مقاومت کارفرمایان، ضعف سازوکارهای اجرایی، ابهامات حقوقی و ناهماهنگی‌های نهادی، اجرای ماده ۱۹ را تا امروز با مشکل مواجه کرده است ...
ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی؛ معضل بلاتکلیفی ۱۷ ساله و دامپزشکان همچنان منتظر اجرای عدالت!
دکتر جواد شایان‌خواه
بیش از ۱۷ سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۸۷ می‌گذرد، اما اجرای ماده ۱۹ آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و دامپزشکان مسئول فنی بهداشتی در بخش خصوصی و دولتی با وضعیت نامشخص و سرگردانی و ناامیدی مواجه هستند. این ماده قانونی، استقلال مالی دامپزشکان مسئول فنی را تضمین می‌کند و هدف اصلی آن جلوگیری از وابستگی مالی مستقیم به کارفرما و افزایش شفافیت نظارت بهداشتی است. با این حال، مقاومت کارفرمایان، ضعف سازوکارهای اجرایی، ابهامات حقوقی و ناهماهنگی‌های نهادی، اجرای ماده ۱۹ را تا امروز با مشکل مواجه کرده است.
چرا ماده ۱۹ تاکنون اجرایی نشده و به بن‌بست خورده است؟
تحلیل جامع نشان می‌دهد که مقاومت کارفرمایان در برابر اجرای ماده ۱۹ ریشه در چند عامل کلیدی دارد:
1. بار مالی مستقیم: اجرای ماده ۱۹ مستلزم پرداخت حقوق مستقل به دامپزشک است و بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط توان مالی لازم را ندارند.
2. کاهش کنترل کارفرما: پیش از ماده ۱۹، کارفرما با پرداخت مستقیم حقوق، بر تصمیمات دامپزشک اثر می‌گذاشت. استقلال مالی دامپزشک، این نفوذ را کاهش می‌دهد.
3. ابهام قانونی و اجرایی: آیین‌نامه فاقد دستورالعمل‌های روشن برای نحوه پرداخت و گزارش‌دهی است و این باعث اختلاف تفسیر شده است. علاوه بر این، دیوان عدالت اداری بخشی از مواد مرتبط با ماده ۱۹ را ابطال کرده است.
4. ضعف نظارت و اعمال قانون: سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی ابزار کافی برای نظارت و الزام به اجرای ماده ۱۹ ندارند.
5. ملاحظات فرهنگی و ذهنیت کارفرمایان: بسیاری از کارفرمایان هنوز رابطه مالی مستقیم با دامپزشک را نرمال می‌دانند و تغییر رویه برایشان دشوار است.
6. ناهماهنگی نهادی: تضاد بین سازمان دامپزشکی کشور، نظام دامپزشکی، وزارت کار و حتی صندوق رفاه تعاون باعث شده هیچ نهادی حاضر نباشد مسئولیت نهایی را بپذیرد.
این عوامل در کنار نگرانی‌های مالی کارفرمایان (مانند پرداخت مستقیم حقوق ثابت و بیمه) و نبود سازوکار مشخص برای ثبت حضور و غیاب، گزارش‌دهی و کنترل عملکرد مسئولان فنی، باعث شده کارفرماها بهانه کافی برای نپرداختن حقوق پیدا کنند.
دیدگاه کارفرمایان: چالش‌ها و فرصت‌ها
از دیدگاه کارفرمایان، اجرای ماده ۱۹ می‌تواند بار مالی اضافی ایجاد کند، به ویژه در واحدهای کوچک با حداقل فعالیت یا بصورت نیمه فعال که حاشیه سود پایین است. یکی از کارفرمایان در مصاحبه‌ای با حکیم مهر قبلا گفته: «برای اینکه دامپزشک مستقر به عنوان ناظر بی‌طرف بتواند به خوبی انجام وظیفه نماید، پیش‌بینی شده که کارفرما حقوق ناظر را به صورت غیر مستقیم پرداخت کند، اما این فرآیند پیچیده و هزینه‌بر است و ممکن است به تولید آسیب بزند.»
با این حال، برخی کارفرمایان پیشرو معتقدند که همکاری در اجرای ماده ۱۹ می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات کمک کند. برای مثال، رئیس شورای نظام دامپزشکی خراسان رضوی تأکید کرده که کارفرمایان باید حقوق بازرسان را به یک حساب مشخص واریز کنند تا سازمان نظام دامپزشکی پرداخت کند، که این امر شفافیت را افزایش می‌دهد.
این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که با آموزش و انگیزه‌های مناسب، کارفرمایان می‌توانند بخشی از راه‌حل باشند نه مشکل.
