دیوان عدالت اداری بخشی از شیوه‌نامه پرداخت تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان دامپزشکی کشور را ابطال کرد

موضوع شکایت و خواسته:

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول ذیل بند 2 شیوه نامه پرداخت فوق‌العاده خاص سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور که طی نامه شماره 1914؍10؍00؍م- 21؍4؍1400 توسط رئیس سازمان دامپزشکی کشور به ادارات کل دامپزشکی استان‌ها ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

 «به استحضار می‌رساند: با توجه به لحاظ ضرایب ناعادلانه و خلاف قانون برای دارندگان مدارک دانشگاهی در مقاطع دکتری و تخصصی (ph.D ) و کارشناسی ارشد، را نظر به موارد ذیل جلب می‌نماید: 

 1- به استناد قـانون فوق‌العاده خـاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی و به طبع قانون تسری فوق‌العاده خاص به سازمان دامپزشکی، بهره‌مندی کارمندان دارای مدرک دانشگاهی در مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد از ضرایب موجود در قانون، دارای تفکیک بین رشته تحصیلی و یا مشـاغل اداری و فنی نیست و قوانین فـوق‌الذکر فارغ از تقسیم‌بندی و تفکیک از این حیث است.

2- ماده واحده قانون تسری مصوب 19؍2؍1391 مطابق جدول قانون مذکور به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور تسری می‌یابد که بر اساس جدول امتیازبندی ماده واحده قانون فوق‌العاده خاص پزشکی قانونی، ضریب شغل و شاغل برای دارندگان مدارک دکتری تخصصی (ph.D) 4 و کارشناسی ارشد 3 در نظر گرفته شده است.

 3- با توجه به شرایط احراز مشاغل تخصصی که در قانون خدمات کشوری ذکر گردیده، شیوه‌نامه مورد عمل سازمان دامپزشکی، رشته‌های تحصیلی فناوری اطلاعات و نیز سایر رشته‌های تحصیلی مشاغل تخصصی حوزه اداری را نادیده گرفته، با لحاظ کردن ضریب 1 برای این رشته‌ها تحت عنوان «سایر کارکنان»، عملاً مغایر نص قانون استنادی عمل نموده است. چرا که تمامی مشاغل حوزه فناوری و اطلاعات دارای تحصیلات دانشگاهی و با طی سلسله مراتب قانونی جذب سازمان متبوع شده و حائز شرایط مشاغل تخصصی می‌باشند.

 4- در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در دو مقطع تحصیلی دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد تعیین ضرایب فوق‌العاده خاص صرفاً بر اساس مقطع تحصیلی انجام شده است، حال آنکه در شیوه‌نامه مورد عمل سازمان دامپزشکی با تفسیر «پرسنل مشمول» به تعریف تفاوت نگر بین رشته‌های تحصیلی و مشاغل فنی و اداری پرداخته است، لذا به دلیل عدم شفافیت در مبنای ضریب‌بندی و مغایرت قانونی در تبعیت شیوه‌نامه از اسناد بالادستی مشخص است اساس شیوه‌نامه تفکیک بین رشته‌های تحصیلی است.

 5- شیوه‌نامه سازمان طرف شکایت با طبقه‌بندی و تفکیک بین مشاغل و رشته‌های تحصیلی به صورت مستتر از قـانون اصلی مغفول مانده است چرا که در قـانون مصوب معیار ضرایب بـدون تفکیک‌بندی، مقطع تحصیلی است (حداقل در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) کما اینکه در این دو مقطع شغل مورد تصدی و رشته تحصیلی موجبات تفاوت را فراهم نکرده است.

6- قانون تسری شامل کلیه کارمندان دامپزشکی است و ضرایب را قانونگذار تعیین کرده است. این در حالی است که در شیوه‌نامه مورد عمل سازمان از ردیف 1 الی 4 کارکنان با مدارک دانشگاهی رشته‌های خاصی بر اساس مقطع تحصیلی ضریب‌بندی شده اند (تفکیک شده توسط ستون «پرسنل مشمول») ولی در ردیف 6 فارغ از هرگونه توجیه قانونی و منطقی و بدون تبعیت از ملاک قانونی مقطع تحصیلی، ضریب 1 را مستحق کارمندان اداری دارای مدرک دانشگاهی غیرمرتبط با دامپزشکی دانسته است.

