید مجوز بگیرد و برای دریافت این مجوز یا پروانه باید احراز شرایط شود.
در حال حاضر این شیوه‌نامه تعاریف درمان و درمانگاه را نسبت به شیوه‌نامه ابلاغی قبلی که بنده به عنوان مشاور در تدوین آن مشارکت داشتم، تفکیکی‌تر و فقط منوط به بهداشت و درمان کرده است. یعنی پیشگیری و امور تشخیص را از آن حذف کرده چون می‌خواسته از دل آن، محتوایی به نفع اشتغالزایی استخراج کند که این به تضعیف درمان منجر شده است؛ یعنی وظایف را کوچک می‌کند تا بتواند از موارد قانونی استفاده و درمان را تحت کنترل خودش بگیرد یا صرفاً به سمت اشتغالزایی حرکت کند.
یکی از ایرادات این شیوه‌نامه در تعاریف، این است که تفکیک شده است. به عنوان مثال وقتی پیشگیری را گرفته، مراکز مایه‌کوبی مستقل را تعریف کرده است. آیا مراکز مایه‌کوبی مستقل اقتصادمحور هستند؟ آیا در فرایند درمان چیزی به نام فروش واکسن داریم؟ آیا در تشخیص و درمان چیزی به عنوان فروش دارو داریم؟ قطعا نداریم، چون اینها باید تحت کنترل درمان باشند و یک هدف خاص را که سلامت دام و سلامت جامعه است را در بر گیرد.
آیا ما در ماده ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور که به فروش دارو تکیه میکرد و تجویز نسخه را مبنا قرار می‌داد، این فرایند را تجربه نکردیم؟ الان فروش دارو را در داروخانه‌ها قرار داده و آزادسازی کردیم، چه اتفاقاتی افتاد؟ آیا مقاومت میکروبی ایجاد نشد؟ آیا در کنگره‌ها و سمینارها منجر به این نشد که همه به این نکته پی ببرند که ممکن است جامعه به دلیل استفاده بی‌رویه و بدون اجازه و تشخیص اولیه دامپزشک معالج (توسط دامدار و مرغدار) به خطر بیفتد و باعث شود که خطرات جانبی برای انسان‌ها داشته باشد؟ آیا درمان‌های غیرمجاز افزایش پیدا نکرد؟ آیا کنترلی بر آن بود؟ خیر، نبود.
وقتی نمی‌توانیم یک جامعه و بخشی از صنف جامعه دامپزشکی را کنترل کنیم، به دنبال آن با یک هدف سازمان‌دهی شده جلو می‌رویم که آن اقتصادمحور است و متاسفانه آن را دوباره اشاعه می‌دهیم. در مورد واکسن هم همین کار را دوباره تکرار می‌کنیم؟ آیا درست است که مراکز مایه‌کوبی مستقل را فقط مختص فروش واکسن تعریف کنند و از دل آن درمان‌های غیرمجاز نیز ایجاد کنند؟ وقتی شرایط کاری آن مرکز مایه‌کوبی مستقل به خوبی پیش نرفت و منجر به رقابت ناسالم شد و شروع به ارزان فروختن واکسن کرد، به دنبال آن شروع به درمان نیز خواهد کرد و به صورت غیرمجاز در بخش درمان نیز دوباره سرایت می‌کند. آیا یک درمانگر نیاز ندارد که نوع واکسن و تزریق واکسن و معیار سویه‌های آن را بداند که بتواند در تشخیص اولیه بیماری به آن کمک کند تا برای اهداف سازمانی چه دامپزشکی و چه نظام دامپزشکی که سلامت دام است، هدف‌گذاری کند؟
جمیع این مسائل نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران این حرفه، برای نابودی حرفه دامپزشکی درمان را هدف قرار داده‌اند. وقتی درمان تضعیف شود، حرفه دامپزشکی نیز تضعیف میشود. درمان ویترین حرفه دامپزشکی کشور است. ما در خیلی قسمتهای حرفه دامپزشکی مشکل داریم و به جای تصحیح، قانون‌گذاری و اصلاح آن، دوباره به فکر می‌افتیم که نقاط قوت را به ضعف تبدیل می‌کنیم.
