گفت‌وگوی حکیم مهر با دکتر «حمیدرضا حسینی» مدیرکل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور:
«دکتر حمیدرضا حسینی» افزود: تجمیع سراسری کلینیک‌ها و داروخانه‌های دامپزشکی، می‌تواند هم از نظر کمی، هم کیفی، و هم از نظر اشتغال‌زایی، چالش‌برانگیز باشد و حتی در برخی موارد، به نوعی بازگشت به عقب تلقی شود ...
حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: در یک گفت‌وگوی صریح و شفاف با «دکتر حمیدرضا حسینی» مدیرکل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور، به چالش‌ها و برنامه‌های آینده این حوزه پرداخته شد. دکتر حسینی در گفت‌وگو با حکیم مهر، به مسئله حساس و جنجالی درمان غیرمجاز پرداخت و از آن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین معضلات فعلی در حوزه دامپزشکی یاد کرد.
وی بر این نکته تأکید داشت که در حالی که نظام دامپزشکی در برخورد با درمانگران غیرمجاز فاقد پروانه و مدرک تخصصی محدودیت‌هایی دارد، باید سازمان دامپزشکی به‌عنوان مدعی‌العموم وارد میدان شود و مداخله کند. او همچنین به مهم‌ترین اولویت‌های سازمان دامپزشکی در سال‌های آینده اشاره کرد و از پروژه‌های تحولی مانند نسخه‌نویسی الکترونیکی و کیفی‌سازی نظارت بر داروها صحبت کرد که در راستای بهبود کیفیت خدمات درمانی دامپزشکی طراحی شده‌اند. از تجمیع کلینیک‌ها و داروخانه‌ها تا بازنگری شیوه‌نامه‌ها، دکتر حسینی به تفصیل از برنامه‌های این سازمان برای ساماندهی و ارتقای سطح درمان دام و طیور کشور سخن گفت.
حکیم مهر: آقای دکتر، موضوع درمان‌های غیرمجاز یکی از دغدغه‌های جدی کلینیسین‌هاست که در فضای مجازی هم بسیار دیده میشود. برنامه شما برای مقابله با این مسئله چیست؟
درمان غیرمجاز دو حالت دارد؛ ما دامپزشکانی را داریم که بدون داشتن پروانه فعالیت، به‌صورت غیرمجاز اقدام به درمان میکنند. در این موارد، سازمان نظام دامپزشکی به‌راحتی می‌تواند ورود کند و اقدامات قانونی انجام دهد. اما دسته دوم، افرادی هستند که هیچ‌گونه تحصیلات مرتبطی با دامپزشکی ندارند و به‌صورت کاملاً غیرقانونی وارد حوزه درمان می‌شوند. در این مورد، سازمان نظام دامپزشکی می‌گوید این مسئله در حیطه اختیارات من نیست، چون این افراد اساساً دامپزشک نیستند. بنابراین شورای بدوی انتظامی سازمان نظام هم نمی‌تواند ورود کند.
حکیم مهر: در این شرایط، چه نهادی باید نقش نظارتی و بازدارنده را ایفا کند؟ به نظر می‌رسد که اینجا نقش سازمان دامپزشکی کشور به عنوان مدعی‌العموم بسیار مهم است. سازمان باید ورود کند و با این موارد برخورد کند. اما در عمل، متأسفانه می‌بینیم این اتفاق یا نمی‌افتد، یا اگر هم می‌افتد، بازدارندگی لازم را ندارد. بنابراین، این مسئله نیازمند اقدام جدی‌تر، هماهنگی‌های بین‌بخشی و برنامه‌ریزی مؤثرتر است.
همان‌طور که مستحضرید، از چند سال گذشته درمان توسط مجموعه‌های دولتی انجام می‌شد، اما در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های واگذاری امور به بخش خصوصی، سازمان دامپزشکی یکی از سازمان‌های پیشرو در این حوزه بوده و هنوز هم هست. از جمله اموری که در آن زمان واگذار شد، مباحث درمان، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها بود.