 7- بودجه و اعتبار تخصیص یافته از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که طی نامه‌های شماره 142437-1؍2؍1400 مبلغ 590؍378 میلیون ریال به سازمان مرکزی و مطابق جدول آن نامه مبلغ 000؍837؍3 میلیون ریال به ادارات کل دامپزشکی استان‌ها به تفکیک هر استان اختصاص یافته است. صرفاً بر مبنای درخواست سازمان و پیش‌بینی اعتبار بر اساس مقطع تحصیلی کارکنان اختصاص یافته است. 

8- با توجه به حاکمیتی بودن پست‌های سازمانی سازمان دامپزشکی کشور و شمول حوزه  اداری در قالب پست‌های حاکمیتی و تعطیل‌بردار نبودن وظایف حاکمیتی، چنانچه هیأت دولت و مصوبات تشکیلات تفضیلی تبعیضی بین پست‌ها و مشاغل دامپزشکی از نقطه نظر فنی و اداری قائل بودند، قطعاً چنین تفاوتی را به هنگام تصویب و ابلاغ تشکیلات مذکور اذعان می‌نمودند. لذا با عنایت به موارد معروضه و با توجه به مراتب، به جهت تضییع حقوق و ورود ضرر و زیان مالی ناشی از پرداخت غیرقانونی تسری به بخش زیادی از پرسنل خدوم سازمان پزشکی قانونی، ابطال مصوبه شماره 1914؍10؍00؍م-21؍4؍1400 سازمان دامپزشکی کشور بر اساس نص قانون و رویه محاکم دیوان و مدارک استنادی مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد شکایت:

  «مدیرکل محترم دامپزشکی استان ...

    موضوع: ابلاغ شیوه نامه

 به استناد قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سـازمان دامپزشکی کشور و سـازمان زندان‌ها و اقـدامات تامینی و تربیتی کشـور و به منظور اتخاذ رویه یکسان و هماهنگ در اجرای قانون مذکور، شیوه‌نامه پرداخت به شرح پیوست که در تاریخ 21؍4؍1400 با تایید شورای معاونین رسیده است، جهت اقدام لازم ابلاغ می‌شود. لذا شایسته است جنابعالی در کلیه مراحل پرداخت نظارت و اهتمام لازم را به عمل آورند. لازم به ذکر است این شیوه‌نامه جایگزین شیوه‌نامه ابلاغی طی نامه شماره 1885؍40؍00؍م-9؍4؍1400 معاونت توسعه مدیریت و منابع می‌گردد. 

«شیوه‌نامه پرداخت فوق‌العاده خاص قانون «تسری فوق‌العاده خاص سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور»

به منظور هماهنگی پرداخت فوق‌العاده خاص موضوع قانون ابلاغی مجلس شورای اسلامی به شماره 10120-2؍3؍1391 به کارمندان و کارکنان سازمان دامپزشکی کشور، شیوه پرداخت فوق‌العاده مذکور به همکاران شاغل در ستاد سازمان و ادارات کل دامپزشکی استان‌ها در صورت تأمین اعتبار به شرح زیر ابلاغ می‌شود.

 ........... رئیس سازمان دامپزشکی کشور»

علی‌رغم ابلاغ دادخـواست و ضمائم آن به سازمان دامپزشکی کشور، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیأت عمومی و با حضـور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسـا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده واحده قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 19؍2؍1391: «از تاریخ تصویب این قانون، فوق‌العاده خاص موضوع «قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب 4؍2؍1390» به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور مطابق جدول قانون مذکور و کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مطابق جدول ذیل تسری می‌یابد» و در جدول مندرج در ماده واحده مذکور مشاغل مربوط به «دکتری تخصصی» و «دکتری حرفه­ای» به طور مطلق مشمول محاسبه فوق­العاده خاص شده‌اند. بنا به مراتب فوق، صرفاً حکم مقرر در ردیف‌های 1 و 2 جدول شیوه­نامه شماره 1914؍10؍00؍م-21؍4؍1400 سازمان دامپزشکی کشور که بر اساس آن، پرداخت فوق‌العاده خاص به مشاغل مربوط به دکتری تخصصی و دکتری حرفه­ای صرفاً مقیّد به اشخاصی شده است که در مشاغل فنی اشتغال به کار دارند، با حکم مقرر در ماده واحده قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

مهدی دربین

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری