حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اقدام موثری برای تثبیت قیمت‌هاست/ تغییر گروه کالایی دارو و واکسن دامپزشکی حداکثر ۳ تا ۵ درصد افزایش قیمت در محصولات نهایی ایجاد خواهد کرد

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: چند روز پیش «شاهرخ رمضان‌نژاد» مشاور وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست حوزه وزارتی این وزارتخانه طی نامه‌ای از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مربوط به واردات اقلام دامپزشکی (دارو، واکسن، افزودنی‌ها، مواد اولیه دارویی دامپزشکی، مکمل کنسانتره و…) خبر داد. این تصمیم در حالی گرفته شد که به اعتقاد برخی کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری فرآورده‌های خام دامی باعث زیان دامدار و مرغدار شده و در درازمدت باعث خروج سرمایه‌ها از بخش تولید و نیز واردات می‌شود.

اما سرپرست سازمان دامپزشکی کشور در گفت‌وگو با حکیم مهر اطمینان می‌دهد که این تصمیم بر مبنای کارشناسی‌های دقیق بوده و اوضاع کاملا تحت کنترل است: «طی چند ماه اخیر از سوی تشکل‌ها و انجمن‌های واردکننده دارو و مواد اولیه، مکمل‌ها و کنسانتره‌ها درخواست‌های متعدد با توضیحات و دلایل داشتیم مبنی‌بر اینکه این نوع تخصیص ارز از گروه کالای ۲۱ به ۲۲ تغییر کند. از زمان حضور بنده در سازمان دامپزشکی، جلسات متعدد برگزار و دلایل و مستنداتی ارائه کردند که نشان می‌داد تغییر گروه کالایی از ۲۱ به ۲۲ حداقل ۳ و حداکثر ۵ درصد افزایش قیمت را در محصولات نهایی این گروه کالاها ایجاد خواهد کرد.»

«دکتر وحید صالحی» تصریح می‌کند: «با توجه به برنامه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید دارد، مهمترین دیدگاه و هدف ما باید تثبیت قیمت‌ها و ثبات آنها در بازار باشد اما وجود چند نوع گروه کالایی و چند نوع ارز نمی‌تواند باعث تثبیت قیمت شود. ما به عنوان سازمان دامپزشکی می‌دانیم که در سال چقدر کالا وارد و تا چه اندازه در کشور مصرف می‌شود. در نهایت از نظر سازمان دامپزشکی این اقدام موثری برای تثبیت قیمت‌ها است.»

حکیم مهر: آقای دکتر، ماجرای حذف ارز دولتی ۲۸۵۰۰ تومانی چیست؟ آیا این تصمیم باعث گرانی محصولات دارو، واکسن و مواد افزودنی وارداتی و همینطور محصولات تولید داخل نخواهد شد؟ کمااینکه به هرحال بخش عمده مواد اولیه از خارج از کشور وارد می‌شود. با توجه به اینکه همین الان هم برخی دامداری‌ها از نظر مالی در شرایط مناسبی نیستند، این مساله چقدر می‌تواند تبعات داشته باشد؟

در حوزه دارو، واکسن‌های وارداتی و همین‌طور مواد اولیه لازم برای تولید واکسن، مکمل‌ها و ریزمغذی‌ها، بخش کوچکی از ارز مورد نیاز برای گروه نهاده‌ها به این مقوله تخصیص داده می‌شد. از آنجا که سازمان دامپزشکی در بحث واردات، جزو سازمان‌های مستعلم در نظر گرفته می‌شود، اولویت مباحث بهداشتی و فنی این کالاها را در نظر می‌گیرد و بررسی می‌کند و در پاسخ به استعلام‌هایی که سازمان توسعه تجارت از طریق سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی برای سامانه قرنطینه و سامانه دارویی ارسال می‌کند، راجع به این کالاها اظهارنظر فنی و بهداشتی انجام می‌دهد و می‌گوید که به‌عنوان مثال واردات این کالا با این شرایط از مبداء این کشور برای این مصرف بلامانع است.