حکیم مهر: اما همچنان شاهد فعالیت تکنیسین‌هایی هستیم که درمان انجام می‌دهند. آیا این ریشه در گذشته دارد؟
دقیقاً. در گذشته، به دلیل کمبود دامپزشکان، افرادی تحت عنوان تکنیسین – که البته تجربه کاری بالایی داشتند – اقدام به درمان می‌کردند. این روند به مرور تثبیت شد و متأسفانه برخی از این افراد تاکنون نیز این مسیر را ادامه داده‌اند. در حالی که امروزه هر دامپزشکی که بخواهد فعالیت درمانی انجام دهد، باید پروانه فعالیت خود را از سازمان نظام دامپزشکی دریافت کند.
حکیم مهر: نتیجه فعالیت درمانگران غیرمجاز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و چه توصیه‌ای به بهره‌برداران دارید؟
برآیند درمان غیرمجاز دو بُعد دارد؛ یک بُعد به خود بهره‌بردار – یعنی دامدار یا مرغدار – بازمی‌گردد، و بُعد دیگر به فرد درمانگر. درست مانند حوزه پزشکی انسانی، در دامپزشکی هم تعاریف مشخصی وجود دارد. یا کار را خود پزشک انجام می‌دهد یا افراد پیراپزشک با تعاریف قانونی خاص خود. توصیه جدی ما این است که دامداران و مرغداران خدمات درمانی را صرفاً از دامپزشکانی دریافت کنند که دارای پروانه معتبر از سازمان نظام دامپزشکی هستند. چون در صورت بروز مشکل یا قصور، این افراد تعهداتی دارند و قابل پیگیری هستند. اما اگر درمان را از فردی غیرمجاز دریافت کنند، عملاً راهی برای پیگیری و جبران خسارت وجود ندارد.
حکیم مهر: آقای دکتر، در کنار وظایف سازمان دامپزشکی، نقش خود صنف دامپزشکی در مقابله با درمان غیرمجاز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بخش دوم مقابله با درمان غیرمجاز برمی‌گردد به خود صنف ما. چه در حوزه نظام دامپزشکی که مسئول پیگیری امورات صنفی است و چه همکارانی که در حوزه درمان فعالیت میکنند، باید مسئولانه وارد عمل شوند. یعنی اگر مشاهده میکنند افرادی بدون داشتن توانایی علمی یا حتی بدون مدرک تخصصی، وارد کار درمانی شده‌اند، حتماً باید این موارد را به مراجع ذی‌صلاح، از جمله مجموعه دامپزشکی دولتی، گزارش دهند تا پیگیری‌های لازم صورت بگیرد.
حکیم مهر: آیا برنامه جدیدی برای ساماندهی و کنترل دقیق‌تر درمان‌ها در نظر گرفته‌اید؟
بله، اتفاق جدید و مهمی که مدنظر ماست، استفاده از ابزارهای سامانه‌ای است. این سامانه‌ها می‌توانند نقش بسیار مؤثری در ساماندهی امور فنی، به‌ویژه در حوزه درمانی ایفا کنند. به‌عنوان مثال، ما در حوزه بیماری‌های دام و طیور، از سیستم GIS دام و طیور استفاده کرده‌ایم. دسترسی به این سامانه فقط به افرادی داده شده که پروانه فعالیت خود را از سازمان نظام دامپزشکی دریافت کرده‌اند و مورد تأیید ما هستند.
حکیم مهر: در مورد نسخه‌نویسی و مصرف دارو چه اقدامات سامانه‌ای انجام شده است؟
اخیراً ما در حوزه نسخه‌پیچی الکترونیکی ورود کرده‌ایم. هدف اصلی‌مان از این کار، نگاه تخصصی به موضوع درمان و همچنین مدیریت و هدفمند کردن مصرف دارو در جمعیت دام و طیور کشور است. این اقدام هم نظام‌مند است، هم قابل رصد، و می‌تواند عرضه خارج از شبکه را به‌شدت کنترل کند.
حکیم مهر: آیا این سامانه‌ها کمکی هم به شناسایی درمانگران غیرمجاز کرده‌اند؟
بله، قطعاً. این سامانه‌ها به یکی از بازوهای اصلی نظارتی ما تبدیل شده‌اند. از طریق این ابزارها می‌توان درمانگران غیرمجاز را شناسایی کرد؛ چه افرادی که اصلاً مدرک تخصصی دامپزشکی ندارند، و چه دامپزشکانی که بدون داشتن پروانه، در امور درمان دخالت میکنند. این یک نقطه عطف مهم برای سازمان دامپزشکی محسوب میشود و می‌تواند در موضوعات مختلف کمک‌کار ما باشد.
