در ۴۵ سال اخیر سلامت غذا تا چه حد در اولویت مقامات کشاورزی بوده است؟
دکتر سید حسین حسنزاده
پژوهشگر آیندهپژوهی سلامت و امنیت غذایی
امروزه امنیت غذایی از وجوه امنیت ملی به حساب میآید به طوریکه خطراتی که امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می کند نه چندان خطراتی چون برخوردهای بینالمللی و تجاوز بوسیله یک قدرت خارجی، بلکه بی ثباتیهای اقتصادی، اکولوژیک و اجتماعی بهویژه پدیده ناامنی غذایی است. ناامنی غذایی از جمله عواملی است که میتواند ارزشهای حیاتی و در نتیجه امنیت ملی یک کشور را به مخاطره بیندازد. برای امنیت غذایی 4 رکن اساسی شامل فراهمی، دسترسی فیزیکی و اقتصادی، سلامت و پایداری در نظر گرفته شده است. در این میان، ایمنی غذایی (Food Safety) وجهی است که با رکن مصرف و سلامت غذا در ارتباط بوده و وجود آن شرط کافی برای تامین امنیت غذایی محسوب میشود به طوریکه در تعاریف موجود اساسا غذای غیرسالم، غذا محسوب نمیشود.
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در یک اقدام کمسابقه به منظور کمک به ثبت برخی از تجربیات 45 سال گذشته، نقطهنظرات 20 تن از سیاستگذاران و صاحبنظران بخش کشاورزی شامل وزرای کشاورزی، برخی از رؤسای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و تعدادی از صاحبنظران دانشگاهی و غیر دانشگاهی بخش کشاورزی را اخذ و منتشر کرده است. برای استخراج جایگاه بهداشت و سلامت در نقشه ذهنی مصاحبهشوندگان، متن مصاحبههای منتشر شده در یک مطالعه اجمالی، مورد تحلیل محتوای کمّی قرار گرفت. این مطالعه با هدف چگونگی ارتقای جایگاه بهداشت و سلامت غذا در نظام سیاستگذاری و تصمیمگیری کشور انجام شده است. برای این کار واژگان کلیدی مرتبط با سلامت و بهداشت مواد غذایی انتخاب و در متون منتشرشده مورد رصد قرار گرفتند. با استفاده از رویکرد تحلیلی-توصیفی متون مصاحبه سیاستگذاران و صاحبنظران مورد تحلیل محتوای کمّی قرار گرفت. برای این کار تعداد واژگان مرتبط با بهداشت عمومی و سلامت مواد غذایی ردیابی شد. نتیجه مطالعه نشان داد که موضوعات یادشده، رقم بسیار ناچیزی (بین صفر تا 0.06 درصد) از محتوای مصاحبهشوندگان را به خود اختصاص داده و مابقی محتوای صحبتهای مصاحبهشوندگان ناظر بر مولفههای تولید بوده است. این در حالی است که از همه مصاحبهشوندگان دستکم یک سوال اختصاصی در رابطه با مسائل حوزه بهداشت و سلامت پرسیده شده است. این مقدار از حجم توجه مصاحبهشوندگان نشان میدهد که ظرف 45 سال گذشته حوزه بهداشت عمومی، سلامت و ایمنی مواد غذایی با منشا دامی در اولویتهای سیاستگذاران و صاحبنظران بخش کشاورزی نبوده است.
