حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: عضو هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی داروخانههای دامپزشکی سراسر کشور معتقد است که شیوه قیمتگذاری و افزایش چندباره قیمت دارو در یک سال، بدون تغییر ارزش ارز و سایر مولفهها، مورد تایید داروخانهها نیست. از نظر «دکتر عباس نعمتالله» این مساله صرفاً تاکتیک تولید کننده و وارد کننده جهت بازاریابی و رقابت بوده است که سبب متضرر شدن مصرف کننده در درجه اول و داروخانهدار در مرحله بعد میشود.
حکیم مهر: آقای دکتر، اگر بخواهیم به تعدادی از مشکلات داروخانههای دامپزشکی اشاره کنیم، مهمترین این مشکلات از نظر شما چه چیزهایی هستند؟
عرضه و فروش دارو توسط سایر افراد و شرکتها یکی از مشکلات اساسی این حوزه است.
حکیم مهر: این سایر شرکتها که میفرمایید شامل چه مواردی هستند؟
مثلاً شرکتهای پخش سراسری، استانی، کلینیسینها، تکنیسینها، روستاییان، دفاتر خرید و فروش اقلام دان و خوراک دامی، اینتگریشنها و قاچاقچیان دارو.
مشکل بعدی رعایت نکردن قیمت فروش یکسان توسط همکاران داروخانهدار است که البته بخشی از آن به همان مشکلی که قبلا گفتم باز میگردد. همکاران به خاطر اینکه بتوانند با سایر توزیع کنندگان دارو رقابت کنند، ناچار به این تخلف میشوند و عملاً هیچ برخوردی با متخلف صورت نمیگیرد. مشکل بعدی تعداد واگذاری نامتعارف پروانه داروخانه به نسبت سایر گرایشهاست که سبب ایجاد رقابت ناسالم در میان همکاران میشود.
حکیم مهر: یکی از انتقاداتی که همواره نسبت به عملکرد داروخانهداران دامپزشکی صورت میگیرد، فروش بدون نسخه دارو است. ارزیابی شما از این مسأله چیست؟
شايد این کار توسط همکاران ما صورت گرفته و البته که قابل حمایت نیست، لیکن در مقایسه با تعداد توزیع کنندگان غیر مجاز موجود، این مقدار چندان چشمگیر نیست. اگر سایر توزیع کنندگان حذف شوند، کنترل توزیع دارو توسط داروخانه و جلوگیری از فروش بدون نسخه کار چندان دشواری نخواهد بود؛ ضمن اینکه فروش داروی بدون نسخه در داروخانههای انسانی نیز وجود دارد ولی چون مبادی توزیع مشخص و کنترل شده است، این مقدار چشمگیر نبوده که موجبات اعتراض کلینیسینها را در بر داشته باشد.
حکیم مهر: از نظر شما نسبت میان کلینیک و داروخانه دامپزشکی در ایران مورد تایید است؟
خیر. اتفاقاً عدم رعایت نسبت کلینیک و داروخانه نیز یکی از معضلات این حوزه است. در بسیاری از نقاط کلینیک در نزدیکی داروخانه وجود ندارد تا دامدار و مرغدار به آن ارجاع شود.
حکیم مهر: لطفا دقیقتر بفرمایید.
ببینید در ایران نسبت داروخانه به کلینیک و به جمعیت دامی رعایت نشده و تعداد داروخانه بسیار بسیار بیشتر است.
حکیم مهر: آیا استانداردی در این زمینه وجود دارد؟
در ابلاغيه وزير جهاد کشاورزی اعلام شده كه تعداد ۵ كلینيك به ازاى هر داروخانه باید وجود داشته باشد، ولى در اكثر استانها اين نسبت رعايت نشده است.
از طرفی درمان غیر مجاز، بیشتر کلینیسینها و بهداشت عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد، زیرا علم ناکافی درمانگر سبب استفاده نابهجا و بیش از اندازه دارو گردیده و بعضاً داروهای آنتاگونیست با هم یا دارویی که نیاز به مصرف ندارند، تجویز میشوند.
حکیم مهر: ماجرای رقابتهای تخفیفی شرکتهای تولیدکننده دارو به داروخانهداران چیست؟
این رقابتهای تخفیفی نامتعارف بهدلیل عدم رعایت نسبت داروخانه با تعداد دام و نیز تعدد مبادی توزیع است که سبب ایجاد رقابت ناسالم میشود. این را نیز نباید فراموش کرد که واردات و توليد داروی دامپزشکی در کشور، بيش از دو برابر نياز كشور به دارو است.
حکیم مهر: برخی داروخانهداران نسبت به نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی گلایهمند هستند. نظر شما در این خصوص چیست؟
نارضایتی داروخانهها از سازمان امور مالیاتی کشور بهدلیل عدم آگاهی کافی این سازمان از مشکلات و چالشهای پیش روی داروخانهها بوده که بایستی این آگاهیها توسط مسئولین به سازمان امور مالیاتی کشور داده میشد و تاکنون کوتاهی شده است. امید که با تشکیل کانون انجمنهای صنفی داروخانههای دامپزشکی سراسر کشور بتوان به این مهم دست یافت.
از طرفی شیوه قیمتگذاری و افزایش چندباره قیمتها در یک سال، بدون تغییر ارزش ارز و سایر مولفهها، مورد تایید داروخانهها نبوده و این صرفاً تاکتیک تولید کننده و وارد کننده جهت بازاریابی و رقابت بوده است که سبب متضرر شدن مصرف کننده در درجه اول و داروخانهدار در مرحله بعد میشود.
حکیم مهر: چه راهکاری برای برون رفت از این مشکلات پیشنهاد میدهید؟
اگر راههای توزیع دارو قانونی و کنترل شده باشند، همه مشکلات صنف دامپزشکی حل شده و همه در جایگاه خود قرار گرفته و موظف به رعایت قوانین وضع شده خواهند بود؛ همچنین همه درآمد قابل قبول و خوبی خواهند داشت. از طرفی مشكلات بين نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی باعث ايجاد سردرگمى در همكاران شده است. نكته بعدى اینکه بايد كميتههاى استانى صدور پروانهها با حضور اصناف مختلف و تاييديه آنها انجام گيرد، نه با شيوههاى قديمى و پشت درهاى بسته.
مساله دیگر کنترل تعداد فارغالتحصیل است که سبب کنترل تعداد متقاضی کار و در نهایت ساماندهی رقابت ناسالم میشود. کنترل میزان تولید و واردات دارو براساس نیاز کشور مورد بعدی است که با اجرایی شدن آن از توزیع دارو به هر شکل و هر نحو ممکن که در نهایت سبب تهدید بهداشت عمومی جامعه میشود، جلوگیری به عمل میآید.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
نه دانش و نه بهداشت انسان برای افرادی ................. اعتباری نخواهند داشت.
آنها حتی منافع خود را در نظر نمی گیرند که آلودگی به
باقیمانده های خطرناک داروهای دامپزشکی
مانع از ورود محصولات ایرانی به بازارهای بین المللی است!!!