حکیم مهر: آیا قانون ابزار کافی برای برخورد با این افراد را در اختیار سازمان قرار داده است؟
بله، ابزار قانونی وجود دارد. وقتی افرادی بدون دریافت پروانه اقدام به درمان، تزریق دارو یا توزیع دارو در حوزه دامپزشکی میکنند، قانونگذار تعاریف مشخصی دارد. طبق قوانین سازمان دامپزشکی کشور، اگر فردی بدون مجوز وارد حوزه درمان شود، قابل پیگیری است و حتی می‌توان این افراد را به مراجع قضایی معرفی کرد.
حکیم مهر: در مورد کسانی که دامپزشک نیستند و اصلاً پروانه‌ای ندارند، چگونه می‌توان برخورد کرد؟
در این موارد، چون فرد اصلاً دامپزشک نیست، نمی‌توان او را به هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام ارجاع داد. اما چون این افراد بدون صلاحیت، در درمان حیوانات دخالت میکنند و حتی فرآورده‌های دامی تولید شده از این حیوانات به مصرف انسان می‌رسد، این موضوع به‌عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی میشود. بنابراین، از منظر بهداشت عمومی می‌توان آن‌ها را به مراجع قضایی معرفی کرد تا با آن‌ها برخورد قانونی شود.
حکیم مهر: آقای دکتر، شما در صحبت‌ها به نسخه‌نویسی الکترونیکی اشاره کردید. البته ما قبلاً در این خصوص با شما گفت‌وگو داشتیم، اما مایلیم بدانیم آخرین وضعیت این سامانه به چه صورت است؟ از نظر شما این طرح تا چه اندازه موفق بوده، چه نمره‌ای به آن می‌دهید و نقاط ضعف و قوتش چیست؟
نسخه‌نویسی الکترونیکی، همان‌طور که اشاره کردم، باید با نگاهی مثبت به آن نگریست. در حال حاضر ما در مرحله اجرای پایلوت در استانها هستیم و فرآیند آزمون‌وخطا را طی می‌کنیم. در این مسیر، هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت سامانه در حال شناسایی است. از ادارات کل دامپزشکی استانها خواسته‌ایم هرگونه مشکل یا «گپ» در عملکرد سامانه دارویی یا سامانه نسخه‌نویسی را به ما اعلام کنند. این موارد را در جلساتی که با همکاران فاوای سازمان داریم، بررسی و رفع می‌کنیم.
حکیم مهر: یعنی هنوز این سامانه به‌صورت کامل سراسری نشده است؟
فعلاً نه، ولی داریم به‌سمت آن می‌رویم. این سامانه ظرفیت بالایی دارد و می‌تواند تحولی در مدیریت مصرف دارو ایجاد کند، درست مثل آنچه در حوزه پزشکی انسانی و نظام پزشکی اتفاق افتاد. آن‌ها سال‌هاست که با این فرآیند کار میکنند و ما هم باید زودتر از این وارد این حوزه می‌شدیم. تقریباً دو سال روی زیرساختهای آن کار شده و حالا تصمیم گرفته‌ایم که وارد فاز عملیاتی شویم.
ما ادعایی نداریم که همه چیز صددرصد کامل و بدون اشکال است. طبیعی است که در این مسیر چالش‌هایی داشته باشیم، ولی مهم این است که وارد فاز اجرا شده‌ایم. همکاران استانی ما نیز برنامه‌ریزی کرده‌اند، نشست‌هایی برگزار شده و در فرصت بیست روز آینده، قرار است استارت کار در استانها زده شود.
حکیم مهر: اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی در همه داروها انجام میشود یا به‌صورت مرحله‌ای؟
فعلاً در فاز اول، تصمیم گرفتیم کار را در سه محور اصلی شروع کنیم: داروهای آنتی‌بیوتیک، داروهای بیهوشی و هورمون‌ها. در حوزه پیشگیری هم واکسن‌ها وارد این فرآیند شده‌اند. قرار نیست تمام داروهای فارماکوپه کشور یک‌باره وارد نسخه‌نویسی الکترونیکی شوند. ما به‌صورت مرحله‌ای و همزمان با اجرا، ایرادات احتمالی را بررسی و رفع می‌کنیم.