اگر هدف دامپزشکی سلامت دام و جامعه است، باید برای افرادی که در حوزه درمان فعالیت می‌کنند، احراز شرایطی را در نظر بگیریم و از فیلترهایی رد شوند و تجربه‌ای در این زمینه داشته باشند که بتوانند آن هدف والا را به انجام برسانند. متاسفانه می‌بینیم سالیان سال است که امتیاز تاسیس درمانگاه را خیلی پایین گرفتند و تسهیل این امر منجر شده هر فردی بدون تجربه و با توجه به کیفیت پایین دانشگاه‌های ما و مدرک‌گرایی که هدف دانشکده‌های ما قرار گرفته، به این عرصه ورود کند. افزایش پذیرش بی‌رویه دانشجو در حرفه دامپزشکی باعث شد افرادی در این حرفه نفوذ کنند که ما به آن هدف عالی نزدیک نشویم. متاسفانه هر کس قصد گرفتن پروانه دارد، به سمت درمان هدایت میشود. این معضلی است که برعکس آن را در بخش دارو می‌بینیم. دارویی که باید امتیاز آن پایین‌تر از درمان باشد (در شرایط درمان‌محوری)، برعکس می‌بینیم که امتیاز داروخانه بسیار افزایش و امتیاز درمان بسیار کاهش پیدا می‌کند. این یک نقطه ضعف بزرگ است که علت آن به اقتصاد محور بودن سیستم دامپزشکی و تولیدمحور بودن وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد.
یکی از اعتراضات ما، غیرکارشناسی بودن دستورالعمل فوق است، چرا که همیشه معیار یک دستورالعمل، هدف و سیاستی است که برای آن تعیین میشود. قطعا معیار هدف‌گذاری برای این دستورالعمل، اقتصادمحوربودن آن است. چرا که تعریف درمان، همان‌طور که از آموزش دانشگاه به ما یاد داده‌اند، درمان محوری است. اما وقتی که به صنف ورود می‌کنیم، می‌بینیم سیاست‌گذاران صنفی این حرفه اقتصادمحور را جایگزین آن کرده‌اند و به دنبال آن، محتوا و روح حاکم بر این دستورالعمل را نیز به جای درمان محور و درستی ماهیت تشکیل این حرفه دامپزشکی با اقتصاد محور جایگزین کرده‌اند.
حکیم مهر: نقطه قوت این دستورالعمل چیست؟
نقطه قوت دستورالعمل، ساختار آن است. دستورالعمل شاکله و ساختار درمان را به درستی تعریف کرده است. آن‌چیزی که درمان باید به آن فکر کند، اختصاصی و تخصصی بودن است و این بدان معنا است که یک درمانگر باید تحت یک شرایط و احراز صلاحیت حرفه‌ای می‌تواند در این سیستم فعالیت کند.
حکیم مهر: چه پیشنهادی برای اصلاح وضعیت موجود این دستورالعمل دارید؟
توقع ما از سازمان نظام دامپزشکی کشور بسیار بالاتر است. چون شاکله و ساختار سازمان نظام دامپزشکی از ماده ۱ و ماده ۸ و ۹ آن است که هم متولی بخش خصوصی است، هم صورت شورایی اداره میشود و از بدنه حرفه دامپزشکی افرادی در کنار هم جمع می‌شوند و اینها تصمیم‌گیری‌هایی می‌کنند برای بهتر شدن افرادی که در بخش صنفی و خصوصی فعالیت می‌کنند. متاسفانه قانون سازمان نظام دامپزشکی کشور شبه‌دولتی بوده و دارای ساختاری غیرقابل اتکا برای بخش خصوصی است و در چند سال اخیر، مدیریت صنفی که صرفا منوط به قوانین سازمان نظام دامپزشکی باشد، در ساختار مدیریتی کلان کشور و همچنین شاکله مدیریت استانها ندیده‌ایم. در حالی که اگر این‌چنین بود، به نظر اینجانب خیلی از مشکلات صنفی ما تا کنون حل می‌شد.