در چند سال اخیر سازمان دامپزشکی اعلام نظر در مورد ارز مورد نیاز برای این کالاها را در سیستم تحت اختیارات خود انجام می‌داده و مباحث تخصیص و تامین ارز دستگاه‌های متولی کار آن را پیگیری می‌کردند. در مورد اینکه این کالاها شامل این نوع ارز می‌شوند یا خیر، ما طی چند ماه اخیر از سوی تشکل‌ها و انجمن‌های واردکننده دارو و مواد اولیه، مکمل‌ها و کنسانتره‌ها درخواست‌های متعدد با توضیحات و دلایل داشتیم مبنی‌بر اینکه این نوع تخصیص ارز از گروه کالای ۲۱ به ۲۲ تغییر کند. از زمان حضور بنده در سازمان دامپزشکی، یک جلسه حضوری با اعضای محترم این انجمن‌ها و تشکل‌ها، حداقل سه جلسه در داخل سازمان دامپزشکی، چندین جلسه در قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد و دو جلسه نیز در دفتر معاونت محترم توسعه بازرگانی و قائم‌مقام وزیر در امور تجارت و بازرگانی برگزار کردیم. اعضای محترم نیز تشریف داشتند و دلایل و مستنداتی که ارائه کردند، نشان‌دهنده این بود که تغییر گروه کالایی از ۲۱ به ۲۲ حداقل ۳ و حداکثر ۵ درصد افزایش قیمت را در محصولات نهایی این گروه کالاها ایجاد خواهد کرد.

به عنوان مثال اگر گروه کالایی واکسن از گروه ۲۱ به ۲۲ تغییر داشته باشد، در گوشت طیور نهایتا سه یا پنج درصد افزایش قیمت خواهد داشت. این محاسبات به صورت فرموله شده و با جزئیات توسط انجمن‌ها، تشکل‌ها و سندیکاهای محترم به سازمان دامپزشکی و معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد. نهایتا بسیاری از این سیاست‌گذاری‌ها می‌بایست در وزارت جهاد کشاورزی بررسی و بعد از حصول نتیجه به ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود و اگر موافقت آنها اعلام شد، با توجه به هماهنگی‌های مورد نیاز، بانک مرکزی کار را جلو خواهند برد.

لذا شروع داستان از درخواست خود دوستان بوده و ما هم به‌عنوان دستگاه متولی بحث بهداشت، انتقال‌دهنده نظر دوستان به دستگاه‌های متولی در سطح بالاتر بودیم و این کار را انجام دادیم. درنهایت پس از چندین جلسه پیگیری بالاخره این تصمیم گرفته و این کار انجام شد. اما تاکید روی این مساله بود که تغییر گروه کالایی بین سه تا پنج درصد در محصول نهایی تاثیر خواهد داشت. در واقع برای دارو، واکسن و ریزمغذی‌ها آن سه درصد عنوان شد و برای مکمل‌ها و کنسانتره‌ها حداکثر پنج درصد را در نظر گرفته بودند.

حکیم مهر: چه تضمینی هست که این عدد در نهایت همان سه درصد و پنج درصد روی کاغذ باشد و شرایط از کنترل خارج نشود؟ خاص آنکه ممکن است برخی دامداران و مرغداران از مصرف واکسن خودداری کنند.

با توجه به میزان مصرف دارو، واکسن، مواد بیولوژیک، ریزمغذی‌ها و مکمل‌ها در جیره دام و طیور و برنامه واکسیناسیون در دوره پرورش، خود دوستان انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان محاسبات را انجام دادند و آن را به سازمان دامپزشکی و به معاونت امور تولیدات دامی ارائه کردند. آنها به عنوان یک تشکل که حق بررسی و اظهار نظر دارد و در این حوزه صاحب‌نظر هستند، این محاسبات را انجام دادند و به ما ارائه کردند. ما هم اینها را به وزارتخانه منتقل کردیم.

