اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های وابسته (بخش یازدهم)
دکتر محسن مشکوة
درجدیدترین اظهار نظرها آمده است:
- آقای دکتر قمصری رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه نظارت‌های دامپزشکی نیازمند سرعت و دقت در تصمیم‌گیری است، گفت: اگر سازمان دامپزشکی کشور بخواهد زیرمجموعه بخش دیگری باشد و گرفتار پیچ و خم ضوابط اداری شود، امکان واکنش به موقع به بحران‌ها از بین خواهد رفت. ما درحوزه دامپزشکی با اپیدمی‌های مختلفی روبه‌رو هستیم و نظارت‌های مستمر در طول زنجیره تولید مواد غذایی از مزرعه تا سفره مردم حیاتی است. بدون استقلال مالی و اداری، این نظارت‌ها کارآمد نخواهند بود.
- آقای مهندس هادیان‌پور عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی: اعضای کمیسیون خواستار لغو اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی به خصوص سازمان دامپزشکی کشور شدند.
- آقای مهندس امان‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند تدوین طرح اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی گفت: " این اقدام بدون مشورت با کمیسیون و کارشناسان ذی‌ربط صورت گرفته و می‌تواند پیامدهای منفی برای حوزه‌های کلیدی مانند دامپزشکی، منابع طبیعی و محیط زیست به دنبال داشته باشد."وی با اشاره به موضع ریاست مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می‌رسد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی هم با این طرح مخالف است و به احتمال زیاد آن را به اصل خود باز خواهد گرداند تا مطالعات جدیدی روی آن صورت بگیرد.
- درخصوص یادآوری تکالیف حوزه دامپزشکی، دراین بخش تنها به اهمیت و نقش صدور پروانه های بهداشتی مراكز نگهداری و پرورش دام به عنوان یکی دیگر از وظایف حوزه دامپزشکی بر پایه الزامات قانونی، اشاره می شود:
صدور پروانه مراکز نگهداری و پرورش دام بر اساس مبانی قانونی در دو بازه زمانی 1351 تا 1388 و پس از آن قابل بررسی و تحلیل است.
- بازه زمانی 1351 تا 1388
الف: قانون سازمان دامپزشکی کشور، مصوب 1350، مجلسین وقت:
ماده (19): وزارت کشاورزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون مقررات لازم برای برقراری نظام دامداری کشور را طی آیین نامه ای تدوین نموده و به مجلس تقدیم دارد. آیین نامه مزبور پس از تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین قابل اجراء خواهد بود.
ب: آئین نامه اجرایی ماده (19) قانون، مصوب،1351، کمیسیون های کشاورزی و منابع طبیعی مجلسین وقت:
ماده (2): تأسیس هر نوع دامداری از لحاظ اجرای مقررات بهداشتی و قرنطینه ای موکول به تحصیل پروانه از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است. مأمورین انتظامی مکلفند به تقاضای سازمان دامپزشکی از ادامه کار دامداری های بدون پروانه یا دامداری هایی که پروانه آن ها لغو گردیده است، جلوگیری نمایند.
ج: دستورالعمل آئین نامه اجرایی ماده (19) قانون سازمان دامپزشکی کشور تحت عنوان کتاب نظام دامداری: مشتمل بر ضوابط و شرایط تحصیل پروانه مراکز نگهداری و پرورش دام که در تاریخ 1357 به تصویب وزارت کشاورزی و عمران روستایی رسیده است جهت اجرا به سازمان دامپزشکی کشور ابلاغ گردیده است.
د: آئین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی، تصویب نامه کمیسیون اصل 138 قانون اساسی 1387، وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست:
بند ب ماده (1): نظارت بهداشتی فرایندی كه از طریق صدور پروانه و سایر مجوزهای بهداشتی و بازرسی بهداشتی توسط سازمان و نیز كنترل بهداشتی واحدهای موضوع این آیین نامه توسط مسئول فنی بهداشتی مربوط اعمال می گردد.
ماده (10): تأسیس و بهره برداری مراکز نگهداری و پرورش دام توسط بخش های دولتی، وابسته به دولت، بخش خصوصی و یا تعاونی مستلزم اخذ پروانه بهداشتی مربوط از سازمان، در هر یك از مراحل تأسیس و بهره برداری، با رعایت كلیه دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتی می باشد.