این مطالعه اجمالی از نقشه ذهنی مصاحبهشوندگان، جایگاه سازمان دامپزشکی کشور به عنوان متولی نظارت حاکمیتی بر سلامت حیوانات و ایمنی غذاهای با منشا دامی در 45 سال گذشته را نیز نشان میدهد. با چنین طرز فکری در نزد سیاستگذاران و صاحبنظران بخش کشاورزی دستاوردی جز آنچه که در حال حاضر در ساختار و جایگاه سازمان دامپزشکی کشور مواجه هستیم مورد انتظار نیست. شاید از حیث فرآیند توسعه و فضای تلاش برای بقای سیاسی و تثبیت اقتصادی ظرف دهههای گذشته، ایجاب نمیکرد که بیش از این به موضوع بهداشت عمومی و ایمنی غذایی پرداخته شود اما بعد از گذشت حدود 5 دهه و تصویب و ابلاغ سند ملی امنیت غذایی که شاخصهای بهداشتی آن سطح بالاتری از بهداشت و سلامت را ایجاب میکند ارتقای سطح سلامت جامعه و دستیابی به اهداف یادشده در افق 1410 با ساختار حکمرانی فعلی دور از دسترس به نظر میرسد. با اینکه بیش از یکسال از ابلاغ این سند بالادستی به دستگاههای مسئول میگذرد، تحرک چندانی در راستای رسیدن به اهداف این سند مشاهده نشده است. انتظار میرفت ظرف سال گذشته دبیرخانه اجرایی سند ملی، فعال میشد و ضمن تولید اسناد راهبردی مربوطه، نسبت به برگزاری جلسات توجیهی برای مدیران ارشد و میانی و پیگیری اجرای یکدهم اهداف کمی پیشبینیشده اقدام میکرد. همچنین برگزاری جلسات نقد و بررسی سند ملی امنیت غذایی و ارائه راهکارهای تدوین نسخه ارتقا یافته آن از جمله توقعاتی بود که برآورده نشد.
بنابراین اگر نظام تدبیر کلان کشور خواهان ارتقای سطح سلامت و امنیت غذایی در کشور باشد باید به تغییر ریل حکمرانی در این عرصه رضایت دهد. در این مقطع حساس که کابینه دولت چهاردهم در حال معرفی اعضای کابینه است باید به این نکته نیز اشارهای داشته باشیم که در شورای راهبری دولت جدید و اعضای کمیته جهاد کشاورزی هیچ اثری از دامپزشکان به عنوان متولیان حوزه بهداشت و سلامت غذایی دیده نمیشود. این در حالی است که نمایندگان تشکلهای صنفی تولیدکنندگان حضور فعالی در این کمیته داشتهاند. هر چند خبرهای خوبی در رابطه با تشکیل کمیته بهداشت دام در کمیسیون کشاورزی مجلس به گوش میرسد اما با کاهش تعداد دامپزشکان حاضر در مجلس نیز این کمیته استحکام چندانی نخواهد داشت. با چنین جایگاهی در حاکمیت نمیتوان توقع چندانی در زمینه ارتقای جایگاه بهداشت و سلامت غذا داشت. غیر از جایگاههای رسمی، تغییر تفکر حاکم بر نظام تولید و عرضه غذا در ساختار تصمیمگیری دستگاههای مسئول به ویژه وزارت جهاد کشاورزی ضروری است. جهان امروز هم از حیث مبانی نظری و تولید گفتمان و هم از حیث عملی و تولید غذاهای جدید با نگاه متفاوتی به مقوله غذا مینگرد که آثار این نگاه در تصمیمسازان و تصمیمگیران کشورمان بهندرت به چشم میخورد. با ظهور توان علّی پیشرانهایی همچون افزایش تقاضا، تغییرات اقلیمی، فناوریهای نوپدید و تغییر سبک زندگی، پیامدهای این نگاه در 10 سال آینده بیشتر مشهود خواهند شد. از جمله مهمترین وجوه این نگاه جدید میتوان به الزامات نظریه سلامت واحد (One Health) اشاره کرد که مورد توافق 4 سازمان بینالمللی فائو (FAO)، بهداشت جهانی (WHO)، سلامت حیوانات (WOAH) و موسسه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) بوده و در یک نگاه سیستمی کلیه ابعاد انسانی، حیوانی، گیاهی و زیستمحیطی را در نظام حکمرانی در نظر میگیرد. اگر چنین رویکرد جامعنگر و آیندهنگری از سوی نظام حکمرانی کشور در پیش گرفته نشود دستیابی به اهداف سند ملی امنیت غذایی و ارتقای جایگاه سلامت غذا و بهداشت عمومی محتمل نخواهد بود.