حکیم مهر - روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی طی اطلاعیه ای ادعای «دکتر مجید موافق قدیری» مبنی بر حذف مواد 18 و 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در کمیته موضوع ماده 76 را تکذیب کرد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان نظام دامپزشکی، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
اطلاعیه
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و احترام خدمت تمامی اعضای محترم و فرهیخته سازمان نظام دامپزشکی در سراسر کشور و تشکر و قدردانی از حساسیت و مسئولیتپذیری آنان نسبت به سلامت و امنیت غذایی جامعه به اطلاع میرساند؛
اخبار منتشره در برخی رسانههای فعال در فضای مجازی و پایگاههای خبری و اطلاع رسانی مرتبط با حوزه دامپزشکی کشور به نقل از یکی از حاضرین در نشست کمیته ماده 76 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که چنین عنوان نموده بود: «در جلسه امروز کمیته ماده 76 برنامه پنجم توسعه - با حضور آقای دکتر انصاری معاون محترم رییس جمهور و رییس کمیته ماده 76- این موضوع در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه با موافقت و مصوبه اعضای کمیته مقرر گردید: حذف ماده 18 و 19 آیین نامه بهداشتی دامپزشکی در دستور نوبت هیئت دولت قرار بگیرد و جهت اجرا و تصویب در هییت محترم وزیران به کمیسیون مرتبط دولت ارسال شود» بی اساس و غیر واقعی بوده و با پیگیریهای مستمر سازمان نظام دامپزشکی طی روزهای اخیر مشخص شده است که این موضوع در دستور کار اصلی نشست قبل این کمیته نبوده و دلیل این مدعا گزارش چهل و سومین نشست کمیته ماده 76 است که در پایگاه اطلاع رسانی کمیته مذکور به تاریخ 19 آبانماه منتشر شده است و در متن آن به نقل از حسین سلاح ورزی، قائممقام دبیر کمیته ماده 76 در بخش پیش از دستور چنین آمده است: «طبق مصوبه کمیته می بایست کارگروهی هفت نفره با حضور نمایندگان سازمان دامپزشکی، سازمان نظام دامپزشکی و تشکلهای کارفرمایی مرتبط برگزار می شد تا بر اساس تصمیم کمیته، موضوع مورد بررسی قرار گیرد. این جلسه توسط دبیرخانه کمیته برگزار شد، اما همانگونه که در اخبار جلسه مذکور نیز عنوان شده، توافقی بین دو طرف صورت نپذیرفته است. بنابراین ادامه موضوع مستلزم اعلام نظر اعضای کمیته است. پس از بررسی توسط اعضای کمیته و اعلام نظر برخی فعالان اقتصادی در این حوزه، مقرر شد دبیرخانه کمیته ماده 76 اقدامات لازم برای رسیدگی مجدد به این موضوع را انجام دهد»
علی ایحال سازمان نظام دامپزشکی کماکان پیگیر احقاق حقوق صنفی و حرفهای تمامی اعضای این سازمان بوده و هست و به پیگیری خود در خصوص اجرای ماده 19 آئین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی تا حصول نتیجه لازم در راستای ارتقاء و اعتلای سلامت و بهداشت عمومی میهن عزیزمان و حفظ امنیت شغلی ناظرین بر سلامت غذا با مشارکت کارفرمایان محترم و رعایت حقوق تولیدکنندگان محترم ادامه میدهد.
بار دیگر خاطر نشان میسازد؛ اجرای کامل مواد قانونی آئین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در شرایط حساس کنونی به نفع بخش تولید و حوزه سلامت کشور است که این امر مورد تأکید و اتفاق نظر کارفرمایان و تولیدکنندگان محترم نیز هست و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در سطح کشور با همراهی تولید کنندگان و انجمنهای صنفی و کارفرمایی دخیل در این موضوع زمینه ساز رعایت و رفع مشکلات در این مسیر و همراهی خانواده بزرگ دامپزشکی بویژه سازمان دامپزشکی کشور و موجب افزایش اعتماد مصرف کننده و به تبع آن رشد تولید و در نهایت بهره وری بهتر و بیشتر اقتصاد ملی را به دنبال خواهد داشت.
روابط عمومی و امور بینالملل سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
توجه تمامی اعضاء گرامی و همکاران محترم را به جایگاه کمیته ماده 76 و حدود و اختیارات تعریف شده آن در قانون پنجم توسعه را جلب مینماییم.
دستور العمل تشکیل و اداره جلسات کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه
در اجرای ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه به شرح متن ذیل، دستور العمل تشکیل و اداره جلسات کمیته مذکور در ماده، بدین شرح تصویب شد.
ماده 76: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین ، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام نماید و با نظر خواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها بطور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیتهای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده راه کارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.
تبصره 1- گزارش های موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم ، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایهگذاری ها و ظرفیتهای موجود است.
تبصره 2- کمیته یک نسخه از همه گزارش های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفتگوی موضوع ماده (75) این قانون ارسال مینماید.