حکیم مهر: به‌عنوان حرف آخر...
سازمان دامپزشکی کشور با تمام گرایش‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و ضوابط و خلاء موجود مدیریتی در بخش خصوصی، هرچند نادرست و غلط و حتی خارج از ضوابط، این حرفه (که بخشی از آن منوط به مدیریت بخش دولتی در این حرفه است) را با ورود خود پر می‌کند و اجازه نمی‌دهد این فضاهای مدیریتی غیرصنفی که در مجموعه سازمان نظام دامپزشکی وجود دارد، باعث خدشه به حرفه دامپزشکی شود. بنده خیلی از مسائل، ارتباطات و دستورالعمل‌ها را که بعضا منتج از قانون هم نیست، تایید نمی‌کنم. خیلی از تصمیم‌گیری‌های ادارات کل و مدیران آن منتج از قانون و قوانین این حرفه نیست و شاید در یک مدیریت مشارکتی اشتباه و درون سازمانی خود تدوین و اجرا میشود و به دنبال آن آزمون و خطاهایی را به همراه داشته باشد، اما می‌توان این خلاء‌ها را با همکاری درست بخش خصوصی پیش برد.
همیشه تلاش من بر این بوده که سازمان نظام را یک سازمان قدرتمند و به لحاظ قانون مختص بخش خصوصی و مستقل ببینم، به لحاظ اینکه از افراد متخصص، صاحب ایده و باتجربه در بخش خصوصی استفاده می‌کند؛ به‌خصوص که از حوزه درمان کشور در این حرفه کم نیستند و بعضا خیلی از آنها برند هستند و سابقه‌های بسیار خوبی در کشور دارند و استفاده از تجربه آنها از خیلی نابسامانی‌ها در این حرفه جلوگیری خواهد کرد. قطعا افرادی هستند که بتوانند این تجربه‌ها را به صورت رایگان در اختیار سازمان نظام قرار دهند.
اگر سازمان نظام دامپزشکی نگاه مدیریت سنتی و دولتی خود را معطوف به نظام صنفی بکند، می‌تواند مشکلات همکاران را در اسرع وقت حل کند و به دنبال آن قطعا و یقینا خیلی موفق‌تر عمل خواهد شد. ما به امید زنده هستیم؛ امیدواریم روزی فرا برسد که ما به جای انتقاد از ساختار و قانون سازمان نظام دامپزشکی کشور، به آن افتخار کنیم و کنار سازمان دامپزشکی به سازمان نظام دامپزشکی کمک کنیم که به اهداف عالیه خود برسد.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
متاسفانه جناب دکتر کبیری معتقد به محوریت درمان در دامپزشکی هستند. طرز فکری که منسوخ شده | خودتم فهمیدی چی گفتی؟ اقتصاد محور ؟ یا فارغ‌التحصیل دامپروری هستی یا کارمند کشاورزی 
| نه عزیز من شما متوجه منظور اقتصاد محور نشدید منظور ایشون از این کلمه فروش بی ضابطه و بی تجویز و بی نسخه هرگونه دارو و واکسن است که کل درمان و پیشگیری دامپزشکی رو هدف قرار داده و دامدار و مرغدار رو به خود درمانی و حتی خود پیشگیری بدون مشورت با دامپزشک آورده اند کاش یکی بود مطالب را برایم ترجمه میکرد. پیشگیری از بیماربهای دامی و مشترک بخاطر حعظ سلامت دام و در پی آن افزایش تولیدات دامی بخصوص در برهه زمانی کشور باید سرلوحه کار کل دامپزشکان و درنهایت خود سارمان دامپزشکی باشد و برای حفظ سلامت عمومی جلوگبری از انتشار بیماربهای مشترک. به نظر می رسد برداشت آقای