حکیم مهر: «دکتر بهروز کبیری» دبیر انجمن صنفی درمانگاههای دامپزشکی استان اصفهان در یادداشتی ارسالی به حکیم مهر، نوشت:
در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ نامه ای به شماره ۹۷/۸۱۰/۴۱۶۰ از طرف دفتر امور مجلس به رییس محترم سازمان دامپزشکی کشور مربوط به تعرفه های ارایه خدمات دامپزشکی با استناد به تبصره ۳ ماده (۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۴ که با پیشنهاد سازمان نظام دامپزشکی کشور و نمایندگان بخش خصوصی تهیه و با تایید وزرات متبوع اعلام گرده بود، انتشار یافت. (اینجا)
در بخشی از این نامه آمده است: «مقرر گردید سازمان نظام دامپزشکی کشور با هماهنگی تشکل های بخش خصوصی در مورد تعرفه بازنگری و نتیجه مجدداً به این دفتر ارسال گردد.»
آنچه قابل تامل است اینکه ویترین حرفه دامپزشکی کشور بخش درمان آن است؛ هرچه که این ویترین نمایان تر باشد قطعاً حرفه دامپزشکی در جامعه به جایگاه ویژه و درخور خود نزدیکتر می شود. یکی از اصولی ترین پایه های این ویترین تعرفه های بخش درمان است که از سال ها قبل با پشتوانه ای سست و ضعیف تعریف شده و به مراکز درمانی جهت اجرا ابلاغ شده بود و به همین علت غالباً این تعرفه ها مورد قبول بخش درمانی دامپزشکی کشور قرار نمی گرفت؛ چرا که نگاه جامعه به درمان منتج از درمان در حرفه پزشکی بود. لذا باید در زمانی خاص خود و به واسطه سازمان نظام دامپزشکی که متولی بخش خصوصی در کشور بود، مورد بازنگری کلی قرار می گرفت و نهایتاً به تصویب هیأت وزیران می رسید که متاسفانه پیگیری های لازم و کافی در این خصوص صورت نگرفت.
در ماده ۷ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی آمده است که: «نماینده تشکلهای ماده (۲) و (۵) این قانون حسب مورد در جلساتی که به منظور تصمیم گیری و یا بررسی بیشتر مسایل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آن تشکیل می شود، به عنوان ناظر بایستی شرکت داشته باشند و دستگاه های اجرایی ذیربط شهرستانها، استانی و کشوری موظف به دعوت از آنها می باشند.»
لذا با توجه به تاکید مدیر دفتر امور مجلس وزرات جهاد کشاورزی به بازنگری تعرفه بخش خدمات درمانی و مراکز مایه کوبی (که در مجموعه ساختاری درمان به صورت وابسته و جزو موارد پیشگیری و درمان قرار دارد)، انجمن صنفی درمانگاههای دامپزشکی استان اصفهان با قدمت ۱۸سال فعالیت در امور درمان و مایه کوبی اعلام آمادگی خود را برای هم اندیشی و اعلام نظر در تصحیح و بازنگری تعرفه های بخش درمانی و مایه کوبی به سازمان نظام دامپزشکی اعلام می دارد.
باشد که همه باهم به پشتوانه تغییراتی در قانون، تحولات جدیدی در حوزه درمان دامپزشکی کشور پدید آوریم.
نظام وقتی نماینده بخش خصوصی است که یک نفر دولتی یا دانشگاهی عضو آن نباشد ، البته مشاور از بخش دولتی یا دانشگاهی امر دیگری است .
اما اگر از همه گروههای مربوط به دامپزشکی در نظام باید عضو شوند که به نظر می اید تقریبا" به اجبار این امر اتفاق افتاده ، بنابراین نظام نماینده تمام دامپزشکان و دامپزشکی کشور است نه فقط بخش خصوصی !!!
و یا شاید هم این فقط بخش خصوصی است که به ناچار و اجبار مجبور است عضو نظام باشد و حق عضویت پرداخت کند و بقیه ای که از بخش دولتی یا دانشگاهی داوطلبانه عضو شده اند ، ظاهرا" با نیت و قصد ریاست و عضویت در مناصب تصمیم گیری ، بربخش خصوصی و دامپزشکی وارد نظام شده اند و یا دعوت شده اند !!