یک فعال محیط زیست گفت: شمار تلفات پرندگان در میانکاله به ۵۰ هزار رسیده است و کارشناسان، کشتار توسط سم بوتولیسم یعنی جنایتی را که شکارچیان طی ادعایی بر عهده گرفته‌اند، مردود می‌شمارند.
به گزارش حکیم مهر به نقل از مهر، «فرزاد علیزاده» فعال محیط‌زیست و حقوق حیوانات گفت: مصائب محیط‌زیست ایران بحر طویل است و تمامی ندارد. هر روز اخبار دردآور جدیدی منتشر می‌شود. هنوز تلفات پرندگان در تالاب میانکاله، بهترین تالاب ایران و عضو کنوانسیون جهانی رامسر که قدیمی‌ترین و معتبرترین معاهده بین المللی حفاظت محیط‌زیست در جهان است و قسمتی از پناهگاه حیات‌وحش میانکاله محسوب شده و از نظر درجه حفاظت جز ذخیره‌گاه‌های زیست کره زمین است، ادامه دارد.
علیزاده افزود: هم‌اکنون شمار تلفات به پنجاه هزار رسیده است و هر روز خبر تلف شدن تعداد دیگری از پرندگان و حتی فروش لاشه‌های آن‌ها در بازار منطقه به گوش می‌رسد. سازمان دامپزشکی سم بوتولیسم را عامل مرگ پرندگان می‌داند، حال آن‌که فعالان مستقل محیط‌زیست این موضوع را قبول ندارند و کارشناسان آشنا به منطقه کشتار توسط سم بوتولیسم را مردود می‌شمارند.
وی تأکید کرد: بعضی از آن‌ها گمانه‌هایی را مطرح کردند مبنی بر انتقام‌جویی شکارچیان از محیط‌زیست که البته آن زمان رقم تلفات هنوز به پنجاه هزار بال نرسیده بود.
شکارچیان توان انجام چنین جنایتی را ندارند
این فعال محیط زیست ادامه داد: چند روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر این‌که شکارچیان گلوگاه و بهشهر به‌رسم داعشیان، مسئولیت این جنایت هولناک را با افتخار به عهده گرفته و با بی‌شرمی تمام محیط‌زیست را تهدید کرده‌اند که اگر پاسخ مثبت به مطامعشان ندهد اقدامات هولناک‌تری را انجام خواهند داد. این ادعا هر چه باشد، درست یا نادرست، از چند جهت بسیار قابل تأمل و بررسی است.
علیزاده گفت: جایی که قانون و مقررات وجود دارد و جزئیات اجرایی و انواع جرم‌انگاری‌ها در آن تعریف شده است، «ابراز وجود» ِ یک عده فراتر از قانون و شاخ و شانه کشیدن و تهدید کردن ِ یک ارگان رسمی دولتی، آژیر قرمزی است به معنی ورود کشور به مرحله هرج و مرج طلبی یک عده زورگو که صد در صد تالی فاسد دارد و می‌تواند به الگویی تبدیل شود برای انواع و اقسام اراذل و اوباش!
وی تصریح کرد: این کار یعنی اقرار صریح به عدم تمکین ِ قانون، عرف و هنجارهای اجتماعی؛ به عبارت دیگر، اقرار و اصرار بر نقض منافع و مصالح جمعی، توهین به جایگاه و مقامات اجرایی و به هیچ گرفتن ِ تمام قواعد رفتاری برای حل مساله است.
این فعال محیط زیست تأکید کرد: باید گفت وای به آن روز که قانون و قانونگذار و مجری قانون و خرد جمعی منکوب ِ قلدرگرایی و خودباوری کاذب شود! روندی که به ظهور بنیادگرایی و تروریسم و انواع و اقسام فرقه‌های تروریستی منجر شد.
علیزاده تصریح کرد: البته، به نظر می‌رسد این یک بلوف بزرگ است تا حقیقت ماجرا را به حاشیه بکشانند و این فاجعه به‌طور جدی استمرار پیدا کند، به‌طوری‌که همین حالا هم شکارچیان زیر گوش مدیر پناهگاه و دور از چشم معدود محیط‌بانان پناهگاه آزادانه در آنجا تردد می‌کنند و حیات‌وحش را به رگبار می‌بندند.
