ماده ۱۹ یا مرثیه‌ای بـرای اقتصاد آزاد
بهزاد رنجبران
تقابل دو تفکر سوسیالیسم و لیبرالیسم از دهه ها پیش از انقلاب اسلامی تا کنون در ایران، همواره جان مایه همه بحث های اقتصادی و به تبع آن اجتماعی بوده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تصور بر این است که اکنون دیگر، آموزه های اقتصاد مارکسیستی پایگاه خود را در میان عوام و خواص جامعه ایرانی از دست داده باشد ولی واقعیت این است که آن مکاتب، با همان ماهیت در واژه های نوینی بازتولید شده اند. هرچند پس از قریب به ۳۸ سال از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بر ایران، آن اندیشه ها تا حدودی جرح و تعدیل شده اند، اما می توان گفت اکنون، ترجمان رایج مکتب سوسیالیسم، بخش دولتی؛ و مکتب لیبرالیسم، بخش خصوصی تلقی می شود.
گویا پس از ترور استاد شهید مرتضی مطهری هنوز پرچم دار دیگری برای استخراج آموزه های اقتصادی مکتب اسلام به منظور سیستماتیک کردن و اجرای آن در جامعه قیام نکرده است. شاهد ناقص ماندن تلاش های آن شهید، نامگذاری قانون "عملیات بانکداری بدون ربا" است. در توضیح اینکه چرا قانونگذار از به کار بردن عبارت «بانکداری اسلامی» به جای «بانکداری بدون ربا» خودداری کرده، بیان شده است که عملاً این قانون با اقتصاد اسلامی فاصله ها دارد.
در فقدان تعریف واضحی از اقتصاد اسلامی ناگزیریم معانی اقتصاد دولتی و خصوصی را در میان همان مکاتب مارکسیسم (سوسیالیسم) و لیبرالیسم جستجو کنیم. همین امر موجب شده است تا مفهوم بدیع و هوشمندانه ای مانند اقتصاد مقاومتی نیز از سوی سوسیال ها و لیبرال ها مصادره به مطلوب شود. یکی انحصار طلبی را به عینه اقتصاد مقاومتی معرفی کرده و دیگری ریاضت اقتصادی را به جای اقتصاد مقاومتی جا می زند.
با تبلیغات خدعه گرایانه فراوان و البته با حمایت های هژمونی ابرقدرت لیبرالیستی جهان، امریکا، امروزه کم‌تر کسی جرأت عرض اندام در قالب یک سوسیال را دارد. اگر هم منافع شخصی کسی ایجاب کند که همچنان سوسیالیست باقی بماند، ترجیح می دهد خود را یک شبه خصوصی معرفی کند تا دولتی. زیرا در آن حالت، هم از زیر بار مسئولیت حمایت از دولت در شرایط اضطرار خارج شده است و هم از شیره بازار تغذیه می کند.
در آن سوی بازار، اما، گفتمان غالب بخش خصوصی، همان است که مد نظر لیبرال هاست. همان ها که نسخه معجزه گر خود برای درمان تمام دردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران را پیوستن به "بازار آزاد" می دانند. بازار آزاد در نظرِ این جماعتِ غالباً فربهِ مرفه، بازاری بدون دخالت هیچ نهاد ملّی، از قبیل سازمان های نظارتی مانند استاندارد، غذا و دارو، تعزیرات، حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، گمرک و دامپزشکی است.
و از آنجا که طرفداران بازار آزاد، به طور پیش فرض، تمکین در برابر هر نوع قدرت را قطع نظر از اینکه مشروع یا نامشروع باشد، به حکم آموزه های لازم الاجرای آدام اسمیت پذیرفته اند، بر نقش نظارتی دولت تاکید می کنند تا با حاکمیت معامله ای کرده باشند. نظارتی در حد اخذ مالیات بر ارزش افزوده آن هم از مصرف کننده!
