دامپزشکی کشور به کجا می‌رود؟

پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی ایران (اگنا) در یادداشتی با عنوان «دامپزشکی کشور به کجا می‌رود؟» به قلم "گروهی از دامپزشکان؟!» نوشت:

روند تحولات حوزه وظایف و اختیارات سازمان دامپزشکی کشور در سال‌های اخیر به صورت مشخص سبب تضعیف توان اجرایی، نظارتی و تخصصی این سازمان شده است، نگاه اجمالی به سیر تاریخی تحولات مهم مذکور شاهد این ادعا است.

هسته اولیه دامپزشکی کشور بیش از نود سال قبل به دنبال شیوع بیماری طاعون گاوی حسب ضرورت تشکیل شد و در پاسخ به نیازهای واقعی جامعه به عنوان یک سازمان حاکمیتی علیرغم فراز و نشیب‌های زیاد تا هشت دهه همواره مسیر توسعه کمی و کیفی را پیمود تا جائیکه بر اساس ارزیابی سازمان جهانی بهداشت دام، اکنون ساختار و توان تخصصی دامپزشکی کشور یکی از بهترین و قوی‌ترین تشکیلات دامپزشکی در در بین کشورهای منطقه است. حتی انتزاع این سازمان از وزارت جهاد کشاورزی و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی و الحاق وزارتین مانع رشد و ترقی ساختار و وظایف این سازمان نشد. ولی متاسفانه در دهه اخیر به ویژه در چهار سال گذشته با عنوان و بهانه خصوصی سازی و تقویت بخش غیردولتی مکرر بخش‌هایی از اختیارات حاکمیتی سازمان حذف و یا واگذار شده است. به طوری که عملا حاکمیتی‌ترین بخش وزارت جهاد کشاورزی تضعیف شده و بیم آن می‌رود با ادامه این شیوه سازمان دامپزشکی کشور تضعیف و در فرآیند اعمال حاکمیت دولت برای تامین بهداشت دام و تضمین سلامت فراورده های دامی مورد مصرف حاد جامعه، مخاطره جدی ایجاد شود.

جای بسی تاسف است که همه این تحولات در طول زمان و در فضای سکوت و گاهی اوقات با همراهی عده‌ای منفعت طلب همراه شده است. این بی‌تفاوتی سبب افزایش سرعت تخریب و تضعیف سیستم دامپزشکی کشور شده است. چون بهانه اصلی این همه کم لطفی، واگذاری وظایف تصدی‌گری بخش مهمی از اختیارات حاکمیتی سازمان عنوان شده است. لازم به یادآوری است که دامپزشکی کشور در امر واگذاری وظایف تصدی‌گری به بخش غیردولتی همواره پیش‌گام بوده است و قطعا تدوین کنندگان این نامه نیز معتقد و حامی واگذاری وظایف تصدیی‌گری هستند. آنچه که سبب نگرانی شده است تضعف توان حاکمیتی دامپزشکی کشور است. برای شفاف‌تر شدن موضوع قبل از پرداختن به روند تضعیف سازمان لازم است وظایف حاکمیتی از دیدگاه قانونی به اجمال بررسی شود.
• بر اساس اصل بیست و نهم قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی حقی همگانی است و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی و قانون را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

• مطابق تبصره ۲ بند ج ماده ۳ قانون «اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» (موضوع تعیین قلمرو فعالیت های اقتصادی) "فعالیت های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول قانون مذکور نیست و هرگونه توسعه بخش دولتی و غیر دولتی در این حوزه مطابق لایحه ای خواهد بود که .. به تصویب مجلس شوارای اسلامی می رسد”.

• بر اساس نص صریح ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «آن دسته از اموری که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از آن خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود» وظایف حاکمیتی هستند از جمله:

• ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم

• ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری های و آفت های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی

همانطور که در ماده ۱ قانون تأسیس سازمان دامپزشکی کشور نیز به صراحت آورده شده است، هدف از تشکیل این سازمان تأمین بهداشت دام کشور و فراورده های مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماری های دامی است. با مقایسه اهداف سازمان با آنچه در خصوص وظایف حاکمیتی از قوانین مستفاد می‌شود قطعاً سازمان دامپزشکی سازمانی حاکمیتی است و بخش مهمی از اختیارات وظایف که در چند سال اخیر از این سازمان منفک شده است از وظایف لاینفک دولت است. برای روشن‌تر شدن موضوع در ادامه چند مورد به عنوان نمونه (بدون اینکه به زمینه ها و چگونگی تدوین، تصویب و ابلاغ ضوابط و مقرارت اخیر پرداخته شود) بررسی می‌شود.

