از نظر من تعرفه‌های درمان و داروی بخش خصوصی دامپزشکی رقم بالایی دارد!/ درمان ۲ میلیونی گاو ۱۳ میلیون تومانی برای دولت صرفه اقتصادی ندارد

حکیم مهر: توازن با قیمت‌های جهانی در اقتصاد،‌ عقیده بارز سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی است. «علی ابراهیمی» اعتقاد دارد که هر کجا که قواره‌ای خارج از قاعده بودیم و قیمت‌ها را به طور دستوری دست کاری کردیم، خسارت‌های غیرقابل جبرانی به مملکت زده‌ایم. نماینده مردم شازند در مجلس، قیمت‌های دستوری را عامل فساد و رانت در کشور می‌داند.

به گزارش حکیم مهر، بخشی از مشروح گفت و گوی ایسنا با «علی ابراهیمی» سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، عضو فراکسیون امید و نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

اواخر سال ۹۷ کمیسیون کشاورزی یک طرحی با ۴۶ امضاء برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی ترتیب داده بود. آیا شما آن طرح را امضاء کرده بودید؟

خیر. مکاتبات وزارت جهاد کشاورزی با کمیسیون کشاورزی بیانگر این بود که عملکرد ناموفق دولت ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد. اساسا رئیس جمهور باید مسئولیت این اتفاقات را می پذیرفت. به همین دلیل انگشت اتهام من بیشتر به سمت خود رئیس جمهور و شورای اقتصاد بود.

مشکلات دامداری کشور را می توان در موضوعاتی مانند قیمت جو و یونجه، وضعیت نهاده و داروهای دامی خلاصه کرد. آیا در شرایط فعلی دامداری برای دامدار صرفه اقتصادی دارد؟

اگر بخواهیم مشکلات دامپروری کشور را اولویت‌بندی کنیم،‌ اولین مشکل تأمین علوفه (نهاده‌های دامی) نیست. می‌توان گفت که مشکل اساسی دامپروری ایران، نبودن ثبات در بازار مصرف تولیدات است. دامداری در ایران از زنجیره تولید تبعیت نمی‌کند و در نتیجه وجود واسطه‌ها و دلال‌ها زیاد است. فاصله بین آنچه دامدار دریافت می‌کند و آنچه که مصرف‌کننده می‌پردازد زیاد بوده و توسط واسطه‌ها پر می‌شود. وجود این واسطه‌ها مشکلات پیچیده‌ای است که سوددهی دامپروری را زیر سوال می‌برد.

هر واحدی هم که سوددهی نداشته باشد،‌ ادامه فعالیت و ماندگاری خود را از دست می‌دهد. بحث در مورد به صرفه بودن یا نبودن باید از منظر فوق بررسی شود. نهاده‌های دامی و داروی دام مشکلات ثانویه هستند. زیرا مثلا بالا بودن قیمت نهاده‌ها به این برمی‌گردد که کشور ما یک کشور خشک و نیمه خشک است و مدل دامداری ما نسبت به کشورهای اروپایی یا آسیای شمال شرقی فرق دارد. البته به علت تنوع آب و هوایی و اقلیمی که در ایران وجود دارد، کیفیت محصولات دامپروری ما - از نظر طعم و مزه - بهتر است.

بعضی از دامداران ایرانی معتقدند که ایران می‌تواند در زمینه دامداری خودکفا باشد اما موانعی وجود دارد. یکی از موانع این است که بین قیمتی که دامدار می‌فروشد و قیمتی که در بازار فروخته می‌شود، اختلاف وجود دارد. آیا می‌توانیم در زمینه دام خودکفا باشیم؟

این صحبت دامداران درست است. مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور ما، بین ۱۲ تا ۱۳ کیلو برآورد شده است که این رقم پایینی است و علتش این است که مصرف بعضی گوشت‌ها در ایران مثل گوشت خوک ممنوع است. ما محدود به گوسفند، بز و گاو و در موارد نادری شتر هستیم. در عوض سرانه مصرف مرغ ما نسبت به میانگین جهانی بالاتر است.

حال اگر مصرف ۱۲ یا ۱۳ کیلوگرم گوشت قرمز را با ۸۰ میلیون نفر مقایسه کنید، تقریبا ۱میلیون تن گوشت نیاز کشور ما را تامین می‌کند. بر اساس آمار، میزان تولید ما نیز تقریبا  ۹۰۰ هزار تن است و ما صرفا  ۱۰۰ هزار تن نیاز وارداتی داریم. خودکفایی در گوشت قرمز برای ما دست‌ نیافتنی نیست. اتفاقا چند وقت پیش متوجه شدم که وزیر جهاد کشاورزی، دستوراتی داده است تا بعضی از موانع خودکفایی در گوشت قرمز اعم از مسائل ارزی، هزینه غیرمنطقی ناظران بهداشتی و شرعی را حل و فصل کنند.