- از 1388 به بعد
ه: قانون نظام جامع دامپروری کشور، مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی:
ماده (5): کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می نمایند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور می باشند.
تبصره 2ـ فرایند صدور موافقت اصولی، پروانه های تأسیس، بهره برداری و بهداشتی به ترتیب زیر می باشد:
الف ـ سیاست ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه صدور مجوزها و پروانه ها، توسط وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون در ابتدای هر سال اعلام می شود.
ب ـ سیاست های بهداشت دام و مجموعه دستورالعمل های ضروری درخصوص بیماری های دام و بیماری های مشترک دام و انسان و شیوه های مبارزه و جلوگیری از انتشار آن بر اساس مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون در ابتدای هر سال توسط سازمان دامپزشکی کشور، اعلام می شود.
ج ـ تقاضای موافقت اصولی توسط متقاضی درسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی ثبت و نسبت به تشکیل پرونده و انجام کارشناسی های اولیه توسط این سازمان اقدام می شود. حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت تقاضای متقاضی و تکمیل پرونده، متقاضی برای دریافت پروانه بهداشتی به سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن معرفی می گردد.
نتیجه اینکه:
1- اساساً صدور مجوز یا پروانه اماکن دامی در راستای نظام مندی و ساماندهی مراکز نگهداری و پرورش دام برمبنای رعایت اصول، موازین و ضوابط بهداشتی در مکان یابی، فاصله گذاری یا رعایت حریم، انطباق جانمایی تأسیسات و فضاهای بهداشتی قرنطینه ای به منظور فراهم نمودن زیرساخت های لازم برای استقرار سامانه های بهداشتی در راستای تحقق امنیت زیستی، ایمنی زیستی، امنیت غذایی، ارتقاء بهداشت عمومی، امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی، رونق تولید و تولید پایدار صورت می پذیرد و ماهیت بهداشتی دارد.
2- مقایسه رویکرد و عملکرد متولیان وزارت جهاد کشاورزی با محوریت مدعیان تولید فرآورده های دامی در وزارت جهاد کشاورزی {تولید واقعی توسط مردم (کشاورزان، دامداران، مرغداران، آبزی پروران و ...) انجام می شود} در دو بازه زمانی فوق الذکر به خصوص در اجرای قانون نظام جامع دامپروری کشور، با همکاری و همراهی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، طراحان و کاربران سیستم مجوزهای الکترونیکی کشاورزی (سامانه سماک) و اخیراً همکاری و همراهی متولیان مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار و هیأت مقررات زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، به بهانه اینکه اصول، موازین و ضوابط بهداشتی مانع تولید است، موجب سبک شمردن و نادیده گرفتن مقررات و ضوابط بهداشتی مبتنی برمبانی علمی و قانونی درصدور و تمدید پروانه های موافقت اصولی، تأسیس و بهره برداری دامداری ها شده اند که می تواند پیامدهای زیانباری را به دنبال داشته باشد. تجارب گذشته نیز به ما می آموزد که نادیده گرفتن مقررات و ضوابط بهداشتی قرنطینه ای زمینه ساز رخداد همه گیریی نظیر تب برفکی، آبله گوسفندی و بزی، طاعون نشخوارکنندگان کوچک، نیوکاسل، برونشیت، آنفلوآنزای پرندگان و... درجمعیت های دامی گردیده است به گونه ای که خسارات اقتصادی و اجتماعی آن ها را به سادگی نمی توان جبران نمود. هشدار داده می شود با ادامه این روند در سبک شمردن اصول، موازین، ضوابط و مقررات بهداشتی در صدور پروانه های مراکز نگهداری و پرورش دام، به حاشیه راندن حوزه دامپزشکی و هرگونه تلاشی برای کوچک سازی سازمان دامپزشکی کشور (ساماندهی تمشیت امور اداری و مالی سازمان دامپزشکی کشور در ستاد وزارتخانه به صورت متمرکزیا کاهش ردیف‌های پستی یا اصلاح ساختار یا کوچک سازی ساختار)، پیامدهایی از جمله تهدید امنیت زیستی، امنیت غذایی و بهداشت عمومی ناشی از رخداد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و بازگشت بیماری های بازپدید دامی و بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان را به همراه خواهد داشت.
من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال
