طرح ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی زیر ذره‌بین

حکیم مهر -  درحال حاضر سازمان دامپزشکی کشور با وظیفه حفظ و حراست از سرمایه دامی کشور و ارتقای سطح بهداشت عمومی جامعه به فعالیت خود مشغول است و این وظیفه نقش خطیری در سلامت افراد جامعه دارد زیرا هرگونه ایجاد اشکال در انجام این نقش مستقیما بر سلامت تک تک افراد جامعه تاثیرگذار است بنابراین، هرگونه تغییر و تحول در این حوزه باید با نهایت دقت و کارشناسی صورت گیرد تا امنیت غذایی آحاد مردم مورد تهدید قرار نگیرد.

 سازمان دامپزشکی کشور که تا قبل از سال 1350 یکی از ادارات کل وزارت کشاورزی وقت بود، در سال1350 با تصویب قانون، این سازمان ایجاد و با تشکیلات جدید و وظایف جدی‌تر و سنگین‌تر از قبل در دو محور اساسی حفظ و حراست از سرمایه دامی کشور و ارتقای سطح بهداشت عمومی جامعه به فعالیت خود مشغول شد.

بررسی تشکیلات دامپزشکی در تعداد قابل ملاحظه‎ای از کشورهای جهان نشان می‎دهد که ایجاد تشکیلات نوین دامپزشکی در اغلب آنها به واسطه بروز طاعون گاوی به صورت فراگیر بوده است. به عنوان نمونه، اداره دامپزشکی در فرانسه در سال 1815 به واسطه طاعون گاوی ایجاد شد. همچنین در سوئد نیز پس از بروز طاعون گاوی اداره دامپزشکی در سال 1824 تأسیس شد. در انگلستان نیز همین بیماری باعث شد که در سال 1878 اداره دامپزشکی ایجاد شود. دلیل ایجاد اداره دامپزشکی در ژاپن هم در سال 1896 طاعون گاوی بوده است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بروز طاعون گاوی موجب ایجاد تشکیلات آموزشی و اجرایی دامپزشکی شده است.

در جریان جنگ جهانی اول در سال 1295 شمسی طاعون گاوی به ایران سرایت کرد و نواحی شمالی و مرکزی کشور را فرا گرفت و خسارت‎های فراوانی به‌بار آورد. در اواخر سال 1302 و اوایل 1303 نیز همه‎گیری طاعون گاوی در اردبیل و همدان ظاهر شد و سرانجام به تهران رسید و چون به غیر از انستیتو پاستور تشکیلات منسجم پزشکی و دامپزشکی در کشور وجود نداشت، ناچار به این موسسه مراجعه و پس از بررسی بیماری، طاعون گاوی تشخیص داده شد. در اواسط سال 1303 در وزارت "فوائد عامه" اداره کوچکی به نام "فلاحت" وجود داشت و معاون وزارتخانه - مصطفی قلی خان بیات - مبارزه با طاعون گاوی را سرلوحه اقدامات خود قرار داد.

در این زمان یادداشت کمیته بهداشت مجمع دولت‏های متفقه به ایران واصل شد که در آن ذکر شده بود که برای مبارزه با بیماری‎های دامی هر یک از دولت‎های عضو باید اداره مخصوص دامپزشکی داشته باشند.

از یک طرف گسترش طاعون گاوی و از طرف دیگر این تذکر سبب شد تا قانون تشکیل اداره "دفع آفات حیوانی" در دی ماه سال 1303 به تصویب مجلس شورای ملی برسد. سازمان دامپزشکی با اهداف جلوگیری از امراض حیوانات، تهیه واکسن و سرم برای تمام امراض که سرم و واکسن آنها کشف شده بود، مطالعه امراض نباتی و شناختن حشرات مفید و مضر و به دست آوردن طریقه علمی و عملی برای برانداختن حشرات موذی از قبیل ملخ، سن و غیره تشکیل شد و ازدیاد حیوانات اهلی و نباتات مفید از روی قواعد علمی را در برنامه‎های خود قرار داد.

نظارت بهداشتی کشتارگاه‏ها و کارخانه‎های تولید و تهیه فرآورده‏های خام دامی و اظهارنظر و نظارت در مورد ساخت، ورود و صدور و فروش انواع دارو، واکسن، سرم و مواد بیولوژیکی مخصوص دام در حیطه فعالیت این سازمان است.

تاسیس و توسعه شبکه‏های دامپزشکی همچنین تربیت کادر فنی در مناطق و مراکز دامداری کشور و صدور پروانه اشتغال برای موسسات و واحدهای تهیه کننده مواد مورد مصرف دامپزشکی از دیگر وظایف سازمان دامپزشکی است.