راهکارهای عملی برای اجرای ماده ۱۹ و اصلاح آن
بر اساس تحلیل‌های حقوقی و سازمانی، ترکیبی از شفافیت، نظارت، فناوری و انگیزه می‌تواند این معضل را حل کند. ایده‌های پیشنهادی برای اصلاح و جلب اعتماد کارفرما متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی عبارتند از:
1. سیستم گزارش‌دهی ماهانه: ثبت دقیق ساعت ورود و خروج مسئول فنی در سامانه آنلاین یا دفتر حضور و غیاب رسمی. ارسال گزارش تا ۲۵ هر ماه به نظام دامپزشکی و اداره کل دامپزشکی استان.
2. فرمول پرداخت حقوق بر اساس شاخص‌های واقعی: شاخص‌ها شامل ظرفیت تولیدی واحد، مدت زمان فعالیت در هفته، استان محل فعالیت، سابقه بیمه‌ای دامپزشک، تورم سالانه. نمونه فرمول: حقوق ماهانه = حقوق پایه × ضریب ظرفیت تولید × ضریب ساعات حضور × ضریب منطقه‌ای × ضریب سابقه بیمه‌ای × ضریب تعدیل تورم. پرداخت حقوق براساس ظرفیت تولیدی واحد: یک کشتارگاه بزرگ با چند خط تولید نباید همان مبلغی را بپردازد که یک کارگاه کوچک بسته‌بندی می‌پردازد. تعیین دستمزد متناسب با استان و نرخ تورم: هزینه‌های زندگی و سطح قیمت‌ها در استان‌های مختلف متفاوت است. محاسبه سنوات و سابقه بیمه‌ای دامپزشک: دامپزشکی که ۱۰ سال سابقه دارد نمی‌تواند همان حقوق را دریافت کند که یک تازه‌کار دریافت می‌کند.
3. سامانه آنلاین و تایید مستقل: سامانه دیجیتال برای ثبت ورود و خروج، گزارش حقوق و تایید کمیته مستقل. جلوگیری از هر گونه بهانه‌جویی کارفرما.
4. ترکیب تشویق و تنبیه: کارفرمایان پیشرو: گواهی تایید و تبلیغ در رسانه‌ها، امتیازات صنفی و مالی. کارفرمایان متخلف: جریمه قانونی و محرومیت از برخی خدمات سازمانی. تضمین‌های قانونی: جریمه‌های سنگین برای کارفرمایانی که حقوق مسئول فنی را به تعویق می‌اندازند یا ناقص پرداخت می‌کنند، می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد.
5. آموزش و فرهنگ‌سازی کارفرمایان: برگزاری دوره‌ها و انتشار داستان‌های موفق برای ایجاد پذیرش فرهنگی ماده ۱۹.
6. انعطاف برای واحدهای کوچک و متوسط: امکان پرداخت تدریجی یا استفاده از صندوق‌های حمایتی برای کاهش بار مالی.
چگونگی تأمین بودجه: پایداری راهکارها
برای پایداری اجرای ماده ۱۹، تأمین بودجه یکی از چالش‌های کلیدی است. پیشنهاد می‌شود از منابع متنوعی مانند عوارض کشتار (که بخشی از درآمد کشتارگاه‌ها را به صندوق حمایتی نظام دامپزشکی اختصاص دهد) یا بودجه دولتی (از طریق تخصیص اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی یا صندوق رفاه تعاون) استفاده شود. این رویکرد نه تنها بار مالی کارفرمایان کوچک را کاهش می‌دهد، بلکه تضمین می‌کند که سیستم گزارش‌دهی و سامانه آنلاین بدون وقفه عمل کند و پایداری سازمانی را افزایش دهد.
روایت عینی: تجربه شخصی یک دامپزشک در بخش خصوصی
یکی از دامپزشکان که سال‌ها به‌عنوان مسئول فنی در بخش خصوصی فعالیت کرده، تجربه خود را این‌گونه روایت می‌کند:
«زمانی که در یک کارگاه بسته‌بندی فعالیت می‌کردم، قرارداد من از طریق سازمان نظام دامپزشکی استان بسته شده بود. واسطه این قرارداد، شرکتی به نام ن.س.س بود که زیرمجموعه صندوق رفاه و تعاون سازمان نظام دامپزشکی کشور محسوب میشد.