وی اعلام کرد: درست همان روزی که تلفات پرندگان در میانکاله آشکار شد، شکارچیان در حال قرق‌شکنی در لپوی زاغمرز، حد فاصل گلوگاه تا بهشهر بودند. قرق‌شکنی، ضیافت قتل عام پرندگان مهاجر است. بدین شکل که صدها تن شکارچی در یک روز و ساعت مشخص، کل پرندگان یک تالاب را بی‌رحمانه به رگبار می‌بندند و این رسم مخوف همه ساله در ماه‌های پایانی سال و در تمامی تالاب‌ها و آب بندان‌های استان مازندران اجرا می‌شود.
این فعال حقوق حیوانات گفت: علاوه بر آن، شواهد حاکی از آن است که شکارچیان گلوگاه و بهشهر توان انجام چنین جنایتی در این سطح را ندارند و تمام یافته‌های میدانی و آزمایشگاهی تا این لحظه ادعای آن‌ها را مردود اعلام می‌کند. هرچند که در سال ۱۳۷۴ هم شکارچیان گستاخ میانکاله، به‌خاطر انتقام‌جویی از اداره محیط‌زیست مازندران صدها لیتر سم کشاورزی را از طریق کانال رادارکیله (مرز غربی پناهگاه، حدفاصل قره تپه و حسین آباد) به تالاب ریختند که موجب تلف شدن ده‌ها هزار پرنده و ماهی شد، به‌طوری‌که تا کیلومترها لاشه پرندگان و ماهیان روی آب شناور بود و تا مدت‌ها بوی لاشه از تالاب به مشام می‌رسید. اما به هر حال، این خبر اداره محیط‌زیست استان مازندران را به واکنش برانگیخت و صرف نظر از درست یا نادرست بودن خبر، از شکارچیان مذکور شکایت کرد.
علیزاده افزود: ناگفته نماند که نقش اداره محیط‌زیست استان مازندران و متولیان امر قانون در این استان نیز در مصائب محیط‌زیستی استان کم نیست. به‌عنوان مثال، روزانه صدها هزار لیتر پساب صنعتی و شهری وارد تالاب میانکاله و خلیج گرگان می‌شود و محیط‌زیست مازندران کوچک‌ترین اقدامی در این خصوص انجام نمی‌دهد!
وی یادآور شد: این در حالی است که بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی، دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنان‌چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» منظور از آلودگی محیط‌زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
اگر مانع ما شوید شهر را به آشوب خواهیم کشید!
این فعال محیط زیست با ارائه مثالی دیگر گفت: سه هزار هکتار از زمین‌های پناهگاه به‌صورت غیر قانونی تصرف می‌شود و تنها پس از افشای موضوع توسط فعالین محیط‌زیست سازمان واکنش نشان می‌دهد. هر چند که هنوز هم بر اساس شواهد موجود زمین خواری‌ها در منطقه ادامه دارد.
علیزاده نمونه‌ای دیگر نیز مطرح کرد و گفت: در بازار غیر قانونی پرندگان در فریدونکنار و در سایه اهمال و مماشات محیط‌زیست و صد البته حمایت مسئولین شهر، روزانه بیش از ۳۰۰۰ لاشه پرندگان از سراسر استان‌های همجوار به فروش می‌رسد، این افراد آزادانه محیط‌زیست را تهدید می‌کنند که اگر مانع کار ما شوید شهر را به آشوب خواهیم کشید.