براساس این گزارش، صدور پروانه تاسیس بیمارستان‌ها، داروخانه‎ها، درمانگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دامپزشکی و نظارت بر فعالیت آنها و همچنین صدور پروانه اشتغال به کار مایه‎کوبی و درمان دام جهت افراد ذیصلاح و تهیه وسایل و لوازم فنی، داروها، واکسن، سرم، مواد بیولوژیکی، سموم و مواد ضد عفونی‏ کننده مربوط به مبارزه با بیماری‏های دامی از داخل یا خارج کشور و عرضه آن به مصرف‏‎کنندگان به قیمت تمام شده یا به صورت بلاعوض از دیگر مسوولیت‎های این سازمان است.

در بندهای زیر موادی از طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را می‌خوانید که واگذاری وظایف حاکمیتی، کاهش تصدی‌گری دولتی، بازآرایی ماموریتی، پرسنلی و تجهیزاتی به بخش خصوصی را نشان می‌دهد، طرحی که مورد اعتراض مسوولان دامپزشکی کشور و کارشناسان و استادان دانشگاه قرار گرفته است.

در ماده 2 این طرح آمده است که به منظور ارایه مشاوره، انجام فعالیت‌های مهندسی و خدمات آموزشی، پژوهشی، فنی، اجرایی، تخصصی و ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمی‎‏و‎کیفی محصولات کشاورزی و شیوه‌های مصرف نهاده‌ها و عوامل تولید و زمینه‌های افزایش افزوده بخش، انجام تحقیقات کشاورزی در زمینه‌های مختلف دانش بنیان(نظیر اصلاح نباتات، بهبود روش‌های آبیاری، تولید محصولات تراریخته، تولید کودها، سموم و مواد بیولوژیک)، شناسایی ارقام، تشخیص و درمان آفات و بیماری‌های گیاهی و دامی، در قالب سیاست‌ها و ضوابط اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور حسب مورد سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی هر منطقه، مجوز تاسیس کلینیک‌ها، پلی‌کلینیک‌ها، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه‌کوبی، و شرکت‌های مهندسی و خدمات مشاوره فنی، اجرایی، مدیریتی، مالی و بیمه، اقتصادی، بازرگانی کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط را صادر و نظارت کند.

همچنین در تبصره 4 این ماده آمده است که موسسات موضوع این ماده موظف به رعایت کلیه سیاست‌های ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و برنامه‌ریزی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران هستند. عدم رعایت این موارد از سوی موسسات، موجب ابطال مجوز خواهد شد.

ماده 6 یکی دیگر از موارد طرح فوق است که وظایف تصدی‌گری دولت در خصوص اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده‌های تولید، اقدامات اجرایی خرید، انبارداری و توزیع اقلام مورد نیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرایی آموزشی، ترویجی و بیمه‌گری متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، مطابق با قوانین و مقررات مربوط به تشکل ذیربط در بخش کشاورزی واگذار می‌کند.

در تبصره یک این ماده آمده است که به‌منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، وزارت جهاد کشاورزی، موظف است با هماهنگی و نظارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موظفند برابر قوانین مربوطه حسب مورد حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون، استانداردهای ملی مرتبط لازم را تدوین و پس از تصویب در هیات وزیران، به تشکل‌های موضوع این ماده ابلاغ و اجرای آن را حمایت و نظارت نماید. تولیدکنندگان نهاده‌ها و محصولات کشاورزی و صنایع فرآوری و تشکل‌های موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات کنند.

در ماده 15طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به منظور حفظ ذخایر و منابع گیاهی و دامی و شیلاتی و کنترل کیفی محصولات کشاورزی، دولت موظف است با تجهیز امکانات و تامین نیروهای مورد نیاز و با استفاده از امکانات بخش غیر دولتی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و با اصلاح ساختار و تقویت موسسه گواهی و ثبت بذر و نهال، نسبت به گواهی و ثبت منابع گیاهی و دامی و شیلاتی و بازرسی و گواهی محصولات کشاورزی اقدام کند.

در تبصره 2 این ماده نیز تاکید شده است که مقررات، ضوابط ، استانداردها و معیارهای فرآیند تولید و کنترل کیفی محصولات که توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد و به تصویب وزارت جهاد کشاورزی خواهد رسید، برای تمام تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و تامین‌کنندگان نهاده‌های وابسته لازم‌الاجرا است.

