آفتاب یزد نوشت:
وزیر جهاد کشاورزی که به تازگی انتقاد بسیاری نسبت به عملکرد وی در حوزه‌ها‌ی مختلف مطرح شده است، در پاسخ به سوالی در مورد دریافت کارت ملی برای فروش گوشت منجمد گفت: «این اقدام برای مدیریت و محدودیت در عرضه گوشت منجمد یارانه‌ای است، زیرا عده‌ای گوشت منجمد یارانه‌ای را دریافت و با نرخ آزاد در بازار می‌فروختند.»
فروش دو کیلو گوشت منجمد با شرط ارائه کارت ملی بازتاب بسیاری در فضای مجازی داشت و برخی آن را نمادی از میزان احترام به کرامت شهروندان توسط وزارت جهاد کشاورزی تعبیر کردند.
دریافت کارت ملی از مافیای گوشت
با این همه یکی از فعالان بازار گوشت که به خاطر بیم از واکنش و بایکوت مقامات وزارت جهاد کشاورزی نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با آفتاب یزد گفت: «برخلاف گفته‌های مقامات مسئول به دلیل ضعف ساز و کارهای نظارتی این احتمال وجود دارد که قسمت قابل توجهی از گوشت وارداتی با ارز دولتی با نرخ آزاد به مشتریان عمده عرضه گردد.»
وی افزود: «اخذ مجوز برای واردات گوشت در ظاهر برای همگان یکسان است، اما واقعیت آن است که تنها تعدادی از اشخاص دارای نفوذ بالا می‌توانند از این رانت برخوردار باشند. در کشور ما واردات گوشت گوساله وگاومیش منجمد عمدتاً از کشورهایی مانند برزیل، هندوستان، اروگوئه و استرالیا انجام می‌گیرد. البته کشورهایی مانند مغولستان نیز هستند. واردات مرغ نیز در صورت نیاز از ترکیه یا برزیل یا هر کشوری که قیمت کمتری عرضه کند، انجام می‌گیرد. در حرف، اخذ مجوز واردات رویه چندان پیچیده‌ای ندارد و دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی کشور، پس از ارائه مدارک محموله، اقدام به صدور مجوز می‌نماید. بالاخره راههایی باید بروید، مگر نه بعید است بتوانید نسبت به واردات گسترده اقدام کنید؛ وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی هر دو در این پروسه دخیل هستند و شما باید تاییدیه مقامات دامپزشکی کشور و موافقت معاونت طرح و برنامه‌ریزی وزارت جهاد سازندگی را دریافت کنید که دریافت این دو برای بسیاری عملاً غیرممکن است.»
وی افزود: «اینکه از شهروندان کارت ملی اخذ می‌شود تا گوشتی که با ارز دولتی وارد شده به دست رستوران دارها نیفتد، بیشتر شبیه طنز است؛ اکثریت مطلق مراکز عرضه گوشت و رستورانها از همین گوشت وارداتی استفاده می‌کنند که اتفاقاً بر عکس ادعای مقامات وزارت جهاد بعید است این حجم از گوشت به صورت یک کیلو، یک کیلو توسط شهروندان عادی و مردم در اختیار آنها قرار گرفته باشد، بلکه بسیار ساده اگر شرکت های عمده تامین گوشت آنها را رصد و تعقیب کنند، به چند وارد کننده عمده ای گوشت می‌رسند که محموله‌های خود را که با دلار دولتی وارد کرده‌اند در بازار با نرخ آزاد عرضه می‌کنند.»
وی ادامه داد: «وزارت جهاد چرا از این شرکت‌ها کارت ملی درخواست نمی‌کند و از شهروندان بیچاره درخواست کارت ملی می‌کند. کافی است بروند و از چند رستوران بپرسند گوشت خود را از کجا تامین می‌کنند. این شرکت ها خیلی راحت گوشتی را که با دلار 4200 تومانی وارد شده با نرخ آزاد به این رستورانها و قصابی ها می فروشند و وزیر جهاد نیز تاکنون اقدام موثری انجام نداده است.»
وزیر محترم چشمش رو روی چه چیزی نبسته؟؟؟ حق و حقوق دامپزشکان که زیر سلطه جهادی ها پایمال شده، روی مافیای واردات نهاده ها، باز هم بگم 
بی نهایت چشم ها بسته است حتی روی عملکرد ...................ارشد با سلام و احترام : متاسفانه و متاسفانه و باز هم متاسفانه درصد زیادی از واردات گوشت در اختیار شرکتهایی است که به نحوی با وزارت فخیمه جهاد کشاورزی در ارتباطند و برای هرچه بیشتر در اختیار داشتن این وضعیت گفته شده است که مجوز واردات گوشت به شرکتهایی که مرتبه اولشان هست که تقاضا می کنند داده نمیشود . در این راستا سازمان دامپزشکی کشور هم دست در دست این گروه هر چه بیشتر قوانین و مقررات خیالی می بافند و به خورد شرکتهای بیچاره می دهند ......... باید گفت اگر چشم و گوشی باشد که باز یا بسته باشد ... مشحص است که چرا عده ای از دامپزشکان رانت خوار در مقابل الحاق به وزارت بهداشت ایستاده اند! در اعزام دامپزشکان برای نظارت بر واردات گوشت از کشورهای خارجی وحدت رویه وجود ندارد بهتر است مجلس محترم ورود پیداکند چون دود ان به چشم مصرف کنندگان گوشت میرود و دلالان گوشت قرمز از این اب گل الود ماهی میگیرند 