حکیم مهر: نگرانی‌هایی از طرف بخش خصوصی درباره این سامانه مطرح شده. نظر شما در این مورد چیست؟
بله، برخی نگرانی‌ها به ما منعکس شده، مثلاً قطعی اینترنت در برخی نقاط که دامپزشک به دامدار مراجعه میکند. برای این مشکل، برنامه داریم. با همکاری همکاران فاوا، در حال طراحی یک اپلیکیشن موبایلی هستیم که امکان ثبت آفلاین نسخه را فراهم میکند. یعنی اگر دامپزشک در نقطه‌ای بود که دسترسی به اینترنت نداشت، بتواند نسخه را آفلاین ثبت کند و بعد، در هر زمان که به اینترنت دسترسی پیدا کرد، اطلاعات را به سامانه منتقل کند. این کار باعث میشود دامدار هم معطل نشود.
حکیم مهر: نگرانی دیگر این است که شاید سامانه نتواند گزارش‌گیری دقیقی ارائه دهد. این موضوع را چطور مدیریت کرده‌اید؟
این موضوع را هم پیش‌بینی کرده‌ایم. ما سامانه‌ای به نام PIVO طراحی کرده‌ایم که نسخه‌نویسی الکترونیکی را به‌صورت چابک و بدون پیچیدگی اضافی انجام می‌دهد. این سامانه امکان خواندن اطلاعات دارو، صدور نسخه و تولید کد رهگیری (کت) را دارد. چندین‌بار این سامانه تست شده و جواب داده است. با این حال، اگر در حین اجرای عملیات، گپ یا مشکلی دیده شود، همکاران استانی به واحدهای ستادی ما اعلام میکنند و ما بلافاصله بررسی و رفع مشکل را در دستور کار قرار می‌دهیم.
حکیم مهر: آقای دکتر، یکی از مباحثی که اخیراً زیاد در محافل صنفی مطرح میشود، بحث تجمیع کلینیک‌ها و داروخانه‌های دامپزشکی است. برخی معتقدند این کار می‌تواند به تسهیل امور کمک کند. نظر شخصی شما درباره این موضوع چیست؟ و از نظر شما نقاط قوت و ضعف این رویکرد چیست؟
در گذشته، به‌ویژه در مقاطعی که نیاز کشور ایجاب می‌کرد، درمانگاه‌های روستایی و عشایری فعال بودند که در آن‌ها دامپزشکان می‌توانستند هم کار درمان انجام دهند و هم دارو عرضه کنند. اما در سال‌های اخیر، با توجه به شرایط کشور و افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دامپزشکی، تفکیک وظایف تخصص‌محور شده است.
به نظر من، نگاه تخصصی در هر حوزه باعث افزایش کیفیت خدمات میشود. کسی که قرار است کار درمانی انجام دهد، باید صرفاً بر حوزه تخصصی درمان تمرکز کند. در مقابل، مسئول داروخانه نیز که فعالیتش کاملاً تخصصی است —چه از منظر علمی و فنی، چه از لحاظ سرمایه‌گذاری و تجهیز امکانات— باید در حیطه‌ی دارو فعالیت کند. بنابراین، تجمیع این دو حوزه ممکن است در نگاه اول جذاب به نظر برسد، اما به‌طور کلی به نفع کیفیت خدمات نخواهد بود.
حکیم مهر: پس به نظر شما تجمیع درمان و دارو به شکل سراسری قابل اجرا نیست؟
دقیقاً. با توجه به شرایط فعلی کشور، جمعیت دام و طیور، و همچنین تغییر نگرش بهره‌برداران نسبت به گذشته، وضعیت فعلی که در آن بخش درمان و بخش دارو از هم تفکیک شده‌اند، کمک کرده که خدمات تخصصی‌تر و با کیفیت‌تر ارائه شوند.
البته، ما مکاتباتی داریم که در برخی استان‌های محروم یا مناطق صعب‌العبور، مسئولان درخواست میکنند که امکان تجمیع درمانگاه و داروخانه فراهم شود. چون در آن مناطق، امکان استقرار دو مرکز مجزا وجود ندارد. در این موارد، ما موضوع را به صورت موردی در کمیسیون مرکزی ستاد پروانه سازمان دامپزشکی مطرح می‌کنیم. نمایندگان نظام دامپزشکی هم در این کمیسیون حضور دارند و بسته به شرایط خاص آن استان یا منطقه، جمعیت دامی و نوع سیستم پرورشی، بررسی‌های لازم انجام و تصمیم‌گیری میشود.