مشکل از همان ابتدا شروع شد؛ حقوقی که به حساب من واریز می‌کردند بسیار کمتر از آن چیزی بود که در قرارداد آمده بود. حتی بیمه هم به شکل ناقص با حداقل حقوق پایه کارگری پرداخت میشد. بهانه‌شان این بود که با واریز کمتر، سهم بیمه و مالیات هم کاهش پیدا کند.و همینطور پایین ترین حقوق پایه که آخر سال سنوات و عیدی پرداختی کمتری واریز شود.
برای بدتر شدن شرایط، در پایان سال از من می‌خواستند برگه‌های سفید امضا تحت عنوان «مفاصا حساب یا تسویه حساب» امضا کنم تا بتوانند عیدی و سنواتو اخرین حقوق قبل از پایین سال من را آزاد کنند. این اقدام، علاوه بر تخلف آشکار، زمینه سوءاستفاده‌های زیادی را فراهم می‌کرد.
چالش‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شد. هر بار که من مرخصی می‌گرفتم، کارفرما می‌گفت باید از حقوق ماهانه‌ام کسر شود تا به فرد جایگزین پرداخت شود؛ در حالی‌که این اقدام کاملاً خلاف مقررات بود. ما هزینه مسئول فنی جایگزین را به صورت رسمی پرداخته بودیم و چنین چیزی در قانون اداره کار پیش‌بینی نشده است. از طرف دیگر، طبق قانون کار، کارکنان حق ذخیره مرخصی بیش از ۹ روز در سال را ندارند، اما در عمل حتی همین حق مرخصی هم سلب میشد.
در نهایت، ماجرا به اداره کار کشیده شد. کارفرما و شرکت واسطه (ن.ن.س) هر دو پایشان گیر بود. آن‌ها تلاش کردند با برگه‌های سفید امضا و ادعای نیمه‌فعال بودن کارگاه،فیش های صوری مسئولیت خودشان را کم کنند. اما چون پروانه من تمام‌وقت ثبت شده بود، توانستم از طریق مراجع قانونی حق و حقوق خودم را بگیرم.
این تجربه نشان داد که در غیاب نظارت دقیق سازمان نظام دامپزشکی، هم کارفرما و هم شرکت‌های واسطه می‌توانند با سوءاستفاده از خلأهای قانونی، دامپزشکان را در موضع ضعف قرار دهند. ماده ۱۹ دقیقاً برای همین طراحی شده بود که از این بی‌نظمی‌ها جلوگیری کند؛ اما تا امروز، همچنان بلاتکلیف مانده است.»
در پایان بایستی گفت که ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی با هدف حفظ استقلال مالی دامپزشکان و افزایش شفافیت نظارت بهداشتی تصویب شده، اما نابسامانی اجرایی، مقاومت کارفرمایان و ابهام قوانین باعث شده بیش از یک دهه و نیم در وضعیت بلاتکلیفی باقی بماند. این ماده یک قانون متروک نیست؛ بلکه سندی است که حیات شغلی هزاران دامپزشک را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اجرای صحیح و شفاف ماده ۱۹ نه‌تنها حقوق دامپزشکان را تضمین می‌کند، بلکه در نهایت به نفع جامعه و سلامت عمومی است؛ چرا که مسئولان فنی توانمند و باانگیزه، ستون اصلی تضمین امنیت غذایی کشور هستند.
علاوه بر این، اجرای ماده ۱۹ می‌تواند بخش خصوصی را کارآمدتر کند با کاهش ریسک بهداشتی (مانند کنترل بهتر بیماری‌ها و جلوگیری از تخلفات) و افزایش صادرات محصولات دامی، که این امر رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی را در بازارهای جهانی تقویت می‌کند.با اجرای سیستم گزارش‌دهی دقیق، فرمول حقوق شفاف، سامانه آنلاین، کمیته تایید مستقل، و ترکیب تشویق و تنبیه، می‌توان ماده ۱۹ را به یک مکانیزم عملی، غیرقابل دور زدن و منصفانه تبدیل کرد. این اقدام نه تنها وضعیت دامپزشکان مسئول فنی را تعیین تکلیف می‌کند، بلکه موجب ارتقای سلامت و بهداشت دام در سراسر کشور و افزایش اعتماد به بخش خصوصی و دولتی دامپزشکی خواهد شد. اما تا زمانی که همه ذی‌نفعان (کارفرمایان، دامپزشکان، سازمان دامپزشکی و وزارت کار) پای میز گفت‌وگو ننشینند، این بلاتکلیفی ادامه خواهد داشت.
واقعا جای تاسف داره بعد این همه سال همه در وضعیت بلاتکلیفی هستند به نحوی که ارزش کارگر بیشتر از دکتر دامپزشک نزد کارفرماست 