در ماده 16طرح نیز آمده است که در کلیه مواردی که وظایف تصدی‌گری و اجرایی و فنی واحدهای مختلف وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون منحل یا واگذار می‌گردند، بخش حاکمیتی در قالب سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت با هماهنگی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، حداکثر تا سطح اداره کل ستادی و با حداقل نیروی انسانی در وزارتخانه باقی می‌ماند.

همچنین در ماده 17 طرح تاکید شده است که وزیر جهاد کشاورزی می‌تواند اختیارات خود را در راستای اجرای مفاد این قانون، حسب مورد به سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها تفویض کند.

در این طرح یک سازمان مقتدر، توانمند و با قدمت 85 ساله از حالت سازمانی خارج و تبدیل به یک حوزه معاونت ستادی در وزارت جهاد کشاورزی می‎شود، غافل از اینکه ما امروز در بخش دامپزشکی، دارای حوزه‌های حساس و کلیدی در قالب امنیت غذایی، تامین بهداشت و سلامت دام و آبزیان و طیور کشور و تامین بهداشت و سلامت فرا حوزه‌های دامی و در نهایت نقش کلیدی آن در موضوع کنترل بهداشت دام هستیم‌.

به اعتقاد کارشناسان بخش دامپزشکی کشور ماموریت‌های بین‌المللی سازمان دامپزشکی از جمله واردات، صادرات، قرنطینه‌ها و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی ایجاب می‌کند که این سازمان از استقلال مالی و اجرایی کافی برخوردار باشد که در صورت ادغام، مطمئنا در بسیاری از این عرصه‌ها با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. به عنوان مثال اتحادیه اروپایی کلیه واردات دام، طیور و آبزیان خود از ایران را منوط به تایید یک سازمان دامپزشکی مستقل کرده است.

اما مهمترین وظیفه سازمان دامپزشکی بازرسی و کنترل کیفی بهداشتی فرآورده‌های خوراکی دام از مرحله تولید تا توزیع است حال اگر بدون در نظر گرفتن وظایف فوق این سازمان استقلال خود را از دست دهد و قرار باشد زیر نظر معاونت امور دام قرار گیرد تصور کنید چگونه می‌تواند به وظایف خود عمل کند.

مدیریت قرنطینه انجام تمامی اقدامات لازم جهت پیشگیری از احتمال سرایت و نفوذ بیماری‏های واگیر دامی و اگزوتیک به داخل کشور به منظور حفظ سرمایه‏های دامی و نهایتا حفظ بهداشت عمومی جامعه را انجام می‏دهد، در حالی که اگر قرار باشد سازمان دامپزشکی به معاونت امور دام ملحق شود، دیگر نمی‌تواند این وظیفه را به نحو مطلوب انجام داد.

بررسی نقاط مرزی کشور (زمینی، دریایی و هوایی) راه‏ها و معابر داخلی به منظور ایجاد و احداث پست‏های قرنطینه مرزی و داخلی، جهت کنترل بهداشتی نقل و انتقال دام زنده و فرآورده‎های خام دامی توسط سازمان دامپزشکی بوده اما این در حالی است که عده‏ای به بهانه افزایش تولید می‏‎خواهند سازمان دامپزشکی را به اندازه یک اداره تابعه خود تنزل دهند در حالی که نمی‌توان برای افزایش تولیدات دامی، سلامت جامعه را به خطر انداخت.

تهیه و تنظیم دستورالعمل‎ها و ضوابط بهداشتی جهت صادرات و واردات دام زنده و فرآورده‎های خام دامی با توجه به توصیه‎های بهداشت جهانی و آخرین گزارشات و دستاوردهای علمی سبب شده که عده‎ای این کار را دست و پا گیر خود دیده به همین دلیل سعی بر آن دارند که استقلال سازمان دامپزشکی را خدشه‌دار کنند.

با توجه به گستردگی وظایف سازمان معاونت امور دام صلاحیت سرپرستی آن را ندارد، چراکه تهیه و تنظیم برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با بیماری‎های میکروبی، ویروسی و انگلی و قارچی طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم و تهیه دستورالعمل‎های لازم برای کنترل و ریشه کنی بیماری‌های مزبور برعهده این سازمان است در حالی که معاونت امور دام تنها در حیطه گوشت قرمز فعالیت می‌کند.

