نقدی بر نگاه یکجانبه منتقدان به دامپزشکی و غفلت از نقش انکار ناشدنی آن در سلامت و اقتصاد جامعه
در روزهای اخیر برخی افراد در شبکه های اجتماعی و گاه در شماری از رسانه ها مجموعه کوچک اما پرتلاش و تاثیرگذار در اقتصاد و سلامت جامعه یعنی دامپزشکی را به انحای مختلف می نوازند. البته نگارنده به عنوان کسی که قریب 15 سال در بخشهای مختلف این مجموعه به انجام وظیفه و خدمت رسانی در اقصی نقاط کشور به ویژه استان های کمتر توسعه یافته و مناطق محروم پرداخته و از نزدیک با تولیدکنندگان ارتباط داشته است، هرگز با انتقاد سازنده که همراه با ارائه راهکارهای کارشناسی برای بهبود اوضاع جاری در این حوزه باشد مخالف نیست؛ بلکه آن چه باعث تاسف و تعجب شده، دست یازیدن معدود افرادی است که به دلایل مختلف گفته و ناگفته یا از سر کم اطلاعی، به تخریب وجهه مجموعه دامپزشکی کشور اعم از بخش دولتی یا خصوصی می پردازند. حال آن که چنانچه افراد و مسئولان فقط یک روز به همراه اکیپ های فنی دامپزشکی در مناطق روستایی و عشایری ،ابزی پروری و سایر موارد نظارتی در مناطق شهری حضور یابند و از نزدیک و بی واسطه نظاره گر ارائه خدمات بی منت این صنف کم توقع به جامعه بزرگ بهره بردار باشند و دشواری های این کار و مشکلات حین خدمت همکارانم را از نزدیک و به عینه لمس کنند، به یقین تصدیق خواهند کرد که دامپزشکی به واقع در خط مقدم تامین بهداشت و سلامت جامعه و کمک به حفظ و صیانت از سرمایه های صرف شده در حوزه دام، طیور و آبزیان است.
نکته قابل تامل در این میان آن است که با وجود همه خدمات ارائه شده، باز هم با کوچکترین مشکل حادث شده نظیر رخداد یک بیماری در جمعیت دام، طیور یا آبزیان، تمام گام های مثبت برداشته شده در سال های گذشته که به کاهش چشمگیر شیوع امراض و تلفات متعاقب آن و طبیعتا کاهش خسارات عمده بهره برداران انجامیده است، نادیده گرفته شده و فراموش می شود؛ نظیر مسئله شیوع بیماری لکه سفید میگو ، تب برفکی دام و ... در چند سال اخیر که باعث واردآمدن فشارهای مستقیم و جانبی به مدیریت و بدنه سازمان خدوم دامپزشکی شد.
یکی از موضوعات قابل تأمل و مورد بحث در این روزها در حوزه نظارت های دامپزشکی و ساختار یا جایگاه تشکیلاتی آن به خصوص در حوزه شیلات و آبزیان، گلایه های تولیدکنندگان و بهره بردارانی است که اعمال نظارت های دامپزشکی را مانعی در مقابل توسعه فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری خود قلمداد می کنند و به اشکال و طرق گوناگون ازجمله انجام نظرسنجی های غیرعلمی و تا حدی یکسونگر، به قول معروف یک طرفه به قاضی رفته و اینک خواهان برچیده شدن چتر نظارتی دامپزشکی بر مزارع تولید فراورده های شیلاتی هستند. متاسفانه وجود برخی اشکال های جزئی در فرایند نظارتی دامپزشکان بر این واحدها و شاید هم معدود برخوردهای سلیقه ای در این حوزه از سوی وابستگان این تشکیلات در سال های گذشته موجب شده که جامعه بهره بردار به این نتیجه برسد که باید با لابی گری و رساندن صدای اعتراضات صنفی خود به مسئولان ارشد، دامپزشکی و نظارت های کارشناسان آن بر چرخه تولید تا فراوری و عرضه این محصولات را به کلی از این میان حذف کنند. برخی از آن ها نیز با اشاره به وجود ساختاری تشکیلاتی همانند مدیریت شیلات در زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی، آن را موجب کفایت دانسته و باز به نوعی، اعمال نظارت های قانونی دامپزشکی را امری زائد و غیرضروری و مسبب صرف زمان و هزینه بیشتر در فرایند تایید سلامت محصول معرفی کرده اند. اما به باور بنده، این دوستان از یک نکته غافل هستند و آن هم این که، اگر به فرض محال، سلامت محصول برای مصرف کننده داخلی این قبیل فراورده ها خیلی موضوع مهمی نباشد و به نظارت های دیگر سازمان ها مثلا مدیریت شیلات یا وزارت بهداشت اکتفا شود، اما اهمیت وجود تاییدیه سازمان دامپزشکی کشور درخصوص سلامت و کیفیت محصول برای مصرف کنندگان خارج کشور است که نباید از آن غفلت کرد.