– در اجرای ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور « صدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می‌کنند به سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است. در این مورد توجه به چند نکته ضروری است:

• وفق نص صریح قانون سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران « سازمانی غیر دولتی» است.

• هدف از صدور پروانه بهداشتی دادن اختیار ( جواز) تولید به یک شخص نیست بلکه هدف آن اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای در واحدهای تولیدی مرتبط و جلوگیری از شیوع بیماری‌ها و تضمین سلامت فرآورده‌های تولید شده در آن واحدها است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از آن خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.

• در شرایط فعلی و با قوانین موجود اگر پروانه بهداشتی برای یک واحد صادر شود و پس از ساخت و شروع کار واحد تشخیص داده شود که ادامه فعالیت آن واحد مخاطره بهداشتی ایجاد می‌کند، آیا یک سازمان خصوصی می‌تواند پاسخگوی مسئولیت آن باشد؟ به عبارت دیگر آیا با واگذاری اختیارات دولت مسئولیت از عهده دولت ساقط شده است؟ بدیهی است که در این صورت خلاف اصل ۲۹ قانون اساسی اقدام شده است.

• در زمان تصویب و تدوین دستورالعمل‌های مربوط مکرر به حمایت از بخش غیردولتی و تسهل فرآیند ارائه خدمات استناد می‌شد. حال پس از اجرای قانون می‌توان نتیجه آن را ارزیابی کرد. نتیجه اجرای قانون این است که در جهت عکس سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و رفع موانع تولید، به جای صدور دو فقره پروانه فقط توسط سازمان دامپزشکی کشور (قبل از سال ۱۳۶۸) و یا صدور سه فقره پروانه تا سال ۱۳۹۴ اکنون برای هر واحد دامداری ۶ فقره پروانه با حداقل بیست برابر هزینه صادر می‌شود.

• با علم بر این که هدف از صدور پروانه بهداشتی اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای است ، تحمیل هزینه آن به مردم خلاف نص صریح اصل ۲۹ قانون اساسی است.

• صدور پروانه بهداشتی ابزار اعمال حاکمیت دولت است و برابر نص صریح ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشور جز وظایف حاکمیتی بوده و واگذاری آن به بخش غیردولتی جای تأمل دارد. چون اعمال حاکمیت بدون ابزار ممکن نیست.

– با تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش‌ کشاورزی و منابع طبیعی «به منظور تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظف شده مجوز تأسیس درمانگاه‌ها، پلی‌کلینیک‌ها، آزمایشگاه‌ها، دارخانه‌ها، بیمارستان‌های دامی و مراکز مایه‌کوبی را صادر و نظارت نماید». برای بررسی نتایج اجرای این قانون فقط به چند نکته اشاره می‌شود:

• موضوع قانون فقط پروانه تاسیس واحد‌های یاد شده است، و بر اساس عرف و منطق و مطابق شیوه موجود در تمام صنایع و اصناف مجوز تاسیس باید فقط یک نوبت برای هر واحد صادر شود. حال آنکه گروهی با نگاه کسب درآمد در پی آن هستند که پروانه تاسیس را در فواصل زمانی کوتاهی مکرر تمدید کنند!!! آیا این شیوه رفع موانع کسب و کار است؟

• جای بسی تأسف است که در این مورد خاص مغایر سایر قوانین جاری کشور امر نظارت در یک بخش بهداشتی که می تواند سلامت آحاد جامعه تحت تأثیر قراردهد را به یک نهاد غیردولتی واگذار کرده است !!! آیا اگر به علت عدم رعایت ضوابط و نداشتن شرایط یک واحد، بیماری واگیرداری در منطقه شود، نهاد صادرکننده مجوز و ناظر غیردولتی پاسخگوی مردم خواهد بود؟ یا اینکه انتظار می‌رود که یک دستگاه اجرایی بدون داشتن اختیار و ابزار لازم پاسخگو باشد؟

• علیرغم اینکه در ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی صدور پروانه تاسیس واحد ها و مجوز اشتغال به کار جداگانه آورده شده است متاسفانه برخی از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی مکرر بر اصرار به عملکرد فرا قانونی و حذف اختیارات سازمان دامپزشکی دارند. مجدداً تاکید می‌شود که صدور مجوز ابزار اعمال حاکمیت دولت است.