فرمایش شما به لحاظ اهمیت بهداشتی بسیار به جاست و بنده هم از این تاکید شما تشکر می‌کنم. بحثی که هست این است که مای تولیدکننده و واردکننده دقت می‌کنیم که در یک دوره پرورش طیور، چه واکسن‌هایی برای پیشگیری و چه داروهایی برای بحث درمان مورد نیاز است و سقف آنها را در نظر می‌گیریم. می‌گوییم سقف میزان مکمل و ریزمغذی مثل ویتامین‌ها در یک دوره این مقدار، با موادی که با ارز گروه ۲۱ تامین شده این عدد و با موادی که با ارز گروه ۲۲ تعیین شده این عدد است. در مورد پرورش دام هم به همین شکل محاسبه می‌شود. برنامه واکسیناسیونی که سازمان دامپزشکی و بخش خصوصی برای دامداری‌ها دارد، مشخص است که چند بار در سال، چه واکسن‌هایی و با چه دوزی برای آنها تزریق شود. ما باید هم برنامه را اجرا و هم آن را به لحاظ اجرای صحیح مانتیور کنیم. بر این اساس آن اعداد و ارقام محاسبه می‌شود و خروجی آن در می‌آید که اگر در سال طبق برنامه‌ریزی که سازمان دامپزشکی به عنوان متولی تامین بهداشت جمعیت دامی کشور باید انجام دهد، چه اقلامی باید مصرف شود و با چه قیمتی؟

درست است که اگر یک بیماری مثل بیماری حاد طیور اتفاق بیفتد، در آن زمان هیچ‌گونه واکسن و دارویی نمی‌تواند جلودار آن شود. در حقیقت مثل گسترش بیماری در یک کشور که بیماری را به تمام مرغداری‌ها پخش می‌کند، آن موقع هیچ چیزی جلودار این نیست اما در حالت روتین که کار خود را انجام می‌دهیم و در جمعیت دام و طیور پیشگیری می‌کنیم، این برنامه ما جواب داده است. از سالیان گذشته هم طبق همین برنامه، بخش دولتی، خصوصی و دامداران ما تولیدات خود را انجام می‌دهند و مشکلی در آن نبوده است. نهایتا در روی برنامه‌ای که خود دامداران الان انجام می‌دهند با شرایط حداکثر میزان دارو مصرف در نظر گرفته شده که این عدد در صورتی که گروه کالایی تغییر کند، سه تا پنج درصد افزایش قیمت به وجود خواهد آمد.

این را هم در نظر بگیرید که نهایتا سازمان دامپزشکی منتقل کننده پیشنهادات و نظرات دوستان بوده و روی تحلیل‌هایشان و اعداد و ارقامی که گرفتیم، به وزارتخانه پیشنهاد دادیم که این کار انجام شود.

حکیم مهر: آیا با کمبود واکسن و دارو مواجه نمی‌شویم؟

ما در کنار صنعت تولید محصولات دامی و طیور به عنوان یک سازمان سلامت‌محور کار برنامه‌ریزی، نظارت، بازرسی و مانیتورینگ را انجام می‌دهیم و طبق اعداد و ارقامی که در سامانه‌های بهداشتی ما مثل سامانه GIS وجود دارد، نشان می‌دهد که در سال در گله طیور تخم‌گذار و گوشتی ما چقدر جمعیت طیور وجود دارد و چقدر برای این تولیدات واکسن و دارو مصرف می‌شود.

بر این اساس عدد داریم که مثلا در ماه ۷۰۰ میلیون دلار ارز مربوط به سازمان دامپزشکی است. حالا قیمت این ارز با گروه ۲۱ این عدد و با گروه ۲۲ این عدد می‌شود. این عدد تقریبا از نظر ارزی و دلاری یا یورویی یک عدد ثابت است. نرخ دلار و یورو است که اینجا تغییر می‌کند و تعیین‌کننده قیمت نهایی خواهد بود.