ما منابع دامی خوب و دامدارهای حرفه‌ای داریم. اگر بعضی از مشکلات علوفه‌ای خود را برطرف کنیم و این هزینه‌ها را به بخش دامپروری بیاوریم، ادعای دامداران تحقق پیدا خواهد کرد. تجربه تاریخی نیز این موضوع را اثبات کرده است. ما در طول این ۴۰ سال خیلی سریع به تأمین ۸۰ تا ۹۰ درصد نیاز داخلی کشور رسیدیم. تا همین چند دهه گذشته، گوشت منجمد به وفور وارد کشور می‌شد یا در زمینه لبنات افراد مسن‌تر به یاد دارند که پنیر دانمارکی یکی از کالاهای پرمصرف خانوارهای ایرانی بود.

هم‌اکنون اثری از پنیرهای خارجی نیست و پنیرهای موجود در بازار اکثرا ایرانی است. وقتی می‌توانیم نیاز ۹۰ درصدی را در داخل تامین کنیم، آن ۱۰ درصد چیزی نیست که نتوانیم تولید کنیم.

ماجرای واردات  ۳۰۰ هزار تن گوشت برزیلی که سال گذشته داغ شده بود از این قرار بود که تقریبا ۳۰۰ هزار تن دام زنده صادر شده بود و عده‌ای در شرایط عجیب و غریب قیمت ارز صادرات دام زنده را به نفع خودشان تمام کردند. آنها دام زنده را به قیمت ارزان از تولیدکنندگان ما می‌خریدند و با قیمت بسیار بالایی در کشورهای دیگر می‌فروختند. عید نوروز گذشته که ارز ترجیحی را از گوشت قرمز برداشتیم، بازار هیچ واکنش افزایشی نداشت. این نشان می‌دهد که سیستم ما غلط بوده است و عده‌ای منابع ما را هدر می‌دهند.

چگونه باید اختلاف قیمت بین دامی که دامدار می‌فروشد و دامی که در بازار عرضه می‌شود را کم کنیم؟

بازدهی لاشه در دام‌های سبک تقریبا ۵۵ درصد است. پس اگر فروشنده دام زنده را کیلویی ۴۰ هزار تومان بفروشد، گوشت آن باید ضرب در دو شود زیرا پوست، کله و آلایش‌های شکمی دام حذف می‌شود و هزینه سلاخی و قصاب را هم باید در نظر بگیریم. اما اگر دامدار گوشت خود را ۴۰ هزار تومان بفروشد و گوشت در بازار به قیمت کیلیویی ۱۰۰ هزار تومان فروخته شود. فاصله ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان را واسطه‌ها پر می‌کنند.

کشاورزان و دامداران معتقدند که هم‌اکنون دولت هیچ یارانه‌ای برای داروی دام - غیر از  سوزن آبله‌کوبی که به طور رایگان در اختیارشان قرار می‌گیرد - نمی‌دهد. از نظر شما چرا سهمیه دولتی داروی دام وجود ندارد؟

دامداران درست می‌گویند. بخشی از اعتبارات حوزه پیشگیری و درمان، عمدتا به واکسن‌ها نمی‌رسد. علت هم این است که منابع مالی محدود است. در خصوص بعضی از داروها نیز یارانه در نظر گرفته می‌شود ولی آن یارانه کفایت نمی‌کند.

 البته به طور کلی دامپزشکی در سال‌های اخیر کاملا به بخش غیردولتی واگذار شده است. بخش خصوصی هم بر اساس نظام تعرفه‌ای هزینه‌های درمان و دارو را تعیین می‌کند که از نظر من رقم بالایی دارد.

مشکل اینجاست که یارانه دارو مثل دیگر یارانه‌ها مسیر رانت و فساد را طی می‌کند. در مواردی از صنعت دامپروری، درمان برای دولت مقرون به صرفه نیست. مثلا درمان ۲ میلیونی یک گاو ۱۳ میلیونی برای دولت صرفه اقصادی ندارد. دامدار باید مقداری مدیریت داشته باشد و سعی کند آن دام‌های بیماری که توجیه اقتصادی ندارند را از گردونه تولید خارج کند.

حمایت از حوزه دامپروری به صورت کلی باید نهایتا حساب شده باشد. مثلا ما می‌توانیم نظام بیمه‌ای آنها را اصلاح کنیم و یا نهایتا متناسب با محصول تحویلی، از دولت خدمات بگیریم. ارائه واکسن و دارو از طرف دولت نیازمند مصرفی مدیریت شده از جانب دامدار است که معمولا مسیرهای درستی طی نمی‌کند.