– در خصوص «نظام نظارت فنی و کنترل خوراک دام، طیور و آبزیان» که مستند به ماده ۳۰ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی که طی نامه شماره ۳۲۷۲۵/۰۲۰ در مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی ابلاغ شده است، توجه به چند نکته ضروری است.

• متن کامل ماده ۳۰ قانون مذکور به شرح زیر است: «به منظور افزایش کیفیت تولیدات دام (موضوع ماده ۲۱ قانون نظام جامع دامپروری) و کنترل بهداشت تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماری‌ها و کاهش ضایعات، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن تدوین استاندارد‌های خوراک دام و نظارت بر اجرای آن، نسبت به تولیدکنندگان بخش کشاورزی که از خوراک آماده و استاندارد استفاده می‌نمایند، با استفاده از یارانه‌ها و استفاده از مشوق‌های در اختیار حمایت‌های لازم را به عمل‌آورد. همچنین محصولات تولید کلیه کارخانه‌های خوراک دام مشمول استاندارد اجباری است».

• ماده ۲۱ قانون نظام جامع دامپروی که در ماده ۳۰ مذکور به آن اشاره شده است اشعار می دارد: «کلیه محصولات خوراکی موضوع این قانون، مشمول مقررات استاندارد اجباری است.

• در ماده ۲ قانون نظام جامع دامپروری کشور به صراحت تاکید شده است که « امور مربوط به بهداشت کلیه فعالیت های مطالعاتی، طراحی، اجرایی، مدیریتی در خصوص پرورش، اصلاح نژاد، تغذیه، تولید مثل و زیست فن آوری جدید ( بیوتکنولوژی) منابع دام و همچنین ترکیبات مغذی و غیر مغذی موجود در انواع مواد خوراکی اغم از مواد خام، فراوری شده، معدنی، آلی، بیولوژیک، شیمیای، افزودنی‌ها، مکمل‌ها، تولیدات و فرآوردهای دامی تابع قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور می‌باشد». بنابراین هرگونه دخل و تصرف در وظایف بهداشتی سازمان توسط سایر بخش‌هایی وزارت در نظام نامه مذکور خلاف نص صریح قانون است.

• بخش مهمی از وظایف سازمان دامپزشکی کشور به معاونت تولیدات دامی وزارت متبوع محول شده است. در خوش بینانه‌ترین حالت اگر فرض بر حذف اختیارات این سازمان نباشد، قطعا تداخل و موازی کاری شدید بین دو بخش وزارت ایجاد خواهد شد و موانع بیشتری را برای تولید کننده ایجاد می‌کند. به عنوان مثال کنترل کیفی مورد نظر در نظام نامه از امور بهداشتی تفکیک نشده است. آیا کنترل بیماری‌های متابولیک دامی که جزء اهداف آن آورده شده است از وظایف معاونت تولیدات دامی است؟

• همانطور که به وضوح مشخص است موضوع ماده ۳۰ اعمال استاندارد اجباری بر روی خوراک دام است در صورتی که دامنه وظایف تعیین شده در نظام نامه مذکور بسیار فراتر از موضوع قانون می‌باشد.

– در ادامه روند چند سال گذشته در اجرای ماده ۱۶ قانون نظام جامع دامپروری پیش نویس «دستورالعمل اجرایی صدور مجوزها و پروانه‌های آزمایشگاه‌های تجزیه خوراک دام، آزمایشگاه‌های تجزیه شیرخام، میادین دام، مراکز جمع آوری شیر، مراکز تولید مواد ژنتیکی و سایر آزمایشگاه‌های مرتبط» تدوین شده است. در پیش نویس تدوین شده محدوده فرآیند شامل «تمام مراحل مربوط به صدور، تمدید، توسعه، نوسازی و بهسازی و از درجه اعتبار ساقط کردن موافقت اصولی، پروانه تأسیس، بهره‌برداری، بهداشتی مراکز» تعیین شده است. ورود به موضوع بهداشت خلاف مفاد ماده ۲ قانون یاد شده‌ است. همچنین با ابلاغ این دستوالعمل مجدد تداخل کاری بسیار ایجاد خواهد شد.