از طرف دیگر میزان مصرف دارو و واکسن در صنعت دامپروری از طریق سندیکا و اتحادیه واردکنندگان کشور مشخص است. به‌عنوان مثال در ماه، ۱۳۰ میلیون جوجه‌ریزی داریم و می‌دانیم که چه مقدار واکسن مورد نیاز است. با واکسنی که ارز گروه ۲۱ به آن تعلق می‌گیرد، قیمت تمام‌شده بر اساس استانداردها و مقرراتی که سازمان حمایت و شورای قیمت‌گذاری دارد، باید بررسی شود که با این ارز این مقدار قیمت تمام شده است و اگر به گروه ۲۲ بیاید به این اندازه می‌رسد. توضیحات و دلایلی که بنده از دوستان عرض کردم، همه به صورت مکاتبه و مستند وجود دارد که این مستندات به سازمان دامپزشکی، معاونت محترم امور تولیدات دامی و معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد و ما بعد از اینکه مستند به ما ارائه شد، قضیه را در قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی مطرح کردیم.

اینکه چقدر تضمین وجود دارد که این سه و پنج درصد افزایش پیدا کند، واقعیت این است که ما در این خصوص مستندات داریم که روی این موضوع کار کردند. مثلا درخصوص فرمولاسیون جیره اگر ویتامینی را با این قیمت در نظر گرفتند، با آن قیمت هم در نظر می‌گرفتند و اکثرا میزان نیاز آنها تریس است و خیلی کم در جیره‌بندی‌ها مصرف می‌شود. با احتساب این شرایط این قیمت‌ها در دو گروه در نظر گرفته شد. بررسی کردند که در دو جدول گروه ۲۱ و گروه ۲۲ قیمت تمام شده کالا و محصولات در

 دو بخش دام و طیور به این دو شکل خواهد بود و به آن عددی که عرض کردم ۳ و حداکثر ۵ درصد اختلاف قیمت رسیدند و روی این حساب درخواست را به ما دادند و ما هم به وزارتخانه منتقل کردیم.

حکیم مهر: این درخواست دقیقا از کجا به شما رسیده است؟ آیا درخواست‌کنندگان به دنبال منافع خود نیستند؟

این درخواست از مکاتبه مستقیم انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک، سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی و همین‌طور انجمن صنفی تولیدکنندگان مکمل و کنسانتره‌های دام و طیور و آبزیان و به صورت شخصیت حقوقی به ما رسیده است. لذا درخواست یک فرد حقیقی نبوده که بگوییم یک فرد واردکننده یا یک شرکت این درخواست را داشته است. تمام این عرایض به صورت مستند وجود دارد.

اجازه دهید که من به دو موضوع اشاره کنم. باز تاکید می‌کنم که تایید کننده یا رد کننده این موضوع به هیچ عنوان سازمان دامپزشکی نیست. ما در خصوص صدور مجوز بهداشتی، واردات اقلام دارویی و ریزمعذی‌ها و کنسانتره‌ها از نظر وضعیت بهداشتی و تاییدیه‌های بهداشتی بررسی‌ها را انجام و تایید یا رد می‌کنیم. ارگانی که تعیین کننده است و راجع به تخصیص ارز یا نوع ارز نظر می‌دهد، در حوزه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد است و هماهنگی‌هایی که در سطح وزارتخانه و بانک مرکزی انجام می شود. ما به هیچ عنوان عدد و رقمی برای کالایی تعیین نمی‌کنیم.