اگر دارو یا حتی واکسن به سمت قیمت‌های واقعی بروند، تهیه و مصرف آن مدیریت بهتری را تجربه خواهد کرد. ما نباید بدون توجه به منابع مالی خود، ادعای تامین داروی دام‌ها را داشته باشیم و حمایت‌های خود را مشمول عده‌ای خاص کنیم. حتی اگر ۹۰ درصد داروی دام‌ها را تامین و فقط ۱۰ درصد داروهای مورد نیاز روی زمین بماند، آن ۱۰ درصد بر روی محصولات دولتی و تمام مولفه‌های قیمت‌های تمام شده تاثیر می گذارد.

پس اگر قادر به تامین ۱۰۰ درصدی نیستیم، ادعای واهی حمایت از دامدار را دور بریزیم. در بسیاری از کشورهای دنیا دارو و واکسن یارانه‌ای نیست. ما برای حمایت از دامدار صرفا گفتار درمانی می‌کنیم و اساسا به امکان این موضوع، فکر نمی‌کنیم. منابع مالی ما کاملا مشخص است.

ما بعضا اشتباهات فاحشی می‌کنیم مثلا وقتی با مخاطرات طبیعی همچون خشکسالی، سرمازدگی یا سیل مواجه می‌شویم، وام را درمانی برای زخم مردم آسیب دیده مطرح می‌کنیم. کسی هم نمی‌پرسد که چه کسانی وام گرفته‌اند؟ آیا کسی که دستش به وام نمی‌رسد، خسارت ندیده است؟

من بیش از ۲۹ سال در زمینه کشاورزی کار کرده‌ام و بچه‌ روستا هستم. اساسا کسانی که وام نمی‌گیرند، خسارت بیشتری دیده‌اند. کسانی که وام نمی‌گیرند ضعفا هستند زیرا آنهایی که وام می‌گیرند توان اقتصادی برگرداندن آن وام را دارند.

شرکت پشتیبانی امور دام چندی پیش گفت که نهاده‌های دامی از بنادر ترخیص شده است. این خبر در حقیقت پیامی به کشاورزان و دامداران داد که جو و یونجه دولتی به زودی به دست آنها می‌رسد. دامداران اما معتقدند که جو و یونجه را از بازار آزاد می‌خرند. وظیفه شرکت پشتیبانی امور دام چیست؟ چرا دامداران باید جو و یونجه را از بازار آزاد بخرند؟

فلسفه وجودی شرکت پشتیبانی امور دام این است که وقتی حجم یک محصول تولیدی زیاد شده و به همین سبب قیمت آن کاهش پیدا می‌کند، به شکل تضمینی و با قیمتی مناسب آن محصولات را از کشاورزان یا دامداران خریداری کند تا از ضرر و زیان جلوگیری کند. وظیفه دیگر این شرکت تامین نهاده‌های مورد نیاز است. اساسا شرکت پشتیبانی امور دام هیچ وقت قادر به انجام تمام و کمال این کار نخواهد بود.

شرکت پشتیبانی امور دام منابع مالی و امکانات زیرساختی و انبارهای آن‌چنانی نداشته و ندارد که ادعا کند که تمام محصولات را می‌خرد. این شرکت همیشه به بخشی از بازار اثرگذاری دارد. البته این اثرگذاری به شکلی می‌تواند تعیین‌کننده قیمت کل کشور هم باشد.

شاید در بعضی مواقع اخباری در مورد وارد کردن یونجه منتشر شود تا  بعضی مسئولان بخواهند شرایط روانی ایجاد کنند و بگویند که ما در زمینه یونجه مشکلی نداریم. اما حقیقت این است که ما اصلا چیزی به نام یونجه وارداتی نداریم. ما نمی‌توانیم یونجه را با کشتی بیاوریم چون حجم آن بسیار زیاد است و وارد کردن آن اصلا صرفه اقتصادی ندارد.

اساسا اگر بتوانیم حتی از بعضی از کشورهای همسایه یونجه وارد کنیم، مقدار آن بسیار محدود است. در مورد جو اما سالانه ۴ - ۵ میلیون تن واردات داریم. مزیت تولید گندم و جو ما در کشور خوب است اما اگر تولیدات ما به سمت جو میل کند، میزان تولید گندم ما کم می‌شود و به مشکل می‌خوریم.

وقتی قیمت جو را با قیمت‌های جهانی مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که هر تن جو ۱۹۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار قیمت دارد. معنی آن این است که جو در کشور ما باید کیلویی ۲۰۰۰ تا ۲۳۰۰ تومان باشد که همینطور است.