همچنین چون قانون افزایش بهره‌وری … مؤخر بر این قانون است تناقض و تداخل دو قانون به ویژه در خصوص عبارت آزمایشگاه‌های مرتبط با تخصص‌های موضوع قانون (نظام جامع دامپروی) ابهام‌هایی دارد که از حوصله این بحث خارج است.

• در یکی از آخرین اقدامات مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر حوزه وزارتی در نامه شماره ۶۷۴۰/۰۲۰ مورخ ۲۴/۳/۹۶ به طور آشکار اختیارات حاکمیتی این سازمان را نادیده انگاشته و دستور مغایر مقررات جاری کشور از جمله موارد مشروح زیر صادر فرموده‌اند.

• مطابق نص صریح ماده ۷ قانون سازمان دامپزشکی کشور «ورود و صدور هر نوع دام زنده، تخم‌مرغ نطفه‌دار، اسپرم دام، فرآورده‌های خام دامی، داروها، واکسن‌ها و سرم‌ها، مواد بیولوژیکی، مواد ضدعفونی و سموم دامپزشکی و مواد غذایی متراکم و مکمل‌های غذایی دام و داروهایی که برای ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است، باید با موافقت وزارت کشاورزی صورت گیرد».

• براساس ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳) و مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون یاد شده «واردات و صادرات هر نوع دام تخم‌مرغ نطفه‌دار، اسپرم دام، فرآورده‌های خام دامی، مواد غذایی متراکم و مکمل‌های غذایی، مستلزم موافقت وزارت جهادکشاورزی و اخذ مجوز مربوط از سازمان است که مطابق شیوه تعیین شده در تبصره (۷) ماده مذکور صادر می‌شود.

• به استناد ماده (۱۱) آیین نامه چگونگی کنترل بهداشتی تردد، نقل و انتقال واردات و صادرات دام زنده، و فرآورده های خام دامی ورود هر نوع دام زنده و فرآورده های خام دامی به کشور بدون کسب مجوز بهداشتی سازمان ممنوع است.

• همانطور که در بند د ماده ۳ قانون سازمان دامپزشکی نیز تصریح شده است ورود و خروج دام و فرآورده‌های خام دامی و نظارت در نقل انتقال آن‌ها و صدور گواهی بهداشتی دام و فرآورده‌های خام دامی به خارج از کشور از وظایف (حاکمیتی) سازمان است.

• حتی منطبق با مفاد ماده ۱۱ آئین نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ صدور مجوز ورود و ترخیص و کنترل بهداشتی هر نوع دام و فرآورده‌های خام دامی … در تمام مراحل اعم از تولید، توزیع و عرضه از لحاظ پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام بر عهده سازمان دامپزشکی می باشد.

• از سوی دیگر از نظر سازمان های بین المللی مانند سازمان جهانی بهداشت دام (OIE ) سازمان دامپزشکی تنها مرجع صلاحیت‌دار برای صدور مجوز بهداشت (Health Certificate) برای دام و فرآورده‌های خام و فرآوری شده است.
• بعلاوه در بند ب ماده (۷) احکام دائمی قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده است که هر گونه واردات تجاری، ذخیره سازی، توزیعی ، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک، مانند اسپرم و …) طبیعی ، سنتی ، مکمل های تغذیه‌ای بهداشتی ، غذایی که ثبت نشده باشد جرم محسوب می‌شود. سازمان دامپزشکی کشور مسئول اجرای این بند در مورد کالاهای با مصرف دامی است.

