حکیم مهر: اعضای شورای شهر تهران طرح ساماندهی وضعیت خدمت مراکز دامپزشکی حیوانات شهری در تهران را در صحن علنی شورا به تصویب رساندند.
به گزارش حکیم مهر، در جلسه امروز شورای شهر تهران در جریان بررسی "طرح ساماندهی وضعیت خدمت مراکز دامپزشکی حیوانات شهری در تهران" «زهرا صدراعظم نوری» گزارش کمیسیون مشترک سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و معماری وشهری سازی را قرائت کرد.
صدر اعظم نوری افزود: طبق قانون مصوب سال ۶۶، تمام حرفههای پزشکی میتوانند در مکانهای مسکونی مورد اجرا قرار گیرند. یکی از تعارضات مربوط به فعالیت دامپزشکان است که آیا جزو حرفه پزشکی محسوب میشوند یا خیر. نهایتاً با توجه به درخواستها، اعضای شورا طرحی را برای رسیدگی به این امر تهیه کردند و توسط دو کمیسیون معماری و سلامت مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه «سید حسن رسولی» با طرح سوالی گفت: با توجه به اختیاراتی که شورای عالی معماری و شهرسازی دارد و از آنجا که اساسا این گونه لایحه در طرح های جامع شهری جزو اختیارات شورای عالی معماری و شهرسازی است آیا شورای شهر می تواند بدون طی مسیر قانونی در این خصوص قانونگذاری کند؟
در ادامه «زهرا صدراعظم نوری» در پاسخ به سوال رسولی گفت: ما در تبصره یک از شهرداری خواستیم ظرف ۶ ماه با همکاری سازمان دامپزشکی و دستگاه های ذیربط که یکی از آنها می تواند شورای عالی معماری وشهرسازی باشد جهت ساماندهی وضعیت استقرار این مراکز با توجه به دستورالعمل محل استقرار، طرحی ارائه دهند. در این صورت آن چیزی که در سطح و صلاحیت شورای شهر است، شورا به آن می پردازد اما آنچه فراتر از اختیارات شورا است با دستگاه مورد نیاز هماهنگ می شود.
همچنین «مفاخریان» نماینده شهرداری تهران درباره این طرح گفت: نکته ای در حوزه شهرداری تهران در مورد مراکز دامپزشکی و فعالیت آنها وجود دارد که بحث دریافت خدمات مطابق شهرداری در قبال ارائه خدمات به این مراکز است . در حال حاضر دولت لایحه حمایت از حقوق حیوانات را در دستور کار خود دارد. در ماده ۲۲ این لایحه اشاره شده است واحد های دامپزشکی در مقابل دریافت خدمات، مسئولیت اجتماعی خود در حوزه حیوانات بلاصاحب را به رایگان انجام دهند. با توجه به تعداد حیوانات بلا صاحب خواهش ما این است فضایی برای ارائه این مجوز داده شود تا این مراکز ارائه خدمات متناظری برای حیوانات بلاصاحب به عنوان مسئولیت اجتماعی انجام دهند.
در ادامه کلیات این طرح به رای گذاشته شد و با ۱۷ رای به تصویب رسید.
در ادامه پیشنهادی از سوی «ناهید خداکرمی» ارائه شد تا در سطر ۵ ماده واحده علاوه بر خدمات درمانی، خدمات مراقبت و پانسیون نیز آورده شود.
رسولی در مخالف با این پیشنهاد گفت: اولا فکر می کنم آنچه تصویب می کنیم مغایر قانون است. مخالفتم با این پیشنهاد از این جهت است که من نگرانم این گونه مراکز خدمات درمانی تبدیل به مراکز تولید و تکثیر حیوانات و تبدیل به مراکز دامپروری شوند. استحضار دارید بر اساس ماده ۲۰ ماده ۵۵ مشاغلی که ایجاد آلایندگی و برای سلامت شهروندان مضر هستند باید از شهر خارج شوند بعد خود شورا بیاید فضای اینچنینی ایجاد کند.
«زهرا نژاد بهرام» نیز در مخالفت با پیشنهاد خداکرمی گفت: تغییر سبک زندگی به معنی تغییر سبک شهرسازی نیست و پهنه مسکونی مربوط به سکونت افراد است و نباید به مراکز دامپروری و مراقبت حیوانات تبدیل شود.
حق شناس اما در موافقت با این پیشنهاد گفت: خانم خداکرمی بر روی نکته مهی دست گذاشتند. سبک زندگی در شهرها متفاوت شده و در خیلی از خانواده ها می بینیم که حیوانات خانگی نگهداری می شود. ما به عنوان مسئول باید به دنبال حفظ بهداشت شهر باشیم هرچند ما تمایلی به این سبک زندگی نداشته باشیم مسئولیتمان ایجاب می کند راجع این موضوع فکر کنیم. پیشنهاد خانم خداکرمی درست، دقیق و هوشمندانه است.
در ادامه خداکرمی پیشنهاد پانسیون را پس گرفت. او گفت: وقتی یک حیوانی عمل ارتوپدی دارد و مجبور است بستری شود. بنابراین به این ماده واحده فقط کلمه نگهداری را اضافه کنیم که این پیشنهاد به رای گذاشته شد و با ۱۴ رای موافق به تصویب رسید.
در ادامه «حجت نظری» تذکری را ارائه کرد و گفت: دغدغه ای وجود دارد که این دغدغه برای کسانی که فرزند کوچک دارند ملموس تر است. خیلی وقت ها حضور حیوانات در پارک ها باعث می شود تا باقی ماندن فضولات آنها باعث بیماری کودکانی که آنجا بازی می کنند، شود. من طرحی درباره بوستان های نزدیک به هم داشتم که برای برخی از بوستان ها ورود حیوانات را ممنوع کنیم و این از منظر حفاظت از کودکان است. باید برای سلامت شهروندان و کودکان فکر جدی کنیم.
به گزارش ایسنا، خداکرمی در ذیل این طرح پیشنهاد دیگری را ارائه کرد و گفت: یکی از هزینه هایی که به شهرداری تحمیل شده هزینه عقیم سازی حیوانات بلاصاحب است. بنابراین پیشنهاد می شود حالا که شهرداری تسهیلاتی را فراهم می کند، دارندگان مجوز دامپزشکی ۱۲ مورد عقیم سازی، ۵ مورد جراحی ارتوپدی و ۱۰ مورد جراحی بافت نرم را به عنوان مسئولیت اجتماعی برعهده بگیرند.
محسن هاشمی درباره این پیشنهاد گفت: این موضوع جزو مواردی است که باید در آیین نامه بررسی و مطرح شود و ورود شورا در آن باعث ایجاد مشکل در اجرا می شود.