وی تأکید کرد: آیا می‌توان پذیرفت که تمام این تخلفات آن هم در ابعاد و اندازه‌ای چنین وسیع، از چشم اداره محیط‌زیست پنهان می‌ماند؟ چگونه است که نهادها و دستگاه‌های دولتی کوچک‌ترین تخلف مالی یا تجاری یا کسب و کار مردم یا تردد میلیون‌ها خودرو را چه با دوربین چه از طریق کنترل نامحسوس با سرعت نور و در اسرع وقت رصد کرده و از طریق پیامک مسلسل وار به متخلف ابلاغ می‌کنند، اما این حجم از تخلف و نسل‌کشی پرندگان مشمول چنین کنترل و نظارتی نمی‌شود؟ اگر قانون و نظم و مقررات در این کشور هست (که هست) و با چنین دقت قابل تحسینی اجرا می‌شود (که می‌شود)، چرا در این مورد، هم قانون و هم دستگاه ذی ربط، ساکت است؟ مثل روز روشن است که قانون در این استان اجرا نمی‌شود و استان مازندران ظاهراً به یک استان خودمختار در عدم تمکین به قانون تبدیل شده است.
این فعال محیط زیست گفت: دور از انتظار نیست که آن گوشه دیگر استان هم عده‌ای به واقع «تروریست محیط‌زیست»، خود را در کشتار حیات‌وحش محق دانسته و بیانیه هم صادر کنند! انگار نه انگار که این کشور بیش از ۳۰۰ هزار نفر از جوانان جان بر کفش در حوادث انقلاب و پس از آن در جنگ تحمیلی به درجه رفیع شهادت نائل شدند تا قانون اساسی در این کشور اجرا شود.
علیزاده یادآور شد: لازم به ذکر است که عیسی کلانتری طی هفته‌های گذشته در اقدامی مثبت و در پی فعالیت جمعی از فعالان محیط‌زیست و حقوق حیوانات، فروش مجوز شکار چارپایان به خارجی‌ها را لغو کرد. اما آیا این کافی است؟ اجرای قانون به شیوه قطره چکانی؟ و به شیوه نوشداروی پس از مرگ؟ آیا باید در هر عرصه به سرحد فاجعه برسیم تا مسئولین صداها را بشنوند و اقدام کنند؟ ملاحظه کنید که مدافعان شکار با فرافکنی و مغلطه سعی دارند شکار را بخشی از مدیریت حیات‌وحش جلوه دهند و آن را با کشورهای اروپایی و آمریکایی مقایسه می‌کنند. سوال اساسی اینجاست از کی تا حالا اروپا و آمریکا تبدیل به الگوی ما شده‌اند؟ از آن گذشته، کجای طبیعت و حیات‌وحش کشور ما با آن کشورها شباهت دارد؟ فرهنگ ایرانی اسلامی ما چه شباهتی به آن‌ها دارد؟
وی تأکید کرد: در کشوری که به گفته رئیس سازمان محیط‌زیستش بیش از ۸۰ درصد تالاب‌هایش خشک شده است و معدود تالاب‌های کم‌رمق باقی‌مانده‌اش هم به مدد وجود فاضلاب شهری و صنعتی و گهگاه بارندگی‌های فصلی زنده مانده است و مشکلات محیط‌زیستی‌اش زبانزد عام و خاص است، مقایسه حیات‌وحش کشور ما با اروپا و آمریکا یک فریب بزرگ است. ناگفته نماند که فرهنگ ایرانی اسلامی ما نیز شکار را نمی‌پذیرد و مردم این سرزمین از خشونت علیه حیوانات بیزارند.
این فعال محیط زیست گفت: حال امیدواریم با توجه به قبح عمل شکار، تبعات و هزینه‌های اجتماعی و همچنین فتوای صریح مراجع عظام مبنی بر حرام بودن فعل شکار به قصد تفریح و با توجه به نیاز حیات‌وحش شکننده کشور به تنفس و بازیابی خود، سازمان محیط‌زیست این تصمیم را نهایی و قطعی کند و ممنوعیت مجوز شکار را برای سال‌های آینده در دستور کار قرار دهد. مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به گذشت سالیان طولانی از صدور قوانین صید و شکار با بازنگری در این قوانین در این خصوص تجدید نظر کرده و قوانین حفاظت را تصویب و شکار را برای همیشه غیر قانونی اعلام کند. کارشناسان خبره در زمینه بازنگری و جبران خلاءهای قانون کنونی، خالصانه آماده همکاری هستند.
