درس‌هایی از تصویب طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی - بهزاد رنجبران

درس هایی از تصویب طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی

بهزاد رنجبران

با سلام و عرض ادب به حضور علاقمندان و اعضای گرامی مقاطع مختلف نظام دامپزشکی کشور. مستحضرید خبری در تاریخ یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ منتشر شد که در نوع خود بی نظیر است: "موافقت مجلس با استخدام قطعی کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی".

جای بسی خرسندی است که کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی توانسته اند به جایگاه منطقی خود در این صنعت دست پیدا کنند. اما آنان چگونه توانستند به این موفقیت دست یابند؟ و آیا می توان از روش آنان برای ترمیم مشکلات صنف دامپزشکی به خصوص ماده ۱۹ سود جست؟

در آغاز لازم است ببینیم کارگزاران صندوق بیمه‌ی کشاورزی کیستند و چه می کنند؟ چنانکه حکما فرموده اند؛ يعرف الأشياء بأضدادها (چیزهای گوناگون را از راه شناخت ضد آن‌ها باید شناخت) برای تعریف شغل "کارگزار بیمه" نیز ناگزیر از بررسی تفاوت آن با "نماینده بیمه" هستیم.

هر چند نتیجه فعالیت هر دو (کارگزار و نماینده) یکی است و همانا بیمه شدن کشاورز، دامدار و یا هر شهروند دیگر است، اما یک کارگزار بیمه معمولاً برای چند شرکت بیمه گر فعالیت می کند بر خلاف نماینده بیمه، که مجاز به اشتغال در یک شرکت بیمه بیش نیست.

در واقع می توان با پذیرش پیش فرض واجب بودن بیمه، برای شغل پرخطری مانند کشاورزی که در معرض انواع تهدیدات طبیعی است نقش کارگزار بیمه را مانند مشاوری دانست که کشاورزان را یاری خواهد کرد تا بسته بیمه ای مناسب شرایط خود را تهیه کنند. در حالی که نماینده بیمه تنها به فروش خدمات ارائه شده شرکت متبوع خویش می اندیشد و کم‌تر در صدد برطرف نمودن همه جانبه نیازهای مشتری است. کارگزار بیمه، شرکت یا موسسه ای است که در مقابل دریافت کارمزد از شرکت بیمه گر، واسطه انجام معاملات بیمه، بین بیمه ‌گذار و بیمه ‌گر بوده و فعالیت آن، منحصر به ارائه خدمات بیمه ‌ای است.

همچنین کارگزار بیمه به عنوان نماینده بیمه گذار و فردی بی طرف (بی طرفی او نیز از آن جهت است که به شرکت خاصی تعلق خاطر ندارد) در فرآیند ارزیابی خسارت، نقش کلیدی دارد و می بایست پس از درخواست کشاورز/دامدار به محل رفته و برآورد خسارت نماید.

نکته ای که نباید مغفول بماند این است که به لحاظ استراتژیک بودن صنعت کشاورزی، صنعت بیمه نه فقط به منظور کسب سود بلکه برای جلوگیری از نابودی کشاورزی کشور در بزنگاه‌های‌ بروز خسارت هنگفت، به حمایت از کشاورز و کشاورزی خواهد پرداخت. کارگزار بیمه وظیفه دارد تا با درک رسالت حمایتی خود، همواره این خطر را به کشاورز گوشزد کند که دفع ضرر احتمالی حکم عقل است.

حال که به قدر میسور دریافتیم کارگزار بیمه کیست و چه می‌کند، می توان دریافت که دارنده چنین شغلی، آن هم در بخش کشاورزی قدر به یقین کثیرالسفر شناخته شده و  پیوسته از شهری به شهر دیگر و از روستایی به روستای دیگر، در آمد و شد است. چنانکه واضح است؛ چه نماینده بیمه و چه کارگزار بیمه هر دو با درصدی که از محل تجدید قراردادها و کشف مشتریان جدید دریافت می کنند، امرار معاش می نمایند. لکن با عنایت به نکته ای که در بند پیشین به آن اشاره شد، نمی توان انتظار داشت کارگزار بیمه با قراردادهای سه ماهه کاملاً منطبق بر قانون کار! بتواند رسالت حمایتی خود را به انجام برساند. چنین بود که پس از تلاش های ذی‌نفعان در نهایت طرح جذب حدود ۴۵۰۰ نفر از کارگزاران بیمه با تحصیلات آکادمیک کارشناسی تا دکتری، در مدت ۵ سال، طبق بند ج ماده ۲۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در پست های کارشناسی و امور بیمه ای و بانکی در شعب بانک کشاورزی در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. با این مقدمه گمان می شود، همه مسئولان فنی در صنف دامپزشکی با کارگزاران (منظور، کارگزاران بیمه صندوق کشاورزی است و ارتباطی با حزب کارگزاران سازندگی ندارد) همدردی خواهند کرد. حال که چنین است باید دید آنان چه کردند که منتج به تصویب این طرح شد؟ در ادامه به سه دلیل عمده که به نظر حقیر آمده است توجه فرمایید.