اما این طرح جای چند سوال دارد:

- در سال 63 سازمان دامپزشکی کشور منحل و مجددا در سال 70 مستقل اعلام شد، اما چرا پس از 18 سال باید با واگذاری وظایف حاکمیتی سازمان دامپزشکی، این سازمان تضعیف شود؟

- به گفته کارشناسان خبره دامپزشکی کشور، صدور گواهی‌های بهداشتی در جهان بر عهده سازمان مستقلی به نام سازمان دامپزشکی است، حال با تنزل یافتن سازمان دامپزشکی به اداره کل، چه مرجع مستقلی گواهی‌های بهداشتی فرآورده‌های خام دامی را صادر می‌کند؟

مسوولان دولتی و سازمان‌های غیردولتی و صاحبنظران رشته دامپزشکی با ارسال نامه‌ای مخالفت خود را با طرح افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به دلیل نقص در طرح اعلام کرده‎اند.

به طوری که به گفته دکتر مجتبی نوروزی - رییس سازمان دامپزشکی کشور‌- طرح پیشنهادی افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که از سوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، فعالیت‌های دامپزشکی را با چالش مواجه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اهداف پیشنهادکنندگان این طرح گذر از اقتصاد کشاورزی معیشتی به اقتصاد کشاورزی مدرن، مشارکت بهره برداران بخش کشاورزی در امور تصدی‌گری و اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی است، تصریح می‌کند: با این وجود، محورهای اصلاحات در طرح برای دستیابی به اهداف یادشده به درستی تبیین نشده است.

رییس سازمان دامپزشکی کشورمعتقد است: برآورد کلی سازمان دامپزشکی آن است که این طرح پیشنهادی نه تنها در حوزه دامپزشکی ایجاد و ارتقای بهره وری را به دنبال نخواهد داشت، بلکه ممکن است اجرای این طرح برای بخش خصوصی دامپزشکی مشکلاتی را نیز ایجاد کند.

نوروزی با بیان آنکه خصوصی‌سازی در سازمان دامپزشکی از سال 76 با تدوین آیین نامه اجرایی ماده 10 آغاز شده و برای خصوصی در این سازمان کمبود قانونی وجود ندارد، افزود: روند خصوصی‌سازی در بخش دامپزشکی با تاسیس سازمان نظام دامپزشکی در سال‌های اخیر تسریع شده و در سطح کشور بیش از 6 هزار مرکز بخش خصوصی شامل درمانگاه، بیمارستان، پلی کلینیک و مراکز مایه‌کوبی راه‌اندازی شده است.

به گفته رییس سازمان دامپزشکی کشور، احساس می‌شود با تصویب این طرح پیشنهادی، مقررات دست و پاگیری از جمله ثبت در قانون تجارت، مقررات مالی و بیمه‎ای و اقتصادی بازرگانی، مراکز بخش خصوصی دامپزشکی را با مشکل مواجه کند.

وی بیان می‎کند: در طرح پیشنهادی برای دستیابی به هدف مشارکت بهره برداران بخش کشاورزی در امور تصدی گری، به طور یکسویه به برخی از سازمان‌ها ازجمله سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و دامپزشکی اشاره شده است در حالی که این سازمان‌ها در ردیف بهره‌برداران بخش کشاورزی قرار نمی‌گیرند، بلکه نهادهای خدماتی به فارغ التحصیلان صنوف ذیربط محسوب شده و در نهایت ارایه خدمات به بخش کشاورزی را عهده‌دار هستند.

نوروزی می‎افزاید: در این طرح پیشنهادی، برای اجرایی کردن اصل 44 و نیز کوچک‌سازی دولت، به طور غیر کارشناسی امور حاکمیتی و نظارتی برعهده برخی نهادها قرار گرفته است که این امر افزون بر از هم گسیختگی امور اجرایی و نظارتی بخش کشاورزی موجب وخامت اوضاع کنونی این بخش و کاهش بهره‌وری و ایجاد ضایعات عمده خواهد شد.

رییس سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان می‌کند: در موادی از این طرح، سرنوشت حفظ سلامت محصولات دامی که تاکنون برعهده سازمان دامپزشکی بوده است، به نوعی به دست فراموشی سپرده شده و قدرت حاکمیت دولت تضعیف شده است و در ماده 16 این طرح نیز موضوع انحلال سازمان دامپزشکی و تنزل آن در سطح یک اداره کل پیش بینی شده است که این امر در کشور ما با وضعیت جغرافیایی خاص خود می تواند مشکلاتی را به صورت جدی در زمینه بهداشت دام، کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و کنترل فرآورده‌های خام دامی که سالانه افزون بر 11/5 میلیون تن است، ایجاد کند.