موضوع دوم که راجع به مشکلات احتمالی به وجود آمده است، اینکه خود وزارتخانه این کار را انجام داده و با بانک هم مکاتبه کرده است. به صورت کلی، دوستانی که با گروه ۲۱ ثبت سفارش کردند و الان می‌خواهند با گروه ۲۲ کالای خود را وارد کنند یا ارزی به آنها تخصیص دهد، شرایط مابه‌التفاوت و پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شامل حال آنها می‌شود و باید این کار را انجام دهند. یعنی اینطور نیست که کسی با ارز ۲۸۵۰۰ کالا را بیاورد و حالا موقع مصرف و توزیع با احتساب ۴۰ هزار تومان و ۵۰ هزار تومان بفروشد و سود بکند. قطعا دوستانی که متولی تخصصی این کار هستند، اینها را مدنظر قرار دادند که با مکاتباتی هم که انجام می‌شود، بنده دیدم که این موضوع را در نظر گرفتند و مشخص است که هر شرکتی چه مقدار ارز، با چه تاریخی، از چه طریقی و با چه گروهی دریافت کرده و کالایی هم که قصد فروش دارد، اگر به گروه ۲۲ منتقل شود، باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند.

حکیم مهر: در هر صورت واکسن یک مقوله مهم است و نباید از آن غافل شد. شما چقدر خوش‌بین هستید که اجرای این طرح، مشکل عمده‌ای را به وجود نیاورد؟

با توجه به اینکه میزان مصرف و تاثیر این کالاها در صنعت طیور و دامپروری از جنبه دامپزشکی مشخص است، اثرگذاری آنها بسیار بالاست. میزان مصرف مشخص است و میزان فرمولاسیون برای دارو، واکسن، مکمل‌ها و ریزمغذی‌ها و مقدار مصرف آنها پایین است. با توجه به برنامه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید دارد، مهمترین دیدگاه و هدف ما باید تثبیت قیمت‌ها و ثبات آنها در بازار باشد. وجود چند نوع گروه کالایی و چند نوع ارز نمی‌تواند باعث تثبیت قیمت شود. ما به عنوان سازمان دامپزشکی به هیچ عنوان راجع به نوع ارز، میزان ارز و قیمت کالای وارداتی اظهار نظر نمی‌کنیم. برایند کار ما تخصصی است و موضوع دیگری است اما چون در فرایند واردات، هم برای محصولات آماده به مصرف و هم مواد اولیه درگیر هستیم، می‌بینیم که در سال چقدر کالا وارد و چقدر در کشور مصرف می‌شود. در نهایت از نظر سازمان دامپزشکی این اقدام موثری برای تثبیت قیمت‌ها است.

حکیم مهر: آیا این دست تصمیمات منحصر به سازمان دامپزشکی است یا سایر ارگان‌های زیرمجموعه وزارتخانه را نیز شامل می‌شود؟

سقف میزان ارزی که به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص داده شده، در تمام سازمان‌ها و معاونت‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی کاهش چشمگیر داشته و این مساله به خاطر مشکلات ارزی و تحریم‌ها شامل خیلی از وزارتخانه‌های کشور بوده است و فقط سازمان دامپزشکی متاثر از این نیست. معاونت امور دام تا حدود خیلی زیادی از تامین ارز و تخصیص و جذب آن برای خیلی از گروه‌های نیازمند، بازمانده است. ما در جریان هستیم که میزان کل تخصیص و جذب ارزی که مورد نیاز سازمان دامپزشکی و خیلی نهادهای دیگر داخل وزارتخانه جهاد بوده، به شدت کاهش پیدا کرده است و این فقط مختص سازمان دامپزشکی نیست. اما در هفت هشت ماه گذشته وزارتخانه توانسته به خاطر حفظ حداقل شرایط برای دامداران، اکثریت ارز را برای تامین نهاده‌های اصلی ببرد و باقی‌مانده را برای دارو، واکسن، گوشت و سایر کالاها برنامه‌ریزی کند.

