واضح بود که اعضای فعال حرفه پزشکی جدای از رقابت در کسب و کار، در واکنش به مسائل و اتفاقات صنفی خود واحدتر، متحدتر و منسجم‌تر اقدام کردند ...
نگاهی به تفاوت واکنش جامعه پزشکی و دامپزشکی به الزام استفاده از کارتخوان‌های خاص
دکتر بهروز کبیری
دامپزشک فعال در بخش خصوصی استان اصفهان
از زمان الزام اعضای فرهیخته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی برای به‌کارگیری کارتخوان‌ها، جنبشی با عناوین زیر به راه افتاد:
- عدم مراجعه به سایت وزارت دارایی
- عدم درخواست کارتخوان ویژه که نوعی تبعیض بین اقشار و صنوف مختلف و کاملاً خلاف قانون اساسی دانسته شد.
- محکومیت توافق‌نامه نظام پزشکی از طرف جامعه پزشکی
و ...
اعتراضات زیادی در این‌خصوص از سوی اعضای این حرفه، اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین ارگان‌های متعددی از جمله رؤسای نظام پزشکی استان‌های سراسر کشور، رؤسای اتحادیه‌های پزشکی سراسر کشور، رؤسای کارفرمایی دندانپزشکان سراسر کشور و... صورت گرفت.
این‌گونه فشار و مطالبه‌گری اعضا و طیف‌های مختلف جامعه پزشکی باعث شد که سازمان نظام پزشکی کل کشور در اطلاعیه‌ای از مواضع به‌حق جامعه پزشکی دفاع کند.
به‌عنوان نمونه در یکی از این اطلاعیه‌ها آمده بود:
«۱- سازمان نظام پزشکی اعتراض خود را مکرراً به مصوبه بند «ی» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفته است، به دلیل اعمال و ابلاغ تبعیض‌آمیز و وهن‌آلود و شمول انحصاری قانون به جامعه پزشکی اعلام کرده و از طریق نمایندگان محترم مجلس، شورای نگهبان، مجاری قانون و رسانه‌ها اعتراض خود را پیگیری کرده و خواهد کرد.
۲- ابلاغ اجرایی ماده قانونی فوق که توسط سازمان امور مالیاتی که در قالب اطلاعیه به امضاء رسیده است، جهت انجام وظیفه و اطلاع‌رسانی بوده و مفهوم حقوقی تفاهم‌نامه یا قرارداد به آن مترتب نیست.»
پس از اطلاعیه فوق نیز کماکان، همجمه اعتراض حرفه‌های مختلف پزشکی چون جناب آقای دکتر گلعلیزاده نایب رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی بر غایله مالیاتی «که کارتخوان دارم و ثبت‌نام نمی‌کنم» ادامه یافت و ایشان نیز طی یک پیام صوتی، به موضوع واکنش نشان دادند.
در مقابل این میزان هجمه و اعتراض جامعه فرهیخته پزشکی، جامعه دامپزشکی کشور وجود داشت که موضع سکوت را مبنای حرفه‌ای خود قرار دادند و صرفاً اندک واکنش‌هایی از طرف برخی انجمن‌های صنفی درمانگاه‌های درمانگران ۳ استان نشان داده شد.
شوراهای نظام دامپزشکی استان‌های سرتاسر کشور که طبق بند «۳,۶,۷» ماده (۲) و همچنین بند «۱۰» ماده (۳) قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۷۶ وظیفه حفظ و حمایت از حقوق صنفی دامپزشکان و همکاری در تعیین میزان مالیات و عوارض را بر عهده داشتند نیز، با مواضع منفعل همچنان روش سکوت و مماشات را برای جامعه دامپزشکی مانند سال‌های قبل پیشه کردند.
از طرفی عدم واکنش از طرف رئیس و معاونین سازمان نظام دامپزشکی کشور نیز به دلیل ساختار قدیمی و غیرصنفی که در حرفه دامپزشکی از دیرباز وجود داشته است، کاملاً مشهود و قابل پیش‌بینی بود.
آنچه از تفاوت‌های حرفه‌ای و صنفی در ماجرای این قانون مشترک بین سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام دامپزشکی و اعضای این دو گروه در نوع مطالبه‌گری و ارزش‌گذاری آن در جامعه وجود داشت، به‌گونه کاملاً مشهود و قابل لمس بروز یافت.
واضح بود که اعضای فعال حرفه پزشکی جدای از رقابت در کسب و کار، در واکنش به مسائل و اتفاقات صنفی خود واحدتر، متحدتر و منسجم‌تر اقدام کردند.
امیدواریم روزی فرا برسد که جامعه دامپزشکی از بی‌نظمی‌های حرفه‌ای، صنفی و علمی رهایی پیدا کرده و به‌مانند حرفه پزشکی در امتحانات مشترک سربلند بیرون بیایند.
به امید آینده‌ای پرامید، بهتر و حرفه‌ای‌تر.
سلام
احتمالا" با سیستم بررسی جرم و تخلف در این کشور هم آشنا هستید !!؟؟