اما اینکه بخواهیم این سیاست تجمیع را به‌صورت کلی و سراسری در کل کشور پیاده‌سازی کنیم، با توجه به نکاتی که گفتم، می‌تواند هم از نظر کمی، هم کیفی، و هم از نظر اشتغال‌زایی، چالش‌برانگیز باشد و حتی در برخی موارد، به نوعی بازگشت به عقب تلقی شود.
حکیم مهر: آقای دکتر، لطفاً درباره مهم‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور در سال ۱۴۰۴ توضیح دهید.
مهم‌ترین اولویت ما در سال ۱۴۰۴ بحث نسخه‌نویسی الکترونیکی است که توضیحات آن را پیش‌تر ارائه دادم. در سال جاری تصمیم داریم وارد فاز عملیاتی این پروژه در سطح کشور شویم، اما نه به‌صورت احساسی یا یک‌باره، بلکه به‌صورت مرحله‌ای و برنامه‌ریزی‌شده. هدف ما این است که در نیمه دوم سال این فرایند را با قوت پیش ببریم، چراکه این پروژه می‌تواند به‌عنوان یک نقطه عطف در ساختار نظارتی و مدیریتی سازمان دامپزشکی کشور مطرح شود.
حکیم مهر: آیا برنامه‌های اصلاحی یا به‌روزرسانی نیز در دستور کار دارید؟
بله، قطعاً. در بحث شیوه‌نامه‌ها، با توجه به شرایط جدید کشور و نگاه تخصص‌محور سازمان، اولویت ما تسهیل‌گری و به‌روزرسانی دستورالعمل‌هایی است که سال‌ها پیش تدوین شده‌اند و شاید دیگر با نیازهای امروز همخوانی نداشته باشند. به‌ویژه در حوزه توزیع دارو و واکسن‌ها، بازنگری شیوه‌نامه‌ها را در برنامه داریم و تلاش می‌کنیم با مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی و اخذ نظرات استانها، نسخه جدید این دستورالعمل را در چند ماه آینده ارائه دهیم.
یکی دیگر از برنامه‌های ما، اصلاح فرآیند مجوزدهی برای نهاده‌های وارداتی مانند دارو و واکسن است. در حال حاضر، پس از ترخیص محموله از گمرک، شرکت واردکننده باید فرآیند ارزیابی و مجوزدهی را مجدداً در استان طی کند. ما در تلاش هستیم که این فرآیند را تسهیل کنیم تا واردات و توزیع به‌صورت همزمان صورت بگیرد. به‌این‌ترتیب، هم در زمان صرفه‌جویی میشود و هم توزیع سریع‌تر انجام خواهد شد.
بازنگری کتاب تضمین کیفیت مکمل‌های معدنی یکی از برنامه‌های جدی ماست. این کتاب در گذشته تألیف شده و امروز نیاز داریم آن را با توجه به شرایط روز کشور، هم از نگاه صنعت‌محور و هم تولید‌محور، بازنگری کنیم. کمیته تخصصی این پروژه فعال شده و ما بازه زمانی شش‌ماهه برای آن در نظر گرفتیم. ان‌شاءالله چهاردهم مهرماه امسال نسخه جدید کتاب را رونمایی خواهیم کرد.
ما بحث PMS یا نظارت پس از عرضه دارو را نیز در اولویت قرار دادیم. در سال‌های گذشته نگاه ما در این بخش بیشتر کمی بود، اما در سال ۱۴۰۴ قصد داریم آن را کیفی‌محور کنیم. شیوه‌نامه‌ای جدید در حال تدوین است که بر اساس آن، به ادارات کل دامپزشکی استانها ابلاغ میشود تا این طرح را هدفمند و کیفی در سراسر کشور پیاده کنند. ضمن اینکه یک ارزیابی پنج‌ساله هم برای این حوزه در نظر گرفتیم تا اثربخشی آن را در بلندمدت بررسی کنیم.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
دست نظام هیچ جا بسته نیست ............. شما موظف به گزارش تخلفات بر مبنای مقررات هستید و نظام طبق قانون موظف به برخورد 
نظام پول بگیرد به هر که می خواهد پروانه بدهد
سازمان دامپزشکی به دنبال برخورد باشد
مصاحبه اخیر جناب آقای دکتر حمیدرضا حسینی، از جنبه‌های گوناگون قابل تأمل است، اما آنچه بیش از همه به چشم می‌آید، نگاه تخصص‌محور، واقع‌بین و علمی ایشان به مسائل روز دامپزشکی کشور است. برخلاف روند غالب در بدنه مدیریتی سازمان دامپزشکی کشور، که در بسیاری از موارد دچار سطحی‌نگری و رویکردهای غیرکارشناسی شده‌اند، دکتر حسینی در این گفت‌وگو به‌روشنی تأکید میکنند که «نگاه تخصصی در هر حوزه باعث افزایش کیفیت خدمات میشود». این جمله ساده، در دل خود یک اصل اساسی در حکمرانی حرفه‌ای را یادآور میشود: تفکیک مسئولیت‌ها بر اساس تخصص و تمرکز عملکرد.
