رأی دیوان عدالت اداری به دامپزشکی توهین می‌کند/ اگر فعالیت دامپزشکان در اماکن با کاربری مسکونی مشکل داشته، چرا توسط یک سیستم دولتی به آنها مجوز کار داده شده است؟

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: «دیوان عدالت اداری که قرار بوده مرکزی باشد که عدالتی را که توسط مراکز دولتی جاری نشده، جاری کند، الان خودش بی‌عدالتی را جاری می‌کند.» این را رئیس جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک در واکنش رای اخیر دیوان عدالت اداری به حکیم مهر می‌گوید: «این رای از بیخ و بن به دامپزشکی توهین می کند. آنجا که می‌گوید به دلیل اینکه دامپزشکی زیر نظر وزارت بهداشت نیست و مجوز کار آن را وزارت بهداشت صادر نمی‌کند، پس جزء کادر درمان به حساب نمی‌آید.»

از نظر «دکتر فرخ‌رضا کبیر» اگر قرار باشد دامپزشکان در اماکن اداری یا تجاری شروع به کار کنند، اولین اتفاق افزایش هزینه‌هاست: «بالارفتن هزینه ها باعث می شود که دستمزدها افزایش یابد و این باعث می شود که تعداد مراجعه کننده و خدمت گیرنده این سیستم کاهش پیدا کند. پس عواقب بسیار خطرناکی دارد که در سرتاسر کشور اتفاق خواهد افتاد و این بسیار نگران کننده است.»

حکیم مهر: آقای دکتر، ارزیابی شما از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه تاسیس مطب دامپزشکی در املاک با کاربری مسکونی غیرمجاز است، چیست؟

واقعیت امر این است که یک مطالعه گذشته نگر روی آرای دیوان عدالت اداری نشان می دهد که اکثر آرای چندین سال گذشته این نهاد، به نفع دامپزشکی بوده و اینکه چطور وحدت رویه به یک باره به چنین تصمیمی رسیده، جای سوال است. چند سال قبل تعدادی از مستشاران همین دیوان کنار هم نشسته و با رایزنی به این نتیجه رسیدند که دامپزشکی کاملا با پزشکی همخوانی دارد. از طرف دیگر شورای شهر تهران هم دستورالعملی منطقی دارد که با مشورت نظام دامپزشکی، سازمان دامپزشکی و جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک تنظیم شد. اما در حال حاضر ماجرا چیز دیگری است و این رای از بیخ و بن به دامپزشکی توهین می کند. آنجا که می گوید به دلیل اینکه دامپزشکی زیر نظر وزارت بهداشت نیست و مجوز کار آن را وزارت بهداشت صادر نمی کند، پس جزء کادر درمان به حساب نمی آید.

ساده ترین جوابی که می شود داد این است که شما از پزشکی و حرف وابسته سخن می گویید و داروساز، دندانساز، بینایی سنج، فیزیوتراپ و شنوایی سنج را جزء حرف وابسته می دانید اما دامپزشکان را که اسم آنها عنوان پزشک را یدک می کشد، وابسته نمی دانید. مساله دیگری که وجود دارد این است که اصلا این گروه مستشاران چه کسانی بودند و بر چه اساسی چنین بررسی صورت گرفته و چنین نتیجه ای گرفته شده است؟ دیوان عدالت اداری که قرار بوده مرکزی باشد که عدالتی را که توسط مراکز دولتی جاری نشده، جاری کند، الان خودش بی عدالتی را جاری می کند. بر چه اساس؟ استناد این طرح وحدت رویه چیست؟ چرا وقتی دستاویزهای حقوقی آن را بررسی می کنیم، به نتیجه قطعی نمی رسیم؟ اگر قانون‌گذار ما مجلس است، مجلس در همه جا پزشک، دامپزشک، دندانپزشک و داروساز را کنار هم آورده است. در هر قانونی اعم از حق محرومیت از مطب و...، این چهار مقوله کنار هم گذاشته شده است. حتی در مورد علوم آزمایشگاهی نیز تاکید شده که به شرط داشتن مدرک دکترا، انجام شود.

