حکیم مهر: در حال حاضر نداشتن قانون در خصوص حیوانات، سبب شده که این
امر با فراز و فرودهای زیادی همراه شود. از یک سو نیروی انتظامی و شهرداری حیوانات
خانگی را در سطح شهر جمع آوری میکنند و از سوی دیگر بسیاری تنها دلخوشیشان همین
حیوانات خانگی است.
به گزارش حکیم
مهر به نقل از روزنو، شاید تا چند
سال قبل، سگ و نگهداری از حیواناتی همچون گربه، همستر و… فقط در میان قشر خاصی از
جامعه دیده میشد، اما حالا دیگر به پدیدهای فراگیر تبدیل شده و اقشار مختلفی را
درگیر کرده است. سگهایی که تا پیش از این فقط در خودروهای لوکس و گرانقیمت
مشاهده میشدند، امروز در هر خودرویی و در بسیاری از خانهها و همه جای شهر دیده میشوند،
با این حال تاکنون بارها مسئولان، افراد که در خرید و فروش حیوانات خانگی هستند و
دوستداران نگهداری از حیوانات خانگی را تهدید کردهاند که با آنها برخورد خواهند
کرد. در آخرین اظهار نظر در این خصوص محمدباقر محمدی لائینی امام جمعه ساری با
اشاره به وجود ۱۶۰ فروشگاه حیوانات خانگی (پِتشاپ) در استان مازندران آن را زیبنده
ندانست و خواستار برخورد با آن شد و در عین حال گفت: «باید بساط پَت شاپها جمع
شود.»
البته بر کسی پوشیده نیست که نگهداری از سگها یا هر حیوان
دیگری نیاز به هزینههای زیادی دارد و همیشه باید هزینههای مرتبط با اسباببازیها،
واکسنها، ویزیت دامپزشکی، خورد و خوراک و… را پرداخت کرد. زمانی که شما یک سگ را
بهعنوان یک حیوان خانگی به سرپرستی میگیرید، شما باید حداقل ماهیانه بین ۳- ۴ میلیون
تومان برای نگهداری این حیوانات کنار بگذارید!
از آنجاییکه ورود حیوانات به بسیاری از مراکز و مکانها در
ایران ممنوع است، پس به سرپرستی گرفتن آنها می تواند شما را از برخی از کارها و
فعالیتهای اجتماعی منع کند، اما آیا میتوان با جمع آوری پت شاپها، بساط سگ و
گربهها پرشمار را از منازل مردم جمع کرد؟ همچنین هزاران نفر در سراسر کشور از طریق
همین پت شاپها مشغول گذران زندگی هستند.
قانون نصفه نیمه
درحال حاضر نداشتن قانون در خصوص حیوانات، سبب شده که این
امر با فراز و فرودهای زیادی همراه شود. از یک سو نیروی انتظامی و شهرداری حیوانات
خانگی را در سطح شهر جمع آوری میکنند و از سوی دیگر بسیاری تنها دلخوشیشان همین
حیوانات خانگی است.
سال ۱۳۹۳، ۳۲ نماینده مجلس شورای اسلامی، طرحی را پیشنهاد و
خواستار تصویب آن بودند که بر اساس آن همراه داشتن سگ در معابر عمومی مشمول جریمههای
نقدی سنگین و حتی مجازات حبس شود که آن هم به جایی نرسید و تنها مواد قانونی که
برای سگها و خسارات جانی و مالی احتمالی که این حیوانات برای دیگران ایجاد میکنند،
همچنان برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (با اصلاحات نهایی ۱۳۹۴) باقی
ماند. این قانون در حال حاضر، تنها متن حقوقی است که تعیین میکند همراه داشتن سگ یا
آثار همراه داشتن سگ برای صاحب آن، چه نظم و نسقی دارد.
آبان سال ۱۴۰۰ نیز طرحی با امضای ۷۵ نماینده مجلس، در صحن
مجلس اعلام وصول و به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد و در مسیر خود قرار گرفت با عنوان
«طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» برای ایجاد محدودیت و
قانونی لازم الاجرا در خصوص نگهداری از حیوانات خانگی. این طرح که در قالب «الحاق
موادی به قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات)» تدوین شده بود با وضع مجازاتهای
قابل توجهی قصد داشت، پدیده نگهداری از حیوانات خانگی را به عنوان موضوعی ضداجتماعی
تبدیل به ناهنجاری رسمی کند تا نهادهای انتظامی و قضایی بتوانند با استناد به آن
با پدیده نگهداری از حیوانات خانگی مقابله کنند.
در این طرح مجلس واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش،
حمل و نقل و گردانیدن حیوانات مضر و خطرناک از جمله سگ را ممنوع اعلام کرده و جریمه
سنگینی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق اعلامی از سوی وزارت کار را برای آن معین
کرده بود. از طرفی اتحادیه صنف مشاورین املاک را موظف کرد ممنوعیت نگهداری حیوانات
موضوع این قانون را جهت اطلاع و رعایت موجرین و مستاجرین، در قراردادهای اجاره
گنجانیده و ذکر نماید.