یکم:

نخستین موضوعی که در این میان به چشم می‌آید دیدارهای پیگیرانه و منظم افرادی، به نمایندگی از سوی کارگزاران، با دو نماینده محترم مجلس، آقایان دکتر اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان، لالی و اندیکا (استان خوزستان) و عبدالکریم حسین زاده نماینده مردم نقده و اشنویه‌ (استان آذربایجان غربی) می باشد و نکته مهم‌تر این است که هر دوی این نمایندگان از شهرهای متوسط و حوزه های انتخابیه کم‌تر برخوردار می باشند. شاید سرمایه گذاری کارگزاران صندوق بر این عزیزان نماینده کاملاً اتفاقی باشد. مثلا شاید به جهت بسیاری وجود مزارع و باغات در استان خوزستان و آذربایجان غربی باشد. شاید به جهت آشنایی یکی از کارگزاران پیگیری کننده با آنان و یا شاید هر علت ثانویه دیگری دخیل باشد، لیکن تا کنون چنین تجربه شده که طراحی و پیگیری این‌گونه مسائل، جذابیت چندانی برای نمایندگان حوزه های انتخابیه کلانشهرها نداشته است.

شاید برای نماینده محترم شهری مانند تهران که به حکم قانون، نمایندگی بیش از هشت میلیون نفر در مجلس شورای اسلامی را عهده دار می‌باشد، ایراد نطق درباره مسائلی مانند حساب‌هایِ شخصیِ کذا، که می توان با یک استعلام ساده - خارج از صحن علنی - به آن رسیدگی کرد‌، جذابیت بیش‌تری از بهبود فضای کاری یک مسئول فنی دامپزشکی داشته باشد.

از این رو، این‌گونه بر می آید که شایسته است، از ظرفیت نمایندگانی که از مشغله ذهنی کم‌تر و آشنایی‌ بیش‌تری با بوی خاک داشته باشند برای پیگیری امور کشاورزی استفاده گردد.

دوم:

نکته دیگر آن است که کارگزاران، از ابتدا، دقیقاً هدف خود را تعیین کرده و استراتژی مناسبی را برای پیشبرد اهداف انتخاب کرده و در خلال اقدامات خود، نهادهای دخیل، مانند بانک کشاورزی را از پیش، آماده پذیرش مسئولیت جدید کرده بودند.

در مدتی که با ممانعت اجرای سامانه طراحی شده پرداخت دستمزد در دستورالعمل ماده ۱۹ مواجهیم هنوز اجماعی برای همکاران درگیر این مسئله به وجود نیامده و مشخص نیست آیا آنان نیز مانند کارفرمایان خود به کل، با حذف ماده ۱۹ موافقند یا با اصلاح دستورالعمل؟ و اگر به حذف ماده ۱۹ تمایل دارند چه نظام دیگری را برای نظارت بر کار خود و کارفرمایشان مناسب‌تر دیده اند؟ آیا حاضرند پس از سال‌ها کش و قوسی که کارگزاران تحمل کرده و در آزمون های استخدامی شرکت کرده اند به قانون خدمات کشوری و محدودیت های جغرافیایی و مالی آن تن در دهند؟ (قانون خدمات کشوری معادل قانون کار برای کارکنان دولت است با این تفاوت که فرد به حکم قانون موظف به اشتغال در سازمانی دولتی برای مدت معین خواهد بود) و یا صلاح در این می بینند که از آزادی عمل بیش‌تری در انتخاب کارفرما و محل کار خود برخوردار باشند؟

سوم:

همچنین شاکله طرح کارگزاران به گونه ای طراحی شده است تا بار مالی جدیدی را برای دولت ایجاد نکند و به مرور با بازنشسته شدن کارکنان بانک کشاورزی این افراد جایگزین خواهند شد. مسئله بار مالی از نکاتی است که هر قانونی، می بایست آن را پیش بینی کرده باشد. توجه داشته باشید، یک قانون یا باید هزینه جدیدی برای دولت ایجاد نکند و یا محل تأمین اعتبار آن از پیش مشخص شود. بار مالی، دقیقاً اساسی ترین مناقشه عدم اجرای ماده ۱۹ تا کنون بوده است.

به همین منظور و برای فراهم نمودن امکانی به منظور تضارب آرا و استفاده از همه ظرفیت ها، از صاحب‌نظران و علاقه مندان گرامی دعوت به عمل می آید تجارب صنفی و کارفرمایی خود، از کار در کشتارگاه ها و دیگر واحدهای تولیدی مرتبط با دام به عنوان کارفرما، مسئول یا ناظر فنی، همچنین نقدها، پیشنهادها و طرح های خود با محوریت ماده ۱۹ آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی، در گروه زیر به اشتراک گذارند. تجمع همه آرا حول یک موضوع خاص در یک مکان بی نتیجه نخواهد بود.

https://t.me/joinchat/AAAAAAsprroJYLRTeIqquQ

و من الله التوفیق و علیه التکلان

بهزاد رنجبران