کلینیسین دامپزشکی، چطوری! - دکتر مرتضی راعی

تحلیلی بر مشکلات بخش دارو و درمان دامپزشکی در ایران

کلینیسین دامپزشکی، چطوری!

دکتر مرتضی راعی

بدیهی است که محور فعالیت های دامپزشکی «دام سالم، انسان سالم» می باشد. درمان دام و طیور بیمار از مواردی است که کلینیسین های دامپزشکی مسئولیت آن را به عهده دارند.

در بعضی کشور ها دارو در اختیار کلینیسینی است که با مبحث  باقیمانده دارویی آشنایی داشته و از بحث مقاومت دارویی آگاه است. دولت نیز با پایش های مواد غذائی  و تحقیق روی مقاومت های داروئی نتیجه کار دامپزشکان کلینیسین را ارزیابی می کند.

این الگویی است که کارشناسان سازمان جهانی بهداشت دام نیز به ایران توصیه نموده اند؛ ایرانی که محلی به نام «داروخانه دامپزشکی» دارویش را می فروشد، الگوئی که گفته می شود از علوم پزشکی وام گرفته شده است و مدافعانی نیز دارد؛ این که در عمل چه اتفاقی دارد می افتد ...

شاید مزمن ترین مداخله کنندگان در امور کلینیسین ها، تکنیسین های دامپزشکی بوده اند. البته حالا به مدد اینترنت و شبکه مجازی، یکسری مهندسین دامپروری و خود دامداران نیز به جمع آنان پیوسته اند. عدم شناخت و فرهنگ خاص  دامدار نیز برای رجوع به کلینیسین دامپزشک نیز مزید بر علت است.

یکی از دوستان راننده به نام آقای محجوبی می گفت: «قبلاً در درمانگاه اداره کار می کردم. وقتی دامی را برای جراحی می آوردند، دکتر قدرت شروع به جراحی می کرد. من آخر کار شروع به تمیزکاری و شستن درمانگاه می کردم. کمی بخیه زدن را نیز یاد گرفتم. گاهی آخر کار که دکتر خسته می شد، چند بخیه ای هم می زدم و کار را جمع می کردم. وقتی دکتر می رفت، دامدار می آمد به من "دکتر" خطاب می کردند. یک روز دامداری آمده بود و در حضور دکتر قدرت به یکی از همکاران گفته بود: من آقای دکتر محجوبی را می خواهم . همکار ما گفته بود دکتر قدرت  اینجاست. دامدار گفته بود: نه! من با آقای قدرت کاری ندارم، من با دکتر محجوبی کار دارم، دستش خوب است!»

بحث داروخانه ها نیز از مواردی است که بیشتر به هر دلیل توزیع رها شده دارو است که بدون نسخه  انجام و نسخه نیز توسط داروخانه دار پیچیده می شود. شاید دلیل اصلی آن عدم نظارت دستگاه حاکمیتی باشد که این مقوله را رها کرده است. طبیعی است وقتی نظارتی نیست، بقیه همکاران داروخانه دار نیز به گونه ای عمل می کنند که چرخشان بگردد.

سازمان جهانی بهداشت این گونه توزیع دارو را تایید نمی کند. در دوره قبل مدیریت سازمان این مطلب از طریق معاونت تشخیص و درمان مطرح گردید که به علت نو بودن مطلب و نداشتن زیرساخت فکری لازم و همچنین نداشتن اتوریتی لازم و عدم تعیین تکلیف جدی برای آینده داروخانه ها، عملی نشد.

دو گزینه دیگر در پیش رو است: یکی میل دادن تجمیع داروخانه ها با کلینیک ها با استفاده از اهرم های تشویقی   و مورد دیگر، نظارت بر داروخانه ها و برخورد قانونی با تخلفات؛ تخلفاتی که ما حصل آن تهدید علیه بهداشت عمومی است و طبیعتاً جزء حقوق مردم محسوب می شود. از طرف دیگر، برای تقویت این صنف با شرایط موجود، باید با توزیع خارج از چرخه داروخانه از هر طریق برخورد شود؛ البته اگر از سیستم کنترلی خود صنوف نیز کمک گرفته شود، به کار درست نزدیک تر است.

در رابطه با تکنیسین ها و واکسیناتورها، سازمان جهانی بهداشت دام معتقد است تحت نظر دکتران دامپزشک فعالیت نمایند. توزیع مستقیم دارو توسط شرکت های پخش و واردکنندگان و کارخانه های تولید دارو به دامدار و یا با واسطه برخی کلینیسین ها سبب گردیده که در چنین سیستمی (که در واقع سیستم نیست و بیشتر به هرج و مرج می ماند) هر کسی تلاش نماید که به شکل دسترسی سریع تر به نقدینگی بازار داشته باشد که گاه حتی به علت اقتصاد مریض تاب بیاورد و از میدان به در نرود و یا از فرصت بی قاعدگی استفاده و فراتر از قاعده از نظر نقدینگی رشد بی حساب نماید. شاید این دور رو به قهقرا به یک علت اصلی باشد و البته دلیل آن مشخص است  که در ادامه عرض می شود.

چرا وضعیت داروخانه اینطور، شرایط توزیع دارو آن طور و موقعیت کلینیسین ها بدین گونه است؟ شاید به دلیل این است که سیستم دولتی به وظیفه حاکمیتی و نظارتی خود عمل نمی کند. این دلیل می تواند ریشه اول مشکلات باشد. فرار نامریی از نظارت از مواردی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. این فرار سیستم های مدیریتی به علت های فراوان است که که گاه منشا از فضای رانتی کشور دارد و گاه نیز به علت عدم طرح مصوب و اشاره های حاشیه ای به این مهم در فضای طرح و برنامه و بودجه ای است! و گاه ناشی از تجربه های شخصی کسانی است که موفق در اصلاحات نبوده اند و به این نتیجه رسیده اند که در آسیاب روزمره هر از گاهی سطلی آب بریزند.

ریشه دوم، نداشتن انجمن های قوی صنفی است که به آن حد رسیده باشند که بر سیستم دولتی و مراحل کاری خود و دیگر صنوف مرتبط  تاثیر بگذارند. این مطلب بستگی به سطح آگاهی صنف، فضای آزاد اندیشی در کشور و حمایت های قانونی  موجود در کشور از این سازمان های غیر دولتی دارد.

وقتی دارو از مسیر صحیح خود یعنی نسخه کلینیسین دامپزشکی عبور نمی کند و هر حلقه مرتبط ، حلقه بعدی خود را دور می زند، کم کم بی نظمی به جایی می رسد که شیرازه قانونی توزیع دارو به هم می ریزد که در چنین زمانی، قاچاق دارو جایگزین تولید و توزیع قانونی می گردد و همه چیز را مزمنانه نابود می کند.

کنترل داروی بدون نسخه و حمایت از نسخه کلینیسین های دامپزشکی، ابتدا باید با دوراندیشی از طرف صنوف مرتبط با تولید و توزیع دارو انجام گردد و طبیعتاً سیستم دولتی نیز پاسخگویانه دستورالعمل های نظارتی خود را در اولویت فعالیت های روزمره خود دهد، تا نسخه در حال احتضار کلینیسین های دامپزشکی را جانی دوباره بخشد و حیات آینده خود را تضمین کند.