چرا
در مقابل اجرای ماده ۱۹ دامپزشکی مقاومت میکنند؟
دکتر
بهزاد عباس‌وند
عضو
هیات مدیره انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اردبیل
ماده
۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در مورد الزام استخدام دامپزشک و سایر رده‌ها
در واحدهای پرورش دام و طیور و آبزیان، سردخانه‌ها، کشتارگاه‌ها، انبارها، شناورها
و به طور کلی هر سیستمی که با تغذیه مردم از طریق فرآوری یا توزیع محصولات مرتبط
با دام در ارتباط هستند، می‌باشد.
وظیفه
دامپزشک مستقر در واحد، بررسی روند تولید مواد غذایی و حفظ و صیانت از سلامت غذا و
سایر محصولات تولید و توزیع شده و گزارش آمار ورودی و خروجی واحد می‌باشد. برای اینکه
دامپزشک مستقر به عنوان ناظر بی‌طرف بتواند به خوبی انجام وظیفه نماید، پیش بینی شده
که کارفرما حقوق ناظر را به صورت غیر مستقیم پرداخت نماید یعنی کارفرما ابتدا حقوق
مسئول‌فنی را به حساب نظام دامپزشکی واریز کرده و سپس نظام حقوق مسئول‌فنی را واریز
می‌کند. اصولا ارتباط مالی مستقیم بین کارفرما و ناظر، فساد زاست و این تمهیدات
برای جلوگیری از فساد ایجاد شده است.
دامپزشک
مسئول‌فنی چند وظیفه مهم دارد یکی از آنها نظارت بر ورود و خروج مواد و بررسی مواد
ورودی و خروجی مجموعه از نظر سلامتی و تاریخ مصرف و نحوه تولید می باشد. بدیهی است
که به جز مسئول‌فنی مستقر هیچ ارگان ناظری نمی تواند نظارت مستقیم را بر روند
کیفیت و سلامت مجموعه داشته باشد، پس حضور مسئول‌فنی مستقل برای سلامت عمومی و
سلامت غذایی و همچنین برای کسب استانداردهای مورد نیاز برای صادرات مواد غذایی و
تضمین ثبات کیفیت مجموعه لازم و واجب است. دومین کار مسئول‌فنی دامپزشک ثبت آمار
ورود و خروج مواد غذایی است. حال سوال اینجاست با این شرح وظایف چرا برخی از کارفرماها
با استخدام و حضور مسئول‌فنی ناظر مشکل دارند؟
اولین
مشکل آنها بحث مالیات است. متاسفانه مشکل اصلی صنایع غذایی ایران علاوه بر جنگ
اقتصادی و تحریم های ظالمانه، سیستم اقتصادی مریض و قیمت گذاری دستوری مواد غذایی
است. پیام قیمت گذاری دستوری به تولید کننده این است که یا باید دزدی کند و یا احتمالا
ورشکست خواهد شد. یکی از مواردی که معدود افراد دزد (تولید کننده نما) بسیار به آن علاقه‌مند هستند فرار های مالیاتی است. به
عنوان مثال شرکت پخش‌کننده داروی دامپزشکی متخلفی که دو هزار ویال ورودی داروی یارانه
ای به شرکت دارد، با استفاده از عدم حضور مسئول‌فنی یک هزار ویال را به صورت
قانونی و با سود مصوب هشت درصد پخش می‌کند و یک هزار ویال باقی مانده به صورت خارج
از شبکه و گاها قاچاق به کشورهای همسایه با سودهای هزار درصدی به فروش می‌رسد و
نتیجه آن کمبود داروی داخلی و از بین رفتن منابع عمومی (که به یارانه ارز دارو
تخصیص داده شده بود) و همچنین فرار مالیاتی می باشد؛ چون آن هزار ویال جایی ثبت
نشده است. خوب چنین سیستمی حتما با حضور یک ناظر مستقل مخالفت خواهد کرد و تمام
توان خود را برای عدم اجرای قانون بکار خواهد بست.
دومین
مشکل حضور مسئول‌فنی ناظر برای برخی از تولید کننده نماهای مواد غذایی مخصوصا در انبارها،
کشتارگاه‌ها، سردخانه‌ها و مراکز قطعه‌بندی و بسته‌بندی، نظارت بر تاریخ و مقابله
با گند فروشی است. مراکز قطعه‌بندی و بسته‌بندی مرغ، اکثرا
پخش‌کننده مرغ هم می‌باشند و یا با یک تیم پخش‌کننده مرغ در ارتباط مستقیم هستند؛ مثلا
در مرکز بسته‌بندی مرغ متخلفی مسئول پخش، گوشت مرغ تولید امروز را با حجم زیاد به
مغازه های خورده فروشی مرغ می فروشد، با این شرط که نگران گذشتن تاریخ مرغ نباشید.
