حکیم مهر: موضوع پلمپ درمانگاههای تخصصی دامپزشکی موضوعی است که متاسفانه از سال گذشته در برخی از مناطق استان تهران گاهاً دیده شده است. با وجود پیگیریهای متعدد از سوی نظام دامپزشکی اما متاسفانه در ماههای ابتدایی سال جاری نیز شاهد برخوردهای سلیقهای برخی از ماموران شهرداری در مناطق مختلف استان تهران در این خصوص بودیم.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی نظام دامپزشکی استان تهران، به همین منظور و برای پیگیری هر چه بیشتر این مشکل، رییس نظام دامپزشکی استان تهران در نامهای خطاب به شهردار تهران از این موضوع گلایه و مشکلات بوجود آمده برای همکاران در این راستا را مطرح کرد.
متن نامه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر پیروز حناچی
شهردار محترم تهران
موضوع نامه: پلمپ درمانگاه دامپزشکی اختصاصی حیوانات کوچک/خانگی
با سلام و احترام،
به استحضار میرساند آیا مسئولیت اقدامات و برخوردهای سلیقهای و غیرمنطقی کارکنان شهرداریهای مناطق مختلف تهران را میپذیرید؟ نا کی در کلانشهر تهران این نابسامانیها ادامه خواهد یافت؟ در هزاره سوم و قرن بیست و یکم قرار داریم. راهبرد مطرح برای مقابله با بیماریهای نوظهور اعم از نوپدید و بازپدید بر دیدگاه سلامت واحد One Health استوار است و در این راهبرد دامپزشکان در کنار پزشکان و مراکز بهداشت درمانی دامپزشکی در کنار مراکز بهداشتی درمانی پزشکی قرار میگیرند. چگونه است که برخی از کارکنان شهرداریهای مناطق مختلف به خود اجازه میدهند اینچنین رفتار ناشایستی را با دامپزشکان به عنوان مدافعین سلامت و مراکز تحت مدیریت آنها داشته باشند؟ آنهم در این برهه حساس که باید از مدافعین سلامت حمایت و پشتیبانی گردد.
به استناد قانون تشکیل سپاه بهداشت مصوب 1343، قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 1366، قانون شمول قانون نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب ۱۳۵۸، قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان به استثنای حقوق و فوقالعاده شغل به پزشکان، دندانپزشکان و دکترهای داروساز و دامپزشکان پرداخت میشود، مصوبه الزام تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر میشود به استفاده از کارتخوان از ابتدای سال 1398، مصوب 1397 مجلس شورای اسلامی، رشته دامپزشکی در گروه پزشکی قرار میگیرد. با توجه به:
اعلام نظر حقوقی قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی امور استانهای وزارت کشور به شماره 36267 مورخ 25/02/1398 مبنی بر قرار داشتن دامپزشکی در ردیف گروه پزشکی و شمولیت بند 24 ماده 55 قانون شهرداری به کلینیکهای دامپزشکی.
ذیلالذكر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها، مصوب 1334، مجلسین شورای ملی و سنا که بیان میدارد: «دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالك از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود» و بر اساس ماده واحده قانون محل مطب پزشكان، مصوب 1366، مجلس شورای اسلامی «فعالیت شغلی پزشكان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسكونی و تجاری ملكی و اجارهای بلامانع است»، ایجاد محدودیت برای مراکز درمانی دامپزشکی در املاک با کاربری مسکونی در برخی مناطق شهرداری عادلانه، منصفانه و منطقی نیست؛ چرا كه:
1- اساساً انتخاب محل تاسیس و بهرهبرداری از مراكز درمانی دامپزشكی با در نظر داشتن اصول و مبانی بهداشتی، زیستمحیطی و استقرار سامانههای بهداشتی، صورت میپذیرد.
2- خدمات دامپزشكی و دفاتر اشتغال دامپزشكان بخشی از ساختار نظام سلامت كشور میباشد كه بدون تحمیل هزینه بر منابع دولتی، بار سنگینی را از دوش حاكمیت بر میدارد.
3- بر پایه اعلام سازمان بهداشت جهانی، استراتژی و راهكار مقابله با زئونوزها، در مبارزه با بیماریهای زئونوز یا قابل انتقال بین انسان و حیوان به عهده دامپزشكان كه در خط مقدم مبارزه با این بیماریها قرار دارند میباشد.
4- امروزه اكثریت اندیشمندان، متولیان و دستاندركاران بخش سلامت بر این باورند كه سلامت واحد «One Health » در برگیرنده پزشكی، دامپزشكی و بهداشت محیط است و جز این نگرش، دستیابی به شاخصهای سلامت مطلوب، محال و غیرممكن است.
