«دکتر عباس عباسی» مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی طی بخشنامه ای تاکید نموده است که الزامی به ارائه قرارداد مالی مسئول فنی بهداشتی برای صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره‌برداری صنایع وابسته و مسئول فنی بهداشتی نمی‌باشد ...
حکیم مهر - چنانچه بخاطر داشته باشید، در تاریخ 9 آبان ماه سال جاری «دکتر مجید روحانی نژاد» مدیرکل دامپزشکی استان خراسان رضوی در نامه ای قاطعانه خطاب به انجمن های صنفی کارفرمایی استان، تا اول آذر ماه مهلت داده بود که نسبت به اجرای مفاد دستورالعمل ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی اقدام نمایند و در نامه مزبور تاکید شده بود که در صورت استنکاف کارفرمایان از اجرای این دستورالعمل، ضمن معرفی واحدهای متخلف به دستگاه قضایی، از ادامه کار این واحدها جلوگیری به عمل خواهد آمد.
با خبر شدیم که متعاقب ارسال این نامه، «دکتر عباس عباسی» مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور، طی نامه ای خطاب به مدیران کل دامپزشکی استان های سراسر کشور، با اشاره به نامه فوق الذکر تاکید نموده است که الزامی به ارائه قرارداد مالی مسئول فنی بهداشتی برای صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره برداری صنایع وابسته و مسئول فنی بهداشتی نبوده و به عبارت دیگر آب پاکی را بر روی نامه قبلی ریخته است!
حال که یکی از مدیران کل دامپزشکی استان ها تصمیم به اجرای مر صریح قانون در راستای حمایت از حقوق مسئولین فنی بهداشتی و حفظ سلامت جامعه دارد، آیا این حرکت مدیر کل محترم دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور و سنگ اندازی در اجرای آن به نفع سلامت جامعه است؟
حتی اگر با این دید به موضوع بنگریم که چون سازمان دامپزشکی کشور یک سازمان دولتی محسوب می شود، نباید انتظار حمایت صنفی از آن داشت، ولی باز هم وظیفه حاکمیتی این سازمان ایجاب می کند که از به وجود آمدن شرایط و زمینه های تهدید سلامت عمومی جامعه جلوگیری نموده و اهتمام خود را برای صیانت از بهداشت فرآورده های غذایی به کار بندد. در شرایط فعلی که مسئولین فنی از هیچ گونه پشتوانه حمایتی از سوی سازمان دامپزشکی کشور برخوردار نبوده و رابطه مستقیم مالی، آن هم با حقوق اندک، بین آنها و کارفرما برقرار است، آیا می توان از آنها انتظار داشت به درستی به وظایف قانونی خویش و نظارت مقتدرانه بر تولید فرآورده های خام دامی و صنایع وابسته عمل نمایند؟ آیا حفظ بهداشت عمومی و سلامت مواد غذایی یکی از وظایف دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی نیست؟! آیا بدون وجود یک قرارداد مالی شفاف این کار امکان پذیر است؟
آیا مسئول فنی‌ای که تنها با حقوق تاسف آور ماهیانه یک میلیون تومان به استخدام کارفرما درآمده و برای رفت و آمد به محل کار، هر روز مسافت 40 کیلومتری به خارج شهر را می پیماید و این حقوق دریافتی جوابگوی هزینه ایاب و ذهاب وی نیز نمی باشد، می تواند وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام دهد؟ مسلماً چنین ناظرین بهداشتی‌ای یا در کار خود دقت و کیفیت لازم را نداشته و یا ممکن است به علت نیاز مالی مبالغی را بصورت غیر رسمی از کارفرما دریافت نموده و در انجام وظیفه نظارتی خود سهل انگاری نمایند.
صراحتاً و شفاف عرض می کنیم که متاسفانه اقدامات مدیرکل محترم دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور در این خصوص، نه به نفع صنف بوده و نه به نفع بهداشت عمومی جامعه می باشد.
ارتباط حقوق مسئولین فنی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی باید باز و شفاف باشد و اصولاً به همین دلیل بوده است که قانونگذار بحث قطع رابطه مالی را مطرح نموده است، به طوری که از سویی دامپزشک و ناظر بهداشتی اجازه درخواست مطالبات بیشتر را نداشته باشد که تالی فاسد ایجاد شود و از سوی دیگر کارفرما نیز نتواند از اهرم فشار پرداخت حقوق برای محدود نمودن نظارت بهداشتی استفاده نماید.
باخبر شدیم که در همین راستا، 10 انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی سطح کشور طی اقدامی شایسته در نامه ای خطاب به رئیس سازمان دامپزشکی کشور، خواستار توقف و ابطال این بخشنامه شده اند.
متن این نامه به شرح زیر است:
متاسفانه منافع سازمان نشینان و کارفرمایان یک ....... است والا چنین اقداماتی بی معنی است.سازمان بجای اینکه طرف مسئولین بهداشتی باشد طرف کارفرمایان است.همیشه همینطور بوده 