در همین راستا، مخالفت ایشان با تجمیع درمانگاه‌ها و داروخانه‌های دامپزشکی، نه از منظر مخالفت با نوآوری یا تحول، بلکه از منظر حفظ کیفیت خدمات و پرهیز از سطحی‌سازی در امور دامپزشکی است. آنچه امروز در نظام درمان و پیشگیری دامپزشکی نیاز داریم، نه درهم‌آمیزی نقش‌ها و حذف مرزهای تخصصی، بلکه تعمیق این مرزبندی‌ها و ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای در هر بخش به‌صورت مستقل است.
این نگاه را می‌توان با مدل موفق پیشگیری و درمان در حوزه واکسن نیز مقایسه کرد. همان‌طور که در نظام سلامت انسانی و دامپزشکی، بخش پیشگیری (نظیر تولید، توزیع و تزریق واکسن‌ها) به‌طور کامل از درمان جدا شده و متخصصین هر حوزه بر کار خود تمرکز دارند، در حوزه دارو و درمان نیز همین تفکیک باید به قوت خود باقی بماند. ترکیب این دو بخش نه‌تنها موجب تضعیف استانداردهای حرفه‌ای میشود، بلکه منجر به بروز تعارض منافع، کاهش شفافیت، و در نهایت افت کیفیت خدمات‌رسانی به جامعه دامدار و بهره‌بردار خواهد شد.
سخنان دکتر حسینی یادآور این نکته حیاتی است که سیاست‌گذاری در دامپزشکی باید بر اساس شناخت واقعی از میدان عمل، تجربه میدانی، و مشورت با بدنه کارشناسی شکل بگیرد، نه صرفاً از مسیر تصمیمات اداری و دستوری. امیدواریم این نوع نگاه حرفه‌ای در بدنه مدیریتی کشور تقویت شده و به‌عنوان الگویی برای سایر بخش‌های سازمان دامپزشکی نیز مدنظر قرار گیرد.
به‌طور مشخص، واکسیناسیون به‌عنوان مهم‌ترین ابزار پیشگیری نباید تحت تأثیر نگاه درمان‌محور و گاه منفعت‌طلبانه قرار گیرد. پیشگیری در ذات خود نگاهی بلندمدت، سلامت‌محور و اجتماعی دارد، در حالیکه درمان ناظر به مداخلات فردی، کوتاه‌مدت و عمدتاً اقتصادی است. ترکیب این دو می‌تواند منجر به نادیده‌گرفتن پیشگیری در سایه‌ی درآمدزایی درمان شود — موضوعی که نه تنها غیراخلاقی، بلکه بسیار خطرناک است.
انتظار می‌رود سازمان دامپزشکی به‌جای حرکت در مسیر پرخطر تجمیع، در جهت توسعه‌ی ساختارهای تخصصی‌شده و تفکیک روشن وظایف میان درمان، دارو و پیشگیری گام بردارد. سلامت دام، امنیت غذایی و بهداشت عمومی در گرو همین نگاه تخصص‌محور و مسئولانه است — نگاهی که در صحبت‌های دکتر حسینی بازتاب یافته و شایسته‌ی توجه و حمایت جدی است.
تعدد شرکت های واردکننده ، تولید کننده و توزیع کننده دارو مانع از حذف داروخانه هاست و این موضوع را سازمان دامپزشکی میدونه .