من فکر می‌کنم اگر شرکت پشتیبانی امور دام به بعضی مسائل ورود نکند و منابع مالی را هدر ندهد، خیلی کارآمدتر است. اصلا دنیای امروز را نمی‌توان با تفکر۴۰ سال پیش مدیریت کرد. اوایل انقلاب که در تامین روغن، شکر و برنج محدودیت داشتیم از طریق روش سهمیه‌ای و تعاونی‌های محلی آن را مدیریت می‌کردیم ولی در زیست جهان فعلی ارتباطات حمل و نقلی خیلی سریع‌تر از گذشته شده است و اطلاعات قیمتی در کسری از ثانیه منتقل می‌شود. معنای این تغییرات این است که ما نمی‌توانیم قواره‌ای خارج از قاعده باشیم. در واقع قیمت‌های ما باید در برابر قیمت‌های جهانی متوازن باشد.

هر کجا که قواره‌ای خارج از قاعده بودیم و قیمت‌ها را به طور دستوری دستکاری کردیم، خسارت‌های غیرقابل جبرانی به این مملکت زده‌ایم. مثلا در زمینه قیمت بنزین اختلاف نظر زیادی وجود دارد. آیا پایین نگه ‌داشتن قیمت بنزین در شرایطی که این محصول از ۶۰ سنت تا ۱ دلار قیمت دارد، به نفع کشور ما هست؟ ما فکر می‌کنیم که به مردم خود خدمت می‌کنیم. بخش عظیمی از سوخت غرب پاکستان و عراق از طریق ما و با همین قیمت داخلی تامین می‌شود. قیمت دستوری باعث می‌شود که سوخت ما مفت و مجانی به کشورهای همسایه برود. قیمت های دستوری در هیچ جای دنیا پایدار نبوده است و فساد و رانت را به همراه خود به خانه می‌آورد.

آیا وزارت جهاد کشاورزی قادر به تامین نهاده‌های بخش کشاورزی هست یا نه؟

خیر. البته وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یک برنامه‌ریز و سیاست‌گذار کلان خوب عمل می‌کند. اما طرح این مسئله که وزارت قادر به تامین است یا نه؟ اساسا درست نیست. زیرا تامین نهاده دامی به عهده بخش خصوصی است. به عبارت دیگر ۹۰ تا ۹۵ درصد وزارت جهاد کشاورزی بخش خصوصی است. ما در تولید گندم خوشبختانه خودکفا هستیم. در بخش پروتئینی تقریبا هیچ نیازی به واردات نداریم. متاسفانه وابستگی ما در زمینه روغن بالا بوده و چیزی قریب به ۸۰ درصد است. آن هم به این علت است که اقلیم ما مناسب تولید دانه‌های روغنی نیست. در حوزه شکر هم وضعیت بدی نداریم. در مورد برنج یک سوم کمبود تولید داریم که باید با اصلاح بذر آن را درست کنیم. در کل وقتی که از  ۲۳ – ۲۴ میلیون تولید هم اکنون به بالای ۱۱۰ میلیون تن رسیده‌ایم معنایش این است که عملکرد خوبی در تامین غذای مردم داشته‌ایم.

ایده‌ای‌ غیرمشخص در کشاورزی به نام «خودکفایی» وجود دارد و آن این است که ما باید بر هر قیمتی که شده، خودکفا شویم. هم‌اکنون در اقلیم‌هایی از ایران محصولاتی کاشت و برداشت می‌شود که با آب و هوای آن اقلیم نسبتی ندارد. خود کفایی به چه معناست؟ آیا قانونی در این مورد وجود دارد؟

دیدگاه قانون در مورد خودکفایی این است که ما باید سعی کنیم که در مورد کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم طوری برنامه ریزی کنیم که به خودکفایی برسیم. به عبارت دقیق‌تر قانون محصول شاخصی را برای خودکفایی ذکر نکرده است. تولیدات ما باید به شرایط آب و هوایی و اقلیمی ربط داشته باشد. کسی نمی‌تواند برای دستگاه‌های اجرایی حکمی را تصویب کند که همه عوامل به طور کامل در اختیار آنها نیست. البته باید این نکته را نیز عرض کنم که هیچ کجای دنیا در مورد غذا شوخی ندارند. حتی اگر هزینه های چند برابر داشته باشند سعی می‌کنند به شکلی در مورد غذا خودکفا شوند مگر اینکه کشور مذکور در مناطق حاره‌ای واقع شده باشد و اساسا امکان کاشت و برداشت بعضی محصولات غیرممکن باشد.

تعریف خودکفایی این است که ما توان تأمین غذای خود را داشته باشیم. خودکفایی فقط در زمینه غذا هم نیست. همین که کشوری نیاز خود را به هر طریقی برطرف کند، آن کشور خودکفا است. ولی آیا اجباری در این مورد وجود دارد؟ من فکر می‌کنم که برای بعضی از کالاهای اساسی مثل گندم بهتر است که نقطه اتکای داخلی داشته باشیم تا اینکه بخواهیم این محصول را از خارج وارد کنیم.