حکیم مهر: از نظر شما مهمترین عواقب این تصمیم چیست؟

باید به این نکته توجه داشت که صرفا دام کوچک مطرح نیست و عواقب این رای، همه را در بر می گیرد. مگر کار دامپزشکی اداری یا تجاری است که می گویند یک دامپزشک در دفتر اداری یا تجاری کار کند؟ دامپزشکان یک کار قائم به ذات درمان، پیشگیری و بهداشت محیط را انجام می دهند. اگر قرار باشد دامپزشکان در اماکن اداری یا تجاری شروع به کار کنند، اولین اتفاق افزایش هزینه هاست. بالارفتن هزینه ها باعث می شود که دستمزدها افزایش یابد و این باعث می شود که تعداد مراجعه کننده و خدمت گیرنده این سیستم کاهش پیدا کند. پس عواقب بسیار خطرناکی دارد که در سرتاسر کشور اتفاق خواهد افتاد و این بسیار نگران کننده است. کمااینکه برآوردهای رسمی نشان می دهد که در سرتاسر کشور حداقل بیش از سه میلیون حیوان همراه وجود دارد. اگر سیستم های دامپروری و حیوانات اقتصادی را هم کنار آن بگذارید، این آمار افزایش می یابد. اگر قرار باشد که یک دامپزشک در یک مرکز اداری فعالیت کند، حداقل اتفاقی که می افتد این است که کرایه جا، پول آب، برق، گاز و تلفن آن چند برابر خواهد شد. نتیجه افزایش قیمت ارائه یک خدمت است که دود آن به چشم همه مردم خواهد رفت.

حکیم مهر: به آمار اشاره کردید. آیا آماری درخصوص تعداد دامپزشکان فعال در اماکن مسکونی داریم؟

اگر بخواهم درخصوص تعداد مراکز دامپزشکی اعم از مطب، کلینیک، پلی کلینیک، دفتر خدمات دامپزشکی، بیمارستان دامپزشکی و... که در مراکز مسکونی با سند مسکونی فعالیت می کنند اظهار نظر کنم، به جرات می توانم بگویم که همه آنها این گونه هستند. خیلی کم امکان دارد که یک دامپزشک در فضای اداری و تجاری فعالیت کند. علت آن هم این است که براساس قانون برای راه اندازی یک مرکز دامپزشکی، یک حداقل فضا در نظر گرفته شده است که به عنوان مثال در کلانشهرها حدود 80 متر است. حالا محاسبه کنید که هزینه اجاره ماهیانه یک مرکز تجاری 80 متری چقدر است؟ قبل از این، یک نفر باید به این سوال پاسخ دهد که مگر دامپزشک کار اداری انجام می دهد؟ اگر دامپزشکی کار اداری انجام می دهد پس باید شبیه به کار وکالت باشد. چطور وکلا می توانند در یک مرکز با سند مسکونی کار کنند اما دامپزشک نمی تواند؟ حتی شرکت های دانش بنیان هم اجازه دارند که اماکن مسکونی کار کنند.

حکیم مهر: آیا به نظر شما این طرح در راستای خارج کردن کلینیک های حیوانات خانگی از شهر نیست که در یک سال اخیر خیلی پیگیر آن بودند و در بعضی شهرها مثل همدان و مشهد اجرا شده بود؟

مساله این است که الان فقط بحث کلینیک های دام کوچک مطرح نیست، بلکه مشکل برای همه است و خیلی مساله خطرناکی است. از طرفی انتقال کلینیک به خارج از شهر هم مساله خطرناکی است. مثل این است که بگویند مراکز تعویض روغن خودرو باید به خارج از شهر بروند، چون محیط زیست را آلوده می کنند. با این همه خودرو در سطح شهر چه می کنند؟ اصلا اینطور نبوده که ما اول مطب دامپزشکی راه اندازی کنیم و بعد مردم علاقه مند به نگهداری از حیوانات شده باشند. لذا من خیلی نمی توانم این دو موضوع را به هم ربط دهم. قسمت جالب ماجرا این است که در مورد همان خروج از شهر نیز خود ما تلاش کردیم که از دیوان عدالت اداری برای پیاده سازی عدالت حکم داشته باشیم. کمااینکه آنچه که در رابطه با انتقال کلینیک ها در همدان اتفاق افتاد، عملا وجهه قانونی نداشت.