لازم به ذکر است، بنده شاید اولین بار با معنی واقعی و کاربردی کلمه certificate که هنوز هم در استان های جنوبی کشور رواج دارد، حین خدمت در استان بوشهر آشنا شدم و مفهوم این کلمه را اکثر دست اندرکاران محترم حوزه صادرات به ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراورده های آبزیان کاملا واقف هستند. اما به زبان ساده مفهوم و معنی آن یعنی گواهی نامه ای که با دیدن این برگه که برای یک فرد یا محصول صادر شده است، میتوانید به آن فرد یا محصول یا شرکت، اطمینان کنید و اعتماد داشته باشید. یعنی آن شرکت یا فرد یا محصول، قابل اتکا است.
بله عزیزان certificate داشتن یک محصول یعنی:
- قابل اتکا بودن
- قابل اعتماد بودن
- تایید شده توسط مراجع ذیصلاح
اما جامعه هدف این مرقومه بیشتر گروه های شیلاتی هستند که من نیز عضو کوچکی در این جامعه هستم. با این حال گاهی سوالاتی می شود نظیر این که چرا:دامپزشکی نقش شیلاتی دارد یا چرا بهداشت آبزیان به دامپزشکی واگذار شده است؟
لذا بر آن شدم پاسخ این سوال را با سوالی کلی تر ردیابی کنم و از پیشکسوتان و آگاهان این سوال را بپرسم که اصلا فلسفه وجودی تاسیس سازمان دامپزشکی چه بوده است؟ و طی یک سده سپری شده از فعالیت این تشکیلات در کشورمان، آیا تغییری در اهداف اولیه مدنظر موسسین به وجود آمده است آیا اگر قصد تاسیس سازمان دامپزشکی را در حال حاضر برای اولین بار داشتیم، دلیل تشکیل آن چه می توانست باشد؟
ناگفته نماند که چنین پرسش ها و ابهام هایی نه تنها در جامعه بهره بردار خدمات سازمان بلکه در مواردی حتی بین خود اعضای جامعه بزرگ دامپزشکی کشور هم مطرح می شود و نمونه های آن را می توان در مباحث گاه و بیگاه برای اصلاح ساختار و جایگاه تشکیلاتی این سازمان و فی المثل، انتزاع آن از وزارت جهادکشاورزی و قرارگرفتن در زیرمجموعه وزارت بهداشت مشاهده کرد؛ مسئله ای که با ارتقای شرایط معیشتی و درآمدی جامعه پزشکی به ویژه در سال های اخیر هم تشدید شده است. البته برخی نیز همانند نگارنده بر این باور است که شاید استقلال تشکیلاتی کامل سازمان دامپزشکی و تقویت لجستیکی آن و تمرکز صرف بر امور نظارتی و حاکمیتی و خروج کامل از چرخه ارائه خدمات تصدی گرایانه، با در نظر گرفتن جمیع مسائل، بهترین گزینه در شرایط موجود باشد.
