حکیم مهر: دبیر انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام در گفتوگویی زنده در شبکه خبر سیما به بیان مشکلات ناشی از تصمیمات بانک مرکزی و تخصیص ارز جهت واردات داروها، مکملها، ویتامینها و واکسنهای دامپزشکی پرداخت.
به گزارش حکیم مهر، «دکتر حمیدرضا توکلی» در این گفتوگو اظهار داشت: در تمامی تصمیماتی که دولت برای ترخیص کالاها میگیرد، از جمله مصوبه اخیر سفر معاون اول رئیس جمهوری، اختیار تشخیص اولویت را به وزارت صمت میدهد در حالیکه بایستی تعیین اولویتها توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت پذیرد؛ در غیر اینصورت ترخیص نهادههای کشاورزی با مشکلات جدی مواجه میشود.
وی افزود: یکی از مشکلات اصلی ما این است که مدیران و کارشناسان بانک مرکزی دو موضوع ساده را که بارها و بارها توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور بهعنوان سازمانهای تخصصی و متولی نهادههای دامی مطرح کردهاند را متوجه نمیشوند.
توکلی در تشریح این دو موضوع گفت: اولا ذرت و سویا و داروها و ویتامینها و مکملها با هم یک پکیج استراتژیک محسوب میشوند و بهعبارتی تکمیلکننده یکدیگر و لازم و ملزوم هم هستند و اگر مثلا ارز دارو و واکسنها و ویتامینها و... تامین نشود، از یکطرف میلیاردها دلار ارز دولتی تخصیص داده شده برای سویا و ذرت عملا به هدر میرود (چون به تنهایی اثربخشی و کارکردی ندارند) و از طرف دیگر شاهد بروز اپیدمی بیماریهای مختلف در گلههای طیور خواهیم بود.
وی افزود: بانک مرکزی همانطور که ارز سویا و ذرت را تامین میکند باید به موازات آن ارز داروها و مکملها و ویتامینها و واکسنها را هم تامین کند. در حالیکه در حال حاضر ارز سویا و ذرت تخصیص داده میشود ولی ارز داروها و مکملها و واکسنها داده نمیشود و لذا کالاهای شرکتهای واردکننده وارد گمرک شده و به دلیل منقضی شدن فیشهای ارزی که فقط یکماه اعتبار دارند و همچنین کمبود نقدینگی شرکتها، ارز آنها تامین نمیشود و شرکتها مجبورند هر روز مبالغ زیادی را بابت دموراژ کالا پرداخت کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام تصریح کرد: ثانیا نکته مهم این است که اگرچه داروها و واکسنها و افزودنیهای دامپزشکی به گروه ۲ منتقل شدهاند ولی این چیزی از اهمیت استراتژیک و ضروری بودن آنها کم نمیکند و همچنانکالاهای اساسی محسوب میشود.
وی در ادامه اظهار داشت: ما تصور میکردیم که با راه افتادن سامانه ارز نیمایی، فرآیند تخصیص و تامین ارز تسهیل میشود ولی متاسفانه قصه برعکس شده و فقط دو چیز تغییر کرده است: اولاً نرخ آن از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و دوماً بوروکراسیهای اداری بیشتر شده و کسی هم پاسخگو نیست.
توکلی در پایان خاطرنشان کرد: در زمانی که ارز ما دولتی بود، حداقل مشخص بود که سهمیه وزارت جهاد کشاورزی چقدر است و مسئولین بانک مرکزی پاسخگو بودند ولی الان متاسفانه به دلیل بوروکراسیهای اداری اصلا تایید نمیشود و نه تنها تسهیلکننده نبود، بلکه مشکلات بیشتر شده است.