پس از سه روز مرغ تاریخ گذشته باقی مانده را به نصف قیمت جمع آوری کرده و به سالن
قطعه بندی مذکور تحویل می دهند و در این مراکز در غیاب ناظر مستقل، روی بسته‌بندی قطعه
بندی‌ها تاریخ سه روز دیگر به عنوان تاریخ مصرف الصاق میشود. در مثالی دیگر در
برخی مراکز بسته‌بندی ماهی متخلف که در غیاب ناظر دامپزشک مبادرت به پاک کردن و بسته‌بندی
ماهی مرده و تلفات مزارع پرورش ماهی میکنند.
سومین مشکل حضور مسئولین فنی برای کارفرما‌های متخلف در مرغداری ها بروز می‌کند. سیستم قیمت دستوری مرغ و کمبود و رانت نهاده‌ها در کشور باعث شده عملا مرغدار درست کار و قانون مند متضرر و ورشکست شود و یا به سختی بتواند فقط هزینه های جاری مرغداری را تامین کند. چگونه می توان مخارج بیست تا بیست و یک هزار تومنی نقدی (در صورت تخصیص به موقع نهاده ها و استفاده از نهاده های دولتی) را با فروش مرغ به کیلویی نوزده هزار تومان به صورت چک مدت دار تامین کرد؟ (با توجه به نوسانات بازار اعداد دقیق نیست) راز موفقیت کسانی که در این بازار نتنها ورشکست نمی شوند بلکه مدام ترقی و پیشرفت می کنند چیست؟ چرا گاهی آمار دقیق تولید جوجه یک روزه با آمار تعداد مرغ کشتار شده متفاوت است؟ احتمالا این تناقض‌ها خبر از یک رانت بزرگ ناشی از قیمت تحمیلی مرغ و دلار چهار هزار و دویست تومنی تخصیص شده به نهاده‌ها را میدهد. اختلاف قیمت سویای تعاونی از حدود سه هزار تومان با سویای بازار آزاد حدود پانزده هزار تومان احتمالا موجب شده برخی یک شبکه شبه مافیایی در کشور بر اساس بازار جوجه یکروزه، مرغ و نهاده‌ها ایجاد کنند. یکی از کارهای این شبکه تعیین و تحمیل قیمت جوجه یک روزه است؛ که متاسفانه به قدری این شبکه پرنفوذ و قدرتمند است که کسی جرات پیگیری قیمت جوجه یکروزه در کشور را ندارد. چرا جوجه ای که نهایتا دو تا سه هزار تومان هزینه تولید دارد تا هفت هزار تومان در بازار رسمی و غیر رسمی به فروش می رسد (با توجه به نوسانات بازار اعداد دقیق نیست). کار دوم احتمالی این شبکه استفاده از ارز یارانه ای با نام واردات و مصرف نهاده های دامی است. دراین سیستم در غیاب مسئولین فنی به راحتی می توان کمتر از تعداد ثبت شده جوجه ریزی کرد. مثلا ده هزار قطعه جوجه در سیستم ثبت می کنند و با تبانی انجام شده هفت هزار قطعه جوجه از مرکز جوجه کشی خارج و وارد مزرعه مرغداری گوشتی میشود. سه هزار قطعه جوجه که در سیستم حذف شد به راحتی توسط واحد جوجه کشی یا واحد مرغ مادر قاچاق می شود و در مرغداری برای ده هزار قطعه از تعاونی دان درخواست می شود و مازاد دان وارد سیستم فروش آزاد میشود و در آخر با ادعای تلفات ایجاد شده و سوزانده شده مشکل حل میشود. از طرف دیگر احتمالا در یک شبکه گسترده تر مرغداری هایی وجود دارند که اصلا جوجه ریزی انجام نداده و از کد آنها برای پولشویی نهاده ها و واردات غیر مرتبط با ارز یارانه‌ای مثل ماشین های لوکس و لوازم آرایشی استفاده میشود. البته دوباره متذکر می‌گردد این یادداشت به منزله وارد کردن اتهام به هیچ فرد یا صنف یا نهاد خاصی نیست بلکه تماما ذکر موارد احتمالی است که می‌تواند در غیاب ناظر مستقل دامپزشک در برخی از مجموعه‌ها رخ دهد. همچنین بدیهی است که بیشتر تولیدکننده‌ها انسان های شریف و پاکدستی هستند که در این شرایط جنگ اقتصادی، در سنگر تامین مواد غذایی سالم و حفظ امنیت غذایی مردم جهاد می کنند.
به طور
کلی ناظر مسئول‌فنی مستقل دامپزشک می تواند در تامین بهداشت، سلامت و امنیت غذایی مردم
نقش پررنگی ایفا کرده و از تمام تخلفات احتمالی در این زمینه و حیف و میل بیت
المال و یارانه های تخصیصی جلوگیری کند، بنابراین اجرای دقیق ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت
بهداشتی دامپزشکی برای سلامت مردم و صیانت از بیت المال بسیار مهم است.