حالا اجازه بدهید ببینیم ماده ۱۹ چیست و چه می گوید؟
به منظور آشنایی با ماده ۱۹ لازم است سفری در زمان کرده و خواستگاه آن را در میان لوایح و مصوبات دولت و مجلس جستجو کنیم. نخستین سند به سال ۱۳۵۰ شمسی باز می گردد. زمانی که مجلس وقت، بر آن شد تا سازمانی را به امر بهداشت و مدیریت امور دامی کشور اختصاص دهد.
یکم: قانون سازمان دامپزشکی کشور (مصوب مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۳۵۰/۰۳/۲):
این قانون در آن زمان، قانون قدیمی تفتیش صحی حیوانات که در ۱۳۱۴ تصویب شده بود را لغو کرد و دولت را مکلف نمود تا سازمان دامپزشکی را تشکیل دهد. شاید جالب توجه باشد که سازمان دامپزشکی عملاً ۴۵ سال پیش (اکنون ۱۳۹۵) و با مصوبه مجلس وقت تشکیل شده است. ماده ۲۱ این قانون تدوین آیین نامه های سازمان دامپزشکی را بر عهده وزارت کشاورزی قرار داده است.
ماده ۲۱- آئين نامه های لازم برای اجرای مواد اين قانون بوسيله وزارت كشاورزی تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجراء گذاشته می شود.
دوم: آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی (مصوب هیئت دولت به تاریخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۳):
ماده ۱۹ـ به منظور اعمال نظارت بهینه بر فعالیت مسئولین فنی بهداشتی و عدم ایجاد وابستگی مالی آنها به صاحبان و متصدیان واحد تحت نظارت، دریافت وجه از واحدها و پرداخت حقوق مسئولین فنی بهداشتی براساس دستورالعملی خواهد بود كه توسط سازمان و با همكاری سازمان نظام دامپزشكی تهیه و ابلاغ می گردد.
سوم: دستورالعمل اجرایی ماده ۱۹ آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی (مصوب کمیسیون طرح و لوایح وزارت جهاد کشاورزی مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳):
این دستورالعمل چگونگی قطع وابستگی مالی مسئولین فنی از صاحبان و متصدیان واحد تحت نظارت را تشریح می کند.
سیستمی که در دستورالعمل اجرایی بالا طراحی شده است را به طور خلاصه می توان به شرح زیر بیان کرد:
سازمان نظام دامپزشکی در قالب کارفرما، که به گفته دکتر صفاریان ۱۰۰٪ خصوصی است، مسئول فنی را طبق قانون کار، برای مدت معین استخدام می کند.
از طرف دیگر مرکز تحت نظارت (کشتارگاه، مرکز نگهداری و پرورش دام، مرکز بسته بندی و غیره) که می تواند جزو بخش خصوصی باشد یا نباشد، بر اساس قانون می بایست تعرفه ای را هر ماهه جهت اعزام مسئول فنی، به نظام دامپزشکی استان پرداخت کند.
نخستین نتیجه ای که از این سیستم می توان گرفت این است که سرمایه دار نمی تواند مسئول فنی را با اهرم ترس از بیکاری اجبار کند تا از مسئولیت خود در برابر حفاظت از بهداشت جامعه چشم پوشی کند. این، همان رسالت تدوین ماده ۱۹ می باشد. واضح است، هنگامی که دستمزد شما در دستان کسی است که قرار است بر صحت کار او نظارت داشته باشید، آن هم نظارتی که ممکن است به کاهش سود آن فرد بیانجامد، دیگر نمی توان انتظار داشت شما از قوّه باصره خود به خوبی استفاده کنید.
آنچه در بعضی کشتارگاه ها به ویژه دام بزرگ مرسوم است این است که صاحب دام یا گله نیز هنگام ذبح و به دنبال آن بازرسی گوشت پا به پای لاشه در خط حرکت می کند و با نگاه های بعضاً تهدید آمیز خود لاشه را بدرقه می نماید. این فشار هنگامی بیشتر می شود که صاحب کشتارگاه نیز با وی همراه شده باشد! پس مشاهده می شود به طور طبیعی ممکن است ناظر بهداشتی تحت فشار زیادی قرار داشته باشد. اگر مستقیماً رابطه مالی نیز با ذی‌نفعان برقرار شود، دیگر اختیار عمل از وی سلب شده است.