شایان ذکر این که اگر منتقدان محترم علت تاسیس دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان در سازمان دامپزشکی کشور را جویا شوند، حتما در می یابند که پیش از آن، اگرچه امور مربوط به بهداشت و بیماریهای آبزیان در سازمان شیلات انجام می گرفت، اما بعد از راه اندازی مزارع میگو و پرورش این آبزی در کشورمان در اواخر دهه هفتاد خورشیدی و از آن جایی که قطعا بازار مصرف آن مهم تر از تولید نیز می باشد و موضوع صادرات میگوهای پرورشی به اروپا مطرح گردید و اولین گروه ممیز اروپایی برای این امر وارد کشور شد، آن زمان بود که برای تضمین سلامت و قابل اتکا بودن میگوی آماده صادرات، پیگیر دامپزشکی شدند؛ بنابراین متصدیان امر بر آن شدند با انتقال سریع دفتر بهداشت و بیماریهای آبزیان به سازمان دامپزشکی، پیش شرط اصلی صدور مجوز ورود میگوی ایران به بازارهای جهانی را تسهیل و فراهم نمایند.
دوستان عزیز و گرانقدر که گاهی فرزندان این مرز و بوم یعنی هم صنف های خودم و دامپزشکان را با بعضی رفتار ها می رنجانید، بیایید به قضیه اینگونه بنگریم که خواسته های جامعه مصرف کننده تولیدات دامی و شیلاتی، نسبت به سنوات قبل تا حدود بسیار زیادی تغییر کرده است. درواقع طی سال های اخیر و در روندی پرشتاب، برای مصرف کننده آگاه و مطلع که با توجه به اطلاع رسانی های پرشمار رسانه های گروهی، اهمیت بیشتری برای کیفیت و سلامت محصولات قائل است، نیاز به تضمین سلامت محصول است که به زبان بین المللی، همان گواهینامه بهداشتی موردتایید مجامع جهانی این حوزه است. صدور این گواهی و مسولیت تضمین کیفیت محصول به عهده دامپزشکی است و در شرایط موجود، نه تنها در ایران بلکه حتی در کشوری مثل برزیل که شخصا ناظر بودم، حضور تیم دامپزشکی در چرخه تولید به منظور اعمال دقیق نظارت های قانونی الزامی است.
با وجود این خدمت بزرگ که دامپزشکی به تولید و صادرات و درواقع، تسهیل بازاریابی محصولات تولیدی بهره برداران کوشا و ساعی کشورمان دارد، مع الوصف تناقضی لاینحل از دید من شکل گرفته و آن هم این که آیا حضور دکتر دامپزشک با دریافتی حدود ماهانه فقط 700 الی 900 دلار، برای تولیدکننده ای که هزاران دلار صادرات و تولید دارد، سربار تولید و موجب ورشکستگی خواهد بود که در موارد زیادی شاهد بوده ایم در قبال ماده 19 دامپزشکی طومارها نوشته و امضا می شود و قس علی هذا....
البته بنده هم که با امر تولید و کارآفرینی بیگانه نیستم، به طور جدی منتقد نگاه و رویکرد جزیره ای دستگاه های مختلف کشور و موافق تسهیل هرچه بیشتر شرایط برای تولیدکنندگان و فعالان حوزه صادرات می باشم و معتقدم که نگاه علمی و سیستماتیک نه تنها در حوزه دامپزشکی و شیلات، بلکه در سازمان های متولی صدور انواع و اقسام مجوزها و بنگاه های تأمین مالی تا بازاریابی و عرضه داخلی و یا صادرات، ضرورتی حیاتی است تا تولیدکننده کشورمان بتواند به مدد شیوه های مدیریت علمی و کاهش هزینه های تولید، قدرت رقابت در بازار جهانی را داشته باشد.
لذا پیشنهاد می شود تیمی خبره مجددا اهداف اولیه تاسیس سازمان دامپزشکی را بیان کنند؛ سپس بازبینی با نظرات کارشناسان مجرب انجام شود تا آن موقع همگان به این نتیجه برسیم که دامپزشکی در کجای این چرخه مستقر باشد کمک بهتری به اقتصاد و بهداشت جامعه خواهد داشت؟ در آن حالت می توانیم به معنای واقعی با یکپارچگی در راستای سازمانی سالم و هوشمند برای خدمت به آحاد جامعه حرکت کنیم.