فقط حرفهای تکراری وباید ونبایدهای همیشگی.باید چنان بشود نباید چنان بشود.تفاوت آدمهای موفق وناموفق در یک چیزه.آدمهای ناموفق صحبت میکنند ولی آدمهای موفق انجام میدهند. .............. 
دیگه حالمون داره از این بحث های تکراری ک هیچ کسی هم صاحبش نمیشه به هم میخوره . کسی قدرت پیگیری و به نتیجه رسوندن این موضوع رو نداره . چه نظام پولو بده چه کارفرما تا قرارداد های پشت قرار داد هست هیچ مشکلی حل نمیشه با سلام متاسفانه خبرگذاری محترم بیشتر مصاحبه رو ویرایش کردند اتفاقا نتنها کلیشه ای صحبت نشد بلکه کاملا مصداقی توضیح داده شده اصل مصاحبه فردا یا پس فردا در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر خواهد شد با سلام | دوست عزیز شما که خوب خودتو شستی گذاشتی کنار ما رو بد کردی لطفا اینم بگو که همون همکاری که یک چهارم حقوق میگیره حقوق کامل رو میگیره و سه چهارم رو به کارفرما برمیگردونه انجمن به جز درست کردن قرار دادهای سه امضای و گرفتن چک تضمین چه کار میتونست بکنه همکاری که خودش رو به دو میلیون تومن می فروشه چه طوری بیاییم بگیم برنگردون پول رو. آقای عباس زاده هروقت حاضر بودید مستندات میدم حکیم مهر تا رسما منتشر کنن تا خدمات عزیزان بیشتر عیان بشه تا همه بدونن که شما از چند نفر چک تضمین گرفتین و قرارداد درست حسابی بستین.موقع حرف زدن هم توهین نکنین.لفظ شما با لفظ تو خیلی فرق داره.ممنونم از خدمات ارزنده ی شما که نتیجه اش رو همه داخل استان تماشا میکنن.! | لطفا تو مرحله اول قبل از مستندات اسمتون رو بنویسید بعد بیام رو در رو مستندات رو هم بررسی کنیم با عرض سلام | پیشنهاد حیلی خوبی است در رد حرفهای شما آقای عباس زاده عزیز عرض کنم یادمه حکیم مهر از چندتا استان خبری منتشر کرد که اگر نظام متوجه بشه که کسی زیر قرارداد کار میکنه و امثالهم،معرفی میکنه به دادگاه و بهش اجازه فعالیت نمیده................. | دوست عزیز سیستم پیشنهادی ما تقریبا همان چیزی است که شما می فرمایید اگر نظام مسئول رتبه بندی و معرفی مسئول فنی براساس رتبه بندی انجام شود و توافق پشت پرده ای بین کارفرما و مسئول فنی انجام نشود دقیقا حرف شما انجام می شود در مورد برخورد تعزیری نظام و اداره متاسفانه حق با شماست و گاها این برخوردها بسیار ضعیف و محتاتانه است من را ۵ ساله بیکار کردند زیرا مثل اونها نبودم با سلام به نظر من نه ماده ۱۹ و نه ماده و قانون های مشابه ان نمیتواند مشکل را صد در صد حل کند بهترین روش همین صحبت های بود که رییس سازمان دامپزشکی اخیرا گفته که اگر اتفاق بیافتد انشااله بعد از کشمکش ها و سالیان طولانی درباره این موضوع انهم این ست که حقوق مسوولین فنی از طریق بودجه دولت انهم در درجه اول برای شاغلین کشتارگاه ها که بسیار حساس ست اجرا شود قطع کامل وابستگی مسوولین فنی از کارفرما تحقق خواهد یافت و در این بحث کارفرما دیگر معنی نخواهد داشت. با سلام مجدد | با سلام در بحث رتبه بندی پیشنهاد ما جدول بندی مخصوص و امتیاز بندی بر اساس استانداردهای صدور پروانه می باشد به دلیل استاندارد بودن روند از سلیقه ای بودن خارج می شود و قابل پیگیری می باشد در ثانی تین رتبه بندی باید به منزله اولویت بندی باشد و زمینه کاری به دامپزشک تحمیل نشود ولی بحث توافق پشت پرده بین کارفرما و مسئول فنی برطرف شود و همه همکاران هم اطمینان داشته باشند که بر اساس اولویت شغل به آنها پیشنهاد خواهد شد تا از ترس بیکار ماندن به حقوق های پایین و عدم حضور تن ندهد رتبه بندی ما ایثارگران پارتی دارها شیرینی بده ها تمام 