نتیجه دوم، تأمین مالی مسئول فنی است تا از فساد اداری ناشی از تحت فشار بودن به جهت مخارج روزمره بکاهد. تصور قبول یا ارائه پیشنهاد رشوه از سوی ناظری با مدرک تحصیلی دکترا که دریافتی وی متناسب با شورای عالی حقوق و دستمزد به میزان دریافتی همکار دیپلمه اش تعیین شده باشد، چندان دور از ذهن نمی نماید. هرچند نمی توان این مفسده را به تمام شخصیت های کارگری و کارفرمایی تعمیم داد اما طبق آموزه های آدام اسمیت، این اصل آهنین منافع شخصی است که رفتار نوع بشر را تعیین می کند. (از قضا با این نظر آدام اسمیت به شدت موافقم! یکی منفعت خود را در لذت حداکثری از دنیا می داند و دیگری در مزرعه قرار دادن آن برای آخرت)
بیم آن است تا در خلأ حضور چشم های مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی، چند مشتری با خوردن گوشت آلوده، مبتلا به سل گردند و بازار از دست برود! و نباید فراموش کرد که گفته اند «بازار باید همواره آزاد باشد» و در نبود مشتری برای گوشت کشتار داخل، لیبرال بزرگ‌تر به فوریت آمادگی خود را برای واردات گوشت سالم تحت نظارت سازمان های بهداشتی، اعلام خواهد کرد.
نتیجه سوم: شاید نیاز باشد در دستورالعمل اجرایی ماده ۱۹ (توجه داشته باشید که دستورالعمل ماده ۱۹ با ماده ۱۹ متفاوت است) اصلاحاتی صورت پذیرد. اصلاحاتی که سازمان نظام دامپزشکی را وادار سازد تا نقش و مسئولیتی بیش از یک بنگاه کاریابی برای فارغ التحصیلان دامپزشکی بر عهده گیرد.
شاید تأسیس صندوقی با ماهیت تعاونی با استفاده از تجارب صندوق تأمین اجتماعی برای کاهش تنش ها و فشارهای مالی بر مراکزِ تولیدی و فرآوریِ کوچک‌تر و آسیب پذیر و حفظ مشاغل موجود راهگشا باشد. با تأسیس این صندوق می توان وظیفه جمع آوری تعرفه های مذکور را بر عهده نهاد صنفی کارفرمایی گذارد تا با اشرافی که بر صنف تحت امرش دارد، از فشار بر اعضای کم‌تر برخوردار خود بکاهد.
بـهزاد رنـجبران
تا اون بالایی ها نخوان چیزی درست نمیشه.اونام که پشت میزهاشون نشستن و حقوقشون رو میگیرن و واسشون مهم نیست که چه بلایی سر بقیه میاد 
با سلام.نوشته بسیار پر مغز و جالبی بود و تعجب بنده زمانی بیشتر می شود که جنابعالی با سن بسیار جوانی که دارید اطلاعات تقریبا کاملی از مباحث اقتصادی دارید.آری شاید بتوان تشابهاتی بین تفکرات سوسیالیستی در بین مدیران دولتی سازمان و دلبستگیهای لیبرالیستی در بین صنوف کارفرمایی یافت ولی آنچه که این دو بخش و شاید نگارنده مقاله غافل از آن باشند اینکه داریم در تفکرات اسلامی که به فرموده حضرت امیر اگر صاحبان تفکرات سوسیالیستی یا لیبرالیستی در صدد اصلاح خود نباشند به خداوندی خدا آنها را به ضرب شمشیر اصلاح و درست خواهیم نمود. باسلام و با تشکر از جناب آقای رنجبران اندازه سواد اقتصادیت صحبت کن نه بیشتر آدام اسمیت رو یه بار دگ بخون 