5- در اغلب شهرهای بزرگ جهان به ویژه شهرهای با شاخصههای بهداشتی بالا، مطبهای (كلینیكها، بیمارستانها و...) دامپزشكی در بافتها و ساختمانهای مسكونی و در دسترس شهروندان، واقع شدهاند و نه تنها برای دایر نمودن این مراكز محدودیت و یا مزاحمتی ایجاد نمیشود، بلكه از طرف شهرداریها حمایت و مورد استقبال نیز قرار میگیرند.
6- مطابق بند ج ماده (۲) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، مجلس شورای اسلامی سازمان دامپزشکی کشور مسئول اعلام سیاستها و ضوابط حاکمیتی برای صدور مجوز تاسیس درمانگاهها، مجتمعهای درمانی، داروخانهها، آزمایشگاهها، بیمارستانها و مراكز مایهكوبی دامپزشکی شناخته شده است. بر پایه سیاستها و ضوابط حاکمیتی اعلامی سازمان دامپزشکی با كد (IVO/18/94 )، محل استقرار درمانگاهها، مجتمعهای درمانی، بیمارستانها و مراكز مایهكوبی دامپزشکی در داخل شهرها با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی و شهرداری، بلامانع اعلام گردیده است.
از جنابعالی برای تسهیل ارایه خدمات بهداشتی مورد نیاز شهروندان انتظار دارد با ورود به موضوع برای یکبار و همیشه در خصوص ماده واحده قانون محل مطب پزشكان، مصوب 1366، مجلس شورای اسلامی، فعالیت شغلی پزشكان و صاحبان حرف وابسته و شمولیت آن برای محل استقرار مطب، درمانگاه، مجتمع درمانی، بیمارستان، آزمایشگاه و داروخانه دامپزشکی در ساختمانهای مسكونی و تجاری ملكی و اجارهای داخل شهرها، به ویژه اعلام نظر حقوقی قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی امور استانهای وزارت کشور به شماره 36267 مورخ 25/02/1398 مبنی بر قرار داشتن دامپزشکی در ردیف گروه پزشکی و شمولیت بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، اقدام شایسته مبذول فرمائید.
پیشاپیش از بذل توجه و مساعدت جنابعالی تشکر و قدردانی میشود.
دکتر رامین سلامتی
رئیس نظام دامپزشکی استان تهران
ضمن آنکه از شهردار محترم باید پرسید که آیا میدانند وجه تسمیه نامیده شدن یک خیابان نسبتا" طویل در تقریبا مرکز شهر یعنی منطقه 9 و 10 به نام دامپزشکی چیست !!؟؟ آیا ایشان میدانند مدت 80 سال است که این نام بر این خیابان پر رفت و آمد و متراکم از جمعیت برقرار است !!؟؟ بله ، علت نام این خیابان به دلیل وجود درمانگاه دامپزشکی ارتش در این خیابان است که حتی تا همین اواخر فعال بوده ، که البته تغییرات بوجود آمده در سازمان ارتش موجب برچیده شدن آن شده نه ملاحظات شهری !!
و اما جالب است که مزاحمتهای شهرداری در همین ده یا پانزده سال اخیر گریبان گیر کلینیکهای دامپزشکی شده و جالبتر آنکه قبل از انقلاب ( که معمولا" دیسپلین و تاکید بر اجرای قوانین عمومی رایج بوده ) با وجود دایر بودن کلینیکهای دامپزشکی متعددی در سطح شهر تهران ، حتی در خیابانها معروف و پر رفت و آمد ، هرگز شنیده نشده که کسی ، بخصوص از ناحیه شهرداری متعرض آنها شده باشد !! و حتی باز بعد از انقلاب نیز این کلینیکها بدون مزاحمتی در همان محلهای قبلی خود فعال بوده اند .
تا اینکه یک روند ناسالم در دریافتها و پرداختها ، خارج از مسیر اصلی و بصورت مستقیم و شخصی ، تبدیل به یک رویه عادی و حتی عرف در امور اداری و قانونی شد ، که متاسفانه در این باب ، ابواب جمعی شهرداری بیش از همه شهره شده اند !!! و جالب است که هر موقع سازمان شهرداری نیز در تنگناهای مالی قرار گرفته یاد دیوار کوتاه دامپزشکان افتاده و حتما با راهنمایی افراد باتجربه آن نهاد در دریافتهای مستقیم ، به سراغ مراکز دامپزشکی آمده است !!
و البته که لازم است نهاد شهرداری یکبار و برای همیشه به این روند ناسالم ،حداقل در مورد صنف مظلوم دامپزشکی ،خاتمه دهد . انشاله