حکیم مهر: یکی از انتقادات این است که چرا این تصمیم از مقوله واکسن آغاز شده است؟

اتفاقا از جاهای دیگر شروع شده است. این اتفاقات برای بسیاری از گروه‌های نهاده‌ها، گوشت و... شروع شده و دامپزشکی به لحاظ صدور مجوزهای بهداشتی دارو و واکسن، درگیر این موضوع بوده است. در بحث واردات دام زنده، گوشت و برخی نهاده‌ها هم این اتفاق افتاده است. باز هم تاکید می‌کنم اینکه از دامپزشکی شروع شده به این معنا نیست که متولی می‌خواسته به شکل هدفمند این مساله را دنبال کند. ما فقط انتقال دهنده نظرات صنف بودیم با ارائه مستنداتی که خود دوستان داشتند و حالا عزیزانی که می‌فرمایند از این موضوع ناراضی هستند، قطعا داخل صنف خودشان قاعدتا با توجه به قوانین و اساسنامه‌هایی که اصناف، انجمن‌ها و تشکل‌ها دارند، قطعا باید در جریان باشند که این مکاتباتی که برای سازمان دامپزشکی و وزارتخانه رسیده، مستند و با هماهنگی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بوده است و نامه‌هایی که در اینجا وجود دارد برای ما سند است. به قول معروف ما یک شرکت وارد کننده را به نمایندگی از کل آن اتحادیه نمی‌پذیریم و تا مکاتبه رسمی نباشد، ما از آنها نمی‌پذیریم.

حکیم مهر: آقای دکتر، در سال جاری برای واردات مرغ و گوشت، جوجه نطفه‌دار و جوجه مادر گوشتی هزینه‌های زیادی شده است. بهتر نبود بخشی از این هزینه‌ها صرف پیشگیری می‌شد؟

قطعا اگر موضوع تامین، تخصیص و جذب در اختیار سازمان دامپزشکی بود، من جواب می‌دادم اما در حوزه تخصصی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد و ستاد تنظیم بازار است و در آنجا تعیین می‌کنند که چه اولویتی برای تخصیص ارز وجود دارد. اینکه دامپزشکی متولی امنیت و بحث بهداشتی است، برای همه واضح است و هیچ شکی در آن نیست اما در نهایت تصمیم گیرنده چه کسی است؟ ما که خودمان به صورت مستقیم از بانک مرکزی نه ارزی می‌گیریم و نه چنین اختیار قانونی داریم که بگوییم به ما هم امتیاز را بدهید. جایی که تصمیم گیرنده است ارگان دیگری است. وظیفه ما پیگیری بوده و پیگیری‌های بسیار متعددی از آذر سال گذشته که مشکلات ارزی در کشور بوده تا تیرماه و مرداد امسال انجام دادیم و در این مدت یک ریال و یک دلار ارز برای کالاهای دامپزشکی نتوانستند در نظر بگیرند. با پیگیری‌های خود همکاران سازمان دامپزشکی، بنده و همکاران قبلی بوده که توانتسیم همان بخش از ارزی که تخصیص داده شده هم از مرداد ماه بگیریم و معاونت توسعه بازرگانی با توجه به آن فیش‌ها و ثبت سفارش‌هایی که شرکت‌ها داشتند، ارز را برای آنها تامین کرده و به آنها تخصیص داده است.

نهایتا ما در سازمان دامپزشکی فقط بحث بهداشتی را در نظر می‌گیریم. اینکه بعضا دوستان تصور می‌کنند که سازمان دامپزشکی برای کالایی تعیین یا تخصیص ارز می‌دهد، خیر. ما فقط شرایط بهداشتی را بررسی می‌کنیم و اینکه قیمتی که شرکت اظهار کرده در چهارچوب قوانینی که برای تجارت وجود دارد باشد.

حکیم مهر: به‌عنوان حرف آخر...

ما همچنان مثل گذشته وظیفه داریم که در کنار تولید قرار گرفته و ناظر بر فرایندهای بهداشتی حاکم بر واردات این نوع کالاها باشیم و انجام وظیفه می‌کنیم. درنهایت از شما تشکر می‌کنم.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.