«منصور پوریان» رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام ایران در خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) نوشت:
دامداری با این شرایط، اقتصادی نمی‌شود
همه دوست دارند کشاورزی را از حالت معیشتی خارج کرده و به وضعیت اقتصادی نزدیک کنند. مقوله دامپروری که یکی از زیربخش‌های کشاورزی محسوب می‌شود از این قاعده مستثنی نیست؛ زیربخشی که تا به حال، فراز و نشیب‌های فراوانی را طی کرده و کمتر توانسته رنگ آرامش را ببیند. از گرانی و کمیاب شدن گوشت در زمان قاجار و رضاشاه گرفته تا همین امروز که به نوعی مقوله مدرنیزاسیون در پرورش دام، نفوذ یافته و زیرساخت‌های پرورشی را به کلی متحول ساخته است. فرقی نمی‌کند؛ تقریبا در تمام زمان‌ها اکثر کسانی که به عنوان پرورش‌دهنده دام شناخته می‌شدند، هشت‌شان گرو نُه‌شان بوده و همیشه یک جای کار اقتصادشان می‌لنگد.
این سخن بارها و بارها از طرف مسوولان مختلف تکرار شده که "مشکل امروز ما تولید نیست." باید گفت متاسفانه در حال حاضر، محصولات مختلف کشاورزی به ویژه انواع دام، به قدری تولید می‌شود که در برخی برهه‌های زمانی، مجبور به معدوم سازی آنها به خاطر فاسد شدن یا حذف به دلیل انباشتگی می‌شویم. اما قضیه دام زنده فرق می‌کند. این موجود را نمی‌توان برای چند روز در انبارها ذخیره کرد و از این طریق، فضا را جهت ورود محصول جدید باز گذاشت. دام هرچه بیشتر رشد می‌کند، اتلاف انرژی بیشتری خواهد داشت و در نتیجه حجم بزرگ‌تری از غذایی که می‌خورد، برای نگهداری‌اش صرف می‌شود. ضمن اینکه کیفیت گوشت آن نیز پایین آمده و سنگین شدن آن، بالاتر از حد استاندارد، رابطه‌ای الاکلنگی با قیمت پیدا می‌کند. بنابراین اگر دامدار، محصول خود را در بازه زمانی مناسب، به بازار عرضه کرد، سود قابل قبولی به دست می‌آورد، اما قبل و بعد از این زمان طلایی، فروش دام، معمولا همراه با ضرر و زیان خواهد بود.
اینها را گفتیم تا به جایی برسیم که وضعیت دام و بازار آن در ایران را بررسی کنیم. طبق برنامه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کرده، سالانه باید ۳ میلیون رأس دام سبک از گردونه تولید خارج شده و به کشورهای دیگر صادر شود. این یعنی حدود ۲,۵ تا ۳ درصد از کل تولید سالانه دام سبک کشور. در حالی که سال ۹۳ که اوج صادرات دام از ایران بود، تنها یک میلیون و ۳۰۰ هزار رأس را به ثبت رساند. به عبارتی حتی رکورددار صادرات هم نتوانست به نیمی از اهداف تعیین شده دست پیدا کند. این وضعیت برای سال بعد از آن (۹۴) بسیار نگران‌کننده‌تر بود. زیرا مقدار آن به کمی بیش از ۶۰۰ هزار رأس برای دام سبک رسید.
اگرچه در سال جاری، صادرات دام، موقعیت بهتری در اقتصاد پیدا کرده، اما باز هم تعداد رئوس صادر شده، چنگی به دل نمی‌زند. زیرا تاکنون گمرک حدود ۸۵۰ هزار رأس را به ثبت رسانده که در صورت ادامه یافتن همین روند تا پایان سال، این میزان به یک میلیون هم نخواهد رسید. از آغاز سال تاکنون، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام سبک در داخل کشور کشتار شده و پیش‌بینی می‌شود تا آخرین روز اسفند، حداکثر این عدد به ۴ میلیون رأس ارتقا یابد. این در حالی است که با توجه به شرایط موجود و زایش‌های صورت گرفته، سالانه باید چیزی حدود ۱۳ میلیون رأس از همین دام به کشتارگاه رفته و با احتساب صادرات، حذفی‌ها به ۱۶ میلیون رأس برسد. اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد و روز به روز دام‌های فربه‌تر در دست دامداران تلنبار شده و انباشتگی را به مرز ورشکستگی، نزدیک‌تر می‌کند.
این موضوع در ارتباط با دام سنگین نیز، صدق می‌کند. به طوری که برنامه‌ریزی‌ها برای صادرات ۶۰۰ هزار رأس و جهت مصرف داخلی، ۲۰۰ هزار رأس را هدفگذاری کرده بودند، اما تاکنون در سال جاری نه تنها هیچ دام سنگینی از مرز بیرون نرفته، بلکه کشتار داخل هم ۲۷۵ هزار رأس بوده است. اینجاست که بیشتر شهرک‌های پرورابندی که با قصد تولید گوشت، تاسیس شده‌اند، کم‌کم دارند به مناطق متروکه‌ای تبدیل می‌شوند که شاید روزی هیچ بنی بشری از ترس وجود جن و پری در آنها جرات ورود به این شهرک‌ها را پیدا نکند!
به هر ترتیب، بیشتر دام‌های سنگینی که کشتار می‌شوند، دام‌های حذفی گله‌های شیری هستند و کمتر کسی از پرواربندان اقبال ادامه فعالیت پیدا کرده است که اگر هر چه سریع‌تر فکری برای حل مشکل انباشتگی نشود، تا سال آینده حداقل ۵۰ درصد آنها از صنعت دامپروری خداحافظی خواهند کرد و پول دام و زمین و تجهیزات‌شان از سپرده‌های بلند مدت بانک‌ها سر در می‌آورند. البته باید انتظار کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی فعالان دام سبک را نیز مد نظر داشت. زیرا به دلیل گرانی‌های به وجود آمده، هر دو گروه (سبک و سنگین) با مشکل فروش دام مواجه شده و به اصطلاح عامیانه، بازار محصول‌شان را پس می‌زند. از زمانی که یک سری سودجو، قصد کردند تا از کشورهای همسایه، لاشه دام به قیمت ارزان وارد کنند و قصابی‌ها را مجاب کردند تا قیمت‌ها را روز به روز بالاتر ببرند، وضعیت اقتصادی تولید، سیر قهقرایی گرفت و مصرف گوشت مردم حدود ۲,۵ تا سه کیلوگرم به ازای هر نفر کاهش یافت. همین گلوگاه‌هاست که میان مصرف و تولید قد علم کرده و اجازه نمی‌دهد گوشت قرمز، به طور مستقیم و بدون اضافات قیمتی به دست مشتری برسد. اتفاقا دلیل اصلی شکل‌گیری شورای تأمین‌کنندگان دام ایران، همین موضوع بود. این شورا با در اختیار داشتن آمار تولید و مصرف هر استان به صورت تفکیکی و همچنین توزیع دام بدون حضور دلال‌های واسط، سعی دارد تا گرانی کاذب را در نطفه خفه کرده و بین جیب مردم و سود دامدار، تعادلی منطقی و منصفانه برقرار کند. به امید آن روز.