– علیرغم تصریح قوانین یاد شده در بند ۱ نامه مذکور برای واردات انواع نژاد دام و طیور (نوع نژاد و کمیت) تخم مرغ نطفه دار، اسپرم، انواع ماکیان و …. پس از تایید معاونت تولیدات دامی و صدور مجوز توسط معاونت بازرگانی و صنایع کشاورزی نسبت به ارزیابی خطر و رعایت پروتکل بهداشتی حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز ( توسط سازمان دامپز شکی کشور ) اقدام گردد.

• متخصصین امر می‌دانند که ارزیابی خطر و رعایت پروتکل بهداشتی فقط بخشی از فرآیند صدور مجوز است و حذف وظیفه قانون سازمان برای صدور مجوز مغایر نص صریح قوانین و مقررات جاری کشور است. چون وظیفه حفظ بهداشت و سلامت دام و فرآورده های دامی برعهده سازمان خواهد بود و در صورت ایجاد هر گونه خطر سازمان دامپزشکی تنها مرجع پاسخگو می‌باشد، قانون‌گذار اختیار صدور مجوز را نیز به این سازمان داده است.

• همچنین در بند ۲ نامه یاد شده دستور داده شده است که «از اعزام ناظر مستقیم جهت استقرار در کشتارگاههای کشور مبدأ (درکشورهای دارای پروتکل بهداشتی ) اجتناب و در سایر کشورهای فاقد پروتکل بهداشتی نسبت به اعزام ممیز ادواری و تایید کشتارگاه مجاز اقدام شود».

• در صورتیکه سازمان دامپزشکی مسئول تضمین بهداشت و سلامت دام و فرآورده‌های دامی وارداتی یا تولید شده در کشور است و باید در حیطه وظایف قانونی نظارت و ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای لازم را اعمال کند. محدود کردن شیوه نظارت به معنی صلب اختیار قانونی آن است. آیا مقام صادرکننده دستور مذکور مسئولیت مخاطرات ناشی از واردات گوشت غیر بهداشتی را بر عهده خواهد گرفت؟

• افراد متخصصی که تجربه کار به عنوان ناظر بهداشتی در کشتارگاه‌های خارج ازکشور به ویژه در کشورهای هندوستان و برزیل را دارند، نیک می‌دانند که بدون نظارت مداوم در زمان استحصال و بسته‌بندی و بارگیری گوشت، به هیچ عنوان امکان تضمین سلامت آن وجود ندارد. شاهد این ادعا مشکلاتی است که اخیراً در صادرات گوشت برزیل به آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی و روسیه ایجاد شده است. در صورتی که به علت وجود قانون مسئولیت محض در کشورهای مذکور شرکت‌های واردکننده التزام بیشتری به رعایت اصول بهداشتی داشته و پاسخگو هستند. قطعا در شرایط کشور ما که بخش بزرگی از واردات توسط برخی افراد ذی نفوذ شناخته شده، شرکت‌های دولتی، وابسته به دولت و سایر نهادها انجام می‌شود، با فرض محال حتی اگر مفسده‌ای بعد ورود محموله به کشور کشف شود، اعمال ضوابط بر روی آن بسیار دشوار خواهد بود. نمونه‌ این موضوع را حضرتعالی در دوره قبل مسئولیت وزارت جهادکشاورزی در مورد پرونده معروف گوشت‌های آلوده تجربه کرده‌اید. اهمیت موضوع تا حدی بود که مقام معظم رهبری فرمودند « اگر کسانی با علم و عمد اقدام به ورود و توزیع گوشت‌های آلوده کرده باشند استحقاق مجازات اعدام دارند».

• یادآوری می‌شود که در سال ۱۳۹۱ موضوع عدم نظارت بر واردات گوشت توسط عده‌ای سود جو مطرح شد و پس از اقامه دعوا رأی شماره ۵۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد که اشعار می‌دارد، «واگذاری کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی به شرکت‌های کنترل کیفی کالا در مقصد مغایر قانون است».

– به نظر می‌رسد شیوه تضیف گام به گام دامپزشکی کشور همچنان ادامه دارد، و پیش بینی می شود که اگر اقدامی برای اصلاح وضعیت موجود نشود در نهایت هدف طراحان نسخه اولیه قانون نظام جامع دامپروی یعنی تقلیل سازمان دامپزشکی کشور به یک دفتر در داخل معاونت تولیدات دامی محقق خواهد شد.