اولاً، مسئله «تجمیع درمان، دارو و واکسیناسیون» اساساً به دلایل حرفه‌ای و تخصصی مورد نقد قرار گرفته، نه صرفاً از منظر ساختار اداری. برخلاف ادعای مطرح‌شده، در اغلب کشورهای با نظام دامپزشکی پیشرفته، این بخش‌ها به‌صورت مستقل و تحت نظارت‌های دقیق فعالیت میکنند. مثلاً در بسیاری از کشورها، بخش واکسیناسیون یا به‌طور کامل دولتی و متمرکز بر بهداشت جمعی‌ست، یا در قالب قراردادهای جداگانه با دامپزشکان متخصص پیشگیری اجرا میشود؛ و درمان و دارو هم در چارچوب‌های مجزا مدیریت میشود. تجمیع بدون چارچوب، نه تنها نوآوری نیست، بلکه بازگشت به عقب است.
ثانیاً، استدلالی که می‌گوید تجمیع باعث حذف افراد "کم‌کار" یا "کم‌سواد" میشود، در واقع یک نوع ساده‌سازی مسئله است. ارتقاء کیفیت نیروی انسانی در دامپزشکی، نیازمند برنامه‌های آموزشی، حمایت ساختاری و ارزیابی‌های دقیق است — نه با ادغام بی‌حساب وظایف که خود می‌تواند باعث افزایش خطا، تضاد منافع و در نهایت آسیب به بهره‌برداران شود. آیا واقعاً می‌توان از یک نفر انتظار داشت هم واکسن بزند، هم درمان کند، هم دارو بفروشد و همه را با کیفیت بالا انجام دهد؟ چنین مدلی نه‌تنها در عمل فرساینده و ناکارآمد است، بلکه از اساس با اصول تفکیک تخصص در تضاد است.
ثالثاً، اینکه تجمیع در عمل رخ نخواهد داد یا امکان‌پذیر نیست، دلیل بر نادرست بودن نقد آن نیست. نقد سیاست‌ها، حتی در مراحل پیشنهادی و طرح، بخشی از سلامت گفت‌وگوی صنفی‌ست. اینکه امروز برخی مدیران چنین مسیرهایی را مطرح میکنند، و جامعه کارشناسی در برابر آن واکنش نشان می‌دهد، نشانه‌ای از بلوغ و حساسیت حرفه‌ای است.
در نهایت، مسأله اصلی این است: اگر واقعاً دغدغه ما ارتقای کیفیت خدمات، حفظ سلامت دام و جلوگیری از تخلفات است، راه‌حل آن نه در تجمیع بی‌هدف، بلکه در ساختاردهی دقیق، تفکیک شفاف وظایف، و ارتقاء نظام‌های نظارت علمی‌ست — همان‌گونه که دکتر حسینی در مصاحبه‌شان به درستی اشاره کردند.
تفاوت بین تخصص‌گرایی و صرف داشتن مدرک دامپزشکی، دقیقاً همان نقطه‌ای است که دکتر حسینی به‌درستی به آن اشاره کرده‌اند.
فردی که به‌عنوان مسئول فنی داروخانه فعالیت میکند، باید اشراف کاملی بر فارماکولوژی، نگه‌داری و توزیع علمی دارو، تداخلات دارویی، نحوه و زمان مصرف، و همچنین تعامل با سیستم دارویی کشور داشته باشد. این حوزه، حوزه‌ای است که نیازمند تمرکز، مطالعه و تجربه مداوم در زمینه خاص داروست—نه صرفاً آشنایی درمانی عمومی. به همین ترتیب، کلینیسینی که درگیر تشخیص، درمان، جراحی و مراقبت‌های بالینی است، حوزه تخصصی خود را دارد و تمرکز بر آن به‌تنهایی چالش‌برانگیز و وقت‌گیر است.
ادغام این دو نقش—درمان و دارو—نه تنها از تمرکز هر بخش می‌کاهد، بلکه مخاطراتی مانند تجویزهای غیرمنطقی، مصرف بیش‌ازحد دارو، تضاد منافع و فشار اقتصادی بر دامدار را نیز افزایش می‌دهد. تجربه ثابت کرده که هر جا مرز تخصص‌ها کمرنگ شود، کیفیت خدمات افت میکند و اعتماد عمومی آسیب می‌بیند.
در پزشکی انسانی، آیا به این دلیل که پزشک داروساز هم درس داروشناسی خوانده، نسخه‌پیچی و توزیع دارو را هم به او می‌سپارند؟ قطعاً خیر. تفکیک وظایف، اساس کار حرفه‌ای و استاندارد است، نه محدودیت.