حکیم مهر: آیا می توان به کمک وکیل این مشکل را پیگیری و حل کرد؟

اطلاعات حقوقی بنده در حد پاسخ به این سوال نیست اما آنچه مشخص است اینکه ما نمی توانیم این مساله را رها کنیم و باید پیگیر آن باشیم، چون این یک حق مسلم از دست رفته است. باید دقت داشته باشید که تمام مراکز دامپزشکی فعال، بر اساس دستورالعمل صادره از سازمان دامپزشکی کشور مجوز گرفتند. یعنی یک سازمان حاکمیتی یک دستورالعمل صادر کرده و براساس آن دستورالعمل به یک عده ای حق کار داده شده است. الان اگر با این رای، آن حق کار گرفته شود، مسلما تمام این سی و چند هزار نفری که به نوعی در ارتباط با این کار هستند، حق شکایت دارند. چون یک مرکز حکومتی دولتی برای آنها حقی قائل شده و حالا یک مرکز دولتی حکومتی، حقی را که قبلا به آنها دادند، بدون هیچ دلیل منطقی از آنها می گیرد. اگر فعالیت ما مشکل داشته، چرا توسط یک سیستم دولتی به ما مجوز کار داده شده است؟

حکیم مهر: اشاره کردید که در این رای، با گفتن اینکه دامپزشکی زیرمجموعه پزشکی نیست، به دامپزشکی توهین شده است. آیا الحاق آموزش دامپزشکی به وزارت بهداشت می توانست یا می تواند کمکی به این مساله کند؟ به نظر شما اگر قبلا به توصیه های خبرگان توجه می شد و دامپزشکی زیرمجموعه وزارت بهداشت قرار می گرفت، می توانست از این معضلات پیشگیری کند؟

واقعیت امر این است که ساختار عملکردی سیستم دامپزشکی به گونه ای است که تمام سعی و تلاش آن برای بهبود کیفیت بهداشتی زندگی انسان ها و تمام جامعه است. دید پزشکان و گروه پزشکی فقط روی انسانهاست و ما دامپزشکان هستیم که باید آنچه را که مربوط به زندگی انسان ها می شود، کنترل کنیم تا بتوانند سلامت باشند.

اگر دامپزشکی با دستورالعمل ها و بررسی مناسب و کامل زیر مجموعه وزارت بهداشت قرار گیرد و حتما معاونت دامپزشکی وزارت بهداشت باشد، می توان به آن امید داشت. اما از نظر من کاری که دامپزشکان انجام می دهند بسیار جامع است و شاید داشتن معاونت رئیس جمهور برای ما کارآمدتر باشد، چون به این شکل مستقیم تر می توان کار کرد و نتیجه بهتری می توان گرفت. به هر حال چیزی که مسلم است این است که دامپزشکی یکی از مهمترین حلقه های کنترل سلامت انسانهاست و اگر سیستم دامپزشکی نباشد، در تولید واکسن، تولید دارو، گوشت، مرغ و تمام مواد پروتئینی دچار مشکل خواهیم شد.

حکیم مهر: به عنوان حرف آخر...

آرزو دارم زمانی که قرار است این شکل تصمیم گیری ها در سطح کلان انجام شود، دعوتی صورت گیرد و درخواستی ارائه شود که ما هم بتوانیم اظهرنظر کنیم. کمااینکه درحال حاضر انجمن های تخصصی خیلی خوب و افرادی کارآمد در سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی داریم. ما ریشه این حکم و رای را فقط و فقط به دلیل عدم اطلاع کامل از اینکه دامپزشکی چیست و دامپزشک کیست، می دانیم.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.