به گفته نوروزی، نظارت بر70 هزار مرکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، اسکله‌های صیادی و مراکز پرورشی برعهده سازمان دامپزشکی به عنوان یک دستگاه حاکمیتی است و هرگونه خلل در آن می‌تواند برای جامعه انسانی مشکلات جدی را ایجاد کرده و هزینه‌های بهداشت عمومی را افزایش دهد و نگاهی به سوابق تاریخی این سازمان در زمینه شیوع بعضی بیماری‌های وحشتناک مثل طاعون گاوی، تب برفکی، سل و بروسلوز این امر را اثبات می‌کند.

نوروزی با بیان آنکه مفاد برخی مواد طرح پیشنهادی افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با مقررات بین‌المللی ازجمله قوانین تجارت جهانی ، کدکس مواد غذایی و مقررات سازمان جهانی بهداشت دام (OAE) تناقض دارد، بیان می‌کند: با هم‌اندیشی و هم‌فکری نمایندگان مجلس، دستگاه‌های تخصصی مرتبط در وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ذیربط ، نسبت به تهیه و تدوین طرح جامع افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقدام شود.

وی تصریح می‎کند: طرح کنونی ارایه شده افزون بر ایجاد اختلالات شدید در بخش کشاورزی، جنگل و مرتع و بهداشت عمومی جامعه (اختلالات مرتبط به خدمات بهداشتی و دامپزشکی)، به هیچ عنوان قادر به رسیدن به هیچ یک از اهداف طرح نخواهد بود.

در این ارتباط ، دکتر ناصر مرقان ازغدی اظهار کرد: طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی با بخش حاکمیتی دامپزشکی در تعارض است.

وی با تاکید بر اینکه این طرح، جراحی سلامت مردم را به همراه دارد، تصریح کرد: طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی بهداشت دام و به تبع آن بهداشت انسان را تحت تاثیر می‌دهد و صنعت دام و طیور را به مخاطره می‌اندازد.

این صاحب‌نظر دامپزشکی یادآور شد: حساسیت‌هایی که در طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی وجود دارد، بیشتر جنبه ملی دارد چراکه مخالف واگذاری آن دسته از وظایفی که در امور حاکمیتی است، نیستیم.

مرقان ازغدی با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی اعتقاد کامل به اجرای اصل 44 دارد، عنوان داشت: سازمان دامپزشکی، پیشروترین سازمان دولتی کشور در اجرای اصل 44 است، به طوری که از سال 76 تا کنون بخش عمده‌ای از وظایف غیر حاکمیتی این سازمان نظیر امور درمانی، داروخانه‌های دامپزشکی، مایه‎کوبی و پیشگیری و... به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.

وی با بیان اینکه طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مبتنی بر فضای عمومی کشور نوشته شده است، ادامه داد: این طرح علاوه بر اینکه ضربات زیادی را به کشور وارد خواهد کرد، اجرای صحیح و دقیق اصل 44 قانون اساسی را به همراه نیز نخواهد داشت.

وی در ادامه افزود: طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی سازمان دامپزشکی را که باید به لحاظ حقوقی و مالی مستقل باشد را زیر سوال می‌برد، چرا که تشکیلات دامپزشکی در اکثر کشورهای دنیا به لحاظ حقوقی و مالی مستقل است.

وی با تاکید بر اینکه بعد فعالیت‌های سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان دامپزشکی، حاکمیتی و دولتی است، گفت: حرف اول در صادرات و واردات محصولات کشاورزی در کشور را بهداشت می‌زند.

این صاحب‌نظر دامپزشکی بیان کرد: صادرات مجدد میگو از کشور به دلیل پذیرفتن سازمان دامپزشکی به عنوان سازمانی مستقل از سوی اتحادیه اروپا از سرگرفته شد.

مرقان ازغدی تصریح کرد: برای حضور در بازارهای جهانی، الزمات جهانی نظیر سازمان جهانی بهداشت (WHO)، سازمان جهانی بهداشت دام (OAE)، سازمان جهانی خواروبار و محصولات کشاورزی (FAO) و سازمان تجارت جهانی ایجاب می‌کند که سازمان دامپزشکی کشور مستقل باشد.

وی تاکید کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود در پانزدهم فروردین ماه سال جاری بر حفظ جایگاه سازمان دامپزشکی به لحاظ حقوقی و مالی، بسط و توسعه وظایف سازمان دامپزشکی و تامین اعتبار از سوی معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری تاکید کرده ولی این در حالی است که طر