دکتر کبیری از موضوعات شخصی است و از اصول حقوقی و قانونی پیروی نمی کند. چرا که در یک تدوین یک دستورالعمل می توان از قوانین موجود،ضوابط، آیین نامه های مصوب استفاده کرد. سخن ایشان در مورد آیین نامه های مصوب هیات دولت صدق می کند که قانون گذار در خصوص یک ماده از قانون به هیات دولت اختیار داده تا مقررات وضع نماید. لذا حسن یک دستورالعمل یا تدوین شیوه نامه این است که توانسته باشد از تمامی منابع و مقررات قانونی موجود برای رسیدن به اهداف مورد نظر استفاده کرده باشد خیلی خوبه که دامپزشکان روی مسائل حقوقی اشراف داشته باشند و صاحب نظر باشند ولی یک آفتی که انگار داره به وجود میاد اینه که هر کسی فقط اون بخشی از قانون که به نفع خودش هست رو میبینه و بخشی که به نفعش نیست رو نمیبینه قانون گفته سیاست ها و ضوابط با سازمان دامپزشکی هست سیاست ها به معنی خط مشی کلی هست اما ضوابط به معنی دستورالعمل و جزئیات هست این متن صریح قانونه و نیاز به تفسیر نداره. از ویژگی های قانون خوب اینه که منافع همه توش دیده بشه. آقای دکتر کبیری رئیس انجمن صنفی درمانگاه های دامپزشکی استان اصفهان هست نه انجمن دامپزشکان بیکار پس طبیعیه ایشون دنبال منافع صنف خودشون از جمله ایجاد انحصار هستن پس ایشون نمیتونن موضعی بی طرف داشته باشن و نفع همه رو در نظر بگیرن و در مصاحبشون فقط قسمتهای گلچین شده از قانون رو مطرح کردن نه همه قانون رو | شما هم بیا یک کاغذ A4به اسم پروانه بهت بدن بعد خودتو بدبخت کن و عمر و سرمایه ات رو به باد بده.واقعا تصور کردید کار درمانی چه خبره؟؟؟ | امور مربوط به پروانه های فعالیت دامپزشکی امری حاکمیتی است که تدوین شیوه نامه های ان باید به دور از منفعت طلبی های افراد صنف صورت بگیرد و این فقط توسط دستگاه دولتی که منفعتی در بخش خصوصی ندارد باید انجام بشود... تا عادلانه برخودر کند.. 
حکیم مهر عزیز، من اگر بخواهم مطلب برای شما بفرستم چگونه آن را به دست شما برسانم؟ در وبسایت شما هیچ گونه راه ارتباطی پیدا نکردم | با سلام و احترام، صدور پروانه باید توسط بخش دولتی باشد در این مدت که توسط نظام دامپزشکی بوده متاسفانه فقط به سود روسای نظام بوده نه به سود مردم و نه به مصلحت دامپزشکی اگر رییس نظام داروخانه داشته صدور پروانه داروخانه تعطیل بوده است صحت عرایض بنده با تحقیق در استانها محرز میشود 
البته در حیطه دام بزرگ این موارد بسیار کمتر است، چون در آنجا کار اصولی تر و دقیق تر است و دامدار و اسب دار خودش تجربه دارد، هرچند این آفت یعنی دامپزشکان تازه کار شومن تا حدی در حیطه دام بزرگ در بخش دام سبک نظیر گوسفند و بز هم ورود پیدا کرده اند و از سواستفاده از ناآگاهی افرادی که به هر دلیل و در سودای پول دار شدن رو به دامداری آورده اند هم دیده می شود. اما اوضاع در قسمت پت واقعا فاجعه است، به محض فارغ التحصیلی جواز می گیرند و باعث تنزل شان دامپزشکی می شوند.