محدودیت دیگر پیش بینی شده در این طرح ممنوعیت حمل و گردانیدن
حیوانات مضر و خطرناک است. این طرح مقرر کرده است: «در صورت حمل و گردانیدن حیوانات
موضوع این قانون با وسائل نقلیه، علاوه بر مجازات نقدی مالک یا حامل حیوان، راننده
خودرو نیز به جزای نقدی تعیین شده در این قانون محکوم و خودروی مربوطه نیز علاوه
بر جریمه توسط پلیس به مدت ۳ ماه توقیف میگردد.»
درچارچوب قانون
در همین رابطه «امانالله قرایی مقدم» جامعهشناس و مدرس
دانشگاه با بیان اینکه حقوق شهروندی را باید در قالب حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و
اجتماعی بررسی کرد، میگوید: «هر کسی میتواند آزادانه و در چارچوب قوانین و مقررات
هر کاری انجام دهد، میتواند صاحب یک حیوان یا یک سگ باشد، اما وقتی آن حیوان برای
شهروندان مزاحمت ایجاد میکند، در نتیجه حق و حقوق آنها را ضایع کردهاست و باید
برای آن فکری کرد.»
این جامعهشناس اظهار میدارد: «بسیاری از افراد به تقلید
از غربیها، سگی را در بغل میگیرند و در سطح شهر میچرخند. در صورتی که حتی
نگهداری از سگ و گرداندن آن در اماکن عمومی، نکات و چارچوبهایی دارد، اما
متأسفانه ما هنوز در این زمینه پخته نشدهایم و آن را بلد نیستیم. بنابراین
فرهنگسازی در این خصوص از الزامات حل این معضل است.»
لزوم تدوین قانون
«سپهر سلیمی»
فعال حقوق حیوانات در خصوص جنبه های مختلف نگهداری حیوانات خانگی به «آرمان امروز»
میگوید: «اصولا پت شاپ ها فروشگاههایی هستند که طیف وسیعی از وسایل نگهداری حیوانات
از جمله «حیوانات خانگی» را می فروشند. بنابراین این حرفه دایره بزرگی از حیوانات
را شامل میشود که فقط بخش کوچکی از آنها را حیوانات خانگی تشکیل میدهند. که در این
میان بخشی از جامعه فقط با مقوله نگهداری سگ در آن مخالف هستند. در حالیکه نگهداری
طوطی و بلبل و گربه و…. سابقهای بس طولانی در خانواده های ایرانی دارد. بنابراین
وقتی نگهداری اکثر حیوانات نه منع قانونی دارد و نه حتی منع شرعی، باید دید که
بسته شدن مغازهها و فروشگاههای پت شاپ چه توجیهی دارد؟»
وی با ذکر اینکه ما در حوزه نگهداری حیوانات نیازمند وضع
قوانین خاصی هستیم، میگوید: در ضمن باید فضاهای خاصی برای گرداندن این حیوانات
اختصاص پیدا کند. از سویی الان فروش و واردات و تکثیر سگ آزاد است ولی وقتی پای
نگهداری این سگها به میان میآید به یکباره مخالفت ها شروع میشود. الان به راحتی
سگهای خاص دارد وارد کشور می شود حتی الان سگ هایی وارد کشور می شود که که در
خارج هم برخی از آنها اجازه نگهداری ندارند. چون اینها سگ های مهاجم یا بزرگ جثهای
هستند که نگهداری آنها شرایط خاصی را می طلبد.
سلیمی میگوید: اصولا وقتی صحبت از قانون به میان می آید
ممکن است قانونگذار به سمتی برود که بخواهد نگهداری حیوانات را محدود کند ولی بههر
حال باید قوانینی وضع شود که نگهداری از این سگ ها و حیوانات را قانونمند کند تا
هر کسی که می خواهد در آن چارچوب بتواند حیوان خانگی مورد علاقه اش را نگهداری کند،
کمااینکه در حال حاضر نیز در تمامی کشورها قوانین سختگیرانه ای در مورد نگهداری حیوانات
وجود دارد که مالک باید از آنها تبعیت کند. در واقع باید این حق برای همه قایل
شود. بدین ترتیب همه به دیدگاه خودشان میرسند. مثلا وقتی قانون باشد که همه حیوانات
خانگی شناسنامه داشته باشند تا مشخص باشد که سرنوشت وی چه خواهدشد. از سویی
شهروندان هم بدانند که اگر برای حیوان خانگی اشان شناسنامه بگیرند به معنای آن نیست
که دولت بخواهد آنها را شناسایی و برخورد کند. بلکه هدف نگهداری قانونمند حیوانات
است. بدین ترتیب هم دوستنداران نگهداری حیوانات می توانند به علاقه اشان برسند و
هم کسی ضرر نمی کند و آسیبی نمی بیند.