حکیم مهر: چندی پیش، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت بهداشت در خصوص محدودیت تاسیس داروخانه های انسانی در شهرها بر اساس میزان جمعیت را ابطال کرد .
به گزارش حکیم مهر، بدین ترتیب وزارت بهداشت حق ندارد به بهانه اشباع بودن بازار از صدور مجوز تاسیس داروخانه امتناع کند.
رأی هیأت عمومی به شرح زیر بود:
«نظر به اینکه اولاً: طبق ماده 62 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1387، شورای رقابت مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و بر اساس بند 1 ماده 58 این قانون، تعریف مصادیق نیز در صلاحیت شورای رقابت است. ثانیاً: عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده 1 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1393 از لفظ «مجوز کسب و کار» شامل پروانه های تأسیس داروخانه ها می شود، از طرفی طبق تبصره 2 ذیل ماده 7 قانون اخیرالذکر صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل « اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا مجوز کسب و کار امتناع کنند، بنابراین تصمیمات شورای رقابت که مورد تقاضای ابطال واقع شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع نشده و قابل ابطال تشخیص نشد. همچنین با توجه به مراتب فوق حکم ماده 2 و تبصره 2 ماده 2 آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب 15؍12؍1393 و بند 3 ماده 4 ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب 31؍4؍1394 مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و در حدود اختیار صادر شده، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد. لیکن از آنجا که در تبصره 1ماده 2 و ماده 15 آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب 15؍12؍1393 و ماده 6 و تبصره 4 بند 4 ماده 4 ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب 31؍4؍1394 برخلاف استدلال صدرالذکر تأسیس داروخانه به نیاز منطقه و رعایت فاصله داروخانه ها از یکدیگر و محل مدنظر مرجع صدور مجوز موکول شده است و تحمیل این شرایط با رویه های ضد رقابتی مورد نظر مقنن به شرح فوق الذکر منافات دارد و از طرفی با لحاظ احکام یاد شده استناد به اشباع بودن بازار برای عدم صدور مجوز کسب و کار توجیه قانونی ندارد، بنابراین مقررات یاد شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»
در دامپزشکی نیز دو دیدگاه در این خصوص وجود دارد: 1. ایجاد بازار رقابتی 2. ایجاد محدودیت برای متقاضیان جدید تاسیس کلینیک دامپزشکی، داروخانه دامپزشکی، آزمایشگاه دامپزشکی، مرکز مایه کوبی و... به دلیل پر بودن ظرفیت و اشباع بودن منطقه.
واقعیت این است که در حال حاضر در بسیاری از استان ها با درجاتی از انحصار در بخش خصوصی دامپزشکی روبرو هستیم؛ مسلماً همکارانی که در یک حوزه خاص از صنف دامپزشکی مشغول به فعالیت هستند، تمایلی برای ورود فارغ التحصیلان جدید به حوزه فعالیت خود ندارند و با آن مخالفت می کنند. از سوی دیگر با توجه به پذیرش بی رویه دانشجویان دامپزشکی و محدودیت شدید استخدام در بخش دولتی، فارغ التحصیلان جدید ناگزیر به ورود به بخش خصوصی هستند و ایجاد انحصار در بازار، می تواند منجر به افزایش شدید نرخ بیکاری در این افراد گردد.
اما راهکار چیست؟
به نظر می رسد علی رغم مشکلاتی که ممکن است در پی صدور بیش از ظرفیت مجوز تاسیس کلینیک، داروخانه و... در یک منطقه ایجاد شود، بایستی برای کلیه دانش آموختگان متقاضی ورود به بخش خصوصی که دارای شرایط و امتیازات لازم هستند، پروانه فعالیت از سوی سازمان نظام دامپزشکی صادر شود و اشباع بودن منطقه توجیه مناسبی برای عدم صدور پروانه برای این افراد محسوب نمی شود. ایجاد رقابت در بخش خصوصی، در دراز مدت سبب ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده و حذف دانش آموختگان فاقد توانایی و دانش کافی در حوزه کاری خود خواهد شد.
همچنین با توجه به رأی اخیر دیوان عدالت اداره درخصوص داروخانه های انسانی، به نظر می رسد از نظر قانونی نیز ایجاد انحصار در بخش دامپزشکی به بهانه اشباع بودن بازار، فاقد پشتوانه قانونی می باشد.
البته شکی نیست که این مسیر اخلاقی و انسانی ، گرفتار آلودگیها و انحرافاتی میتواند شده باشد ، اما معیار قرار دادن این خطاها ، بجای هدف و منظور اصلی از امور پزشکی که متاسفانه این انحراف در حکم دیوان عدالت ! بطور آشکاری دیده میشود ، قابل پذیرش و تایید نیست .
امور پزشکی ، رقابتی برای کسب حداکثری ثروت به هر قیمتی نیست ، بلکه همکاری است برای نجات جانها و حفظ سلامتی عمومی با روشی استاندارد و اخلاقی .
بدون نظارت اصولی و جدی و رعایت ظرفیتها ، در صدور مجوزها ، چگونه میتوان از عملکرد استاندارد و سالم دست اندر کاران امور پزشکی اطمینان حاصل کرد !!؟؟
با چه جراتی فرد در وانفسای رقابت ثروت اندوزی گروه های پزشکی میتواند جان و سلامتی خود را در اختیار آنها قرار دهد !!؟؟
صدور پروانه و مجوز برای فعالیت امور پزشکی ، به معنی تایید صلاحیت و استاندارد بودن سطح علمی و مهارتی فرد دریافت کننده مجوز است ،که از طرف نهاد صادر کننده تضمین میشود . این به معنی شراکت نهاد صادر کننده پروانه و ناظر بر آن ، در همه خطاها و خسارتهایی مالی و جانی است که با مجوز صادر شده رخ خواهد داد .